۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۹
کد خبر: ۳۲۴۹۷۴
روزنامه صهیونیستی هاآرتص:

فساد تشکیلات خودگردان خودگردان اجازه مقابله با رژیم صهیونیستی را نمی دهد

خبرگزاری رسا ـ یک کارشناس صهیونیست مسائل فلسطینی در روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که شاید فلسطینیان هم از اسناد فاش شده "پاناما" درباره مسائل فساد سهم داشته باشند.
ابومازان رييس تشکيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاری رسا، عمیره هاس، یکی از کارشناسان صهیونیست مسائل فلسطینی در روزنامه صهیونیستی هاآرتص خاطر نشان کرد که ملت فلسطین به این مساله باور دارند که صاحب هر پست و منصب سیاسی عالیه ای به نوعی دستش به فساد آلوده شده است و هر کسی که جایگاهی نزد مردم دارد، مظنون به فساد است و قابل اعتماد نیست و کمتر پیش میاید که در گفتگوهای میان فلسطینیان، حرفی از "فساد" به میان نیاید.

 

این کارشناس صهیونیست افزود: گفت‎وگوهای متعددی با برخی فلسطینی ها انجام داده ام که به اشکال مختلف فساد مانند سرقت مستقیم اموال بیت المال، دریافت رشوه و مشوق های مالی در قبال ارائه خدمات دولتی و غیر دولتی، ایجاد تغییرات در پست های اداری، انتقال مسؤولان از پست و مقام خود و جایگزین کردن فرد دیگر به جای آنها به دستور یک مسئول سیاسی بلند پایه فلسطینی اشاره کرده اند.

 

وی افزود که اشکال مختلف فساد که تشکیلات خودگردان از آن رنج می برد و فلسطینی ها قبل از افشای "اسناد پاناما" هم از آن سخن می گفتند، مربوط به مشارکت مسؤولان بلند پایه تشکیلات خودگردان در شرکت های تجاری خصوصی و انتقال ملکیت برخی اراضی دولتی به مسئولان، دریافت مبالغ مالی هنگفت از یک تشکل فلسطینی برای احداث منزل برای یکی از مسئولان و نیز درمان شخصی و انجام سفرهای خارجی به نقاط مختلف جهان و انتصاب برخی نزدیکان در پست های دولتی است.

 

هاس خاطر نشان کرد که در اوج صحبت های فلسطینیان درباره فساد در میان سیاستمداران، همیشه اتهامات متقابلی میان محمود عباس و محمد دحلان رد و بدل می شود؛ به طوری که دادگاه فلسطینی در شهر رام الله سال گذشته با دادخواستی قضایی مبنی بر صدور کیفرخواست علیه دحلان مخالفت کرد و اعلام نمود که مصونیت پارلمانی وی هنوز از بین نرفته است.

 

نزدیکان دحلان هم بارها اخبار و مطالب متعددی درباره اقدامات و فعالیت های تجاری فرزندان عباس منتشر می کنند و هر بار مطالب ذکر شده در رسانه های صهیونیستی و بین المللی درباره فعالیت های اقتصادی فرزندان عباس را که آخرین مورد از آنها مسائل ذکر شده در "اسناد پاناما" بود، تکرار می کنند.

 

با توجه به کوچک بودن جامعه فلسطینی، هر کدام از اعضای آن به راحتی می توانند مسائل فساد را کشف کنند و وقتی حرف از شخصیت های بزرگ به میان می آید که اتهاماتی مبنی بر احداث ویلاهای مجلل، یا خرید خانه بزرگ بدون برخورداری صاحب آن از وضعیت مالی خوب و یا خرید خودرویی مدل جدید و حتی وقت گذرانی در باشگاه های گران قیمت و نیز استفاده از خودروهای دولتی در کارهای شخصی و خانوادگی شود، این مساله مشخص تر می شود.

 

هاس همچنین به نقل از مرکز فلسطینی پژوهش های سیاسی و میدانی آورده است که به صورت دوره ای نظرسنجی هایی میان مردم فلسطین درباره نظر آنها در زمینه گسترش فساد در موسسات زیر مجموعه تشکیلات خودگردان برگزار می گردد و 79 درصد از آنها در نظرسنجی هایی که اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد، به وجود فساد در تشکیلات رام الله اذعان کرده اند و این آمار طی سالیان گذشته ثابت بود و برخی اوقات کم یا زیاد می شد.

 

این کارشناس مسائل فلسطینی در روزنامه هاآرتص خاطر نشان کرده است که بزرگترین شاخص های فساد رایج در تشکیلات خودگردان به فروش اراضی فلسطینی در دو طرف کمربند سبز امنیتی به یهودیان است و عرض تسلیت تعدادی از رهبران جنبش فتح و مقامات تشکیلات رام الله ـ از جمله افراد نزدیک به محمود عباس ـ به رئیس دایره مدنی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری شاخص فساد تشکیلات خودگردان را پررنگ تر کرد.

 

اداره مدنی یک نهاد بی طرف صهیونیستی نیست، بلکه شاخه اجرایی این رژیم برای مصادره اراضی فلسطینی، سرقت منابع آبی، تخریب منازل و شهرک سازی است و این سوال را مطرح می کند که آیا منافع شخصی، برخی مقامات فلسطینی را به عرض تسلیت که باعث خشم و انزجار افکار عمومی جامعه فلسطین شده بود، سوق داده بود؟

 

عمیره هاس تصریح کرده است که تداوم فعالیت مقامات فلسطینی در پست های ریاستی ناشی از منتخب بودن آنها از سوی ملت فلسطین نیست، بلکه ناشی از حمایت های جامعه بین المللی از آنها در قبال تداوم روند مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی است.


وی در پایان تاکید کرده است که اوضاع موجود نشانگر تداوم سیطره رژیم استعماری صهیونیستی در راستای تداوم رفاه و آرامش آنها و خانواده های مقامات فلسطینی است و از همین رو، آنها نمی توانند اوضاع را تغییر دهند؛ چرا که این مساله می تواند اوضاع اقتصادی آنها را هم مختل کند و این مصداق بارز فساد است./994/ب103/د

ارسال نظرات