از پیچیدگی در تدوین سند ۲۰۳۰ تا مغایرت با فرهنگ دینی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش بررسی ابعاد فرهنگی آموزشی به همراه بررسی متن سند 2030 با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و انجمن سواد رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این همایش که چهارشنبه ۳۱ خردادماه در قم برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سینا کلهر مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظرات خود را ارئه کردند.

در آغاز نشست حجت الاسلام علی جعفری دبیر علمی همایش بررسی ابعاد آموزشی فرهنگی سند 2030 در زمینه علت برگزاری این همایش گفت: تصمیم لازم در زمینه سند 2030 گرفته شده است، اما این تجربه موجب شده در آینده هنگام مواجه با چنین پدیده هایی به صورت بهتری عمل شود بنابراین بحث ها در زمینه بررسی این سند آغاز شده است.

وی ادامه داد: حساسیت روحانیت نسبت به سندهای بین المللی دارای سابقه تاریخی است که قرارداد دارسی و ماجرای فتوای میرزای شیرازی همچنین قرارداد رویتر و حساسیت ملاعلی کنی  از آن جمله است؛ زمینه ساز انقلاب اسلامی نیز یک قرارداد بین المللی به نام کاپیتولاسیون است که منجر به حساسیت امام خمینی(ره) گردید.

نقش تعیین کننده رهبر انقلاب درباره سند ۲۰۳۰

دبیر علمی همایش بررسی ابعاد آموزشی فرهنگی سند 2030 اضافه کرد: پس از انقلاب اسلامی نیز در سال 80 کنوانسیون رفع هرگونه رفع تبعیض عیله زنان در مجلس ششم به تصویب رسید که در قم به ویژه از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات زن حوزه علمیه واکنش هایی نشان داده شد.

وی خاطرنشان کرد: اما در زمینه سند 2030  حساسیت مراکز دانشگاهی و حوزوی نسبت به گذشته کمتر بوده و عکس العمل مناسبی از روحانیت مشاهده نشده است بنابراین رهبرمعظم انقلاب نقش تعیین کننده را ایفا و تلاش کردند تا از تأثیرت منفی این سند در آینده کشور بکاهند؛ بنابراین بررسی این سند از حیث افول و کاهش حساسیت روحانیت نسبت به این اتفاق ضروری است تا نسبت به آینده در مواجهه با چنین پدیده هایی از دغدغه بیشتری برخوردار باشد.

در ادامه سینا کلهر به بیان نظرات خود پراخت و گفت: سند 2030 کنار نگذاشته نشده بلکه سند 2030 آموزشی که تمامی انتقادات مطرح شده مربوط به آن است کنار گذاشته شده است؛ سند 2030 برنامه ای 15 ساله برای تغییر جهان است که همچنان اجرا می شود و مورد اعتراض نیز قرار نگرفته است.

مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: چهارمین هدف سند 2030 در زمینه آموزش کیفی است که در ذیل این هدف سند دیگری مربوط به بیانیه اینچئون و پس از آن برنامه داخلی به نام برنامه ملی آموزش نوشته شده که محل اعتراض این دو سند است و بحث وزارت آموزش و پرورش به میان آمده است؛  سند 2030 در برخی وزارتخانه ها همانند وزارت بهداشت و صنایع و معادن فعال است و بسیاری از آنها مربوط به سال های گذشته است.

پیچیده بودن تدوین سند ۲۰۳۰

مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس با تصریح بر این که اسناد 2030 از پیچیدگی برخوردار است، گفت: برخی بیان می کنند استقلال سیاسی و ملی کشور در این اسناد نقض شده است در حالی که در سند اصلی شش مرتبه بر رسمیت استقلال و حاکمیت ملی کشورها تصریح شده است.

وی ادامه داد: سندی که بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی کشورها تصریح دارد چگونه می تواند آن را نقص کند؟؛ در هیچ یک از اسناد 2030 هیچ جمله ای در زمینه همجنس بازان وجود ندارد بلکه در مقابل تأکید کرده است متناسب با مقتضیات ملی و بومی چنین کارهایی را انجام دهید اما در ادامه می گوید باید آموزش تمامی گروه هایی که ترد شده اند به رسمیت شناخته شود یعنی نه تنها باید آموزش داده شود بلکه باید آموزش هم جنس بازان را به رسمیت بشناسید و به صراحت در بیانیه اینچئون آمده است دولت باید آمار آنها را به دست آورده و جمع بندی آنها را به سازمان های بین المللی اعلام کند بنابراین سند 2030 بسیار پیچیده است.

کلهر با اشاره به اهداف سند 2030 گفت: سند 2030 به دنبال دگرگونی جهان است که سه هدف رعایت حقوق بشر برای همه، تحقق تساوی جنسیتی برای همه و توانمندسازی همه زنان و دختران را دنبال می کند و حتی بیان می کند به دلیل عدم اجرای این اهداف تاکنون، سند 2030 تدوین شده است تا آنها را به وجود آورد چنانچه در مقدمه آن سند آمده است« به دنبال تحقق و تکمیل چیزی هستند که اهداف توسعه هزاره بدان نرسیده است».

وی ادامه داد: جهان در 15سال آینده باید به گونه ای دگرگون شود که اهداف بیان شده در سند 2030 تحقق پیدا کنند؛ وعده هایی همانند جهان عاری از خشونت همچنین ظلم  و گرسنگی در این سند فراوان دیده می شود و متن سند به گونه ای الهام بخش است که هر فردی به هنگام مطالعه آن، با سند روح دار و قدرتمند مواجه می شود.

مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که سند 2030 یک تحول بزرگ در ایده سند نویسی است، گفت: در گذشته سند نویسی بر اساس قدرت اجرایی دولت ها تدوین می شد بنابراین ضرورتی نداشت تا اقناعی صورت گیرد بلکه دولت به جهت قدرت اجرایی با صرف قبول کردن سند آن را اجرایی می کرد اما امروزه در اسناد بین المللی تغییر جهت داده شده و تسخیر قلب های افراد نخبه جوامع هدف مد نظر آنها قرار گرفته است بنابراین عبارت پردازی و نو ع نوشتن اسناد به کلی تغییر کرده و همراه با مخاطب نوشته شده است.

کارشناس مسایل فرهنگی تصریح کرد: از نکات مهم مطرح شده در سند 2030 این است که بیان می کند کسی نباید ازاین غافله عقب بماند یعنی هیچ کشوری نمی ‎تواند از انجام آن خود داری کند و آن را در یک قالب مثبت نیز مطرح می کند؛ به صراحت تاکید شده است تمامی کشورها از جمله ایران سند اصلی 2030 را پذیرفته اند که در بند 5 صفحه 13 می گوید «این دستور کار توسط همه کشورها پذیرفته شده است» و بلافاصله بیان می کند «با توجه با واقعیت ها، ظرفیت ها و سطوح مختلف توسعه ملی با احترام به اولویت ها و مقررات ملی» که پیچیدگی مطرح شده در این موضوع نیز وجود دارد.

وی با بیان این که سند 2030 دارای 17 هدف اصلی و بیش از 100 هدف فرعی است، خاطرنشان کرد: در بند 6 سند بیان شده است، بر اساس نیازهای فقیرترین و آسیب پذیر ترین اقشار جامعه نوشته شده است؛ نکته مهم در این مطلب مربوط به قسمت اقشار آسیب پذیر است که اقلیت های دینی و انحرافات مذهبی و جنسی و موارد دیگر در ذیل این مقوله قرار داده می شوند یعنی هدف جهان در 15 سال آینده برآورده کردن نیازهای گروه های آسیب پذیر است که ما نیز آن را قبول کرده ایم.

مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس افزود: در سند ۲۰۳۰، ۷ اولویت بیان شده که باید در 15 سال آینده ایجاد و به صورت آشکار در جهان تغییر صورت گیرد؛ نخستین اولویت بیان شده در این سند قلمرو حقوق بشر است؛ در بند 19 صفحه 18 بیان شده است که بسط حقوق بشر از هرچیزی مهمتر است؛ به طور کلی حقوق بشر مساله اساسی سند به شمار می رود و به همین جهت بحث آموزشی دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی، ریشه کن شدن فقر، آموزش کیفی و بهداشت روانی و جسمی از دیگر اهداف اصلی سند 2030 به شمار می روند؛ نکته قابل توجه این است که مراقبت های جنسی در ذیل بهداشت روانی بیان شده اند که متأسفانه هیچ اعتراضی به آن صورت نگرفته است.

کلهر با اشاره به جایگاه ایران در سند 2030 خاطرنشان کرد: جایگاه ایران در این سند معلوم است زیرا در این سند کشورها به سه دسته عقب مانده همانند کشورهای آفریقایی، کشورهای دارای شرایط جغرافیایی خاص و کشورهای در حال توسعه که به کشورهای در حال توسعه متوسط از آنها یاد می شود تقسیم می شوند که ایران در ذیل دسته آخر قرار دارد.

مغایرت احکام و صدر مواد در سند ۲۰۳۰

وی با بیان این که در سند2030 حکم، مغایر با صدر ماده است، گفت: در صفحه 18 بند 18 سند 2030 آمده است حاکمیت مستقل و دائمی بر ثروت و منابع طبیعی و اقتصادی حق هر کشوری است و در بند 30 می گوید دولت ها اکیدا از انجام و ترویج هرگونه اقدام اقتصادی، مالی یا تجاری که در راستای حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد نباشد و مانع تحقق کامل توسعه اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه شوند منع شده اند.

کارشناس فرهنگی ادامه داد: فتنه ای که سند 2030 می تواند در کشورهای هدف ایجاد کند مربوط به این گونه عمل کردن است که در برخی موارد به حاکمیت کشورها احترام می گذارد اما در بندهای دیگر آن را نقض می کند همچنین رأس حکم را در راستای ارزش های دینی می نویسد اما حکم کاملا بر ضد آن عمل می کند اما چون افراد بند را با صدر ماده شروع می کنند گمان می کنند این بند کاملا مذهبی یا اسلامی است به عنوان مثال در صدر ماده از جهاد و روحیه ایثار می گوید اما در حکم بیان می کند تمام محتوای کتب درسی باید کلیشه زدایی جنسیتی و خشونتی شود در حالی که آن صدر ماده ارزشی ندارد.

وی با بیان این که در مسائل حقوقی میان تعهد سخت و نرم تفاوت قائل می شوند، گفت: تعهد سخت، تعهدی است که در صورت عدم اجرای آن از سوی یک کشور، آن کشور دچار تحریم خواهد شد؛ اسناد 2030 شامل تعهد سخت نمی شوند زیرا در  رویه ای 40 ساله برای تحقق حقوق سخت، آن را با حقوق نرم همراه می کنند یعنی بیان می شود که کشور پذیرنده با اراده خود در این سند مشارکت کرده است.

 کلهر افزود: در زمینه استراتژی سند 2030 در صفحه 17 بند 18 آمده است«ما در کنارهم در مسیر توسعه پایدار قدم برداشته ایم و همگی به تحقق توسعه جهانی و همکاری از نوع برد برد متعهد شده ایم» که باید گفت در دنیا هیچ شخصی بهتر از مردم ایران معنای برد برد را متوجه نمی شود؛ این نمونه ای از قدرت و پیچیدگی سند است.

وی مهم ترین بخش سند 2030 را حوزه آموزشی دانست و گفت: در این سند تصریح شده است بار اصلی محقق شدن سند بر دوش حوزه آموزشی است و تنها حوزه‎ ای است که برای آن سند دیگری تهیه شده که به چارچوب عمل آموزش 2030 و بیانیه اینچئون مشهور است؛ هدف کلی این سند آموزشی کیفیت افزایی مادام العمر و شامل 7 هدف جزیی است؛ آموزش ابتدایی و متوسط رایگان اجباری با کیفیت، آموزش پیش دبستانی، آموزش عالی و فنی حرفه ای و بزرگسالان از اهداف سند آموزشی 2030 به شمار می روند؛ انجام این موارد بر عهده دولت است و چگونگی عمل به آن در سند بیان شده است بنابراین می توان گفت این مورد از مواردی است که سند 2030 استقلال حاکمیتی و ملی را نقض کرده است.

مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: تضمین سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن، برابری جنسیتی و آشنایی تمامی دانش آموزان با حقوق بشر و شهروندی جهانی از اهداف دیگر سند آموزشی 2030 به شمار می روند که هدف آخر به عنوان مهمترین هدف بیان شده است و می گوید مهمترین عامل شکست و نرسیدن به اهداف عدم آشنایی مردم با مفهوم حقوق بشر است بنابراین نظام های آموزشی باید این کار را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: سومین سند مربوط به سند 2030، سندی است که در داخل کشور به نام سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است که در چارچوب سیاست های کلان عمل کرده و آیین نامه محسوب می شود؛ از نکات قابل توجه در سند این است که در صفحه 24، نام 19 معاون وزیر که این سند را تدوین کرده اند آمده است اما امروزه هیچ یک از آنها آن را قبول نمی کنند و این سند تاکنون از سوی سه وزیر رونمایی شده است؛ در سند  آموزش 2030 داخلی آمده است« ضروری است همزمان با هم سویی با دستور کار جهانی اقدامی ملی برای تدوین برنامه کشوری در راستای محتوای جهانی برنامه شکل گیرد» همچنین چندین مرتبه از سند 2030 تقدیر و گفته شده است این بزرگترین رخ داد در جهان است.

کارشناس فرهنگی تأکید کرد: سند 2030 تنها در حوزه آموزش متوقف شده است و در سایر حوزه‎ ها با قدرت در حال فعالیت است؛ چند سال گذشته در نامه نگاری به چند دستگاه در زمینه فعالیت ها در حوزه افزایش فرزندآوری، همه آنها احضار بی اطلاعی و اطلاعاتی را در اختیار ما قرار نداند اما در جست و جوها متوجه شدیم که صندوق جمعیت سازمان ملل بیش از 20 سال است برنامه ای را در کشور اجرا می کرده است و 7 دستگاه اصلی ایران اطلاعات لازم را در این مدت در اختیار آنها قرار داده اند اما در مقابل، این اطلاعات را در اختیار ما که یک دستگاه داخلی هستیم قرار نگرفت.

در ادامه نشست حجت‎الاسلام والمسلمین حمیدرضا پارسانیا به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: سند 2030 دارای سه لایه است که آخرین لایه آن یعنی سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با رأی اجماع شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شد، اما بازبینی این مسأله به تجربه ما در مدیریت و برنامه ریزی کشور می افزاید و کاستی ها را آشکار می سازد و امکان پیش گیری از این نقص ها را فراهم می کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نخستین لایه سند 2030 در سپتامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان دگرگونی جهان مبتنی بر توسعه پایدار به تصویب رسید که دارای چند بند است که هرکدام را یک بخش از سازمان ملل متحد باید انجام دهد و بند چهارم آن یعنی آموزش برعهده یونسکو است که در مرحله نخست در سال 2015 بیانیه اینچئون و پس از آن در پاریس چارچوب عمل آن نوشته می شود و مرحله آخر در ایران سند به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت برابر و فراگیر برای همه سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران، تدوین می شود.

وی اضافه کرد: دو ماه پس از ارسال نامه به مجلس و دفتر رهبرمعظم انقلاب مبنی بر ایجاد کار گروهی برای بیان راهکارها در ذیل سند آموزش 2030، 30 کارگروه، سند ملی آموزش 2030 را در 368 صفحه تدوین کردند؛ باید توجه داشت به هنگام ارسال نامه به رهبر معظم انقلاب سندی تدوین نشده است.

مشکلات سند۲۰۳۰

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اشکالات مطرح شده در زمینه سند 2030 بیان کرد: اشکالات فراوانی بر این سند وارد است اما مهم ترین اشکال آن مربوط به لایه سوم یعنی سند ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ به عبارت دیگر اگر سند مطرح شده در سازمان ملل یا بیانیه اینچئون همچنین چارچوب عمل پاریس دارای مشکل نباشد سند ملی دارای اشکال است؛ سخن بر سر این است که چرا باید تعهد بین المللی مبنای چارچوب عمل در نظام داخلی کشور قرار گیرد؟.

وی افزود: مشارکت فعال ما در تدوین و تکمیل قواعد و مقررات و هنجارهای بین المللی نهادینه شده به صورت نظام های حقوقی ضروری است زیرا در صورت عدم مشارکت ما، دیگران جلو خواهند آمد و پس از تشکیل مقررات، به شکل حقوق بین الملل بر ما فشار خواهند آورد.

حجت‎الاسلام والمسلمین پارسانیا اضافه کرد: هنر در این است که در سرچشمه از ایجاد فشارها جلوگیری کرد در نتیجه حضور فعال ما درعرصه بین امللی ضروری است و باید کشورهای هم فکر را نیز در این راه همراه کرد تا اجازه ندهیم یک هنجار در عرصه بین الملل به قانون تبدیل شود در غیر این صورت مشکلات بعدی ایجاد خواهد شد.

 وی با تأکید بر این که در حاشیه سیاست‎ ها باید به ارزش ها و هنجارهایی که به سیاست های خودمان باز می گردند عمل کرد، افزود: یکی از هنجارها، حضور در عرصه بین‎الملل است اما باید توجه داشت که خروجی عمل ما در سطح توصیه نامه ‎ها و سازمان‎ های بین المللی و پذیرش احکام بین المللی از سنخ احکام حکومتی است و خروجی آنها در مجرای هنجارهای اولیه ما قرار نمی گیرند بنابراین باید از باب تزاحم مشارکت و تا جایی که امکان دارد از ایجاد آنها جلوگیری کرد؛ برای جلوگیری از هنجارهای بین المللی باید از سایر کشورهای اسلامی حتی در برخی موارد از واتیکان کمک گرفت.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: مبنای اولیه سیاست گذاری در داخل باید بر اساس ارزش های اولیه خودمان و ناظر بر شرایط موجود باشد گرچه گاهی شرایط جهانی موجود به گونه ای است که کشور را تحت تأثیر می گذارد اما اگر در مرحله نخست، تعهدنامه بین المللی را مبنا قراردهیم قابل قبول نیست؛ مبنای اولیه سیاست گذاری ما باید سیاست های داخلی باشد و با لحاظ تعهدات بین المللی با اولویت های آموزشی خود کار و موارد را بیان کردحتی اگر بیانیه اینچئون باشد، نه این که بیانیه محور باشد؛ بنابراین مشکل اساسی به سند 2030 این است که به چه دلیل این سند باید مبنای عمل و نقشه راه ما در داخل کشور باشد.

وی افزود: اگر کشوری دارای فرهنگ و برنامه ریزی نباشد امکان دارد مبنا قرار دادن سند 2030 برای آن مشکلی نباشد اما کشوری همانند جامعه ایران که دارای فرهنگ، تمدن، دین و داعیه دار فرهنگ است، اگر برنامه عملی خود را در قالب چارچوب 15 ساله تدوین کند دارای اشکال است؛ این اشکال مربوط به بخش آموزش سند 2030 نیست بلکه در بخش ها و اسناد دیگر نیز وجود دارد به عبارت دیگر در هر نوع سندی از اسناد داخلی و تعهداتی که بخواهد در خارج از چارچوب سیاسی ما باشد چنین اشکالی وجود دارد و موجب رفع استقلال کشور خواهد شد و این مسأله به این دولت و اختصاص به قوه مجریه ندارد بلکه در دیگر قوا و دولت ها نیز این اشکال وجود دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: موضع ‏گیری ‏های بیان شده در حوزه از سطح این مسایل خارج شد زیرا چنین مشکلی مختص به یک قوه و دولت نیست هرچند که این مساله در این دولت شدت گرفت.

وی با اشاره به مشکلات دیگر سند ملی 2030 بیان کرد: این سند ملی علاوه بر مشکل اصلی بیان شده دارای مشکلات دیگری است از جمله این که سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این مساله دیده شده اند؛ قوه مجریه به دنبال اجرای این سند است اما از آن جهت که تمامی نهادها زیر مجموعه قوه مجریه نیستند پیش بینی می شود که از شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک گرفته شده است تا سایر نهادها را نیز با خود هماهنگ سازند.

شیوه تدوین سند مخالف مصوبات مجلس است

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا شیوه تدوین سند ملی 2030 را مخالف مصوبات مجلس دانست و تصریح کرد: چنین سندنویسی مخالف مصوبه مجلس است زیرا در ماده 63 برنامه ششم توسعه بیان شده است که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقداماتی از جمله اجرای سند بنیادین تحول آموزش و پرورش را انجام دهد به نحوی که کلیه اقدامات آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با آن سند صورت نگیرد در حالی که برعکس آن دارد انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: گفته شده است دولت توان انجام دادن چنین کاری را ندارد بلکه به اطلاع دفتر رهبر معظم انقلاب رسیده است و مجلس نیز به واسطه نامه ای مطلع شده است و بعضا گفته شد که چرا شورای انقلاب فرهنگی از این سند مطلع نبوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این گونه نیست که مجاری موظف به تدوین سیاست های مخالف سند 2030 باشند؛ اگر دیگر نهادها نیز چنین کاری را کرده باشند اشتباه کرده اند و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ندارد سندی را محور عمل قرار دهد؛ از سوی دیگر در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاعی رسانی صورت نگرفته است و نامه هایی نیز که مراکز ارسال شده اند مربوط به پیش از تدوین سند است و تمامی جریانات پس از رونمایی از سند مشخص می شود.

وی با بیان این که در بیانیه اینچئون و پاریس نیز مشکلاتی وجود دارد اظهار کرد: تمامی مواردی که گفته شد مربوط به سند ملی بود اما مساله به اینجا ختم نمی شود، بلکه دو مرحله قبل یعنی تعهد اینچئون، پذیرفتن چارچوب عمل در پاریس و اصل سند در مجمع عمومی بدون تذکر و مقاومت نیز دارای اشکال است؛ سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است آیا مفاد سند بالادستی 2030 به قدری در مسیر ارزش های ما بوده که به تذکر نیازی نداشته است و یا موانع به قدری محکم بوده است که مجبور به پذیرش آن بوده ایم؟.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که در زمینه سند اینچئون گفته می شود مخالفتی با ارزش های ما ندارد، گفت: به گونه ای این سخنان صحیح است زیرا سند 2030 الزام آور نیست و از سوی دیگر در درون سند بیان شده است هر کشوری براساس شرایط دینی خود می تواند آن را اجرا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام حضور برای تعهد سند، اصرار ورزیده است نام جمهوری اسلامی را ذکر کنید و بگویید جمهوری اسلامی ایران در مواردی که با ارزش های دینی و فرهنگی او مخالف باشد اصرار بر تحفظ دارد؛ بنابراین اشکال بیان شده صحیح نیست.

وی ادامه داد: آنچه که گفته شده است درست است اما همه موارد را بیان نکرده اند از جمله این که مراد از الزام آور نبودن چیست؟ زیرا آنچه که در سند وجود دارد تعهد و معاهده است و ایران نیز آن را قبول کرده است که براساس عرف عقلانی و بین المللی و شرع موظف به انجام آن است؛ از سوی دیگر تعهدی که سیاست گذارانه و مربوط به سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران است، در چارچوب نظام بین المللی ایجاد شده که به اجازه رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد بنابراین چگونه یک وزیر که در حوزه سیاست گذاری جایگاهی ندارد تعهدی را می دهد که گرچه الزام آور نیست اما دارای تذکرات بعدی است و ما نیز موظف هستیم آن را انجام دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا اضافه کرد: شرط تحفظی که گفته شده نیز صحیح است اما در کنوانسیون وین ماده 19 شرط تحفظ را تعریف کرده است و می گوید شرط تحفظ با هدف و مقصد معاهده نباید ناسازگارباشد از سوی دیگر اگر میان ما وسازمان ملل اختلاف ایجاد شود چه کسی داوراست پس این شرط تحفظ به صورت کامل کارایی ندارد./۱۳۲۴/ز۵۰۲/ج