اضطرار مجوز خوردن ربا نمی‌شود
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در یازدهمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 30 خرداد ماه 95 در دفترشان برگزار شد با اشاره به تاثیر اضطرار در حکم وضعی ربا را مشمول این حکم ندانست و در ادامه به تبیین آراء فقها پرداخت.
وی درباره حکم وضعی و مساله اضطرار گفت: اگر کسی در حالتی قرار بگیرد که مجبور باشد به خوردن مال غصبی مثلا جانش در خطر باشد و نتواند بدون تصرف در مال غصبی خود را نجات دهد تصرف در مال غصبی گناه جایز است و حرمت تکلیفی ندارد اما بعدا باید هزینه اش را به صاحب مال بدهد.
آیت الله شریعتی نیاسر با اشاره به بیان شهید در دروس گفت: انصافا حرف شهید حرف تمامی است و ایرادی بر آن نیست. دقت کنید، در ابتدا می‌گوید «اذا اضطر الدافع» وقتی دافع مضطر شد «ولا مندوحة له» «لامکان ترکه و دفع الضرورة بوجه الاخر من احد الطرق الفرار» این خود یه فرض است. وفرض مرحوم شهید در صورتی است که هیچ راه فراری از این حرام برایش نیست و مندوحه ای برای اونیست و مضطر به ارتکاب حرام است.
وی ضمن رد اشکال سید صاحب عروه به شهید افزود: همین اشکال سید به خودش می شود. مرحوم سید چرا اختصاص داده به دافع و قابض؟؟! «اذا اضطر دافع او قابض» در حالی که کاتب و شاهد و دستور دهنده هم حکمش همین است! و هرکدام اینها مضطرالیه شان مورد اضطرار شد، حرمت برداشته می شود میخواهد کاتب باشد یا شاهد یا دافع یا قابض یا آکل فرقی ندارد.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه به نظر صاحب جواهر اشاره ای داشت و سپس نظر مرحوم صاحب جامع المدارک را تبیین کرد و گفت: منظور از ربا در این جا ربای لغوی است وقتی معنای ربا لغوی شد مطلق زیاده حرام نیست بنابر این ما نمی توانیم بگوییم که در سایر معاوضات هم مثل بیع اخذ زیاده حرام است.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
احکام تکلیفی و وضعی
حکم تکلیفی در صورت اضطرار انجامش جایز می شود. در مال غصبی هم همین طور است و تصرف در آن و خوردنش حرام است چون ملک غیر است و بدون اذن صاحبش حرام است.
حال اگر کسی در حالتی قرار بگیرد که مجبور باشد به خوردن مال غصبی مثلا جانش در خطر باشد و نتواند بدون تصرف در مال غصبی خود را نجات دهد تصرف در مال غصبی گناه جایز است و حرمت تکلیفی ندارد اما بعدا باید هزینه اش را به صاحب مال بدهد.
حکم وضعی با اضطرار برداشته می شود و این قول درست است و کبری کلی آن قبول است اما استنتاجی که انجام داده است مناسب نیست. «مع انه یکفی فی الفساد کون طرف الآخر مختار» که این هم یک طرف دیگر بحث است؛ یعنی دافع ممکن است مضطر شود اما قابض مضطر نشود و عکس قضیه هم ممکن است. «نعم لوکان علی وجه الشخص و قلنا ان الشرط الفاسد لایفسد، جاز». «جاز» حکم تکلیفی است. این «جاز» در تمام حکم های تکلیفی وجود دارد. اشکالی که این عبارت دارد این است که حکم وضعی با اضطرار برداشته می شود که می‌گوییم نه.
آیا حکم تکلیفی مقید به دافع است یا قابض ؟ درچه زمینه ای؟
درجواب هر جا و هرکس اضطرار پیدا کرد به ارتکاب شیء حرام، جواز تکلیف بر او جاری می شود. چرا؟ زیرا آنچه که خداوند بر انسان حرام کرده است عندالاضطرار بر او حلال است؛ اما حکم وضعی سابق به حکم خود باقی است.
نظرشهید در دروس
«اذا اضطر الدافع و لا مندوحة فالاقرب ارتفاع التحریم فی حقه» این حرف چه اشکالی دارد؟ این حرف تمام است و چرا گفته شده «لا وجه»«بل له وجه وجیه» انصافا حرف شهید حرف تمامی است و ایرادی بر آن نیست. دقت کنید، در ابتدا می‌گوید «اذا اضطر الدافع» وقتی دافع مضطر شد «ولا مندوحة له» «لامکان ترکه و دفع الضرورة بوجه الاخر من احد الطرق الفرار» این خود یه فرض است. وفرض مرحوم شهید در صورتی است که هیچ راه فراری از این حرام برایش نیست و مندوحه ای برای او نیست و مضطر به ارتکاب حرام است.
آیا تکلیفاً جایز است یا خیر؟ شهید می فرمایند «فالاقرب ارتفاع تحریم فی حقه» یعنی حرمت از ناحیه او برداشته شده است. اگر بگوییم تحریم برداشته شده، تحریم که حکم وضعی نیست! که شما اشکال کنید که حکم وضعی با اضطرار برداشته نمی شود مرحوم شهید که نمی گوید حکم وضعی مثلاً نجاست یا غصب یا میته برداشته می شود. می‌گوید «فالاقرب ارتفاع التحریم» اقرب این است که حرمت برداشته می شود در حق کسی که مضطر است و راه چاره ای جرز ارتکاب حرام ندارد و بنابر این حرف سید که تعریض به نظر شهید است، خیلی موجه نمی آید.
اشکال سید یزدی به شهید
عبارت شهید این است که «اذا الضطر الدافع». مرحوم سید می‌فرماید شهید چرا اضطرار را اختصاص داده به دافع؟! قابض هم همین طور است. چون ایشان در ابتدای کلامشان گفتند «اذا اضطر الدافع و القابض» و هر دو را گفت.
چرا شهید ارتکاب ربا را به دافع اختصاص داد؟ مرحوم سید می‌گوید که حرف شهید تمام نیست «اذ لا فرق بینه و بین القابض مع الاضطرار» دافع و قابض تفاوتی با هم ندارند.
همین اشکال سید به خودش می شود. مرحوم سید چرا اختصاص داده به دافع و قابض؟؟! «اذا اضطر دافع او قابض» در حالی که کاتب و شاهد و دستور دهنده هم حکمش همین است! و هرکدام اینها مضطرالیه شان مورد اضطرار شد، حرمت برداشته می شود میخواهد کاتب باشد یا شاهد یا دافع یا قابض یا آکل فرقی ندارد و همه شان با اضطرار به ارتکاب حرام، حرمت برداشه می شود.
نظر صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر که حرف شهید را نقل کرده است در کتاب «دروس» آورده است «و هو جید فی بعض افراد الضرورة»3. مرحوم سید هم نقل می‌کند «وکذا لاوجه لما فی الجواهر (یعنی اشکال به جواهر هم می‌کند) حیث انه بعد نقل ذلک بان الدروس (بعد از آنکه این را می‌فرماید می‌گوید) فهو جید فی بعض افراد ضرورة» یعنی چاره ای جز از راه اضطرار نیست و در اینجا خود سید هم استثناء می‌کند «الا اذا کان مرادهُ صورة وصول الاضطرار الی حد جواز اکل مال غیر» یعنی اضطرار در حدی باشد که اکل مال غیر را جایز بداند در این صورت جایز است. البته نظر صاحب جواهر و شهید ثانی هم همین است.
نظر صاحب جامع المدارک
مرحوم خوانساری در کتاب «جامع المدارک» اختصاص ربا به بیع داده است نه به سایر معاوضات.
ایشان می‌گوید: اولا منظور از ربا در این جا ربای لغوی است وقتی معنای ربا لغوی شد مطلق زیاده حرام نیست بنابر این ما نمی توانیم بگوییم که در سایر معاوضات هم مثل بیع اخذ زیاده حرام است. دیگر اینکه می‌گویند عمومات و اطلاقاتی که جنس به جنس معامله می شود در بحث ربا اطلاقاتشان انصراف دارد به بیع. برای اینکه مبادلات بیعی در بین مردم شایع بوده و مبادلات غیر بیعی شایع نبوده بنابراین این در اطلاقات ادعای انصراف شده است. این نظر تمام نیست و به نظر موجه نمی آید زیرا انصراف اطلاق بواسطه ندرت وجود قابل قبول نیست. انصراف مطلق با کثرت استعمال است در یک معنای خاص اگر استعمالش زیاد شد و اگر به نحو مطلق استعمال شده بود می‌گویند انصراف دارد.
نظر صاحب عروه
در اینجا مرحوم سید در ملحقات عروه می‌فرماید که حرمت ربا در مطلق معاوضات هست و اختصاص به باب بیع ندارد بلکه «الاقوی ما هو المشهور من جریان الربا فی غیر البیع من المعاوضات خلافا للحلی و علامه»4 که اینها ربا را اختصاص دادند به قرض و باب بیع فقط و در سایر معاوضات ربا را ه ندارد.
بعد ایشان می‌فرماید که «لا ینبغی الاشکال» در غیر بیع و سایر معاوضات هم جریان دارد و بلکه پا را فراتر می‌گذارد و می‌فرماید که اصلاً چه‌کار داریم به اینکه عقد چه نوع عقدی است و هرگونه معاوضه و به هر شکلی ولو اینکه از عقود متعارف نباشد و عقد مستقلی باشد. ربا درآن میاید. حال اگر طرفین آمدند و گفتند که «تبادلنا علی کذا» با هم مبادله کردیم به یک من گندم خوب به یک ونیم من گندم نامرغوب. سید می‌گوید این عقد مستقل است و احکام بیع را ندارد و خیارات و غیره هم در آن جریان ندارد ولی ربا در انها می آید.
پی نوشت:
1-تکمیله العروهّ الوثقی ؛ج:1ص؛3
2-همان
3-مجله فقه اهل بیت علیه السلام ج32،ص:8
4-مبانی منهاج الصالحین ج8؛ص:177
/836/د102/ل