جای خالی مدیریت کارآمد و انقلابی در استفاده از ظرفیت‌های بر زمین مانده
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از کیهان، طی دو هفته‌ای که از نامگذاری سال جدید به نام تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، مباحث پیرامون این مسائل کلیدی در محافل کارشناسی ضریب بیشتری پیدا کرده است که نوید دهنده فصلی جدید در تمرکز مراکز مطالعاتی و اندیشه‌ورزی کشور بر مشکلات ملی است.
در گزارش پیش رو با اشاره‌ای اجمالی به وضعیت تولید و اشتغال در سالیان اخیر، نقش مدیریت کلان اجرایی در ایجاد شرایط فعلی و همچنین پتانسیل مدیریت کارآمد در برون‌رفت از بحران موجود را بررسی می‌کنیم.
دومینوی تعطیلی کارخانه‌هادر سال 95
در سالیان گذشته و بویژه سال 95 اقتصاد ایران رکود شدیدی را تجربه کرد. با تأکید دولت یازدهم بر کنترل تورم و پافشاری بر این تصمیم، موفقیت نسبی در این حوزه به دست آمد، اما از سوی دیگر صنایع کشور در وضعیتی قرار گرفت که در اثر آن بسیاری از کارخانجات تولیدی پس از سال‌ها فعالیت ورشکسته شدند یا با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از توان اسمی خود به کار ادامه دادند و امروز تلخی تعطیلی کارخانجات لوازم خانگی ارج و آزمایش، قند ورامین، برخی کارخانجات آهن و فولاد، تولیدی‌های نساجی و ... در سال گذشته هنوز در کام مردم باقی است. سال گذشته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفته بود بیش از 40 درصد واحدهای تولیدی کشور غیر فعال هستند.
بسیاری از بنگاه‌هایی که از ورشکستگی‌گریخته‌اند هم زیر ظرفیت به کار مشغولند. یعنی سرمایه‌گذاری کلانی در آن کارخانه متمرکز شده و یک خط تولید با توان بکارگیری افراد زیادی راه افتاده اما با موانعی همچون کمبود نقدینگی، هزینه‌های بالا، مشکلات مالیاتی و ... توان ادامه کار را ندارند و بسیاری از کارکنان خود را به مرخصی بدون حقوق فرستاده‌اند تا شاید گشایشی بوجود آید. مدت‌ها پیش یکی از مسئولان گفته بود 70 درصد واحدهای صنعتی با کمتر از 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند.
در این بین مدیریت اقتصادی خلاق، متخصص و البته متعهد باید با اشراف بر این مجموعه و پیگیری مستمر، حلقه مفقوده این زنجیره معیوب را پیدا کرده و آن را ترمیم کند. لازمه این کار تحرک مدیران فعال و حل مشکل از طریق هدایت منابع بانکی، یافتن بازار فروش، اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی و ... است.
ظرفیت‌های خالی ومدیریت بی‌خیال!
با این حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، برخورد دولت با این تولید بحران‌زده هم در نوع خود جالب است. هر چند باید به گزارش‌های رسمی دولت اعتماد کرد و برخی اقدامات صورت گرفته - از جمله تسهیلات اعطایی به برخی واحدها- را مورد توجه قرار داد، اما نگاه از بالا به صنعت کشور، نحوه مواجهه مسئولان را در این شرایط خطیر مورد سؤال قرار می‌دهد.به عنوان مثال، در ماجرای تعطیلی کارخانه قند ورامین، بی‌توجهی دولت کار را به جایی رساند که نماینده این شهرستان در تذکر به رئیس‌جمهور گفت که گویا اراده‌ای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها وجود ندارد.
وی گلایه کرد که حتی یک نفر از این دولت تماس نگرفت که موضوع چیست و از من توضیحی نخواست. بنده به عنوان نماینده انتظار داشتم که وقتی تذکر می‌دهم، کارخانه‌ای در حال تعطیلی است حداقل وزیر صنعت، معاون و یا یک مسئولی زنگ بزند که موضوع چیست!
ایجاد 700 هزار شغل با رشد اقتصادی منفی!
در حوزه اشتغالزایی هم آمارهای نگران‌کننده‌ای وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی رشد سال 94 را منفی و رشد سال 95 را هم عمدا ناشی از فروش نفت خام عنوان کرده، دولت اعلام کرده است که در یکسال 700 هزار شغل ایجاد کرده است. به گفته مسئولان، البته حجم افرادی که به بازار کار وارد شده‌اند بیشتر از این آمار بوده و لذا بیکاری بیشتر شده است. با این حال آمارهای رسمی و نظرات کارشناسی نشان می‌دهد اوضاع وخیم‌تر از این حرف‌هاست.
طبق نتایج بررسی‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمده 10/4 درصد بوده و در سال 95 این رقم به 12/4 درصد رسیده است.
با این حال حسین راغفر، اقتصاددان حامی دولت نرخ واقعی بیکاری را 35 تا 40 درصد دانسته و گفته است که آمارهای موجود ایجاد 700 هزار شغل را تأیید نمی‌کند. به اظهارات راغفر این آمار رسمی مرکز آمار را هم بیافزایید که در سال 95 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 29/2 درصد بوده است.
هر کدام از این روایت‌ها از نرخ بیکاری درست باشد، حکایت از وجود چند میلیون نیروی آماده به کار دارد؛ این یعنی ظرفیت آماده. توان بالای نیروی انسانی در کنار کارخانه‌هایی که ظرفیت خالی دارند یک منبع عظیم انرژی برای پیشرفت را نوید می‌دهند، اما مدیران اقتصادی کشور چه برنامه‌ای برای عبور از بحران موجود با استفاده از این معادن تولید تدارک دیده‌اند؟ قطعا مشکل تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند و اهتمام به تولید ملی همان راه حل معضل اشتغال است. اما شرایط فعلی نشان از بی‌تدبیری در بکارگیری توان داخلی و هرز رفتن استعدادهای انسانی و طبیعی کشور است.
قاچاق سازمان یافته
در این میان و در شرایطی که تولید کشور از بحران کم‌توجهی و سوءمدیریت رنج می‌برد، آمار قاچاق هم مانند آوار بر سر محصولات داخلی خراب شده است. ارقامی از حدود 13 تا 25 میلیارد دلار برای حجم قاچاق ورودی به کشور عنوان می‌شود.
ورود کالای قاچاق هم مانند سایر مباحث بطور مستقیم به عملکرد مسئولان بازمی‌گردد. اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نقش مسئولان در این رابطه تکان‌دهنده است.
قاسم خورشیدی با بیان اینکه 3/8 میلیارد دلار قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، در رابطه با نقش برخی نمایندگان و استانداران در بحث ورود قاچاق به کشور گفته است که ده‌ها بار تذکر کتبی و شفاهی دادیم اما نماینده به دنبال رای خود و استاندار به فکر بلند نشدن صدای اعتراض است.
وی با اشاره به اینکه یک‌چهارم کل واردات کشور قاچاق است، این را هم افزود که 90 درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان حرفه‌ای می‌رود و 10 درصد بین 61 هزار کوله‌بر توزیع می‌شود.
سامانه نظارتی قربانی اختلافات دولتی‌ها
اما در این شرایط بغرنج که ضرورت مقابله با این پدیده شوم از طریق ایجاد شفافیت در ورود و خروج کالاها را دوچندان کرده است، مسئولان به جای تمرکز بر رفع این معضل، انرژی خود را برای دعوا بر سر تعیین متولی سامانه‌های نظارتی هدر می‌دهند که البته خط و ربط‌های منافعی که در این زمینه وجود دارد هم قابل بررسی و پیگیری است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد هم با تأکید بر اینکه سامانه جامع انبارها عملیاتی شده است، درباره اختلاف دولتی‌ها روی تصاحب این سامانه می‌گوید: زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود، وزرا و مسئولان نامه نوشته، رسماً اعلام کردند که این مباحث را نمی‌توانیم اجرا کنیم، اما اکنون به جایی رسیدیم که هرکدام مدعی‌اند امور تجارت، بارنامه و انبار وظیفه من بوده و بر سر این موضوع دعوا است!
آیا در شرایط حساس کنونی دولت نمی‌تواند در راستای حمایت از تولید و مقابله با قاچاق این مشکل را یکبار برای همیشه حل کند. اساسا نقش هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور چیزی غیر از هماهنگی میان دستگاه‌ها برای پیشبرد کارهاست؟ پس چرا تا کنون این مشکل ساده لاینحل باقی مانده است؟ نقش مدیریت کارآمد و انقلابی در مواجهه با این مشکلات ساده چیست و با این وضعیت چه انتظاری برای حل مشکلات اساسی‌تر می‌توان داشت؟
قطعا با وجود نیروهای جوان کشور در کنار منابع موجود هیچ دلیلی برای دوام وضع موجود اشتغال و تولید وجود ندارد. دولت باید انفعال را کنار بگذارد و سیاست‌های خود را در جهت حمایت از تولید و اشتغال، بازآرایی کند و این اقدام نیازمند استفاده از بدنه مدیران و کارشناسان کارآمد و پرشوری است که با خلاقیت و تعهد مشکلات را پشت سر بگذراند./1325//102/خ