دو خوانش راهبردی از منشور روحانیت امام خمینی
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا،بازخوانی «منشور روحانیت» در مقطع کنونی، صرفاً رجوع به یک متن تاریخی نیست، بلکه مواجههای دوباره با نقشه راهی است که نسبت حوزههای علمیه با نظام اسلامی، جامعه و تحولات جهانی را ترسیم میکند. در این چارچوب، دو محور اساسی این منشور ـ «صیانت سیاسی و اجتماعی از کیان نظام» و «تحول در رویکرد فقهی و پاسخگویی به نیازهای معاصر» ـ بیش از دیگر بخشها ظرفیت تبیین وضعیت امروز و آینده روحانیت را داراست.
روحانیت؛ از نهاد آموزشی تا ستون صیانت نظام
در نگاه امام خمینی(ره)، روحانیت نهادی صرفاً آموزشی یا منزوی در چارچوب مباحث درسی نیست. منشور روحانیت، این قشر را تکیهگاه محرومان و پاسدار اسلام ناب معرفی میکند و برای آن، مأموریتی راهبردی در حفظ و تقویت نظام اسلامی قائل است. این مأموریت در سه سطح قابل تحلیل است: حضور مدیریتی، حفظ وحدت درونی و ایستادگی بر اصول.
در سطح نخست، حضور فعال در عرصههای اجرایی، قضایی و اجتماعی نه یک انتخاب شخصی، بلکه تکلیف الهی تلقی میشود. ترک عافیتطلبی و ورود به میدان مسئولیت، لازمه اجرای احکام الهی در ساختار حکومت اسلامی دانسته شده است. تصدی مناصبی همچون قضاوت، امامت جمعه، مدیریت اجرایی و هدایت اجتماعی، در این چارچوب خدمتی مقدس ارزیابی میشود. منشور روحانیت با لحنی هشدارآمیز تأکید میکند که فرصت تاریخی اعتماد و اقبال مردمی به روحانیت، نعمتی تکرارناپذیر است و غفلت از آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
در سطح دوم، حفظ انسجام درونی حوزه و مقابله با جریانهای نفوذ و تحجر، شرط بقای قدرت نرم نظام اسلامی معرفی میشود. منشور، اختلاف سلیقه یا ضعفهای مدیریتی را مجوزی برای شکاف در صفوف طلاب و مدرسین نمیداند و بر اتحاد نیروهای انقلابی تأکید میکند. هشدار نسبت به پدیده «اسلام آمریکایی» و جریانهایی که با ظاهر دینی اما در تقابل با خط اصیل انقلاب حرکت میکنند، بخشی از همین نگرانی است. همچنین، شعار جدایی دین از سیاست بهعنوان پروژهای خطرناک برای حذف فقیه از عرصه اداره جامعه معرفی میشود؛ پروژهای که مقابله با آن وظیفهای قطعی برای حوزههای علمیه قلمداد شده است.
در سطح سوم، ایستادگی بر اصول و نفی استحاله نظام اسلامی برجسته میشود. از منظر امام خمینی(ره)، سادهاندیشی در تحلیل مناسبات بینالمللی و نسبت دادن فشار دشمنان به «شعارهای انقلابی»، خطایی راهبردی است. عقبنشینی از مواضع اصولی برای جلب رضایت جریانهای وابسته، تهدیدی برای هویت اسلامی نظام تلقی میشود. در این چارچوب، حفظ استقلال سیاسی و پایبندی به اصول بنیادین انقلاب، بخشی از رسالت دائمی روحانیت در پاسداری از اصالت نظام اسلامی است.
فقه در تراز حکمرانی؛ از اجتهاد سنتی تا فقه عملی
محور دوم منشور روحانیت، تکمیلکننده همین نگاه راهبردی است؛ با این تفاوت که تمرکز آن بر درونمایه علمی و روشی حوزههاست. در این بخش، فقه بهعنوان «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» معرفی میشود؛ تعریفی که فقه را از حاشیه متون تاریخی به متن زندگی اجتماعی و نظام حکمرانی منتقل میکند.
در گام نخست، بر اجتهاد پویا مبتنی بر عنصر زمان و مکان تأکید میشود. در حالیکه روش سنتی و جواهری بهعنوان پایه اجتهاد حفظ میشود، پویایی آن یک ضرورت قطعی دانسته میشود. تغییر موضوعات در بستر تحولات پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اقتضای احکام متناسب را بهدنبال دارد. از اینرو، مجتهد باید نسبت به مناسبات قدرت در جهان، ساختارهای اقتصادی و روندهای اجتماعی اشراف داشته باشد تا بتواند موضوعشناسی دقیق و کارآمد ارائه دهد.
در گام دوم، تصویر تازهای از «مجتهد جامع و مدیر» ترسیم میشود. تقوا و زهد شرط لازم است، اما کافی نیست. آگاهی از مسائل روز، قدرت تحلیل سیاسی و شناخت جریانهای فکری و اقتصادی جهانی، بخشی از شاخصهای فقیه تراز انقلاب اسلامی است. افزون بر این، زیرکی، تدبیر و توان مدیریتی در کنار اخلاص، مجتهد را از یک عالم دینی به یک راهبر اجتماعی و تمدنی ارتقا میدهد.
در نهایت، منشور روحانیت بر کارآمدسازی فقه در حل مسائل عینی جامعه تأکید میکند. در این نگاه، حکومت اسلامی «فلسفه عملی فقه» در تمامی شئون زندگی بشر است. بنابراین، حوزههای علمیه باید چند گام جلوتر از تحولات حرکت کنند و برای مسائل نوپدید، پاسخهای منسجم و اجرایی ارائه دهند. هشدار اصلی این است که بدون حضور فعال در میدان مسائل واقعی، ضعفهای اجتهاد غیرپویا هرگز آشکار نمیشود و فقه از ایفای نقش تمدنساز خود بازمیماند.
در نهایت دو محور یادشده نشان میدهد که منشور روحانیت، روحانیت را نهادی منفعل یا صرفاً ناظر بر تحولات نمیداند؛ بلکه آن را بازیگری فعال، مسئول و تمدنساز معرفی میکند. از یکسو، صیانت سیاسی و اجتماعی از کیان نظام اسلامی بر عهده روحانیت گذاشته شده و از سوی دیگر، تحول در رویکرد فقهی و ارتقای کارآمدی آن برای پاسخگویی به نیازهای معاصر مطالبه شده است.
بازخوانی این دو محور در شرایط کنونی، میتواند مبنایی برای بازاندیشی در نسبت حوزه، نظام اسلامی و تحولات جهانی باشد؛ نسبتی که در اندیشه امام خمینی(ره)، همواره بر پایه مسئولیتپذیری، پویایی علمی و حضور فعال در میدان عمل تعریف شده است.