شورای نگهبان مرجع صیانت از قانون اساسی است/ قانون اساسی مرجع و فصل الخطاب است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، وحید سینایی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در برنامه ای با موضوع «حاکمیت مردم، حقّ الناس، مجلس و انتخابات» که عصر چهارشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: نخست باید جایگاه مجلس را در ساختار سیاسی ایران به درستی بشناسیم و بعد سطح توقعات را بر اساس این شناخت استوار کنیم از طرفی شناخت های تفریطی می تواند سبب سردرگرمی در فعالیت های انتخاباتی شود.

وی با بیان این که مسأله برگزاری انتخابات و حضور حداکثری به طور حتم به بهبود زندگی مردم و ارتقای نظام سیاسی کمک می کند، تصریح کرد: اهمیت مجلس در جهان امروز در واقع محصول یک فرایند بیش از 600 ساله، یک فرایند طولانی آزادی خواهی است و در عصری که حاکمیت مطلق و انحصاری بوده اند و حرفی از حاکمیت و نظر مردم وجود نداشته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: با گذر زمان و به تدریج، مردم و نهادهای حاصل از آن، خود را برحاکمیت ها تحمیل کردند و جایگاهی برای خود را در مراکز تصمیم گیری ایجاد کردند تا کنون که در تمام جهان، جایگاه تصمیم گیری دارند و نیز در ساختار قدرت نقش جدی ایفا می کنند.

استاد دانشگاه با اشاره به این که دموکراسی برای نظام سیاسی حتی در سطح تبلیغاتی، امری حیاتی است، گفت: مجالس توانمندی های متفاوتی دارند؛ در علوم اجتماعی نظرات ساختار کارگذار یعنی پذیرش اهمیت ساختارها و استقلال عمل نسبت به کنش گران، اهمیت زیادی دارند و در این بحث جایگاه مجلس را نیز از همین منظر بیان می کنم.

سینایی به عوامل چهارگانه در ساختار مجلس اشاره کرد و افزود: اختیارات و صلاحیت های مجلس، ساخت و توزیع قدرت، ساخت و سازهای درونی مجلس و ساخت بیرونی به عنوان عوامل در ساختار مجلس محسوب می شودند و افزون بر این چهار کنش گر یا کارگذار، رییس مجلس، رییس قوه مجریه، نمایندگان مجلس و گروه های ذی نفوذ نیز در شکل گیری مجلس نقش دارند.

مجلس در حوزه قانون گذاری در حد مجالس نسبتا قدرتمند و ضعیف قرار دارد

وی با بیان این که اگرچه تقسیم بندی های مختلفی برای اختیارات و صلاحیت های مجلس وجود دارد ولی مهم ترین آن در حوزه قانون گذاری و نظارت که دارای چند معیار است، تصریح کرد: تقسیم بندی مجالس در حوزه قانون گذاری شامل، حوزه صلاحیت و اقتدار مجالس برای قانون گذار، ابتکار قانون گذاری، حق وتوی قوانین، وجود نهادهای موازی و رقیب و نیز حق امضا و توشیح قوانین می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به تشریح تقسیم بندی فوق در مجلس ایران پرداخت و اظهار کرد: مجلس از جهت حوزه صلاحیت و اختیار قانون گذاری محدودیت هایی دارد درواقع مجلس نسبت به قانون اساسی و شرع محدود است و سیاست های کلان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و افق های برنامه های توسعه از جمله این محدودیت ها محسوب می شوند.

استاد دانشگاه ادامه داد: لوایحی که دولت به مجلس ارائه می دهند به طور معمول به قانون تبدیل می شود در حالی که در برخی جوامع، دولت حق ارائه لایحه به مجلس را ندارد؛ در ارتباط با حق وتو نیز بدون شورای نگهبان، مجلس اعتبار قانونی ندارد بنابراین براساس معیار حوزه قانون گذاری که شامل مجالس قدرتمند، مجالس نسبتا قدرتمند و مجالس ضعیف می شود، مجلس در ایران در حد فاصل مجالس نسبتا قدرتمند و ضعیف قرار می گیرد.

ساز و کار لازم برای اعمال قدرت نظارت مجلس وجود ندارد

سینایی خاطر نشان کرد: مجلس در ایران برخلاف حوزه قانون گذاری در حوزه نظارت، اختیار بیشتری دارد و از این جهت می تواند در سطح مجالس قدرتمند قرار گیرد چرا که می تواند وزیران را استیضاح و حتی رییس جمهور را نیز برکنار کند ولی ساز و کار لازم برای اعمال قدرت نظارت را ندارد و نمی تواند از این قدرت به خوبی استفاده کرده و بالفعل برساند.

وی با بیان این که هر چه ساختار و سازمان درونی مجالس، سازمان حزبی درون مجالس و نیز منابع آن  ها بیشتر و قوی تر باشد، آن مجلس قدرت بیشتری دارد، اظهار کرد: اگرچه مجلس در ایران فاقد سازمان حزبی است و به جای فراکسیون حزبی بیشتر فراکسیون جناحی وجود دارد که کارکرد حزبی را ندارد ولی از نظر کمیسیون ها، ساختار و سازمان درونی و نیز منابع،جایگاه آن خوب است.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، جایگاه مجلس در سلسله مراتب قدرت به طور کامل تحت تأثیر حاکمیت قرار دارد، تصریح کرد: مجلس در ایران از نظر ساختار بیرونی دارای تنگناهایی است که ساختار اداری و اجرایی کشور، ساختار حزبی و نظام انتخاباتی و نیز تحولات و وقایع مهم در کشور از جمله آن به شمار می رود؛ مجلس در ساختار سیاسی ایران بین مجالس قدرتمند تا مجالس نسبتا قدرتمند قرار دارد.

استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: مشارکت در انتخابات، ورود نمایندگان کارآمد اگرچه بسیار تأثیر گذار است ولی در حدی نیستند که رویه ها را در مجلس کارآمدتر کنند و آن را بهبود بخشند و نیز تأثیر اساسی در تغییر جایگاه مجلس داشته باشند.

در ادامه این برنامه جواد تقی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه مازنداران با موضوع «حق انتخاب پذیری» ارائه بحث کرد و گفت: حق انتخاب پذیری و انتخاب شدن در انتخابات به عنوان حقوقی است که در نسل اول حقوق بشر و تحت عنوان حقوق مدنی و اجتماعی قرار می گیرد.

با گذر زمان، دایره عمومی بودن انتخابات تنگ تر شده است

وی با بیان این که در صراحت به «حق انتخاب پذیری» اشاره نشده در حالی که در قانون اساسی دیگر کشورها همچون افغانستان آمده است، تصریح کرد: اگرچه قانون اساسی به صراحت به این حق نپرداخته است ولی یکسری عمومات در متن قانون اساسی وجود دارد که می توان در جهت قانونی بودن «حق انتخاب پذیری» از آن استفاده کرد(مانند،اصل 56 و سوم) درواقع با تکیه بر قانون اساسی و قرائت شورای نگهبان می توان این حق را قانونی بیان کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با واکاوی این پرسش که آیا تحولات مربوط به قانون و انتخابات مجلس به گونه ای است که پس از انقلاب به سمت عمومی و همگانی شدن انتخابات پیش رود، اظهار کرد: بنده معتقدم که مقنن پس از انقلاب همواره تلاش کرده که ویژگی عمومی انتخابات را در حوزه حق انتخاب کردن تأمین کند ولی تجربه برگزاری قانون گذاری شورای اسلامی نشان می دهد که با گذر زمان، دایره عمومی بودن انتخابات تنگ تر شده است.

رأی باید به آراء و افکار عمومی واگذار شود

استاد دانشگاه افزود: قانون انتخابات مجلس در ایران در مقایسه  با سایر کشورها که تجربه بیشتری دارند(مثل فرانسه) مشاهده می شود که نسبت به هدف تأمین سلامت انتخابات حتی در حوزه رأی دهندگان نیز یکسری شرایط تکمیلی وجود دارد.

تقی زاده با بیان این که شرایط انتخاب شوندگان تحت عنوان اجباری و سلبی مطرح می شود، گفت: شرایط مبهی درخصوص انتخاب کاندیدا وجود دارد که امکان ارزیابی نیست(مانند شرط التزام و اعتقاد به دین) و این در حالی است با گذر زمان این مسأله کیفی تر، غیر قابل ارزیابی تر و در مقابل ظرفیت حقوقی شهروندان خدشه دار تر می شود.

وی با یادآورشدن این که رأی باید به آراء و افکار عمومی واگذار شود و رویکرد مقنن می تواند، اعتماد به آراء عمومی باشد، خاطر نشان کرد: دایره انتخابات در اثر گذر زمان تنگ تر شده (مواردی همچون سن، تابعیت، سواد، دین) و فرایندی که مقنن انتخاب کرده سبب این جریان شده است و این درحالی که در سایر کشورها، شرایط کاندیدا با رأی دهندگان تفاوت های جزئی دارد.

 انفجار جمعیتی در جوامعی که احزاب واقعی و فعال دارند، ایجاد نمی شود

سید محمدحسین حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد نیز با موضوع «احزاب سیاسی، مکمل انتخابات پارلمانی» ادامه داد و اظهار کرد: حزب به معنای سازمان سیاسی متشکل از تعداد افرادی که در اصول هم عقیده و یا در منافع مشترکند و این ها در یک چارچوب منسجم شدند تا به یک قدرت دست پیدا کنند و به وسیله یان قدرت جمعی به اهداف و اصول خود برسند.

وی با بیان این حزب در ابتدا وسیله ای برای کسب قدرت به شمار می رود، تصریح کرد: نفس فعالیت حزبی یک نوع شفافیت دارد چرا که از همان ابتدا بدون تعارفات مرسوم اعلام می کند به دنبال قدرت، مرام آن مطابق مشی حزب است و نیز اعلام هویت اعتقادی و فکری می کند از طرفی کسانی اند که وابسته نبودن به احزاب را فضیلتی برای خود می خوانند و می گویند مستقل اند در حالی که تعریف استقلال را نمی داند درواقع چنین کسی می خواهد تا پشت پرده استقلال، پرده پوشی عقیده کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد خاطر نشان کرد: انفجار جمعیتی در جوامعی که احزاب واقعی و فعال دارند، هرگز به وجود نمی آید بلکه در جوامع بسته ای که حاکمیت ها از حرف و خواسته مردم غافل می شوند یا به عبارتی سیگنال های منفی و غلط دریافت می کنند، وجود دارد.

عدم وجود احزاب یکی از عوامل تضعیف کننده مجلس است

استاد دانشگاه، عدم وجود احزاب را به عنوان یکی از عوامل تضعیف کننده مجلس خواند و اظهار کرد: احزاب از دل فعالیت های پارلمانی جوشیده یعنی هر احزاب با فراکسیون های انتخاباتی یکی بوده، الزامات و نیز اقتضائات اصلی فعالیت های پارلمانی، حزب است بنابراین انتخابات پارلمان بدون وجود احزاب به معنای واقعی ناقص محسوب می شود و با روح فعالیت های انتخاباتی مغایرت دارد.

حسینی با یادآور شدن این که هرچه قدر حاصل انتخابات به نیّت واقعی انتخاب کنندگان نزدیک تر باشد، آن انتخابات سالم تر است که به شناخت نیاز دارد و افزود: آیا برای تمام مردم، امکان شناخت همه ابعاد کاندیدا وجود دارد که منجر به شناخت شود؛ ما با شخص مرتبط نیستیم بلکه معیار برنامه،مسیر و مواضعی است که مطرح می کند و به همین خاطر حزب، معرفی کننده کاندیدا به شمار می رود و مردم به حزبی که شناسنامه دارد و نه به شخص، رأی می دهند.

وی در ادامه، انتخابات بدون حزب را سیاست و جریاناتی عوام گرایانه خواند و گفت: حزب واسطه بین انتخاب کننده و انتخاب شونده است و زمانی که این واسطه از بین رود و بدون واسطه صورت گیرد، چنین انتخابی ناقص محسوب می شود؛ فراکسیونهای پارلمانی بدون وجود حزب از سطح پیگیری مطالبات قانونی و طی مراحل علمی و فلسفی ب مطالب سطحی عامیانه و قومی قبیله ای گرایش پیدا می کند و به آسانی می تواند آراء نخبگان را با خود همراه کند.

انتخاباتی که بدون حزب سیاسی برگزار شود، ناقص است

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد افزود: در دموکراسی، رأی یک شخص نخبه با یک فرد عادی دارای وزن اجتماعی یکسان است ولی از جهت کیفی تفاوت دارد درواقع حزب این را تعدیل و سعی می کند آراء نخبگان را به عنوان راهنمای توده ها قرار دهد.

حسینی اظهار کرد: انتخاباتی که بدون حزب سیاسی برگزار شود؛ تضمینی برای وعده های انتخابات وجود ندارد، عامیانه است، منجر به انتقال صحیح خواسته مردم به حاکمیت نمی شود و در نهایت یک انتخابات ناقصی به شمار می رود.

اسدالله یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در ادامه به بحث درباره موضوع «ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات» پرداخت و با بیان این که نفس وجود نهادی برای صیانت از قانون اساسی، محل مناقشه نیست، تصریح کرد: مجلس بیش از آن که ابزارهای لازم را نداشته باشند، نمایندگان آن جسارت و شجاعت اخلاق حرفه ای را ندارند درواقع بیش از ان که جایگاه و قوانین مسأله باشند، این خود اشخاص که تأثیر دارند.

شورای نگهبان، مرجع صیانت از قانون اساسی است و محل مناقشه نیست

وی با اشاره به این که اصل نظارت بر انتخابات مجلس به عنوان یک اصل پذیرفه شده است، گفت: هر شخصی که دارای مسؤولیتی می شود براساس اصل مسؤولیت اساسی و اصل حاکمیت قانون باید پاسخگو باشد؛ نظارت یک ضرورت برای مسؤولیت سیاسی و پاسخگویی و رعایت اصل حاکمیت قانون است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که همه مناقشات در انتخابات دو دهه اخیر بر این بوده است که آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است یا نه، تصریح کرد: نظارت استصوابی درواقع در مقابل نظارت استطلاعی قرار دارد که در حقوق خصوصی مطرح می شود.

استاد دانشگاه افزود: نظارت استصوابی ناظر بر این که مقام ناظر باید تصمیم اقدام و یا ویژگی هایی که در تصمیم یک شخص است به تأیید و تصویب ناظر قرار گیرد و از طرفی یکی از مشکلاتی که در عالم حقوق عمومی و خصوصی وجود دارد، این که مفاهیم به صورت نا به جا به کار می روند.

وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی محسوب می شود و در تمام نظام های حقوقی، حرف آخر را می زند یعنی مرجع قانون اساسی و فصل الخطاب است که هنجار و بنیان سیاسی را روشن می کند.

قانون اساسی و قانون عادی کشور نیازبه اصلاح  دارند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که شورای نگهبان خود اعلام کرد که نظارتش ازابتدا تا انتها به صورت استصوابی است، تصریح کرد: شورای نگهبان باید حق ردّ کسی که صلاحیت ندارد را داشته باشد(با ارائه سند ردّ می کند) و نیز نتیجه انتخابات را باید بتواند ابطال کند درواقع این صلاحیت های حقوقی شورای نگهبان، محل مناقشه نیست و نیز مسأله استصوابی بودن و نبودن آن هم مورد مناقشه نیست(باید استصوابی باشد) بلکه این خود شرایط موجود به عنوان محل مناقشه قرار دارند.

یاوری با بیان این که باید بین اعتقاد به نظام و التزام به قانون تفکیک صورت گیرد، خاطر نشان کرد: تا زمانی که شخصی التزام به قانون داشته و نیز قانون اساسی را نقض نکند، نباید مانعی برای حضورش در قدرت وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: افرادی که ادعا می کنند که فراجناحی هستند و به هیچ جناحی وابستگی ندارند درواقع هیچ نیستند و عوام فریب به شمار می روند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: شورای نگهبان اشکالی ندارد و درست به وظایف خود عمل می کند و قانون اساسی و قانون عادی کشور است که به اصلاح نیاز دارد و این شرایط که باید اصلاح شود از طرفی قانون اساسی فقط به عنوان یک پیمانی بین مردم و برای تشکیل حکومت بوده و هیچ قداستی ندارد که نتوان آن را تغییر داد؛قانون اساسی آلمان 56 بار تغییر یافته است.   

رسانه و حزب برای حکومت و جامعه نعمت است

یاوری با تأکید این که شورای نگهبان یک نهاد ضروری و قابل دفاع است و محل مناقشه نیست، تصریح کرد: آن چه نظام سیاسی اجتماعی ایران را از نظام سیاسی اجتماعی دموکرات در سایر کشورها متفاوت کرده است، وجود یک جامعه مدنی نهادینه شده با ابزارها و اجزاء مقتدر است؛ رسانه ها و حزب سیاسی و این که دموکراسی بدون حزب معنی ندارد و حلقه واسط بین قدرت و مردم حزب است برای حکومت و جامعه نعمت محسوب می شود./844/201/ب1