از بیکاری شاغلان تا قبض‌های شرمساری
حال پس از گذشت چهار سال، به جای آنکه رئیس جمهور پاسخگوی کارنامه ضعیف دولتش و وعده‌های روی دست مانده باشد، با تکرار واژه «من نگفتم» تاکتیک جدیدی را برای فرار از پاسخگویی به سؤالات افکارعمومی در پیش گرفته است.
روحانی امروز می‌گوید: « من که نگفتم در صد روزه حل می‌کنم مگر اینکه آدمی عقل نداشته باشد این حرف را بزند. مگر می‌شود مشکلات را در صد روز حل کرد؟ لذا مگر می‌شود مشکلات را در 40 سال حل کرد، این سؤال شما هم درست نیست زیرا تا صدسال دیگر مشکلات وجود دارد لذا مشکلات باید قدم‌به‌قدم حل شود.»
اما این، تمام وعده‌های خلاف واقع دولت یازدهم نیست. در روند خود فراموشی در قبال وعده‌های دولت یازدهم، حال خلف وعده دیگری در نخستین نطق انتخاباتی روحانی در روز ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نمایان شد.
رئیس جمهور روز جمعه 25 فروردین ماه پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در کنفرانس خبری خود گفت: «دولت برای حضور جوانان در مدیریت سطح بالای کشور، در سال 93 تصمیم گرفت که 2 هزار جوان نخبه را در مدیریت‌های بالای کشور به عنوان دستیار درکنار مدیران ارشد، استخدام کند که هزار نفر از آنان در آزمون‌ها برگزیده و 200 نفر کار خود را شروع کردند.»
این گفته روحانی درباره استخدام 200 دستیار در حالی است که هیچ یک از آنان تاکنون استخدام نشده‌اند و همچنان منتظر تماس دستگاه‌های دولتی برای آغاز بکارند.
در تاریخ 20/01/93 بود که شـورای عالی اداری ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور را تصویب کرد. مصوبه‌ای که مجوز استخدام 2000 نیروی جدید را به دستگاه‌های دولتی می‌داد. پس از ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئین نامه این مصوبه را تدوین کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست که اعلام ظرفیت کنند.
سپس با توجه به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در اسفندماه 94 اولین آزمون استخدامی دستیاران برای جذب 200 نفر برگزار شد و نتایج نهایی این آزمون نیز در تاریخ 21/11/95 به صورت رسمی در سایت سازمان سنجش قرار گرفت. به گفته این جوانان نخبه،حال که این مراحل استخدام طی شده، وزارت خارجه، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و درمان و نهاد ریاست جمهوری که قبلاً اعلام ظرفیت کرده بودند، اعلام کرده‌اند که احتیاج به نیرو ندارند و تنها با برخی این پذیرفته شدگان برای دیگر دستگاه‌ها تماس گرفته شده که آنان نیز فعلاً در مراحل گزینش هستند و هنوز هیچ استخدامی صورت نگرفته است.
البته از این وعده‌های نافرجام، کم در دولت دیده نمی‌شود؛ هنوز بحران خوزستان فراموش نشده است؛ بحرانی که خوزستان را علاوه بر تنگی نفس در خاموشی فرو برد. در پی این حادثه، رئیس‌جمهور دستور داد قبض بهمن سال 95 شهروندان خوزستانی به دلیل مشکلات ایجاد شده در پی ریزگردها، رایگان و بخشیده شود. موضوعی که مانور تبلیغاتی خوبی را برای دولت در آستانه انتخابات فراهم کرد. حال حتی این وعده انتخاباتی هم واقعیت پیدا نکرده است. نه فقط قبض‌های برق مشترکان خوزستانی صادر شده بلکه در برخی از آنها به علت عدم پرداخت قبض بهمن ماه، اخطار قطع برق نیز قید شده است.
آقای رضا غضنفری، در گفت‌وگو با مهر درباره قبض برق مشترکان خوزستانی گفته است: تاکنون بخشنامه‌ای از سمت وزیر یا شرکت توانیر در ارتباط با موضوع بخشودگی قبوض برق بهمن ماه مشترکان خوزستانی به ما ابلاغ نشده است.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع را از سوی همه افراد به گوش ما رسانده‌اند ولی بخشنامه رسمی آن ابلاغ نشده است، گفت: از استاندار خوزستان که موضوع را پیگیری کردیم وی اعلام کرده موضوع بخشودگی قبوض بهمن ماه را از رئیس جمهور خواستم که قبول کرده و حتی به وزیر نیرو نیز گفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تأکید کرد: باز هم اعلام می‌کنم تا کنون هیچ نامه، بخشنامه، دستور و اشاره‌ای به ما اعلام نشده و حتی از ساز و کار آن هم خبر نداریم.
غضنفری بیان کرد: توانیر یا وزارت نیرو هیچ بخشنامه‌ای دال بر بخشودگی قبوض بهمن ماه به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان یا اهواز ابلاغ نکرده است.
وی در ارتباط با تکلیف قبوض بهمن ماه مشترکان برق خوزستانی گفت: به هر حال تا زمانی که بخشنامه به دست ما نرسد طبق روال همیشگی مبلغ قبوض مشترکان را دریافت می‌کنیم.
البته از دولتی که چهارسال تمام از بی پولی ونداری ناله کرده و برای پرداخت یک‌ماه یارانه مردم، عزا می‌گرفت و به بهانه کسری بودجه، طرح‌های عمرانی و حیاتی کشور را مسکوت گذاشت یا شب انتخابات با افتخارات دیگران عکس یادگاری می‌گیرد، انتظاری جز این نیست./۱۳۲۵//۱۰۲/خ