نشست مناظره با عنوان حق انتقاد در حکومت اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست مناظره با عنوان حق انتقاد در حکومت اسلامی شامگاه دوشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام سید جواد ورعی استاد دروس فقه و اصول و عضو هیات علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام علی محمدی رییس پیشین پژوهشکده نظام های اسلامی، در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای این مناظره حجت‌الاسلام سید جواد ورعی استاد دروس فقه و اصول و عضو هیات علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه گفت: نافرمانی مدنی و سرپیچی از مقررات و قوانین ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت با هدف لغو بدون نقض و تغییر حاکمیت مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اعتراض قانونی به نتیجه نرسیده باشد از آخرین مراحلی است که شخص یا گروه آن را انجام می‌دهند.

وی افزود: مردم دارای حق مقاومت در قبال قانون هستند، در جامعه اسلامی ما غیر از قانون الزامات دیگری به نام شرع داریم که ممکن است بسیاری از احکام فردی و جمعی در غالب قانون در نیامده باشد بنابراین اگر بخواهند در برابر قانون نافرمانی کنند حق ندارند که آن را در غالب نافرمانی از شرع احراز کنند.

استاد حوزه علمیه بیان داشت: با استناد به پاره‌ای از آیات قرآن و سیره ائمه معصومین(ع) می‌شود حق مقاومت و نافرمانی را در جامعه اسلامی ثابت کرد.

عضو هیات علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه اظهار داشت: مقاومت و نافرمانی مدنی قابل طرح است اگر شخص یا گروه اعتقاد داشته باشند فلان قانون ناعادلانه و برخلاف مسائل ملی است می‌توانند تلاش کنند که حکومت قانون را لغو کند، اگر حکومت چنین تشخیصی نداشته باشد باید مرحله اقناع را طی کند که نمونه آن را در فرمایشات امیرمومنان امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر وجود دارد.

وی گفت: اقناع مردم نخستین اقدام حکومت در قبال تشخیصی است که از نظر خود حکومت نادرست است.

در ادامه مناظره حجت الاسلام علی محمدی رییس پیشین پژوهشکده نظام های اسلامی، گفت: نافرمانی از حکومت را به معصوم و غیر معصوم تقسیم می‌کند که جرم نافرمانی از حکومت معصوم بسیار بزرگتر و مجازات آن بیشتر است، باید اینجا مشخص می‌شد که آیا این نافرمانی نسبت به جایگاه معصوم یا سایر موارد است.

وی افزود: باید در کتاب مشخص می‌شد که اگر نافرمانی رخ داد واکنش حکومت چه باید باشد.

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: همچنین باید دوبحث نافرمانی مدنی را تفکیک کنیم که برخی در جهت منافع شخصی و برخی دنبال صلاح جامعه است.

رییس پیشین پژوهشکده نظام های اسلامی ابراز کرد: باید در این کتاب مشخص می‌شد که اگر کسی حق نقد و اعتراض را رعایت نکرد و یکباره به سمت نافرمانی رفت حکومت باید چه واکنشی داشته باشد.

در ادامه مناظره حجت‌الاسلام ورعی گفت: اگر در جامعه معصوم در راس حکومت قرار داشته باشد و افراد با اعتقاد بر این که معصوم مرتکب خطا نمی‌شود نافرمانی کنند جرم است.

وی افزود: اکثریت مردم زمان امیرمومنان علی(ع) درباره ایشان چنین اعتقادی نداشتند و ایشان را همانند سایر خلفا می‌دانستند.

عضو هیات علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه بیان داشت: به لحاظ فقهی مردم در مقابل حکومت جائر حق براندازی دارند، نافرمانی که جنبه ملی دارد متفاوت است.

حجت‌الاسلام ورعی اظهار داشت: آن نافرمانی که ابتدا در چارچوب قانونی نقد و انتقاد صورت گرفته اما به آن ترتیب اثر داده نشده به لحاظ فقهی قابل اثبات است که حکومت این حق را به رسمیت شناخت باید سیاستی را در پیش بگیرد که مردم حق خود را احراز کرده یا به شیوه اقناع به اشتباه خود پی ببرند.

در ادامه مناظره حجت‌الاسلام محمدی، گفت: همه نافرمانی‌ها در یک گروه قرار نمی‌گیرند باید مشخص شود که اگر مردم حق نافرمانی نداشتند اما اعتراض کردند در این واقعه باید چه کرد.

وی افزود: امروز باید بین کسانی که نافرمانی مدنی دارند تفکیک قائل شویم به‌ویژه مجرمان سیاسی را از سایر نافرمانان جدا بدانیم چرا که نافرمانی آنها ناشی از اندیشه اصلاحی است.

رییس پیشین پژوهشکده نظام های اسلامی بیان داشت: کارکرد مجازات مجرمان سیاسی و غیر سیاسی یکی نیست جرم سیاسی نسبی است و تازمانی که حکومت عوض نشده شخص مجرم است اما با تغییر حکومت همان شخص قهرمان می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: به همین علیت می‌گویند در حق مجرمان سیاسی استرداد پذیرفته نمی‌شود.

وی ابراز کرد: زمانی که با مجرم سیاسی باید افتراقی برخورد کرد بنابراین آنجا که نمی‌توانیم اقناع کنیم باید مثال بزنیم به عنوان مثال امام راحل قبل از انقلاب مجرم بود چرا که سخنرانی و تجمع داشت.

رییس پیشین پژوهشکده نظام های اسلامی بیان داشت: حکومت اسلامی باید نسبت به سایر حکومتها ظرفیت بالایی در انتقاد پذیری داشته باشد که این در سیره امیرمومنان علی(ع) کاملا مشهود بود.

حجت‌الاسلام محمدی عنوان کرد: در حکومت اسلامی باید واکنش‌های کیفری بر استفاده از حداقلی باشد و واکنش غیر کیفری بر واکنش کیفری تقدم داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین باید افراد نافرمان درباره سیاست‌ها توجیه و اقناع شوند اگر هم ناچار به جرم انگاری بودیم باید در حداقل ممکن صورت گیرد.

رییس پیشین پژوهشکده نظام های اسلامی گفت: واکنش به جرم انگاری باید خفیف باشد نباید کسی که نافرمانی کرده دودمانش را برباد بدهند چرا که این موضوع با مبانی اسلام سازگاری ندارد.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان خاطرنشان کرد: سرقت، تجاوز به عنف، شرارت و قتل در هر شرایطی جرم است اما جرائم سیاسی اینگونه نیست بلکه نسبی است./200/807/ب1