حفظ منافع ملی یا خیر عموم
خبرگزاری رسا ـ منافع ملی یا خیر عموم، وجه اشتراک انسان‌هایی است که با خاستگاه‌های قومی و نژادی مختلف، زبان‌ها و گویش‌های گوناگون، مذاهب و نظام‌های اعتقادی متفاوت و علایق و سلایق سیاسی جداگانه در سرزمینی به نام «کشور» در کنار هم جمع شده و دارای یک سرشت و سرنوشت مشترک هستند. منافع ملی (National Interest) یکی از بنیادی‌ترین و رایج‌ترین مفاهیم و واژه‌های سیاسی کنونی جهان به ویژه در ادبیات مربوط به سیاست خارجی کشورها در روابط امور بین‌الملل است.
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، مورگنتا از دانشمندان علوم سیاسی منافع ملی را آن‌دسته از منافعی تلقی می‌کند که دولت‌ها در یک برهه زمانی خاص و در پرتو شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سیاست خارجی خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند و در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن هستند. در این دیدگاه(واقع‌گرایی) مفهوم منافع بر پایه مفهوم قدرت تعریف می‌شود که بر مبنای آن اهداف سیاست خارجی هر کشور نباید فراتر از قدرت آن کشور تعریف شود، چراکه منابع تحقق خواسته‌های ملی برای کشورها در نظام بین‌الملل به شدت محدود است. با این وجود جیمز روزنا یکی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان معاصر در روابط بین‌الملل از این نگرش انتقاد می‌کند و تأکید دارد که منافع ملی کشورها ریشه در ارزش‌ها دارند و در محاسبه قدرت آنها ارزش‌های مطلوب آنها نیز دخیل هستند و در نتیجه کشورهای مختلف اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. (صباغبان / همشهری آنلاین )در امور داخلی کشورها «منافع ملی» که در برگیرنده مطالبات عالی و آرمانی آحاد ملت است با پذیرش و مشارکت شهروندان از طرف نهادهای قانونی و حاکمیتی برای تحقق خواسته‌های عموم اعمال می‌شود. در کشورهای پیشرفته که سابقه بیشتری در دموکراسی – مردم سالاری- دارند با به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه در جامعه و بسترسازی برای رقابت سلیقه‌های مختلف – که رقابت موتور محرکه دموکراسی است – تعریف روشن و موسعی از منافع ملی داشته و کریدوری را برای رسیدن به خیر عموم در جامعه – که متأسفانه گاهی با پایمال کردن حقوق ملت‌های ضعیف و غارت ذخایر کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی همراه است – ترسیم می‌نمایند تا احزاب و تشکل‌های سیاسی با رعایت خطوط قرمز «منافع ملی» بنا به سلیقه و گرایش خود در یکی از خطوط تعیین شده این کریدور حرکت نمایند. بنابراین طبیعی است که در جامعه‌ای مثل ایالات متحده امریکا هر یک از دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه که به قدرت می‌رسند تمام مناسبات داخلی و بین‌المللی خود را در جهت حفظ منافع ملی امریکا به کار گیرند. گرچه در تاکتیک‌ها و روش‌های حکومتداری اختلاف سلیقه جدی و معناداری هم با یکدیگر داشته باشند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تعیین نظام سیاسی براساس رأی و مشارکت 2/98 درصدی مردم و استقرار جمهوری اسلامی، «منافع ملی» ما هم به دست ملت و به وسیله دولتمردان برگزیده آنان رقم می‌خورد. موافقت و کمک حضرت امام(ره) به تشکیل حزب جمهوری اسلامی توسط اعضای شورای انقلاب در اوایل پیروزی به معنای قبول نقش‌آفرینی احزاب در مردم‌سالاری دینی است. با گذر زمان و احساس انحصارطلبی و استفاده ابزاری دولتمردان از این حزب، توصیه به محدود کردن فعالیت آن یا مخالفت در معرفی کاندیدا برای حوزه‌های انتخاباتی به غیر از تهران برای مجلس شورای اسلامی توسط جامعه روحانیت مبارز تهران و همچنین موافقت با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز تهران و به کار گماردن نیروهای خدمتگزار با سلیقه‌های مختلف در ارکان نظام، از به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه در بین نیروهای انقلاب از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در طول یک دهه از عمر با برکت معظم‌له در اداره کشور دارد. پس از ارتحال جانکاه رهبر فقید انقلاب اسلامی و انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به رهبری انقلاب از طرف خبرگان منتخب مردم و گذشت قریب به سه دهه از زعامت ولایت عظمای فقیه در اداره کشور و اهتمام به مسائل جهان اسلام و امور مسلمین بهترین گواه در تداوم راه امام در مشی و منش رهبری است.
اینک در دهه چهارم از انقلاب اسلامی که کشور در آستانه برگزاری انتخاباتی سرنوشت ساز برای تعیین نمایندگان مردم در مهم‌ترین رکن مردم سالاری دینی – مجلس شورای اسلامی- قرار گرفته است، تحرک جناح‌های سیاسی برای حضور فعال در عرصه انتخابات حکایت از روشن بودن موتور دموکراسی در ایران برای رقابت جدی در کسب کرسی‌های مجلس دارد. گرچه شخصاً نامگذاری گروه‌های سیاسی به «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» یا اخیرا «اعتدال» و «یکتا» و... را غیرواقعی و جعلی می‌دانم چراکه هیچ یک از جناح‌ها و جبهه‌بندی‌های یاده شده دارای اساسنامه و مرامنامه تعریف شده و روشنی نیستند که در صورت تخطی از آن مورد بازخواست افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار گیرند تا پاسخگوی عملکرد خود در مقابل قانون و مردم باشند، بنابراین این مرزبندی‌ها را مراجع قانونی و مردم نیز به رسمیت نمی‌شناسند. عملکرد غیرقابل دفاع برخی از افراد منتسب به این جناح‌ها، از جمله جریان تندرو‌ها در دولت اصلاحات و مجلس ششم و فتنه سال 88 یا ظهور جریان انحرافی در دولت مهرورزی باعث شد که جمعی از نیروهای آنها عملاً در پازل بیگانگان و دشمنان کشور و ملت ایفای نقش کنند.
به نظر می‌رسد فقدان احزاب و تشکل‌های سیاسی شناسنامه‌دار و دائمی فعال در عرصه سیاسی کشور که در طول سال با جذب و سازماندهی و آموزش نیروها به کادرسازی بپردازند و با آمادگی کامل با برنامه وارد رقابت‌های انتخاباتی شده و «قدرت سیاسی» را درکشور به دست گرفته و پاسخگویی عملکرد خود در افکار عمومی باشند باعث شده فرآیند دموکراسی در ایران ناقص اجرا شود لذا در هر دوره از برگزاری انتخابات احزاب و جبهه‌های موسمی به شکل خلق الساعه در جامعه ظاهر و مدعی پیگیری مطالبات مردم می‌شوند که متأسفانه بعضاً با توجیهات گوناگون مورد حمایت پیدا و پنهان برخی از مسئولان نیز قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی، نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی به وظیفه قانونی و ذاتی خود - که حفظ «منافع ملی» در داخل کشور و عرصه‌های بین‌المللی است – عمل کرده و از ورود به دسته بندی‌های گروهی و جبهه گیری‌های سیاسی جدا خودداری کنند. نیک بدانند که می‌دانند «خیرعموم» در سایه آگاهی بخشی و بصیرت افزایی آحاد جامعه و بسترسازی برای رقابت آزاد تمام سلیقه‌ها وجناح‌های مومن به«کلیت نظام» با حضور و مشارکت حداکثری مردم به دست آمده و تداوم می‌یابد./836/د102/س
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات