بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

در این بخش، به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در حوزۀ سیاست های مالی ارزی، پرداخته شده است.

1 - 1 . نقد سیاستهای مالی  ارزی

رویکرد کلی سیاستهای دولت یازدهم در چهارسال اخیر، بر عدم ارتقای انضبا پولی، نداشتن مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ نکردن ثبات بازار ارز، نبود تأمین مالی سالم اقتصاد، هدایت نکردن منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوس استوار بوده است؛ درنتیجه این رویکردها، رکود،

تورم و تعطیلی کارخانهها و بنگاههای زودبازده و بیکاری را به دنبال داشته است. در این بخش به بررسی سیاستهای مالی  ارزی دولت روحانی خواهیم پرداخت.

1 - 1 - 1 . بی توجهی به تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی

یکی از مهمترین عملکردهای نادرست دولت یازدهم، بیتوجهی به تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد شفافیتهای اقتصادی است؛ بهطوریکه میتوان از نبود شفافیت مالی در بحث هدفمندی یارانه ها نام برد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اینکه تعداد یارانه بگیران و عدد آن نسبت به سال اول اجرای هدفمندی یارانهها افزایش نیافته است، بنابراین حدود 33 هزار میلیارد تومان از این درآمد نزد دولت میماند که این برخلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است، زیرا نه واریز آن به خزانه مشخ است و نه اینکه از خزانه براساس بودجه سنواتی برداشت میشود، چنین اتفاقی در سالهای اخیر یعنی در سالهای ۹2 تا ۹5 اتفاق افتاده است که حجم این تخلف بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است.(1 خبرگزاری ایسنا، دسترسی در: ،»؟ سقف درآمدی یارانهبگیران چقدر باشد « . http://www.isna.ir/news ، 5 / 11 / 13۹5 .)

1 - 1 - 2 . نداشتن برنامه برای اصلاح نظام بانکی

بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی و اصلاح نظام آن است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمدهای از بانکهای ایرانی، بیشازاندازه گسترش یافته و دارایی های بسیاری را در مسیر غیر از رونق بنگاههای زود بازده و اشتغال قرار میدهند. دولت روحانی با وعدۀ اینکه نظام بانکی را اصلاح کند و از اتکا به منابع بانکی و بانک مرکزی غیر از موارد ضرورت و اضطرار استفاده نکند، از مردم رأی گرفت، اما از همان آغاز کار اختلافِ نظر دربارۀ اصول و مبانی لایحۀ اصلاح نظام بانکی در دولت مطرح شد و تیم اقتصادی روحانی نتوانست به یک اجماع درخصوص اصول حاکم بر لایحۀ اصلاح نظام بانکی دست یابد. البته وجود اختلاف نظر کارشناسی امری طبیعی است، ولی باید اعتراف کنیم که دولت، توان و عزم لازم و مدیریت مورد نیاز برای جمعبندی مباحث را هم نتوانست پیدا کند.

آقای مظاهری که در دوران اصلاحات وزیر اقتصاد بود و در دولت دهم در مقام رئیس بانک مرکزی در دولت آقای روحانی قدرت جمعبندی در امور مختلف اقتصادی، « : فعالیت داشته، در این باره میگوید ازجمله در لایحۀ نظام بانکی وجود نداشت؛ ازسویدیگر صداقت کافی نیز ملاک کار قرار نگرفت و در اوج

». رکود، جشن رونق اقتصادی گرفته شد(سایت خبری تحلیلی شعار سال، دسترسی در: – ،» سیاست دولت یازدهم همانند دولت احمدی نژاد، استفاده از ذخایر ارزی است /http://shoaresal.ir/fa/news53۹4۹ ،/ 14 / 12 / 13۹5 .)

1 - 1 - 3 . کنترل نکردن گردش نقدینگی در اقتصاد

ازآنجاکه نقدینگی یکی از مهمترین شاخ های پولی است و عامل م ثر توضیحدهندگی تورم است، همواره تغییرات آن کانون توجه بوده و هرچه نقدینگی در جامعه افزایش یابد، نرخ تورم نیز بالا خواهد رفت.

در دولت یازدهم همزمان با سیاستهای ناهماهنگ اقتصادی دستاندازی دولت به منابع پولی نظام بانکی و به تازگی منابع بازار سرمایه، عرضۀ منابع مالی از سوی بانک و بازار سرمایه را محدود کرده و به تنگنای مالی بانکها شدت بیشتر داده است. این افزایشِ شدت تنگنای مالی سبب افزایش نرخ سود بینبانکی شده است که رشد نقدینگی بهشدت بیش از قبل ادامه دارد.

براساس آمار ابتدای سال ۹5 ، نقدینگی به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان رسیده است، درحالیکه در طول هشت سال دولتهای نهم و دهم، بهطور میانگین در هر ماه کمی بیش از چهارهزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده میشد که این رقم طی 2۸ ماه از دولت یازدهم به رقمی نزدیک به شانزده هزار میلیارد تومان در هر ماه رسیده است که این امر از چهاربرابرشدن سرعت افزایش حجم نقدینگی کشور در دولت کنونی در مقایسه با هشتسال دولت قبل حکایت میکند.

بهای ترتیب افزایش حجم نقدینگی کشور طی دو سال اول دولت یازدهم با افزایش حجم نقدینگی هشت سالِ دولتهای نهم و دهم برابری میکند.( دنیای اقتصاد، دسترسی در: ،» روحانی و اقتصاد « . http://tejarat.donya-e-eqtesad.com)

براساس آمار رسمی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مردادماه 13۸4 رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان مردادماه 13۹2 به 4۹2 هزار میلیارد تومان رسید که نشان میدهد در طول هشت سال عمر دولت قبل، جمعا 417 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.

در دولت یازدهم نیز حجم نقدینگی در پایان آذرماه 13۹4 به ۸73 رسیده است که بهاینترتیب حجم نقدینگی افزایش یافته در دو سال اول دولت یازدهم تقریباً با رشد نقدینگی در هشتسال دولت قبل برابری میکند. روند افزایش نقدینگی در دولت روحانی سیر صعودی فزایندهای داشته است؛ بهطوریکه در پایان سال 13۹4 به سی درصد افزایش یافته است.(4 هفتهنامۀ تجارت فردا، دسترسی در: ،» نقدینگی بدون پایه پولی « . http://tejarat.donya-e-eqtesad.com ، 12 / 11 / 13۹2 .)

ولیا... سیف  رئیس کل بانک مرکزی  در همایش سالانۀ پولی و ارزی با ارائۀ آماری از حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان سال 13۹4 با سی درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل، به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است. 5 روند رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد، بهطوریکه در ششماه اول ماه ۹5 به عدد 6.۹5 رسیده که نزدیک به عدد هفت است. در پایان دیماه ۹5 با رقم 172.23 هزار میلیارد تومان، رشد17.3 درصدی در مقایسه با سال قبل داشته است.

1 - 1 - 4 . استفاده بیرویه از صندوق ذخیرۀ ملی و بازنگرداندن آن

یکی از اتفاقات بودجهای سالهای اخیر تلاش دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری هزینههای جاری و عمرانی و تامین اعتبار طرحهای خاص از این محل است. براساس گزارش بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از عملکرد دولت در سالهای مختلف، این آمار نشان میدهد، سال ۹3 بیش از 55 میلیارد دلار از درآمد نفتی و فرآوردههای آن به دست آمده که سهم سیدرصدی صندوق توسعه ملی در این سال بر مبنای این درآمد، شانزده میلیارد و 605 میلیون دلار بوده است و اگر آن را بیست درصد محاسبه کنیم، یازده میلیارد و هفتاد میلیون دلار خواهد شد که مابهالتفاوت دهدرصدی واریز نشدن سهم صندوق پنج میلیارد و 534 میلیون دلار خواهد بود. با ضرب نرخ تسعیر ارز 2650 تومانی سال ۹3 در مابه التفاوت سهم دهدرصدی رقم ریال، صندوق چهارده هزار و 665 میلیارد تومان به دست خواهد آمد.

همچنین براساس گزارش سازمان مدیریت از عملکرد بودجۀ سال ۹4 ، با فرد درآمد 62 هزار میلیارد تومانی، سهم سی درصدی صندوق 1۸ هزار و 600 میلیارد تومان و سهم بیست درصدی آن 12 هزار و 400 میلیارد تومان میشود و مابهالتفاوت ده درصدی این درآمدها در سال گذشته 6 هزار و 200 میلیارد تومان را نشان خواهد داد.

براساس رقم پیشنهادی دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجۀ سال ۹5 ، درصورتیکه رقم پیشنهادی را عملکرد بودجه فرد کنیم، سهم سیدرصدی صندوق حدود 21 هزار و ۹00 میلیون تومان و سهم بیست درصدی صندوق 14 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد شد که مابهالتفاوت آن 7 هزار و 300 میلیارد تومان است.( بودجه « . ۹6 جام جم آنلاین، دسترسی در: ،» در ترازوی کارشناسی http://jamejamonline.ir/online ، / 15 / ۹ / 13۹5 .)

براساس اطلاعات نماگر اقتصادی منتشره ازسوی ادارۀ بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی افزایش بیسابقهای داشته است. براساس این گزارش میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی در سال 13۹0 معادل ۹ هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در سال ۹5 این میزان بدهی سه برابر افزایش داشته و به ۸2 هزار میلیارد تومان رسیده است.(7 خبرگزاری ایسنا، دسترسی در: ،» پاسخ به چند ادعای اقتصادی احمدینژاد « . http://www.isna.ir/news/۹5122۸17567 ، 2۸ / 12 / 13۹5 .)

1 - 1 - 5 . چالش امنیتی اقتصادی با قرارداد - FATF

کارگروه اقدام مالی) FATF (،یک نهاد بینالمللی با ظاهری فنی و کارشناسی است. این نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هدف تأسیس خود عنوان کرده است؛ درحالیکه کمتر از چهل کشور به عضویت آن در آمدهاند. ۸ دولت جمهوری اسلامی ایران اخیراً توافقی را با این نهاد به امضا رسانده است که براساس آن قرار است طی یک دورۀ دوازده ماهه اصلاحاتی را در سیستم بانکی با هدف تأمین نظر این نهاد بین المللی انجام دهد. همکاری در زمینههای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم نیز ازجمله تعهداتی است که ایران در این توافق پذیرفته است. این قرارداد با توجه به دارا بودن اصول و محتوایی چون سرکشی به حسابهای مالی همۀ ارگانهای دولتی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی، مصداق نفوذ امنیتی است؛ برای همین باید بررسی دقیق و موشکافانه ای دربارۀ آن صورت پذیرد.

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 26 / 5 / ۹4 مذاکره بهانه است، « : نیز با اشاره به موضوع مهم نفوذ دشمن فرمودند: مذاکره وسیلهای برای نفوذ است، وسیلهای برای تحمیل خواسته های آنهاست( مقام معظم رهبری، بیانات در جمع اقشار مختلف مردم، دسترسی در : http://www.khamenei.ir ، 1۸ / 6 / 13۹4 .)

از جمله ابزارهای نفوذ، مذاکره، انواع دیپلماسی و ارتبا است که قرارداد ایران با ) FATF ( نیز مصداق آن بهشمار میرود. متأسفانه بانک مرکزی خودسرانه و بدون هماهنگی با نهادهای مسوول و اثرگذار دست به انعقاد چنین قراردادی زده است. براساس قانون، این قرارداد میبایست طی لایحهای از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و در کمیسیونهای مربوطه، ازجمله کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیونهای اقتصادی مجلس

بهطور دقیق بررسی شود و نهایتاً درصورت تصویب مجلس این قرارداد انعقاد گردد.( توافق با « . FATF خبرگزاری تسنیم، دسترسی در: ،» معیشت مردم را هم به خطر میاندازد htt . ps://www.tasnimnews.com/fa/news ، 2 / 6 / 13۹5 .)

1 - 1 - 6 . بی ثباتی نرخ ارز

یکی از وعده های رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی، تقویت پول ملی و کاهش نرخ دلار بود؛ برای نمونه، رئیس دولت یازدهم در خلال تبلیغات انتخاباتی سال ۹2 شبکه اول سیما » با دوربین « با حضور در برنامۀ پس از آنکه وعدۀ صد روزه برای حل مشکلات اقتصادی داد، دربارۀ نرخ ارز نیز گفت:

ما شاهد هستیم که دلار بعد از چندماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیها است. چقدر ما در این ۸ سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟ این بیثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد و ثبات را میخواهند. مردم قدرت آینده و آیندهنگری را میخواهند." 11

درحالیکه دولت قبل به علت ناتوانی در مدیریت بازار ارز، با انتقاد مسوولان دولت فعلی مواجه شد، گرانی لجامگسیختۀ دلار به بالای 3۹00 تومان در دولت یازدهم، سکوت مسوولان ارشد دولت یازدهم را در پی داشت؛ بنابراین، تاکنون دولت یازدهم را باید رکورددار گرانی دلار دانست؛ دولتی که ارزانی دلار را یکی از اصلیترین شعارهای انتخاباتی قرار داده بود.

1 - 1 - 7 . عدم بازگشایی سوئیفت بانکی

گفت: این تحریمها بهطورکامل برداشته » سوئیفت « عراقچی  معاون وزیر امور خارجه  دربارۀ تحریمهای شده است، برای اینکه این موضوع ثابت شود به آقای سیف گفتم اصحاب رسانه را دعوت کنیم تا آنها از نزدیک مبادلات سوئیفت راببینند تا مطمون باشند که تحریمهای سوئیفت لغو شده است. 13

درمقابل این سخنان حمید بعیدینژاد  مدیر کل سیاسی وزارت خارجه در اظهارنظری قابل تأمل گفت: تحریم های سوئیفت از تحریم های اولیه امریکاست و قرار نیست طبق برجام لغو شود. (خبرگزاری نسیم آنلاین)

/۱۳۲۵//۱۰۲/خ