معماي كمبود گاز در قلب خاورميانه
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، قيمت گاز طبيعي در منطقه خليج فارس از گذشته بسيار پايين بوده است اما اين شرايط ناپايدار بوده و مشكلات بزرگي را در آينده پديد خواهد آورد چراكه با قيمت‌هاي پايين كنوني، توسعه ميادين جديد گاز طبيعي در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، اقتصادي به نظر نمي‌رسد.
نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد هزينه توليد گاز طبيعي در اين منطقه در افق سال ۲۰۳۰ ميلادي، ۳۵ تا ۶۵ درصد افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب هزينه توليد هر هزار فوت مكعب گاز از 5/1 تا 5/4 دلار به ۲ تا ۷ دلار افزايش خواهد يافت.
جورج ساراف، يكي از كارشناسان موسسه پژوهشي استراتژي ميگويد: كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس، بايد دير يا زود در جهت بازنگري در قيمت گاز طبيعي گام بردارند. اگر قيمت گاز به ارزش تجاري حقيقي آن نزديك نشود و سرمايه‌گذاري هنگفت مورد نياز براي توسعه صنعت نفت و گاز اختصاص نيابد، دولت‌هاي حوزه خليج پارس قادر به تأمين تقاضاي خود در سال‌هاي فرارو نخواهند بود.
به نظر مي‌رسد در سايه اصلاحات مورد نياز بايد سازوكاري ايجاد شود كه قيمت گاز طبيعي به ارزش واقعي آن نزديك‌تر شود. به عبارت ديگر، قيمت گاز طبيعي در قلب صنعت نفت دنيا بايد در چارچوب عرضه و تقاضا تعيين گردد.
از ديرباز، گاز طبيعي ارزان و در دسترس، نقشي مهم در توسعه كشورهاي منطقه خليج پارس و ايجاد اقتصادي متنوع ايفا نموده است، اما شرايط كنوني، پايدار نيست. گاز طبيعي همانند ساير كالاها، بايد بر اساس ارزش تجاري واقعي آن و براساس نظام عرضه و تقاضا، قيمت‌گذاري شود.
بهترين رويكرد در تعيين قيمت گاز طبيعي، استفاده از سازوكارهاي تجاري نظير مبناي قيمت نفت و قيمت‌گذاري هاب گازي است. در قيمت‌گذاري گاز بر اساس شاخص قيمت نفت خام، بايد قيمت گاز طبيعي بر اساس سبدي از كالاها شامل نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي تعيين گردد.
از سوي ديگر، در قيمت‌گذاري هاب گازي، تجارت گاز بر اساس قيمت نقطه‌اي تعيين شده توسط بازار و در يك هاب تجاري شناور انجام مي‌گردد. اما قيمت گاز در اين منطقه كليدي، از ديرباز ثابت بوده و فاقد ارتباط با ارزش واقعي آن در بازار بوده است. كارشناسان معتقدند قيمت‌هاي امروز گاز طبيعي در منطقه خليج پارس، نتيجه اجراي سياست‌هاي دولتي و عدم پذيرش سازوكارهاي نظام تجاري بازار است.
ديويد برانسون از كارشناسان بازار انرژي ميگويد: بسياري از بازارهاي دنيا به سوي آزادسازي حركت نموده‌اند و قيمت‌گذاري در چارچوب يك هاب گازي، بهترين و كاراترين روش در مقايسه با قيمت‌گذاري بر اساس شاخص قيمت نفت به شمار مي‌رود.
فراموش نكنيد كه در سال ۲۰۱۴ ميلادي، ۴۳ درصد گاز فروخته شده در دنيا براساس قيمت در هاب گازي و ۱۷ درصد آن براساس شاخص قيمت نفت خام بوده است. به هر حال، خاورميانه با دارا بودن ۴۷ درصد ذخاير گاز طبيعي دنيا، دير يا زود بايد به سوي نظام تجاري قيمت‌گذاري گاز حركت نمايد و اينك به نظر مي‌رسد زمان بازنگري و انجام اصلاحات مورد نياز در بازار گاز طبيعي فرا رسيده است.
اين رويداد به اقتصادهاي منطقه خاورميانه كمك مي‌كند تا در جهت متنوع نمودن اقتصاد، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، بهبود رقابت و رشد امنيت انرژي گام‌هاي بلندتري بردارند و افزايش قيمت گاز طبيعي در عربستان سعودي و عمان در سال‌هاي اخير خبري خوب محسوب مي‌شود.
من معتقدم دولت‌ها نبايد از پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي افزايش قيمت گاز طبيعي هراس داشته باشند. فراموش نكنيد كه با واقعي شدن قيمت گاز، راه براي برداشت از دهها ميدان گازي مستقل ترش اين منطقه به ويژه در آب‌هاي خليج پارس مهيا مي‌گردد.
چالش كمبود عرضه
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با دارا بودن نزديك به نيمي از ذخاير گاز طبيعي دنيا، از سال‌ها پيش با مشكل پيشي گرفتن تقاضا از عرضه روبه‌رو بوده است. گاز طبيعي در نيروگاه‌ها، واحدهاي پتروشيمي و عمليات تزريق به ميادين نفتي خاورميانه مصرف مي‌شود و در شرايط كنوني، واردات گاز طبيعي، راهكار چند دولت اين منطقه براي رويارويي با اين كمبود است. فراموش نكنيد كه هم اكنون تنها سه دولت ايران، قطر و الجزاير قادر به توليد گاز مورد نياز داخلي هستند.
آغاز نبرد براي خريد گاز
دولت امارات متحده عربي با وجود دارا بودن ذخاير عظيم گاز طبيعي، از سال 2008 ميلادي واردات گاز از قطر را با استفاده از خط لوله دلفين آغاز كرده است. گاز طبيعي وارداتي امارات در نيروگاه‌هاي توليد برق مصرف مي‌شود. ما مي‌دانيم كه به دليل عدم توسعه ميادين گاز ترش امارات متحده عربي، اين كشور واردات ال ان جي را نيز از سال‌ها پيش آغاز كرده است. گفته مي‌شود در يك دهه اخير، 27 درصد گاز طبيعي توليد شده در امارات، دوباره در ميادين نفتي تزريق شده است.
كمي آن‌سوتر، توليد گاز طبيعي كويت در يك دهه گذشته، از مصرف داخلي عقب افتاده است. شرايط دشوار تعيين شده براي مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي نفتي، از دلايل عدم تمايل اين غول‌ها براي سرمايه‌گذاري ميادين گاز ترش پرهزينه و مستقل اين كشور عربي است.
در سايه اين عدم توازن توليد و مصرف گاز طبيعي، كشور كويت از سال ۲۰۰۹ ميلادي به جمع واردكنندگان گاز طبيعي پيوسته است. يك شناور ذخيره‌سازي و تبديل ال ان جي به گاز در سواحل اين كشور پهلو گرفته و كشتي‌هاي غول پيكر انتقال ال ان جي در كنار آن پهلو مي‌گيرند. چندي پيش نيز يك قرارداد 3 ميليارد دلاري با كنسرسيومي از شركت‌هاي كره‌اي به امضا رسيد تا يك پايانه واردات ال ان جي در سواحل كويت احداث گردد. گفته مي‌شود در سال ۲۰۲۰ ميلادي شاهد افتتاح اين پايانه خواهيم بود.
اما بحرين در سال ۲۰۱۵ ميلادي، 5/15 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد نمود. اما اين عدد كمتر از تقاضاي داخلي اين كشور پادشاهي بوده است. براساس برنامه‌هاي افزايش ظرفيت توليد صنايع بزرگ اين كشور نظير مجتمع آلومينيوم و عبور ظرفيت توليد برق در نيروگاه‌هاي گازي بحرين از مرز چهار گيگابات، بايد راهكارهاي لازم جهت تأمين گاز طبيعي مورد نياز اين كشور طراحي و اجرا گردد. اين كشور عربي از كمبود سالانه 3/3 ميليارد مترمكعب كسري عرضه گاز طبيعي نسبت به تقاضا برخوردار است. شركت ملي نفت و گاز بحرين نيز قراردادي 653 ميليون دلاري با شركت‌هاي تيكاي ال ان جي و سامسونگ سي‌اند تي و گلف اينوست منت منعقد نموده تا يك پايانه تبديل ال ان جي به گاز را تا سال 2018 ميلادي احداث كند.
همچنين ما مي‌دانيم كه كشور عمان از ظرفيت توليد سالانه 4/10 ميليون تن ال ان جي برخوردار است. اما اين كشور با واردات ال ان جي از قطر از طريق خط لوله دلفين، كسري گاز مورد نياز را تأمين مي‌كند.
دولت عربستان سعودي نيز كه به عنوان پنجمين دارنده ذخاير گاز طبيعي دنيا شناخته مي‌شود، همچنان از توليد گاز اندكي برخوردار است. اين كشور واردكننده و صادركننده گاز طبيعي نيست، بدين ترتيب گاز توليدي در بخش‌هاي داخلي مصرف مي‌گردد.
اكثر ميادين گازي اين كشور پادشاهي، داراي ذخاير نفتي بوده و افزايش توليد گاز به افزايش برداشت نفت مي‌انجامد. تقاضاي فزاينده گاز عربستان در بخش‌هاي صنعتي و مسكوني نتيجه قيمت پايين اين سوخت فسيلي ( 75/0 سنت در ازاي هر يك ميليون بي‌تي يو) در اين شبه جزيره است. در نتيجه عربستان سعودي از آغاز سال ۲۰۱۶ ميلادي، سياست بازنگري در قيمت انرژي را در پيش گرفته است. علاوه بر اين، رهبران صنعت نفت رياض در حال بررسي گزينه واردات ال ان جي در سال‌هاي فرارو هستند تا وابستگي به مصرف نفت در نيروگاه‌هاي توليد برق كاهش يابد.
چشم‌انداز آينده گاز طبيعي
رشد سريع تقاضاي گاز در خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه به دليل نرخ قابل توجه رشد اقتصادي و توسعه صنايع نيازمند مصرف مقادير چشمگير انرژي، اين منطقه را در شرايطي قرار داده كه امكان خريد گاز ارزان در آن وجود ندارد.
در بلندمدت، كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيازمند افزايش قيمت گاز طبيعي (برابر با هزينه تمام شده و در صورت امكان با قيمت‌هاي بين‌المللي) هستند تا سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در اين كشورها پيشگام شوند. اما به دليل شرايط سياسي كنوني، فعلا اجراي اين گزينه‌ها امكان پذير نيست يا با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو مي‌باشد. ولي در كوتاه مدت، ال ان جي تنها گزينه دولت‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود./۹۶۹//۱۰۲/خ