فقه حکومتی مطالبه همیشگی نظام از حوزه های علمیه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تخصصی با عنوان «فقه فردی و فقه حکومتی؛ شباهت ها و تفاوت، به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز و با همکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهران عصر چهارشنبه در مدرسه علمیه حضرت بقیه الله(عج) برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام حسین عندلیب مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) به تبیین ماهیت، ضرورت و ابزار فقه حکومتی و تفاوت های و شباهت های آن با فقه فردی پرداخت.

وی در ابتدا و در بیان ضرورت فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی یکی از دغدغه های جدی حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و مراجع و علمای انقلابی است و اساسا پس از تشکیل حکومت اسلامی این مساله یکی از مطالبات همیشگی نظام ولایت از حوزه های علمیه بوده و هست.

حجت الاسلام عندلیب در تبیین این ضرورت به فرمایشی از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب اشاره کرده و افزود: برای شناخت ضرورت فقه حکومتی همین فرمایش حضرت آقا کافی است که ایشان فرمودند: «روي آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همه شئون يك حكومت، و نظر به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي ـ يعني ملاحظه تأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبة اسلامي ـ امروز يكي از واجبات اساسي در حوزة فقه اسلامي است.»(بیانات معظم له،1371)

وی در ادامه به تبیین ماهیت فقه حکومتی پرداخت و گفت: فقه حکومتی در حقیقت افزون بر نظارت بر فرد یک کل مستقل به عنوان جامعه را نیز در نظر دارد و علاوه بر توجه به شرایط فرد به آثار فتوا در جامعه نیز توجه دارد. همچنین فقه حکومتی نه تنها برای شخص بلکه برای نظامات و سازمان ها و قوه مجریه، قضاییه و مقننه نیز به استنباط می پردازد و افزون بر مشروعیت وجود نهادها به تبیین الزامات و دستورالعمل های لازم برای این نهادها می پردازد و سپس نظارت بر حسن اجرای آن نیز دارد. البته این مهم نیازمند تشکیل سازمان مرجعیت است.

استاد حوزه علمیه در تبیین و توضیح «سازمان مرجعیت» بیان کرد: سازمان مرجعیت متشکل از همه مراجع عالیقدر شیعه است و این مراجع عالیقدر هر یک ریاست یک لجنه علمی را به عهده می گیرند و در ذیل نظارت ایشان مجتهدین جوان به کمک تبیین های موضوع توسط دانشگاهیان و کارشناسان به استنباط می پردازند و سپس به محضر مبارک مرجع عالیقدر رسانده و ایشان تایید می فرمایند. ولی فقیه هم که خود یکی از مراجع عالیقدر است مصوبات این سازمان را به صورت سیاست های کلی و جزئی به قوای مختلف ابلاغ می فرمایند و از این جهت جنبه قانونی نیز پیدا می کند.

حجت الاسلام عندلیب افزود: البته نباید تصور کرد که این کار باعث محدودسازی قوای مجریه و مقننه و قضاییه می شود بلکه باید توجه داشت همواره نظرات فعالان در قوای سه گانه همچون کارشناسان و خبرگان به این سازمان ارائه می شود و سپس با مشورت دیگر کارشناسان موضوع مورد نظر به صورت کامل شفاف شده و سپس حکم مقتضی صادر می شود.

وی در آخر به تبیین تمايزات فقه حكومتي با فقه فردي پرداخت و گفت: از منظر موضوع موضوع احكام فردي، هميشه يك مفهوم يا عنوان كلي است كه ثابت، مستقل و داراي مصاديق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احكام  حكومتي، هميشه يك مصداق، يك مسأله معين يا يك قضية خارجيه، و به تعبير ديگر، كلّ است.

حجت الاسلام عندلیب ابراز کرد: از لحاظ مكلف در احكام فردي، هميشه ما با دسته‏‌هاي مختلفي از مكلفان روبه‌رو هستيم كه عمل به هر يك از احكام دين، تنها وظيفة يك گروه از  آنهاست؛ اما در احكام حكومتي ـ دست‌كم در آن دسته از احكام حكومتي كه به سرپرستي كلّ جامعة اسلامي مربوط مي شوند ـ مكلَفِ حكم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و... هستند؛ مثل اطاعت از ولي فقيه.

وی افزود: از لحاظ تكليف در احكام فردي، تكليف هر فرد، مستقل و همچنين مشابه تكليف ديگران است؛ اما در احكام حكومتي، اولاً، تكليفي كه به عهدة افراد مي‌ آيد، يك تكليف جمعي و مشاع است كه سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانيا، وظيفة همة افراد در اداي اين تكليف، مشابه هم نيست؛ بلكه هر فردي به‌تناسب قدرت، موقعيت و سطح آگاهي‌‌هايش، تكليفي پيدا مي كند.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: از حيث اركان و مقومات؛ مي توان گفت كه فقه فردي فقط يك ركن دارد و آن‌، فقاهت به‌معناي تتبع در علوم معارف ديني است. در مقابل، فقه حكومتي داراي دو ركن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع ديني، به موضوع‌شناسي بر اساس دو عنصر زمان و مكان و اطلاعات عيني و تجربي نيز تكيه دارد. اين امر به تفاوت فرايند اجتهاد و صدور حكم در فقه حكومتي با فقه فردي مي‌انجامد‌.

وی بیان کرد: از حيث مبادي و مقدمات؛ به اين معنا كه فقه حكومتي بايد بر پاية اصول فقه حكومتي استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسي و مديريت ديني و... به شكل گسترده تري بهره بگيرد. در فقه رايج فردي، ممكن است فقيه به جامعه‌شناسي يا مبادي ديگر نياز پيدا نكند.

حجت الاسلام عندلیب گفت: از لحاظ محصول؛ فقه فردي، تكاليف و وظايف شرعي فرد را در زمينه‏‌هاي مختلف عبادي و معيشتي تعيين مي كند؛ اما فقه حكومتي به بيان احكام قطعی شرع در زمينه شيوه اداره جامعه و تعيين تكليف موضوعات حكومتي می‌پردازد.

گفتنی است به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز هفته ای دو نشست راهبردی در سطح حوزه های علمیه با حضور اساتید و نخبگان فقه تمدن ساز برگزار می‌شود./201/966/ب1