قوه قضائیه پناه مردم و مجری عدالت در جامعه است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در ایلام، حجت الاسلام والمسلمین محمدنقی لطفی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام امروز به مناسب هفته قوه قضائیه در دیدار با مدیرکل و کارکنان دادگستری استان ایلام، اظهار داشت: حضور حماسی و پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس سیلی محکم دیگر بر ظالمان و ستمگران بود.
وی افزود: اوج وحدت در روز قدس را ملت شریف ایران به نمایش گذاشتند که پیام حمایت و همبستگی به تمام مظلومان جهان بود، بدون تردید آثار و برکات این حرکت و خیزش مردمی علیه استکبار و ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی، محدود به فلسطین و فلسطینیان عزیز نبوده بلکه علاوه بر این مهم و تقویت جبهه مقاومت و بیداری اسلامی موجبات افزایش و پشتوانه امنیت ملّی کشور شیران روز و زاهدان شب و به‌زانو در آورندگان سردمداران کفرپیشه نظام سلطه یعنی ام‌القری جهان اسلام، ایران اسلامی را در پی خواهد داشت.
امام جمعه ایلام خاطرنشان کرد: قوه قضائیه پناه مردم و مجری عدالت در جامعه است، این نهاد مقدس همواره با اجرای عدالت و احقاق حق مردم امید و پناه جامعه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین لطفی با بیان اینکه استقلال دستگاه قضایی در قانون مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: این امر سبب شده این نهاد همواره مورد بغض و کینه معاندان و قانون گریزان قرار گیرد، البته اعتماد، دسترسی مردم و احساس امنیت عمومی امروز نتیجه تلاش های نیروهای خدوم دستگاه قضایی است.
نماینده ولی فقیه در ایلام به موضوع برخورد با اراذل و اوباش اشاره کرد و بیان داشت: اگر در جامعه امنیت اخلاقی کمرنگ شود، آن جامعه بحران زده و متزلزل می شود که با اقتدار دستگاه قضایی امروز ناهنجاری ها و مشکلات در حداقل ممکن قرار دارد با این وجود بروز ناهنجاری های اجتماعی همچون بدحجابی، فعالیت اراذل و اوباش و مواد مخدر از دسیسه های دشمنان برای خدشه وارد کردن به چهره درخشان نظام اسلامی است که می طلبد دستگاه قضایی بدون اغماض و قاطعانه با این افراد مقابله کند.
وی در پایان تصریح کرد: یکی از مواردی که می تواند در اعتماد مردم به مسؤولان نظام خدشه وارد کند، معضلات نظام بانکی و اقتصادی است، فعالیت برخی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نبود نظارت کافی سبب شده تعدادی زیادی از مردم این استان، سرمایه های خود را در این مراکز سرمایه گذاری کنند و به دلیل نبود نظارت مسؤولان بانک مرکزی مشکلات عدیده ای برای سپرده گذاران ایجاد شده که می طلبد دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و خاطیان را به مجازات اعمال غیرقانونی خود برساند./۸۷۹/۲۰۲/ب2