استمرار سیاه‌نمایی گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر علیه ایران
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، بعد از اجرایی شدن برجام رو شد که این مسأله تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک است، چراکه عملاً نه تنها مسؤولیت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران تمدید شد، بلکه بسیاری از دولتمردان امریکایی در مقاطع گوناگون بر این نکته تأکید کرده‌اند که هیچ‌گاه تحریم‌های حقوق بشری برداشته نخواهد شد و این مسئله هم در مورد اتحادیه اروپا و هم درباره تحریم‌های امریکا صدق می‌کند.
با این حال سؤال اصلی اینجاست که آیا انتقادات حقوق بشری علیه ایران براساس یک پایه عقلانی صورت گرفته است.
به نظر می‌رسد که در پشت این سیستم هم همان نظام فاسد ایستاده است که کوچک‌ترین اهمیتی برای حقوق بشر قائل نیست. مهم‌ترین نشانه‌ای که برای این مسأله می‌توان یافت رفتار سازمان ملل متحد در مقابل نقض فاحش حقوق بشر در یمن است.
با این حال به طرز عجیبی هیچ واکنشی از سوی نهادهای بین‌المللی در این رابطه انجام نشده است. شاید بتوان دلیل این کار را در نظام فاسد سنجش حقوق بشر یافت که صدای اعتراض بسیاری را در غرب بلند کرده است.
بوی پول می‌آید
از قدیم گفته می‌شد که پول حلال مشکلات است یعنی پول می‌تواند اعتقادات برخی از افراد سست عنصر و سست‌ایمان را متزلزل کند و این بار در نهادهای بین‌المللی مشاهده شد که عربستان به نوعی با پول توانست یکی از نماینده‌های خود را که پادشاه این کشور را پرستش می‌کند، به شورای حقوق بشر بفرستد، هرچند که این کشور به گواهی سازمان‌های حقوقی فعال در عربستان و خارج از این کشور پرونده بسیار سیاهی در خصوص حقوق بشر دارد.
شاید بتوان اوج نمایش سیرک نقض حقوق بشر را انتصاب نماینده سعودی به یکی از پنل‌های مهم حقوق بشر در شورای حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرد که حتی انتقادات بسیاری را در غرب برانگیخت و نشان داد که پول نفت سعودی توانسته است، تأثیرات فراوانی را در انحراف نهادهای حقوق بشری داشته باشد.
17 سپتامبر 2015 شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که در ژنو تشکیل جلسه داده بود عربستان سعودی را به عنوان ریاست «گروه رایزنی» به عنوان یکی از پنل‌های کلیدی این سازمان و «فیصل بن حسن طراد» نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل را به عنوان رئیس کمیته کارشناسان مستقل در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تعیین کرد. این پنل، مقام‌های ارشدی را منصوب می‌کند که استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر را شکل می‌دهند و درباره نقض حقوق‌بشر در سراسر جهان گزارش تهیه کرده و از این قدرت برخوردار است که در انتخاب 77 نفر ـ که به مسائل حقوق‌بشری در همه کشورها می‌پردازند ـ دست داشته باشد. نخستین مخالف این انتصاب «هیلل نوئر» مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل‌متحد است. وی گفت: «این یک رسوایی است که سازمان ملل کشوری را به عنوان رئیس یک پنل کلیدی حقوق‌بشر انتخاب کرده که در سال جاری بیش از داعش سر بریده است.
حقوق‌بشر از دلارهای نفتی و سیاست متأثر شده و این انتصاب سازمان ملل مانند این است که یک آتش‌افروز را برای ریاست آتش‌نشانی شهر برگزینیم.» این فعال حقوق‌بشر هشدار داد که این انتصاب از اعتبار شورای حقوق‌بشر می‌کاهد و افزود رژیم ریاض در موضوعات آزادی مذهبی و حقوق زنان بدترین سابقه را در جهان دارد.
پس از او «نادیه بوهلن» سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، دومین نفری بود که در اعتراض به این انتصاب گفت: «این اقدام سازمان ملل خردمندانه نیست و بسیار تمسخرآمیز است. کشوری که با بی‌توجهی تمام حقوق‌بشر را زیر پا می‌گذارد، مسئولیت تحکیم و حمایت از این حقوق در سراسر جهان را برعهده گیرد.»
اعتراضات به همین جا ختم نشد، تصمیم‌گیری فوق از سوی یک نهاد بین‌المللی به قدری سیاسی و غیرحقوقی بود که حتی نشریات متعلق به متحد این کشور پادشاهی نیز زبان به گلایه گشودند. پایگاه خبری نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشت: «گروهی از کارشناسان سازمان ملل با پیوستن به گروه‌های حقوق‌بشری از عربستان سعودی خواستند تا اعدام علی النمر را متوقف کند.»
در ادامه گزارش آتلانتیک آمده است: «البته عربستان سعودی قهرمان جهان در نقض حقوق‌بشر است. آزادی در همه مظاهرش در این کشور وجود ندارد. به طور طبیعی سابقه حقوق‌بشری عربستان سعودی در نظر سازمان ملل او را به کارشناس این موضوع بدل می‌کند! عربستان سعودی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌نشیند و حتی بخشی از کمیته‌ای می‌شود که به انتخاب کارشناسان حقوق‌بشری شورا کمک می‌کند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در حال حاضر نهادی بی‌اعتبار است. انتخاب عربستان سعودی به عنوان نقش راهبردی در این گروه توهینی آشکار به اخلاقیات و حسن‌نیت می‌باشد.»
هزینه‌های میلیاردی عربستان
خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» نوشت: «اسناد دیپلماتیکی که ویکی‌لیکس به تازگی و در ماه ژوئن به دست آورده و دیده‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل و یک روزنامه استرالیایی نیز آن را ترجمه کرده‌اند، نشان می‌دهد که انگلیس وارد توافقی کاملاً محرمانه با دولت سعودی شده تا ورود هر دو کشور در سال 2013 به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را تضمین کند. بنا بر این اسناد فاش‌شده، وزارت خارجه عربستان این فرصت را برای تبادل حمایت با دولت انگلیس و اعلام حمایت پادشاهی عربستان از کاندیداتوری انگلیس برای عضویت در دوره 2014 تا 2015 شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ازای حمایت انگلیس برای کاندیداتوری عربستان در این شورا مغتنم می‌شمارد.
»
براساس گزارش این خبرگزاری، یک سند دیگر نیز نشان می‌دهد که دولت انگلیس احتمالاً رشوه‌ای معادل 100 هزار دلار در ازای «هزینه‌های کمپین اختصاصی برای نامزد شدن عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای دوره 2014 تا 2016» دریافت کرده است.
بعدها در اسناد ویکی لیکس روشن شد که عربستان سعودی تلاش فراوانی را به خرج داده است تا بتواند با دادن رشوه به افراد مختلف تلاش خود را برای به‌وجود آوردن جبهه‌ای به نفع خود فراهم کند. از جمله افرادی که در این اسناد روشن شد که مبالغی را از عربستان سعودی دریافت کرده است، خانم توکل فعال معروف حقوق بشر در یمن بود.
واکنش جواد لاریجانی به گزارش جدید احمد شهید
در این میان احمد شهید گزارش جدیدی را بر ضدایران در شورای حقوق بشر منتشر کرده است، از جمله آنکه ایران را به داشتن بیشترین اعدام در دنیا متهم کرده است. این اتهامات در سایر زمینه‌ها نیز همچنان تکرار شده است. از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین دشمن آزادی نام برده شده است. تکرار این اتهامات در مقابل سکوت مجامع جهانی در مقابل جنایات قدرت‌های بزرگی همچون رژیم صهیونیستی سبب شد تا در نهایت جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر در این باره واکنش نشان دهد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: این گزارش از نظر محتوا نه فقط هیچ مطلب جدیدی ندارد بلکه از هیچ موضوع قابل توجه و استنادی برخوردار نیست و همچنان اشکالات سابق بر آن وارد است.
لاریجانی در ادامه افزود: استناداتی که احمد شهید داده است هیچ یک محل ندارد، یعنی استنادی نیست که بتوانیم آن را ارزیابی کنیم، همچنان که خودش گفته احساس می‌کند که اینها استنادات درستی است، اینکه نمی‌شود پس ما در ارزیابی ادعاهای او هم با مشکل مهمی مواجهیم.
وی با اشاره به یکی از جنبه‌های گزارش اخیر احمد شهید در باب مبارزه با تروریسم تأکید کرد: ما در این باب سیاست روشنی داریم و تروریسم را تحمل نمی‌کنیم؛ کسانی که آلوده به تروریسم شوند طبعاً در دادگاه‌های ما به احکام مختلف محکوم می‌شوند. لاریجانی افزود: کسانی که در عملیات تروریستی وارد شده‌اند می‌توانند محکوم به اعدام شوند، البته برای این محکومان، درجات محکومیت پایین‌تری هم وجود دارد.
شاید در این زمینه بد نباشد که به این نکته هم اشاره کنیم که ایران براساس رأی مردم دفاع می‌کند و نیازی به رشوه‌های میلیون دلاری ندارد./998/102/ب2
منبع : روزنامه جوان