شعله ور شدن آتش در غفلت و بی‌تدبیری
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه کیهان، تیتر برخی اخبار رسانه‌ها در ماه‌های اخیر پیرامون آتش‌سوزی‌های مکرر در برخی پتروشیمی‌های کشور است و این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد میکند که به راستی چه دلیلی دارد که پتروشیمی‌ها یکی پس از دیگری و بنا به دلایل مختلف دچار آتش‌سوزی می‌شوند؟
آیا تعمدی در کار نبوده است؟ و از همه مهم‌تر، نظارت دستگاه‌های مسئول در این زمینه چگونه بوده است که پتروشیمی‌ها این‌گونه دچار حریق می‌شوند؟
در گزارش پیش رو به بررسی چرایی این موضوع پرداخته ایم. همراه ما در این گزارش باشید.
وظیفه استاندارد چیست؟
کارشناسان معتقدند نبودن هرگونه نظارت و توجه از سوي موسسه ملي استاندارد بر توليدات و فعاليت‌هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بطور قطع يکي از اصلي‌ترين علل بروز آتش‌سوزي‌هاي پرخسارت در مجتمع پتروشيمي بوعلي بندر ماهشهر و ساير سايت‌هاي نفتي است.
محمد علی اکرامی نیا مهندس پتروشیمی و کارشناس در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در حالي که بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد هنوز برنامه، بودجه و امکانات اجرايي نهادهاي مديريتي، برنامه‌اي و نظارتي، اکثرا در جهت اهدافي مغاير با ايده مقاوم‌سازي اقتصاد به‌کار گرفته مي‌شود. مي‌توان به عنوان مثال به بي‌توجهي نسبت به مقوله حياتي استاندارد در حوضه‌هاي کلاني همچون صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اشاره کرد. حاصل اين ولنگاري و ساده‌انگاري علمي، صنعتي و مديريتي، بروز فجايعي است که اين روزها مي‌توان يک نمونه بارز از آن را در مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر ملاحظه کرد. فاجعه‌اي که عدم ايجاد يک موسسه استاندارد ملي مانند موسسات API و BP براي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي کشورمان توسط موسسه استاندارد يکي از دلايل اصلي آن است.»
این استاد دانشگاه تصریح میکند: «اين سازمان هيچ‌گونه نظارتي بر فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي اين بخش مهم اقتصادي کشورمان نداشته و ندارد!
متاسفانه هر بار هم که فاجعه‌اي از اين دست مانند انفجار در پالايشگاه لاوان در بهمن 1394، آتش‌سوزي در پتروشيمي آبادان، آتش‌سوزي در پالايشگاه آبادان، آتش‌سوزي در دکل 114 نفت‌شهر، آتش‌سوزي در پتروشيمي مارون- پرديس- لرستان و... رخ مي‌دهد، همزمان با انواع فرافکني‌هاي حرفه‌اي يا تقصير همه چيز را برعهده افراد و اجناس چيني مي‌اندازند و يا به‌طور کلي تا فاجعه بعدي به دست فراموشي مي‌سپارند. در حالي که استفاده از قطعات چيني در کشور مبدا چنين فجايعي به‌بار نمي‌آورد.»
آیا خانه ملت نظارت دارد؟
یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان خانه ملت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.
حال سؤال اینجاست که در این مقوله آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارتی بر شرکت‌های پتروشیمی و دلایل این آتش‌سوزی‌ها دارند؟
یک کارشناس مسایل پتروشیمی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « متاسفانه مجلس محترم نه نظارتي و نه پيگيري موثري بر روی پتروشیمی‌ها و دلایل این همه آتش‌سوزی گسترده ندارد و یا اینکه اگر هم نظارتی بوده - که نبوده - تا کنون رسانه‌ای نشده و اصولا کسی خبری در این زمینه ندارد.»
علیرضا پور مختار تصریح میکند: «امروزه مراکز بالادستي فناوري‌هاي پيشرفته مسئول ارتقاي سطح تکنولوژي در کشورهاي قدرتمند صنعتي به عنوان مراجع علمي جهان شناخته مي‌شوند. اين مراکز گلوگاه و تنگناهاي موجود بر سر راه پيشرفت صنعتي را به دقت مورد شناسايي قرار مي‌دهند و سپس با سرعت و قدرت از ميان برمي‌دارند.»
وی تصریح میکند: «متاسفانه‌در کشور ما هنوز چنين مراکزي وجود خارجي ندارد، بلکه سازمان‌هايي که مي‌بايست مشکلات موجود بر سر راه ارتقاي سطح تکنولوژي‌هاي پيشرفته را بردارند خودشان به سدي محکم در اين مسير تبديل شده‌اند! موسسه استاندارد ايران تنها يکي از اين موارد است. به صورتي که مراکز مهمي همچون فعاليت‌هاي وزارت نفت را به‌طور کامل به خودش واگذار کرده است! در حالي که هر کالايي با فناوري بالا که براي اولين‌‌بار در کشور توليد مي‌شود به دليل عدم وجود هرگونه استاندارد براي آن، در پشت اين سد محکم مي‌ماند تا به‌طور کامل مضمحل شود و از بين برود و راه براي ورود خدمات و کالاهاي بي‌کيفيت خارجي همچون گذشته هموار بماند.»
این کارشناس پتروشیمی در ادامه می‌افزاید: «اين معضل به حدي است که فقط در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ما ساليانه رقمي بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان خسارت به دليل عدم حضور موسسه استاندارد و نبودن هرگونه موسسه استاندارد نفت، گاز و پتروشيمي در کشورمان را مي‌پردازيم تا شرکت‌ها و موسسات آمريکايي، انگليسي و اروپايي همچنان به غارت منابع ارزي کشورمان ادامه دهند و براي کشور خودشان ايجاد اشتغال انبوه نمايند. مسئله‌اي که به‌طور صددرصد مغاير با سياست‌هاي اقتصاد معمولي کشورهاست چه رسد به اقتصاد مقاومتي!»
با این حال در جمع بندی سخنان کارشناسان و صاحب نظران باید تاکید کرد در صورتي که همچون گذشته نهادهايي مثل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، موسسه استاندارد و مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح ساختار و ايجاد تغيير در نحوه نظارت و تعامل با صنايع راهبردي، دانش‌بنيان و پيشرفته بي‌توجه باشند، انتظار براي ايجاد تحول به صورت خود به خودي در امور مهم، حياتي و راهبردي همچون تقويت اقتصاد، ايجاد اشتغال و ساير امور کلان و سرنوشت‌ساز تقريبا غيرممکن و محال است.
توجه به پتانسيل‌هاي علمي و فني کشورمان براي ورود استاندارد در گستره صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و توجه ويژه فني به اين صنايع مي توانست ضمن جلوگيري از واردات قطعات و تجهيزات خارجي و پيشگيري از بروز حوادثي مانند حادثه آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای در پتروشیمی‌ها، امکان صادرات وسيعي از تجهيزات صنعت نفت کشورمان به خارج را فراهم سازد.
مسئوليت اين امر بر عهده نهادهايي چون موسسه استاندارد، برنامه و بودجه و مجلس کشورمان بوده است ولي متاسفانه این مسئله مورد بي‌توجهي حداکثري قرار گرفته است.
پتانسیل‌های صنعت پتروشیمی
و قصور مسئولان مربوط
کشش تقاضا براي محصولات توليدي تجهيزات مورد نياز صنعت نفت، گاز و پتروشيمي به حدي بالا و قابل توجه است که طبق آمار موجود در ده سال آينده بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي انجام مي‌شود که بيش از 40 درصد از هزينه‌هاي يک پروژه به مسئله تامين و تدارک تجهيزات «Procurement» اختصاص دارد.
بنابراين در 10 سال آينده تقاضايي به ميزان حداقل 80 ميليارد دلار در اين بخش وجود دارد، اگر آمار مربوط به تجهيزات مورد نياز براي تعمير و نگهداري تاسيسات موجود هم به آمار فوق اضافه شود، حجم بازار تجهيزات نفت بسيار بزرگ‌تر خواهد شد.
از اين رو، ساماندهي و ارتقاي کيفيت و استاندارد نمودن تجهيزات و خدمات صنعت نفت نه براي صادرات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتي بلکه به صورت حداقلي براي جلوگيري از واردات آنها، يکي از مهم‌ترين ضرورت‌ها در صنعت نفت است.
اما متاسفانه نه تنها تا کنون چنین موضوعی تحقق پیدا نکرده بلکه اهمال کاری‌ها سبب بروز فجایعی همچون آتش‌سوزی‌های مکرر و پی در پی در پتروشیمی‌ها شده است.
نظارت بر صنعت نفت؛کی، کجا، چگونه؟
یکی از سؤالات عمده در بحث پتروشیمی این است که جایگاه موسسه استاندارد و دستگاه‌های نظارتی کجاست؟
بررسي چندين موسسه بين‌المللي نشان مي‌دهد که سمت و سوي استانداردسازي در صنعت نفت منجر به تهيه کدهاي مختلف طراحي براي عملکرد بهتر در فرايندهاي مختلف اين صنعت شده است.
مهندس مصطفی رضایی کارشناس صنعت پتروشیمی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «نکته قابل توجه در بررسي مؤسسات بين‌المللي آن است که ساختار آنها به گونه‌اي است که کليه موسسات تحقيقاتي، توليدي و مصرف‌کننده با موسسه استاندارد مربوطه همکاري و تعاملي بسيار نزديک دارند. اما عدم ايجاد يک چنين فضايي در صنعت نفت ما باعث شده است که علي‌رغم وجود ذخاير عظيم نفت در کشورمان که در اختيار وزارت نفت مي‌باشد، از يک طرف با وجود کارخانه‌ها و توليدکنندگان تجهيزات صنعت نفت که در حيطه اختيارات وزارت صنايع و معادن مي‌باشند و همچنين آزمايشگاه‌هاي متنوع و مراکز تحقيقاتي کشور که بيشتر آنها تحت نظر وزارت علوم هستند، نتوانند نيازهاي اين صنعت عظيم را مرتفع سازند. به عنوان مثال بخشي از قطعات و تجهيزات توليدي کشور با استانداردهاي مختلف و متفاوت خارجي توليد مي‌شود و حتي در بعضي موارد با همان استانداردها نيز انطباق نيافته‌اند. اين امر بدين علت است که بيشتر استانداردهاي تدوين شده در صنايع نفت کشورهاي خارجي استانداردهايي مطابق با شرايط محيطي و جغرافيايي همان کشورهاست.»
وی می‌گوید: «موسسات و نهادهايي مانندBS، ASTM، API و... هر کدام در حال حاضر بيش از 100 سال قدمت دارند و کدهاي بسياري در صنايع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشيمي تدوين کرده‌اند. ايجاد موسسه و تدوين استاندارد ملي نفت يکي از وظايف موسسه ملي استاندارد ايران بوده است که متاسفانه اين امر مهم را به خود توليد‌کننده و بهره‌بردار يعني وزارت نفت واگذار کرده‌اند، تا آنها هم هر جور که دلشان مي‌خواهد از آن مانند مخازن نفتي بهره‌برداري کنند و فجايعي مانند فاجعه اخير آتش‌سوزی در ماهشهر نتيجه چنين وضعيتي است.»
گفته می‌شود معاونت فني وزارت نفت مجموعه‌اي از استانداردهاي نفتي را تحت عنوان استاندارد IPS گردآوري کرده و همواره آن را به عنوان جايگزين ضوابط موسسه استاندارد معرفي کرده است!
در نتيجه عملا هيچ مرکز و موسسه‌اي براي اعمال همين استانداردهاي قديمي، غيربومي و به روز نشده به بخش اجرايي صنعت نفت وجود نداشته و ندارد.
پیگیری دلایل آتش‌سوزی‌ها به کجا رسید؟
پس از آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی که چند هفته پیش رخ داد برخی نمایندگان استان خوزستان پیگیر موضوع شدند و در نشست‌های خبری به تشریح ماجرا پرداختند اما دقیقا مشخص نشده که نتیجه این پیگیری‌ها به کجا انجامید؟
علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل آتش‌سوزی‌های اخیر در پتروشیمی بوعلی می‌گوید: «مجموعه دوستان پتروشیمی در جلسه رسمی که استاندار و نمایندگان و مسئولان استانی هم حضور داشتند از اظهارنظرهای فنی درباره دلایل وقوع حادثه اجتناب می‌کردند و سعی می‌کردند خیلی کلی صحبت کنند ولی ظاهر امر این است که وقتی برج در حال تعمیر بوده به دلیل نشتی مواد در داخل برج و قسمت‌هایی که در حال تعمیر بودند انفجار صورت می‌گیرد و برج دچار اشتعال می‌شود.»
نماینده مردم اهواز تصریح میکند: «چون این برج بزرگ‌ترین کاور منطقه است، آتش واقعا بزرگی شکل می‌گیرد و تا حدود ساعت 7 صبح به‌طور شبه‌نهایی و نه نهایی، آتش‌سوزی را کنترل می‌کنند ولی بعد از اتمام یا در شرف اتمام بودن این مرحله، یک یا دو ساعت بعد انفجار دیگری در مخزن نفت رخ می‌دهد. مدیریت مجموعه اعلام کردند در حال انتقال بخشی از گدازه‌ها از برج به مخزن این اتفاق صورت گرفته است.»
ساری تاکید میکند: «البته این اظهارنظرها خیلی فنی نیست چراکه دوستان گفتند تا ساعت 7 صبح آتش‌سوزی کنترل شده ولی چطور ممکن است دوباره انفجار دیگری در نواحی دیگر رخ دهد؟ به نظر می‌رسد کنترل بطور کامل انجام نشده که دوباره آتش به مخزن نفت سرایت میکند! پس از سرایت آتش به مخزن نفت، کار در بخش اول برج تمام می‌شود و وارد مخازن نفت و مخازن گازهای مجاورش می‌شود. مخازن کروی کناری هنوز مشتعل نشده‌اند فقط چون در همسایگی مخزن نفت هستند امکان انفجار آنها هم وجود دارد.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در وقوع چنین حادثه‌ای در بلندترین برج منطقه کوتاهی صورت گرفته یا خیر می‌گوید: «در این مباحث و ریشه‌یابی علت موضوع نیاز است که به‌طور مستقیم با بچه‌های پروژه صحبت شود، چون شواهد و ظواهر امر نشان می‌دهد یک‌سری ناهنجاری‌هایی در تیم‌های مختلف بوده که در حال حاضر همه مجموعه ستاد بحران که در منطقه هستند برای سؤال نرفتند، بلکه برای کمک و حل مشکل و جلوگیری از توسعه آتش‌سوزی به محل حادثه رفته‌اند، یعنی دنبال بازخواست کسی نبوده‌ایم ولی توضیحات و دلایلی که از طرف مجموعه داده شد برای من که کارمند این مجموعه بودم به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.»اما با گذشت چند هفته از وقوع این آتش‌سوزی هنوز دلایل آن برای افکار عمومی مشخص نشده است و سؤالات فراوانی در این باره وجود دارد./836/د102/ل