۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۵
کد خبر: ۴۵۱۷۷۹
معاون وزیر دادگستری:

نظام دادرسی با جایگاه مطلوب حق و عدالت فاصله دارد

معاون وزیر دادگستری گفت: متأسفانه نظام دادرسی ما با جایگاه مطلوب حق و عدالت فاصله دارد؛ به همین دلیل لازم است نظام دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور دقیق و منصفانه بازبینی شود.
جمشیدی - معاون وزیر دادگستری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، عصر امروز در نشست شورای اداری خراسان شمالی که با محوریت معارفه معاون سیاسی امنیتی استانداری این استان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه هنوز نظام دادرسی به جایگاه مطلوب حق و عدالت نرسیده؛ به همین دلیل لازم است نظام دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور دقیق و منصفانه بازبینی شود.

وی افزود: واقعیت آن است که مردم به علت ناامید بودن از حل مشکلات خود از شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی خودداری می‌کنند این در حالی است که وجود و فعالیت نظام دادرسی مدون از بروز آسیب در مراحل دادرسی جلوگیری کرده و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را بهبود می‌بخشد.

به گفته جمشیدی اجرای قانون مدون به‌منظور دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی سبب می‌شود تا این نهاد بیش از گذشته به جایگاه عدالت نزدیک‌تر شده و رضایت مردم از این سازمان ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در کنار قوه قضاییه بوده و به تخلفات سه حوزه اصناف، دارو، درمان و بهداشت و قاچاق کالا رسیدگی می‌کند، ادامه داد: اکنون حدود 95 درصد از پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در کشور در این سازمان رسیدگی می‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه سرعت در رسیدگی یکی از رویکردهای سازمان تعزیرات حکومتی است، خاطرنشان کرد: این سازمان بر اساس قانون موظف است به تخلفات در سه حوزه اصناف، دارو و درمان و قاچاق کالا در مدت 30 روز رسیدگی کند که اکنون میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی 36 روز است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور بیش از پنج میلیون نفر به‌صورت مستقیم در حوزه اصناف فعالیت می‌کنند، افزود: این میزان جمعیت فعال زمینه بروز تخلف را فراهم می‌کند که برای پیشگیری و کاهش این تخلفها باید نظارت مناسبی صورت گیرد.

جمشیدی با بیان اینکه در بخش درمان و دارو با مشکلات متعددی روبرو هستیم و تخلفات این حوزه چشمگیر است، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات و کاهش تخلفات بخش بهداشت و درمان نیاز به برخورد قاطع و پیگیری جدی هستیم.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا هم از تأکیدهای جدی رهبر معظم انقلاب است، افزود: تنها در بخش لوازم آرایشی پارسال بیش از یک میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور کشف شد که از این نظر ایران دومین کشور درزمینهٔ قاچاق لوازم آرایشی است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: کالای قاچاق افزون بر آسیب رساندن به تولید داخلی و اقتصاد، سلامت مردم و فرهنگ جامعه را هم تحت تأثیر قرار داده و آثار مخربی در بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بار می‌آورد؛ ازاین‌رو باید مبارزه با قاچاق کالا بیش از پیش جدی گرفته شود.

گفتنی است، در این نشست با قدردانی از زحمات محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی سابق استاندار خراسان شمالی، محمدتقی ایرانی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی جدید استانداری این استان معرفی شد./202/9314/ب1

ارسال نظرات