طرح نهایی بانکداری اسلامی سال آینده در مجلس مطرح می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در دیدار حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که موضوع مهمی تحت عنوان بانکداری اسلامی از ابتدای مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته است، گفت: البته این کار مسبوق به سابقه در مجلس نهم است.

وی افزود: به دلیل مشکلات و مسائلی که در مسائل اقتصادی برای فعالان اقتصادی وجود داشته و همچنین توده های مردم که بر اساس نظام بانکی کار می کنند و از طرفی دغدغه مراجع و علما در زمینه بانکداری لزوم بازنگری قوانین بانکی در کشور را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان این که آخرین باری که قانون بانکداری کشور در مجلس بررسی شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده مربوط به سال 62 است، اظهار داشت: در آنجا قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و قرار بود که این قانون به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از آن اصلاحات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: از آن تاریخ تا به امروز  برای این حوزه مهم هیچ قانون جدیدی وارد نشده و به روز رسانی صورت نگرفته است، موضوعات اجرا در حوزه همان قوانین قبلی که مشکلاتی داشته حوزه اجرا هم یکی از موضوعاتی بوده که به این مشکلات افزوده است و امروز به شرایطی تبدیل شده که به عنوان مشکل اساسی نظام اقتصادی مطرح است.

پورابراهیمی با بیان این که در مجلس نهم عزیزانی که دغدغه داشتند و احساس تکلیف کردند وارد عمل شدند، ابراز داشت: معمولا در اینگونه مارد دولت ها مکلف هستند لایحه به مجلس بدهند و بر اساس لایحه اصلاحات قانونی انجام شود اما در دولت های متعدد این موضوع مطرح شده ولی هیچ دولتی این کار را انجام نداد.

وی عنوان کرد: در مجلس نهم تعدادی از افرادی که احساس تکلیف کردند بنا را گذاشتند تا این موضوع را در قالب طرح نمایندگان تصویب کنند، از حدود دو سال قبل کارگروهی در مجلس نهم تشکیل شد و پیش نویس طرح قانون بانکی جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که طرحی در چند ماه پایانی مجلس نهم ارائه شد اما زمان اجازه نداد که تمام شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای مجلس دهم چون موضوع بسیار اهمیت داشت این بحث مجددا در دستور کار قرار گرفت و با امضای تعداد بسیاری از نمایندگان به هیأت رییسه مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی در این فاصله انجام و به روز رسانی شد.

وی اضافه کرد: ماحصل این تلاش های چندین ساله و بهره گیری از تجارب بخش های مختلف نهایتا در قالب طرح به کمیسیون اقتصادی آمد، در زمانی که می خواستیم کار را شروع کنیم مجددا دولت اعلام کرد که لایحه مربوطه را ارائه خواهد کرد که ما تصمیم گرفتیم با توجه به اهمیت کار را آغاز کنیم اما دو ماه به دولت فرصت داده شد و از اول مهرماه کلیاتی که در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم وارد جزئیات شدیم و از  هفته گذشته جزئیات در دستور کار است.

پور ابراهیمی با بیان این که با توجه به این موضوع که بخش هایی از قانون مرتبط با مباحث فقهی و تدوین احکام بر اساس موازین شرعی است بنا شد گزارشی خدمت مراجع و علما داده شود، گفت: ماه های قبل گزارش مبسوطی در اختیار دفاتر مراجع قرار داده شده است تا راهنمایی ها را دریافت کنیم تا در قانون کاری متقن و مستحکم داشته باشیم.

وی افزود: بخش های دیگر هم مربوط به مباحث تخصصی اقتصادی است که ما با قوت در کمیسیون اقتصادی پیگیری می کنیم، پس از 33 سال قرار است این قانون به روز رسانی شود و ماتعهد کردیم که تا پایان سال کار را تمام کنیم تا در ابتدای سال آینده در صحن علنی نهایی شود./1323/پ202/ج