گزارشی از نشست نقد قراردادهای جدید نفتی در مؤسسه امام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تخصصی بررسی قرارداد جدید نفتی، با حضور دکتر مسعود درخشان عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حجت الاسلام سید کاظم رجایی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) و جمعی از اساتید و دانشجویان در تالار اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

در ابتدای این همایش حجت الاسلام خلیلیان، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) طرح بحث کردند و با بیان این که روال نشست های علمی این است که یک ناقد هم داشته باشد خود را به عنوان ناقد که ادعاهای موافقان قرار دادهای نفتی را مطرح می کنند معرفی کرد.

دکتر درخشان در آغاز این همایش با بیان این که قرار دادهای جدید نفتی حدود یک سال است که در رسانه ها مطرح شده است، اظهار داشت: قرار داد جدید نفتی که به ipc مشهور شده است به معنی قرار داد نفتی ایران است و دقیق تر آن قرار داد یکپارچه نفتی ایران است ولی کلمه یکپارچه را به خاطر اختصار یا دلیل دیگر نگفته اند.

وی با بیان این که قرارداد یکپارچه به معنی قراردادی است که از اکتشاف، ارزیابی، توسعه میدان تا فروش به خریدار واگذار می شود، خاطرنشان کرد: توسعه در نفت به معنی آماده سازی برای تولید است و تولید هم در اصطلاح نفتی غیر از تولید در اقتصاد است زیرا به معنی استحصال  و بهره برداری است و بر عکس اقتصاد در قرار داد نفتی توسعه قبل از تولید است.

درخشان با اشاره به این که قلمروهای گسترده ای از دانش انسانی دست به دست هم می دهد تا یک مخزن نفتی شناسایی شود، اظهار داشت: نفت به خاطر فشار طبیعی که در مخزن است از درون چاه بیرون می آید و تخمین این مقدار استخراج نفت نیاز به تخصصی دارد که به آن توسعه و تولید می گویند و وقتی فشار مخزن کم شود تولید افت پیدا می کند.

قرارداد یکپارچه نفتی ما را به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت بازمی گرداند

وی با بیان این که این قرارداد از ابتدا تا انتهای عملیات مربوط به نفت را پوشش می دهد، گفت: با توجه به این قرارداد دیگر هیچ شرکتی نمی تواند با شرکت طرف قرارداد یکپارچه نفتی رقابت کند در حالی که در گذشته قراردادهای ما از زمان دارسی تا ملی شدن صنعت نفت این گونه بود و بعد از ملی شدن از این حالت خارج شد.

وی با بیان این که شرکت bp که امروزه هست همان شرکت ایران و انگلیس سابق است، یادآور شد: بعد از انقلاب صنعت نفت به دست مهندسان ایرانی افتاد و بعد از جنگ تحمیلی که مخازن ما صدمات زیادی دیده بود و ایران توان بازسازی آنها را نداشت قراردادهای غیر متقابل بستند به این صورت که میدان های نفتی گذشته که تولیدش کاهش یافته بود را به همان تولید قبلی برسانند و به هر مقدار که هزینه داشت برای پرداخت آن به توافق می رسیدند و بعد از یک فاصله زمانی میدان به همان مقدار نفت تولید کرد کار شرکت با دادن هزینه آن تمام می شد و اگر بعدهم می ماند به عنوان مشاور به کار خود ادامه می داد.

درخشان افزود: این روش ادامه داشت تا آغاز تحریم ها که شرکت های خارجی ایران را تحریم کردند و رفتند تا زمانی که دولت تدبیر و امید بر روی کار آمد که وزیر نفت با همان شرکت ها توافق کردند و قرارداد جدید نوشته شد و در مهر 94 به تأیید هیأت دولت رسید.

وی ابراز داشت: بعد از این که این قرارداد تصویب، علنی و رسانه ای شد، ناقدان از جمله خود من انتقاداتی را به قرار داد داشتیم و هیأت دولت قول داد که این قرارداد را ملغا کند تا ایرادات بر طرف شود؛ یک گروه تشکیل شد و معاون اول رییس چمهور شخصی را تعیین کرد تا حرف منتقدان را جمع بندی کند و نتیجه را گزارش دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: من به خاطر بی اهمیت دانستن این جلسات در این جلسات شرکت نکردم و دیگران هم کم اهمیت دادند تا این که این فرد جمع بندی کرد و به نام جمع بندی 15 بندی معروف است و این گزارش را به معاون رییس جمهور دادند تا بررسی شود.

وی با بیان این که این داستان در اردیبهشت امسال اتفاق افتاد، افزود: دیگر هیچ گزارش رسمی از این موضوع ارائه نشد ولی ما شنیدیم که این گزارش به وزیر نفت داده شده است و وزیر نفت هم این نقدها را یک به یک پاسخ داده است و بعد ما شنیدیم که گروهی نقد وزارت نفت را دوباره نقد کرده اند ولی من نبوده ام زیرا هنوز هم من نقد وزارت نفت را ندیده ام.

درخشان عنوان داشت: دوماه بعد در تیر ماه سال جاری رییس جمهور نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و جریان را گزارش دادند و نظر ایشان را پرسیدند که مقام معظم رهبری نکته معتبری را مطرح کردند و این یادداشت در رسانه ها منتشر شد که ایشان فرمودند که من با توجه به مصالح کلان کشور تأکید دارم که دستگاه های نظارتی کارخود را انجام دهند و به نظرات منتقدان توجه شود.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در 12 تیر ماه به دانشجویان گفتند که تا زمانی که این قرارداد نفتی با منافع و مصالح کلان کشور به معنای واقعی کلمه منطبق نباشد اجرایی نخواهد شد و بعد از آن در هیأت تطبیق با مصوبات قبلی تطبیق شد و بعد به هیأت دولت برای اجرا فرستاده شد.

به نحوه به تصویب رسیدن قرارداد نفتی در مجلس انتقاد دارم

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که من به نحوه به تصویب رسیدن این قرارداد در مجلس، انتقادی را داشتم که در ضمن نامه ای به وزارت نفت فرستادم، گفت: آنها در جواب گفتند که این نحوه با توجه به اصل 77 قانون اساسی است و چون این قرارداد خارج از اصل 77 قانون اساسی است ما نباید به تصویب مجلس برسانیم.

وی با بیان اینکه 11 تفسیر از اصل 77 قانون اساسی شده است، تصریح کرد: تفاسیر شورای نگهبان از این قانون به این صورت بوده است که معامله شرکت های دولتی ایرانی با شرکت های دولتی خارجی نیاز به تصویب ندارد؛ من این ایراد را مطرح کردم که منظور تفسیر شورای نگهبان نفت و قرار دادهای نفتی نبوده است زیرا در آن زمان این شرکت ها از ایران خلع ید شده بودند و شرکت نفتی در ایران نبوده است.

فرمان رهبری مبنی بر تأمین منافع و مصالح مردم در قراردادهای نفتی روی زمین مانده است

درخشان افزود: دومین ایراد این است که شورای نگهبان در تفسیر اصل 77 معامله شرکت های دولتی را نیازمند تصویب ندانسته است در حالی که قرارداد نفتی معامله نیست؛ من دو ادعا دارم که اول این است که دوباره باید از شورای نگهبان راجع به شمول اصل 77 قانون اساسی استفسار شود و دوم این که فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین مصالح و منافع ملت زمین مانده است.

وی با بیان این که طرف ایرانی قرارداد جدید نفتی خود را نیازمند به خارجی ها می دانند، خاطرنشان کرد: پاسخ ما به این موضوع این است که ما نگران این نیستیم که چرا سرمایه وارد ایران می شود بلکه نگران این هستیم که چقدر سرمایه خارج می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: کسانی که می گویند ما فناوری و سرمایه نداریم باید بگویند که دقیقاً چه چیزهایی را نداریم و تفاوت قائل شوند بین فناوری و تجهیزات زیرا قرار بود که ما بعد از برجام تجهیزات خارجی را بخریم و قرار نبود که شرکت های خارجی را بیاوریم و به بهانه تجهیزات سی سال ثروت ملی را ببرند.

وی افزود: فناوری توسط هیچ شرکت خارجی در طول تاریخ نفت به ما منتقل نشده است زیرا نیازمند یک پروسه عظیم است که باید دانشگاه ها وارد شودند و جریان علمی آن را بتوانیم حل کنیم و این که می گویند که پول نداریم هیچ گروه کارشناسی نگفته است که چه مقدار پول نیاز داریم و آیا از منابع دیگر قابل تأمین است یا خیر و برای چه مدت و برای چه هدفی به پول و سرمایه نیاز داریم که هیچ کدام حل نشده است.

مشکلات برجام با قرارداد نفتی قابل حل نیست

درخشان با بیان این که اخیرا می شنویم که می گویند اگر این شرکت ها بیایند مشکلات برجام هم حل خواهد شد، اذعان کرد: این بحث هیچ بنیه علمی و مشخصی ندارد و نمی شود به این حرف اعتنا کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که در زمان دولت آقای هاشمی که بحث استقراض از کشورهای خارجی را مطرح کردند مربوط به چه بحثی بود، گفت: در رابطه با نفت بیع متقابل مطرح بود که افت تولید نفت را جبران کنند و بعد از انجام قراردادها از ایران رفتند و در آن زمان این قرارداد اصلا به مجلس نرفت و انتقاد من هم در همان موقع این بود که چرا این قرارداد باید محرمانه باشد؟

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که من هنوز نشنیده ام که هیچ وزیر نفتی استناد کند به تفسیر شورای نگهبان، ابراز داشت: فقط در زمان دولت قبل در مجلس قانونی تصویب شد که قراردادهای نفتی نیاز به تصویب مجلس ندارد در حالی که ما در سال 91 در تحریم کامل بودیم و اصلا در فکر قرارداد نفتی نبوده ایم و یکی از ابهامات شخص من این است که در آن سال چرا این قانون در مجلس تصویب شد و چرا این قانون را شورای نگهبان تأیید کرده است.

وی با بیان این که شورای نگهبان تا زمانی که از آن استفسار نکنند جوابی نمی دهد، گفت: نفت مانند خرید و فروش شکر و یا معامله بانک مرکزی نیست بلکه از انفال است و قرارداد نفت مربوط به سرنوشت اقتصادی ایران در سی سال آینده است و نمی شود به این سادگی از آن گذشت.

درخشان اظهار داشت: اگر ما بحث قانونی را هم بپذیریم من باز هم ایراد دارم که این حرف مقام معظم رهبری که قراردادهای نفتی باید مطابق با منافع و مصالح واقعی ملت باشد روی زمین مانده است.

وی در پاسخ به این سؤال حجت الاسلام هادوی نیا که آیا در این جریانات یک مغز اقتصادی که بتواند از قرارداد جدید نفتی با توجیهات اقتصادی دفاع کند وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: خیر من ندیدم کسی را که از این قراداد بتواند منصفانه و با دلایل منطقی دفاع کند و حتی به نقدها هم ندیدم پاسخی داده شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سؤال که علت پرداختن شما به موضوع قراردادهای نفتی چیست، اظهارداشت: من به خاطر اقتصاد اسلامی است که به موضوع قراردادهای نفتی پرداختم، من وقتی این بحث را می کنم احساس می کنم که به اسلام خدمت می کنم زیرا در راستای اقتصاد اسلامی است؛ قرارداد نفتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی هم پرتوی از اقتصاد اسلامی است.

اصل قرارداد جدید نفتی محرمانه است

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصل قرار داد را می توانید برای ما تبیین کنید، گفت: اصل قرار داد را می گویند محرمانه است و نه من و نه هیچ ناقدی به آن دسترسی نخواهد داشت و فقط کلیاتی از آن در اختیار مردم و رسانه ها قرار گرفته است.

درخشان در رابطه با کلیات قرارداد با اشاره به ویژگی های بیع متقابل اظهار داشت: در هیچ قراردادی نمی توان تمام هزینه ها را از اول به درستی تخمین زد و برآورد هزینه ها در قرارداد اولیه انعطاف پذیر است و دیگر این که کل هزینه های شرکت را باید بپردازیم البته هزینه های غیر متعارف پرداخت نمی شود و علاوه بر این ها باید یک پاداش به آنها بدهیم که در این قرارداد اسمش را دستمزد گذاشته اند و در نهایت اصلا معلوم نیست که شرکت طرف قرارداد چه میزان از هر بشکه نفت سود می برد و ما چه مقدار به دست می آوریم.

اگر نصف پولی که به شرکت های خارجی می خواهند بدهند به شرکت های داخلی بدهند می توانند کار آن ها را انجام دهند

وی با بیان این که وظیفه هر شرکت نفتی این است که از آخرین تکنولوژی استفاده کند، خاطرنشان کرد: جالب است که در این قرارداد برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته هم به آنها پول می دهیم و این در حالی است که ما امروز که نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت تولید می کنیم خود ایرانی ها تمام کار ها را انجام می دهند و تا حدی این تکنولوژی را داریم و برخی از مهندسان داخلی می گویند که اگر شما نصف پولی که به خارجی ها می دهید به ما بدهید ما بهتر از آن ها انجام می دهیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که مدت این قرارداد 25 سال است، ابراز داشت: شرکت های نفتی اگر وارد ایران شوند تا هر وقت گه منافعشان اقتضا کند خواهند ماند زیرا دست ما بسته خواهد شد و به نفع ما نخواهد بود که آنها بروند.

شرکت های ایرانی در قرارداد جدید نفتی نادیده گرفته شده اند

وی با بیان این که تناقض بزرگی در این قراردادها است، تصریح کرد: در کشورهای خارجی و کشوری مانند نروژ این گونه قرارداد نمی بندند بلکه یک نوع مزایده رقابتی بین شرکت های داخلی و خارجی برگزار می کنند و هر شرکتی که برنده شد به همان شرکت می دهند در حالی که در ایران این گونه نیست و شرکت ملی نفت ایران به کلی نادیده گرفته شده است.

در ادامه این همایش حجت الاسلام محمد جمال خلیلیان اشکذری عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که اکثر طرفداران این قرارداد به انتقال تکنولوژی و فناوری پرداخته اند، اظهار داشت: طرفداران این قرارداد معتقدند که با تکنولوژی پیشرفته ضریب تولید ما از این میادین افزایش می یابد و ما در بلند مدت سود بیشتری خواهیم برد و در کنار این علم و فناوری، صنعت هم به ایران وارد می شود.

وی درادامه به بیان چند سؤال پرداخت و اظهار داشت: آیا این قرارداد برای تولید مواد پتروشیمی و مشتقات از نفت هم هست و دیگر این که اگر برگشت پول نفت حل نشود بستن این قراردادها چه نفعی به تأمین منافع ملی کشور دارد.

قرارداد جدید نفتی دعوت به خام فروشی است

درخشان در ادامه در پاسخ به سؤالات گفت: در حقیقت این قراردادها دعوت به خام فروشی بیشتر است و اگر مسائل برجام حل نشود این مشکلات مادی بیشتر خواهد شد ولی برخی می گویند ما قرارداد را ببندیم، این شرکت ها لابی خواهند کرد تا مسأله مالی در برجام حل شود.

وی به معنی افزایش ضریب برداشت در میادین نفتی اشاره کرد و ادامه داد: افزایش برداشت در میادین نفتی به معنی این است که نفتی که در مخزن وجود دارد مخزن مانند یک سنگ پا است و نفت در سوراخ های ریز آن وجود دارد و با تخلیه با فشار طبیعی مقدار کمی قابل استخراج است؛ اگر توتال بتواند با علم و فناوری خود افزایش برداشت ایجاد کنند و مقدار برداشت را افزایش دهند به نفع ما است که آنها بیایند ولی کار آنها این نیست و آنها تولید خود را می کنند و می روند.

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که هیچ فرمولی نیست که ناشناخته باشد که ضریب برداشت را افزایش دهد و ما از آن غافل باشیم، تصریح کرد: آن ها این را می گویند تا فقط حضور خود را موجه کنند؛ افزایش تولید به این معنی است که چاه بیشتر می زنند و این کار را هم خودمان می توانیم انجام دهیم ولی این در بلند مدت به ضرر ما است و فشار را کم می کند و بهره وری را کاهش می دهد؛ بهترین کار برای صیانت از میادین نفتی این است که تولید را کاهش دهیم.

افزایش ضریب تولید بیش از یک شعار نیست

وی ابرازداشت : اگر هر شرکت خارجی به ایران آمد و گفت من ضریب بازیافت درمیدان نفتی ایران را افزایش می دهم من اولین کسی هستم که دست او را می بوسم به شرطی که ازدیاد برداشت باشد نه افزایش تولید؛ این یک شعار بیشتر نیست که می خواهند ازدیاد برداشت بدهند؛ وقتی که می خواهند به ازدیاد برداشت برسند قراردادشان تمام شده و از ایران رفته اند.

درخشان با بیان این که در میادین مشترک باید قرارداد افزایش تولید با خارجی ها نوشته شود، گفت: اما می گویند که میادین مشترک را خارجی ها قبول نمی کنند و این بر می گردد به دیپلماسی غلطی که مجریان قرار دادهای نفتی داشته اند که کاسه آش و چلوکباب را با هم روی میز گذاشته اند؛ خب معلوم است که آنها چلوکباب را انتخاب می کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سؤال که دشمنان مشترک ایران و عراق چه کسانی هستند که دوستی ایران و عراق را به مخاطره می اندازند، گفت: به نظر می آید که همان کسانی هستند که امروزه به جان میادین مشترک ایران و عراق افتاده اند که آنها بیشتر نبرند در حالی که کشور عراق هیچ اقدامی در رابطه با میادین مشترک انجام نداده است؛ اما در رابطه با میادین مشترک با عربستان و قطر هر کار می توانند انجام دهند و با هر شرکت خارجی قرارداد ببندند کسی چیزی نمی گوید.

وی با بیان این که به چهار شرکت ایرانی اصلا اجازه داده نشده است که با شرکت های خارجی به صورت مزایده ای در قرار دادهای نفتی ورود داشته باشند، ابراز داشت: شرکت های تازه ای تأسیس کرده اند و می گویند که شرکت های داخلی دولتی هستند و باید خصوصی باشند که 8 شرکت را تأیید کرده که شناخته شده نیستند و وضعیت تعامل این شرکت ها با شرکت خارجی توتال نا مشخص است.

عربستان تمام شرکت های خارجی را از نفت خود خلع ید کرده است

درخشان با بیان این که در عربستان هیچ شرکت خارجی برای استخراج نفت وجود ندارد و عذر همه را خواسته است، خاطرنشان کرد: عربستان فقط دارد با شرکت نفتی خود به نام آرامکو کار می کند و فقط برای خدمات نفتی از شرکت های خارجی استفاده می کنند و تربیت نیروی انسانی متخصص را هم به شرکت شل داده است ولی متأسفانه امروز ما داریم از آنها دعوت می کنیم که بیایند.

وی ابراز داشت: شرکت های خدمات نفتی اگر بیایند هم پول می آورند و هم سرمایه و هم تکنولوژی ولی ما چسبیده ایم که با شرکت های بزرگ نفتی که متخصص در چپاول هستند قرارداد ببندیم؛ این شرکت های خدمات نفتی همان شرکت هایی هستند که توتال خدمات را به آنها می سپارد و از آنها استفاده می کند و نکته جالب این است که در همین قرارداد جدید نفتی آمده است که شرکت توتال که کار را می خواهد به پیمانکاران فرعی بدهد از آنها تعهد بگیرد که فناوری مربوطه را به طرف ایرانی منتقل کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت قراردادها چگونه است و آیا این که معلق شده است به نظر دفتر مقام معظم رهبری درست است، گفت: من نمی دانم وضعیت بعدی قرار دادها چه خواهد شد./843/ز503/ج