فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تخصصی با عنوان «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز و با همکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهران و با حضور حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم عصر چهارشنبه 24 آبان 95 در حوزه علمیه امام حسین(ع) تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی به بیان چیستی و مفهوم شناسی «فقه حکومتی» پرداخته و سپس به پاره ای از دلایل ضرورت رویکرد حکومتی در استنباط احکام، اشاره کرد و پیش از تعریف «فقه حکومتی» به تبیین مفهوم «فقه» پرداخته و گفت: لفظ«"فقه» از نظر اکثر لغویون به معنای «مطلق فهم» بوده و در اصطلاح نیز تعریف آن نزد مشهور فقها چنین است: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية».

این محقق حوزوی با اشاره به کلام مرحوم امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) در بیان گستردگی دامنه «حکم شرعی»، فقه و شریعت را ناظر به تمامی عرصه های حیات بشری دانست و با اشاره به نوپدید بودن مباحث «فلسفه فقه» به طور عام و بحث از ماهیت «فقه حکومتی» به صورت خاص، یک تعریف شرح الاسمی از این پدیده ارائه کرد و گفت: «فقه حکومتی عبارت است از نظام منسجم احکام الهی که فقیه آن را با لحاظ تمامی شئون انسانی  و با توجه به (هویت جمعی) انسانها، از ادله شرعیه استنباط می کند».

وی سپس این نکته را نیز اضافه نمود که برخی «فقه حکومتی» را به معنای نوعی خاص از رویکرد فقیه، معنا کرده اند که این صحیح نیست، چرا که بنا بر تعریف مشهور، فقه از مقوله علم است نه رویکرد و صحیح آن است که رویکرد اجتماعی را وصف «فقاهت» و روش استنباط بدانیم نه تعریف «فقه حکومتی».

در این نشست پس از بیان تعریف مختار از «فقه حکومتی» به  تفاوت میان «فقه فردی» و«"فقه الحکومة» با «فقه حکومتی» نیز اشاره شد که این خود سبب روشن تر شدن مفهوم و دامنه «فقه حکومتی» شد.

حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی با اشاره به شش تفاوت مطرح شده میان «فقه فردی» و «فقه حکومتی»، مهمترین تفاوت میان این دو را در نوع رویکرد و نگرش فقیه به مسائل، دانستند، سپس با بیان چند مسأله فرعی فقهی) مانند: حکم قاچاق کالا، قیمت گذاری و...) و بیان تفاوت فتاوا در این مسائل، برخی تفاوتها در نتایج این دو نوع رویکرد فقهی را به تصویر کشید.

وی همچنین در ادامه افزود: در «فقه حکومتی» رابطه لفظی میان «فقه» و «حکومت» از سنخ صفت و موصوف و در «فقه الحکومه» از قبیل مضاف و مضاف الیه است، در نتیجه «فقه حکومتی» نوعی نگرش به تمامی ابواب فقه و «فقه الحکومه» احکام مربوط به حاکمیت و قدرت سیاسی است و از این رو رابطه این دو پدیده از حیث منطقی عام و خاص مطلق است.

این استاد سطح عالی حوزه در پایان بحث در بیان چرایی «فقه حکومتی» و تبیین ضرورت آن، به عنوان مقدمه به قاعده «شمول عبادة الله» اشاره کرده و با استدلال به آیات قرآن کریم، ردّ نظامات منحط بشری و استخراج و التزام به نظامات فقهی را لازمه «شمول عبادة الله» دانستند، ایشان در ادامه تصریح کرد که استخراج این نظامات و تشکیل «تمدن اسلامی» بدون رویکرد حکومتی به فقه ممکن نخواهد بود.

لازم به ذکر است، به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز، هر هفته دو نشست راهبردی در سطح حوزه‌های علمیه با حضور اساتید و نخبگان فقه تمدن ساز برگزار می‌شود./966/202/ب2