هویت فقه حکومتی در تصویب قوانین سیستم نوین نظم جهانی است

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا،  در بخش اول این گفت و گو به بررسی ابعاد مختلف فقه حکومتی در اندیشه های اهل تسنن و تشیع  پرداخته شد و نتایج این بررسی به نحوی بود که حالات مختلف مطالعات فقه حکومتی در نظریات مختلف طرح گردید.

همچنین چگونگی طرح این مسئله در جهان امروز و نتایج آن به بحث گذاشته شد؛ حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان با این بررسی به این نکته ‌که چگونگی اختیارات حاکمیتی حاکم در ساختار فقه حکومتی به چه نتایجی منتهی می‌شود اشاره نمود. در ادامه بحث، ابعاد دیگری از موضوع مهم و سرنوشت ساز فقه حکومتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌ایم که شرح آن را می‌خوانید.

رسا ـ تشخیص موضوعات در سیستم آینده پژوهی فقه حکومتی بر عهده چه کسی است؟ آیا بر عهد ولی فقیه می‌تواند باشد یا خیر؟

ولایت بر حق تشخیص موضوعات، خود نوعی ولایت است. چرا که دیگران هم در سیستم فقهی خود می‌توانند تشخیص بدهند؛ اما نکته اساسی این است که حق اعمال نتیجه این تشخیص را نمی‌توانیم به عهده همگان قرار دهیم.

موضوع مهم بعدی این است که احکام الهی در بسیاری از حالات به ویژه در عرصه سیاسی اجتماعی دچار تزاحم می‌شوند.

اگر در نظریه اول بخواهیم عرصه فعالیت‌های فردی و انجام تکالیف فردی هرکس که موظف به تشخیص مصداق هست و در تضادها در دو حکم الهی باید تشخیص اهم و مهم بدهد تا اجرا کند را مورد بحث قرار دهیم، در چنین حالتی که دو حکم الهی که هر دو مبتنی بر مصالح هستند، اینکه در مسئله‌ای با شرایط خاص با هم تزاحم پیدا کنند باید چگونه عمل کنیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بنابراین در این صورت باید چند فرضیه اولیه مطرح شود که اولاً اگر دو مفسده و احکام تحریمی که مبتنی بر مفاسد هستند بخواهند تزاحم داشته باشند یا دسته دوم تزاحم بین مفاسد و مصالح که در قالب احکام وجوبی و تحریمی و احکام استحباب و کراهت هست باید در این صورت چه اندیشید؟

در این چنین شرایطی این که هرکس که می‌تواند تشخیص مصداق دهد را نمی‌توان ملاک عمل قرار داد بنابراین این سؤال مطرح است که چه کسی حق اعمال نظر و تشخیص دارد؟ نتیجه این خواهد بود کسی باید حق چنین ولایتی را داشته باشد که دارای شرایط خاص از دید احکام الله باشد. بنابراین فقیه حاکم چنین حقی دارد که مستقیم و غیر مستقیم این مهم را بکار بگیرد یا به دیگران واگذار کند.

و سؤال دیگر که مطرح است این مواضع و احتمالات چه ربطی به عرصه‌های مختلف فقه دارد؟ و چگونه قلمروها و ابواب فقهی را به خود مشغول می‌کند؟ خود تشخیص این اهم و مهم‌ها نیازمند یک استنباط و یک اجتهاد است.

در حالت و فرض معمول هر فقیهی می‌تواند نظر و اجتهاد خود را بکار بگیرد اما اگر نگاه به این مسائل در فقه یک نگاه حکومتی باشد یا فقیهی که در عرصه سیاسی اجتماعی خود را نمی‌بیند و مسائل سیاسی و اجتماعی نمی‌شناسد و به آن‌ها تسلطی ندارد به طور طبیعی بعضی از استنباط‌های او ناقص خواهد بود و حتی به دلیل عدم تسلط نمی‌تواند برخی از استنباط‌ها را انجام دهد.

اما اگر نگاه وی به مسائل فقهی حکومتی باشد و جهان بینی اسلامی وی ساختار این چنین داشته باشد در نتیجه موضوع شناسی بیشتری دارد به طور طبیعی برای احکام برای استنباط احکام به صورت جدی‌تر می‌تواند وارد شود.

در چنین شرایطی دیگران نیز منعی نخواهند داشت که با توجه به موضوعات پیچیده به دنبال استنباط احکامی بروند که رفع موارد تزاحم مورد نیاز است در واقع یک محور بسیار جدی برای کل ابواب فقهی به وجود می‌آید که صرفاً به دنبال استنباط یک حکم و دو و سه حکم نیست.

در این رویکرد تصور این که ابواب فقهی از هم جدا است و جداگانه هرکدام مورد بحث قرار می‌گیرند اشتباه است چرا که این رویکرد از فقه حکومتی که مبتنی است بر پذیرش و قبول وجود تزاحم در عالم خارجی بنابراین فقیه را به سوی شناخت از مسائل و موضوعات پیچیده و جدیدتری سوق می‌دهد.

بنابراین در چنین حالتی معمولاً مسائلی که هر روز در خلال پیشرفت‌های جامعه اسلامی متولد می‌شوند و به عبارت دیگر در اصطلاح فقهی نو ظهور هستند فقها دیگر احکام را برای موضوعات بسیط را در نظر نمی‌گیرند.

اگر فقیه اجتماع عناوین مختلف فقهی روز و تزاحم احکام مختلف که در حقیقت تزاحم بین عناوین اولیه و ثانویه در عرصه اجتماعی سیاسی را بیشتر مد نظر قرار دهد و دایره اجتهاد خود را در هر بابی وسیع‌تر کند با محیط متفاوت فقهی روبرو خواهد شد.

یعنی اگر فقیه حتی در مسائلی که به طور اولیه جنبه فردی دارند یا صرفاً جنبه عبادی دارند که ظاهراً حکم فقهی فردی در رابطه انسان و خدای متعال دارند را می‌تواند در این الگوی فقهی احکام فردی وارد عرصه های سیاسی اجتماعی شده و در ابواب فقهی عنوان‌های دیگر را هم خواهند پذیرفت.

رسا ـ نگاه فقیه به فقه حکومتی چه تأثیری در سیستم افتا خواهد گذاشت؟

رویکرد فقه حکومتی امروزه می‌تواند در ابواب فقهی اقتضای استنباط را در مقوله های مختلفی گسترش دهد. نگاه کلان و صحیح یک فقیه به مقوله فقه حکومتی می‌تواند مقتضی چنین مسائلی نیز باشد بنابراین یک تقسیم و رتبه بندی یک فقیه نسبت به فقه حکومتی می‌تواند این مباحث را پر رنگ‌تر جلوه دهد.

در این تعریف از فقه حکومتی در حقیقت فقیه پژوهشگر می‌تواند فقه را به مصابیح یک دغدغه برای رفع نیاز های نوظهور برای خود تلقی کند که نتایج استنباط او راهنمای عمل ولی فقیه یا فقیه حاکم باشد.

در این چنین حالتی از فقه حکومتی نتیجه ای که برای جامعه فقهی و جامعه پژوهشگر حاصل می‌شود این است که نیاز های نو شونده جامعه را به مصابیح خواستگاه فقه حکومتی را تلقی می‌کند که البته این مسائل جامعه مقتضی این هستند که سطوح استنباط پر رنگ شود.

در تعاریفی که از فقه حکومتی ارائه شد می‌توانیم فقه حکومتی را در چند سطح مختلف اجرایی دسته بندی بکنیم

1.   فقه حکومتی حداقلی: در این حالت فرض فقیه و پژوهشگر بر این است که اگر کسی ولایت فقیه را محدود ببیند نتیجه این خواهد بود که دایره دغدغه او و شعاع دغدغه او کمتر خواهد بود و عملاً مسائل اجتماعی سیاسی که فقیه می‌تواند متکفل آن‌ها باشد دیگر اولویت و دغدغه او نخواهد بود بنابراین فقه حکومتی برای چنین فقیهی رنگ خواهد باخت.

به عنوان مثال اگر فرض کنیم بر اساس فتوا یک مفتی و عالم سنی دایره اختیارات فقیه حاکم را در استنباط احکام الگوی خود قرار داده‌ایم اینجا خواهد بود که حاکم به تشریع می‌رسد در واقع چندان زمینه ای برای استنباط نخواهد بود فقط حدود احکامی که در دایره احکام الهی وجود ندارند باید مشخص شوند و این تلقی مورد نظر شیعه نیست اینجاست که پرداختن به محدوده و اختیارات حاکم اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود.

بنابراین وقتی ایمان ما بر این باشد که در مورد همه مسائل مورد نیاز روز خداوند متعال حکم کرده است در این گونه اعتقادی فقیه به طور طبیعی برای استنباط احکام مبتلا به جامعه اسلامی در صدد یافتن منابعی جدیدی خواهد بود.

اما اگر دایره ولایت حاکم را محدود ببیند اختیارات او را در ابواب مختلف فقه کشف نخواهد کرد و فقه حکومتی در تمام استنباط‌های فقهی او جایگاهی حداقلی خواهد داشت البته باید در نظر داشت که بخشی از امور ولایت فقیه را در همین قاعده حداقلی پذیرفته است می‌گوییم فقه حکومتی حداقلی را در فتاوای خود را دارد.

رسا ـ احکام الهی ذاتاً چگونه به مسائل اجتماعی سیاسی پرداخته‌اند؟

باید در نظر داشت که ذات احکام الهی همان‌طور که گفته شد ناظر به مسائل اجتماعی سیاسی خواهد بود و دست فقیه نیست که احکام ناظر به حکومتی و مسائل اجتماعی سیاسی باشند یا نباشند خود موضوعات این گونه هستند و احکام هم همین گونه جلب شده‌اند بنابراین این دسته بندی ما برای ارائه مدل فقه حکومتی در یک جامعه یکپارچه و بررسی انواع دیدگاه‌ها می‌باشد.

2.   فقه حکومتی متوسط

3.   فقه حکومتی پر زنگ و تفصیلی (آرمان جامعه شیعی)

در دومین حالت از مدل نگاه به سیستم افتا در فقه ما نتیجه ای همچون فقه حکومتی متوسط را خواهیم داشت.

این چنین وضعیتی زمانی برای جامعه اسلامی به وجود خواهد آمد که فقیه برای خود اختیاراتی قائل باشد اما دایره این اختیارات را فقط محدود به اختیارات امام و پیامبر بداند یعنی اینکه اگر در مبانی فقهی خود هزار مورد از موارد روز را شامل اختیارات پیامبر (از نگاه مبنای فقهی خود فقیه) باشد خودش هم همین هزار مورد را محدوده اختیارات خود بداند یا در حداقل این مبنا اکثریت اختیارات را برای خود قائل باشد.

این که ضوابط اعمال ولایت چیست؟یک مسئله جدایی است ولی اگر فقه به دنبال این روش برود و فقیه هم در مرحله استنباط به این گام برسد باید یک موضوع مهم در همین سطح هم برای حاکم و هم برای فقیه روشن شود که اعمال ولایت چیست؟ و یا این که در مواردی که ولایت دارد ضوابط اعمال این موارد چگونه است؟

در چنین شرایطی اگر که ببینیم ضوابط مربوط به اعمال ولایت درست است و فقیه در فلان مورد ولایت دارد اعمال حکم فقهی و ولایت نیاز به استنباط جدیدی دارد.

اگر به سمت توسعه این مدل از اجتهاد برویم و ضوابط مربوط به اعمال ولایت را در هر موضوع را مشخص کنیم چون هر موضوعی متناسب با خود آن موضوع ضوابط خاصی را می‌تواند پذیرا باشد که متفاوت از ضوابط دیگر موضوعات است در چنین سیستم اجتهادی فقه حکومتی پر رنگ‌تر خواهد بود و نتیجه آن هم این است که اجرای فقه حکومتی متوسط را در جامعه اسلامی شاهد خواهیم بود.

رسا ـ بالاترین درخواست این گونه اجتهاد در فرهنگ اسلامی چیست؟

قله این بحث این است که چگونه می‌تواند فقه حکومتی حداکثری شکل بگیرد؟ برای بررسی ابعاد این نگاه با این مبنا شروع می‌شود که اگر موضوعات را ما صرفاً در یک ظرف زمانی خاص در نظر بگیریم این مدل از فقه حکومتی حداقلی یا نهایتاً متوسط خواهد بود اما اگر موضوعات را در عرصه جغرافیایی گسترده در نظر بگیریم و عرصه زمانی وسیع برای آن قائل باشیم در واقع در چنین نگاهی به دنبال توسعه جامعه اسلامی در افق زمانی بلند مدت هستیم و به سمت تمدن سازی اسلامی حرکت خواهیم کرد.

در این مبنا ما اقتضائات زمان طولانی و اهداف آینده نظام سیاسی اسلام را مد نظر قرار می‌دهیم و معیار سوم این که اگر اقتضائات کل جامعه اسلامی و جهانی را در نظر بگیریم محدود به مسائل ملی نباشیم می‌توانیم بگوییم فقه حکومتی حداکثری را رقم خواهیم زد چرا که در این مدل فقه از جامعه یکپارچه جهانی سخن به میان آمده است. برای بررسی دقیق‌تر و تکمیل بحث فقه حکومتی متوسط در اینجا مثالی را طرح می‌کنیم.

مثلاً در عرصه امور قضایی هر فقیه می‌تواند حکمی داشته باشد یا همین طور گاهی اوقات ممکن است ما به مقایسه موضوعات مختلف نپردازیم و به صورت‌های مصداقی بخواهیم حکمی جاری بکنیم.

در این مدل فقهی که محدودیت‌هایی برای حاکم قائل شدیم در واقع اصل ولایت وجود دارد و از طرفی ضوابطی هم وجود دارد که التزام است ما آن‌ها را رعایت بکنیم در چنین حالتی شخصی که خارج از گود قضاوت ناظر به مسئله است ممکن است فکر بکند که وحدت رویه ای وجود ندارد این جاست که ما نیازمند این هستیم که تدابیری در نظر بگیریم.

رسا ـ در این نگاه وحدت رویه تا چه اندازه مورد نظر شارع است؟

باید در نظر داشت که صرف طرح بحث لوازم وحدت رویه شبیه به بحث قیاس می‌شود و وحدت رویه نوعی قیاس است اما اگر در یک نظریه ای ما یک مدل اجتهادی خاص داشته باشیم که حدود وحدت رویه را برای ما مشخص کند و ما از این مدل اجتهاد صرفاً فقط ماه عسل آن را بخواهیم در جامعه بکار اسلامی ببریم در چنین حالتی به نظر شخص من یک نوع فقه حکومتی متوسط و آماده حرکت به سوی فقه حکومتی حداکثری و نهایی است.

سؤالی که مطرح است در این مسئله و یا فرضیه چرا فقه حکومتی حداقلی جایی ندارد جواب چنین سؤالی مسلماً این است که چون کسی ممکن است حتی در برخی موارد ولایت را حتی قبول داشته باشد ولی لزومی نبیند در آن به صورت یک ضابطه عمل کند یعنی در واقع نیاز به استنباط ضوابط تکمیل کننده فقه حکومتی است و پر رنگ کردن آن را در جامعه اسلامی به دنبال خواهد داشت.

بنابراین اگر در مواردی که وحدت رویه در استنباط‌های فقهی مورد نیاز باشد برای رفع این نیاز ما در این مبنای فقهی خود در واقع به استنباط ضوابط کلی و کنار هم قرار دادن ضوابط و نسبت سنجی آن‌ها روی آورده‌ایم.

در حقیقت این ضوابط را در یک نظم و نسق نظری تعریف کرده بدون آن که به دنبال وحدت رویه در همه جا باشیم تا به صورت کلیشه ای شکل بگیرد.

باید در نظر داشته باشیم که ضوابط کلان حاکم بر رویه های مختلف فقهی باید روشن شود چرا برداشتن چنین قدمی در این نظریه فقهی موجب خواهد شد که فقه حکومتی متوسط در جامعه اسلامی شکل بگیرد.

در گام نهایی اگر این ضوابط کلامی را در افق توسعه اسلامی و افق رسیدن به تمدن اسلامی لحاظ بکنیم بدون این که بخواهیم برداشت ناصوابی از فقه داشته باشیم در حقیقت بر مدار این نظریه سؤال‌های مربوط به توسعه را پر رنگ کنیم این جاست که می‌توانیم به سمت فقه حکومتی حداکثری حرکت کنیم.

 در نهایت سیره حرکت علمی ما حرکت از فقه حکومتی حداقلی به سمت فقه حکومتی متوسط و بعد به سمت فقه حکومتی حداکثری به معنای تغییر مبانی دینی نیست و نمی‌تواند چنین مشروعیتی داشته باشد.

در مقابل تفسیر ما از این حرکت علمی به معنای آن است که بخشی از مبانی فقه حکومتی مربوط به توسعه سؤال و موضوع شناسی ما است که صرفاً موضوعات را در حالت عادی ساده و بسیط لحاظ نکنیم بلکه تعدد و تراکم عناوین را هم یک امری ضروری بدانیم که نیازمند استنباط‌های جدیدی هستند چرا که در جامعه و در عرصه سیاسی اجتماعی حکومت عناوین متعدد در یک مصداق می‌توانند متراکم شوند و حتی عناوین مصلحتی و عناوین مفسده آمیز را به خود بگیرند بنابراین در چنین وضعیتی فقه حکومتی می‌تواند قالب متوسط و حداکثری پیدا کند.

باید در نظر داشت که طرح سؤال‌های جدید و موضوع شناسی دقیق اگر صورتی مدون را به خود بگیرد و تعدد عناوین و تغییر پذیری آن‌ها و همچنین تزاحم عناوین مختلف را در حیطه آینده پژوهی فقه قرار دهیم و احکام پیچیده کنونی را ملاک این آینده پژوهی قرار بدهیم می‌توانیم آینده روشنی را برای این مدل از فقه رقم بزنیم.

البته اختیارات حکومتی حاکم به معنای عبور از دین نمی‌تواند باشد بلکه در راستای تطبیق احکام الهی است ولی مقتضی توجه به مسائل نو ظهور و موضوعات پیچیده جدید خواهد بود.

در مبانی فقه حکومتی در حقیقت ابواب مختلف فقهی می‌توانند توسعه کمی زیادی بکنند ولی صرف توسعه کمی نخواهند بود و توسعه کیفی لازم و ملزوم این توسعه کمی است در واقع فقه حکومتی می‌تواند به مصابیح رویکردی باشد که در کل ابواب فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد و مبتنی بر این مبانی است کهولایت فقیه گسترده است.

رسا ‌ـ آیا ولایت فقط در تطبیق احکام الهی و موضوعات پیچیده است یا خیر؟

در مبانی فقه حکومتی باید در نظر گرفت که پیچیدگی موضوعات نوین مقتضی اعمال ولایت بر تشخیص موضوعات است و همین طور مقتضی اعمال اختیارات حاکمیتی برای اجرای احکام الهی است.

بنابراین صرف تشخیص احکام الهی در موضوعات بسیط کافی نخواهد بود و موضوعات پیچیده هم برای رشد این مبانی مورد نیاز است چرا که این موضوع منجر به تقویت استنباط‌های فقهی خواهد شد.

اینجاست که فقیه یا فقها در این راستا همیاری و حرکت اجتهادی جدیدی را شکل خواهند داد آیا این به معنای عبور و تغییر فتاوای گذشته است؟ در چنین فرض و سؤالی اگر موضوعات بسیاری از احکام را موضوعات ساده در نظر بگیریم لزوماً به معنای تغییر نیست.

این در حالی است که ممکن است کسی با دیدن این گونه احکام و عدم توجه به پیچیدگی‌های نوین آن‌ها تصور کند که فقیه از نظرات قبلی خود به کلی برگشته است از طرفی شخص بخواهد از نگاه تقلیل موضوعات چند عنوانی و تغییر پذیر و همچنین موضوعات بسیط نگاه کند ممکن است تصور کند که احکام استنباط جدیدی دارد این در حالی است که لزوماً این تجربه از این مدل فقهی به این صورت نخواهد بود.

رسا ـ مدل اختیارات حکومتی در فقه حکومتی چگونه است؟

بله مسئله مهم و حیاتی که باید مورد بررسی قرار خواهد گرفت اختیارهای حاکمیتی است که با تکیه بر این مدل از اجتهاد این اختیارات خارج از احکام شرع نخواهد بود و در مقابل مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد است.

البته در هر شرایطی باید دید که این صالح و مفاسد چگونه به موضوعات گره می‌خورد؟ آیا نتیجه اختیارات حاکمیتی عبور از دین است؟ یا به معنای عرفی شدن فقه است؟ و یا اینکه ما فقه را تابعی از برداشت‌های عرفی و برداشت‌های جدید می‌دانیم؟

در پاسخ به همه این سؤال‌ها باید بگوییم که علوم مختلف و عرف جامعه می‌توانند در خدمت مسائل موضوع شناسی در فقه قرار بگیرند؛ اما باید به این که اگر موضوعات بخواهند عناوین جدیدی بگیرند اذعان کنیم که بخشی از این عناوین می‌توانند مربوط به مصالح جامعه و برخی مربوط به مفاسد که در جامعه برای آن موضوعات حاصل شوند و نتیجه آن موضوع را تغییر دهند این در حقیقت یعنی بازگشت به تعدد عناوین و در نهایت شکل گیری موضوعات جدید است.

بنابراین اگر نگاه ساده عرفی به موضوعات داشته باشیم پیچیدگی‌های موضوعات را نخواهیم دید و صدور احکام جدید و فتاوای جدید چه بسا به مصاحبه تغییر استنباط تلقی می‌شود اما لزوماً به این معنا نخواهد بود بلکه به مثابه استنباط جدید مربوط به موضوعات نوظهوری است که در واقع فقه حکومتی اقبالی بلند برای حل آن دارد.

سؤال مهمی که می‌تواند مطرح شود این است که آیا هر فقیهی می‌تواند استنباط خود را داشته باشد؟ اگر به مسائل نو شونده وضعیت جدید موضوعات توجه کند استنباط جدیدی خواهد داشت؛ اما آیا در عرصه اجتماع می‌توان گفت که استنباط‌های مختلف مربوط به موضوعات اجتماعی سیاسی همه فقها مختلف را محور کار قرار گیرد؟ در چنین نگاهی جواب قطعاً منفی است چرا که این بنا بر حاکمیت فقیه عادل و مجتهد طبیعتاً همه احکام استنباطی فقها نمی‌تواند در عرصه اجتماعی محوریت پیدا کند.

این جاست که ما با این جواب محل بحث اصلی را می‌توانیم پیدا کنیم چرا که در این گونه حالاتی فتوای معیار می‌تواند مسائل را تحلیل و حل نماید چرا که در فتوای معیار اگر در فقه حکومتی به مصابه امری است که باید همه فقها برای استنباط موضوعات نو شونده به آن اقبال بکنند همه فقها پیچیدگی موضوعات را به طور طبیعی جزو اجتهاد خود می‌بیند و وقتی موضوعات تغییر می‌کند فقها هم معمولاً سمت استنباط کار آن‌ها همین است استنباط احکام موضوعات جدید بپردازند.

رسا ـ در چنین شرایطی تصمیم و فتوا نهایی چیست؟ فقه حکومتی در برخورد با این مسائل چگونه عمل خواهد کرد؟

این مدل از سیستم فتوا کار جدیدی است البته باید با دقت کار فتوای معیار را بررسی کنیم که در واقع فتوای معیار چیست؟

اصل عمل فتوای معیار در چنین شیوه ای از اجتهاد این است که در مسائل شخصی و غیر تزاحمی یا مسائل شخصی من می‌توانم طبق فتوای مرجع تقلید خود که او را اعلم شناختم عمل کنم اما در امور اجتماعی و سیاسی اگر تعدد فتاوا به مشکلات و بحران‌هایی منجر شود طبیعی است که در بعضی جاها نمی‌توان فتوای دو مرجع بزرگ را همزمان عمل کرد.

در این حالت چند فرض مطرح است در جایی که امکان عمل به فتوا به صورت جمعی وجود دارد که مشکلی نخواهد بود اما در جایی که به مفسده بزرگی در جامعه منجر شود و نیاز به وحدت رویه ای است در این حالت است که یک فتوا معیار ملاک عمل ما قرار می‌گیرد.

مثلاً اگر فرض کنیم جدالی بین چند نفر یا دو بخش از جامعه به وجود بیاید طبیعتاً نیازمند یک فتوا هستیم در امور خورد مثلاً در دعاوی قضایی که قضات مجتهد در واقع به بررسی آن می‌پردازند می‌توان گفت فتوای قاضی مجتهد می‌تواند بر مرجع تقلید هر یک از متخاصمین مقدم شود چرا که اینجا فتوای مراجع تقلید طرفین دعوا صرفاً طریقت ندارد؛ اما اگر فتاوا را در عرصه امور عادی غیر متخاصم و غیر مشکل آفرین لحاظ بکنیم فتوای مجتهد و مرجع تقلید برای هر یک از آحاد جامعه بر جنبه طریقت بر احکام الهی دارد.

مرجع تقلید در فضای شخصی فقط وظیفه استنباط احکام الهی را بر عهده دارد و پس از بیان احکام الهی بر مدار فتوا، مرجع تقلید اعلم منتخب هر یک از مکلفان، احکام الهی را برای استفاده مورد دقت قرار می‌دهد؛ اما اگر دو نفر خواسته باشند در محکمه، طبق فتوا مرجع تقلیدشان عمل بشود خصومت ادامه خواهد داشت بنابراین نیازمند یک فتوایی هستیم که آن فتوای صادر شده صرفاً طریق نباشد بلکه موضوعیت داشته باشد تا خصومت برای طرفین دعوا رفع شود اگر قاضی مجتهد باشد می‌تواند فتوای او موضوعیت پیدا کند و حاکم بر فتوای هر یک از مراجع تقلید دو نفر دعوا کننده باشد. 

باید در نظر داشت که در مدار فقه حکومتی مراجع تقلید بزرگوار برای کل جامعه هر یک استنباط پیچیده ای را لحاظ می‌کنند و پیچیدگی موضوع باید منتهی به حکم شود؛ اما مهم این است که امکان تنوع حکم واقعاً وجود دارد.

اگر در سیره فقهی هر فقیهی ولو این که شیوه فقهی فقه حکومتی را در سیستم استنباط خود داشته باشد نگاهی گذرا داشته باشیم و نظام فقهی اجرایی فقه حکومتی را همانند سیستم امروزی در نظر بگیریم ممکن است حکم استنباطی مرجعی با مرجع دیگر یکی نباشد.

بنابراین اگر تعارض و تزاحمی در این عرصه به وجود بیاید اینجا نیاز به فتوای معیار است که در بعضی از مواقع اگر ولی فقیه تشخیص بدهد که فتوای خود او یا فتوای کسی دیگر محور کار و وحدت رویه قرار بگیرد چنین ولایتی می‌تواند اعمال شود.

بنابراین اگر چنین ولایتی برای خودش قائل باشد که حق تشخیص را می‌تواند به عهده بگیرد و در این صورت، یا فتوای خودش را امر بکند -نه به عنوان امر حکومتی بلکه با تکیه بر ولایت خودش- و الزام حکم بکند که بخشی از جامعه یا نهادهای سیاسی یا افراد خاص به فتوای خود او یا فتوای کسی که ولی فقیه کار را به او واگذار کرده است عمل کنند.

مثلاً فقهای شوری نگهبان که از طرف ولی امر مسلمین منصوب هستند، ایشان می‌تواند به آن‌ها این امر تشخیص را واگذار کند؛ در واقع بستگی به تشخیص خود ولی فقیه دارد که در بررسی قوانین مجلس و مصوبات آن طبق رأی اکثریتی که در آن جلسه بر آن اعمال نظر کرده‌اند عمل کنند یا می‌تواند به آن‌ها بگوید شما طبق فتوای خود من عمل کنید.

/403/921/م