دولت یازدهم تمام شد دلار دونرخی ماند

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از قدس آنلاین، پس از آنکه تک نرخی شدن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت‌های گذشته بر باد رفت، بازار ارز در دولت نهم و دهم دو و چند نرخی شدن را به خود دید و با آمدن دولت یازدهم هم اگر چه نوسانات شدیدی نداشت اما امروز و با ارز آزاد ۳۸۰۰تومانی، همچنان گرفتار شکاف قیمتی ۵۰۰ تومانی (بر اساس ارز ۳۳۰۰ تومانی قانون بودجه امسال) بین نرخ آزاد و دولتی است که منشأ ویژه خواری و فساد گروهی را فراهم آورده و همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان است.

این شکاف قیمتی در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را «عملیاتی ساده» می-داند که دستورعمل اجرایی شدن آن هم آماده ابلاغ است.

با این حال اثرات تورمی تک نرخی کردن ارز بر سبد هزینه خانوارها از یک سو و همچنین  ابهام و محدودیت در درآمدهای ارزی بویژه با کاهش صادرات غیرنفتی، یکسان سازی ارز را با اما و اگرهای فراوانی مواجه کرده است.

اقتصاد آمادگی ندارد

دو فعال اقتصادی اما در گفت‌وگو با قدس تک‌نرخی شدن را اقدامی «سخت، حساس و پرتبعات» می‌دانند که اقتصاد کشور در حال حاضر به هیچ وجه شرایط اجرای چنین سیاستی را ندارد. به باور رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس پیشین کمیسیون واردات این اتاق برای فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مهم‌تر از نرخ، ثبات و قدرت مدیریت بازار است اما در صورت ایجاد زمینه‌های تک نرخی، نرخ مطلوب و به تعبیر خودشان، «مصلحتی» برای اقتصاد کشور می‌تواند در محدوده ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان باشد.

محسن بهرامی ارض اقدس می‌گوید: جلوگیری از شکاف قیمت رسمی و آزاد، ایجاد ثبات و اعتماد و به عبارتی اصلاح ساختار ارزی کشور را خواستاریم  و اینکه مدل قیمتگذاری تابع عرضه و تقاضا و قدرت پیش‌بینی بر اساس مداخلات بانک مرکزی در بازار وجود داشته باشد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: در حال حاضر و با توجه به سهم دولت از درآمدهای نفتی و میزان ارز عرضه شده به بازار در سال‌های آینده از سوی این بازیگر اصلی، دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند مکانیزم عرضه و تقاضا را برقرار کنند.

بهرامی معتقد است؛ نرخ مطلوب باید حداقل برای سه سال قابلیت پایداری داشته باشد تا نرخ دوم و یا سوم در کنارش شکل نگیرد و در برابر نوسانات احتمالی قابل کنترل باشد تا تمام نیازهای ارزی از واردات گرفته تا سرمایه‌گذاری، سفر، درمان و... را پوشش دهد ضمن اینکه با احتساب نرخ تورم داخلی و خارجی قدرت تعدیل و مطابقت با اقتضائات اقتصادی کشور را داشته باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی ایران درتوضیح پیش نیازهای تعیین نرخ اظهار می‌دارد: ایجاد کارگزاری بانک‌های ایرانی با خارجی، اصلاح ساختار بانکی، بازار سهام، ساماندهی غیرمتشکل‌ها لازم است چرا که این‌ها همه به هم ربط دارند. به باور این فعال اقتصادی لازم است این بازارها به ثبات نسبی برسند تا ارز تک نرخی شود و تک نرخی بماند در غیر این صورت پول به بازارهای موازی هدایت می‌شود.

به گفته بهرامی قدرت برابری خرید، محاسبات تراز تجاری کشور، مناسبات خاص منطقه‌ای و شرکای منطقه‌ای، نرخ برابری ارزهای مختلف و... هم باید در تعیین نرخ مطلوب دیده شود. وی ادامه می‌دهد: در واقع باید نرخ ارز را در یک سبد ارزی دید اما چون دلار به نوعی نقش لنگر را در اقتصاد ما بازی می‌کند حساسیت روی تعیین نرخ این ارز همواره بالاست در حال حاضر نرخ ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان مطلوب همه است.

این فعال اقتصادی معتقد است با اینکه از سال ۹۲ تاکنون نرخ ارز در محدوده ۳۷۰۰ تومان ثابت بوده اما اگر بنا باشد تابع تورم باشیم که در این چند سال ۶۰ درصد افزایش یافته باید ۴۰ درصد به نرخ ارز اضافه می‌شد.

تک نرخی شدن ارز شدنی نیست

رئیس پیشین کمیسیون واردات اتاق ایران هم بر این باور است که تک نرخی کردن واقعی با توجه به مخاطرات فعلی اقتصاد کشور، شدنی نیست اما آنچه فوریت دارد و اتفاقاً کار سختی هم نیست و تنشی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و به شفافیت ارزی می‌انجامد، این است که برای تمام واردات ارز را به یک قیمت تخصیص دهیم.

مجیدرضا حریری اضافه می‌کند: در حال حاضر بین دو تیپ از واردکنندگان ۲۵ درصد اختلاف قیمت ارزی هست که این خود رانتی عظیم در سال توزیع می‌کند چرا که قیمت کالاها تابع نرخ ارز در چهارراه استانبول است نه نرخ مبادله‌ای.

وی در توضیح مقدمات تک نرخی کردن اضافه می‌کند: بیش از ۷۰ درصد ارز بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت تزریق می‌شود، ضمن اینکه بزرگ‌ترین مصرف کننده ارز هم خود دولت است بنابراین دولت بازیگردان اصلی است پس سپردن بازار به عرضه و تقاضا بی‌معنی و غیرممکن است و ما اصولاً در ایران بازار آزاد نداریم بلکه شکست بازار و انحصار داریم.

حریری می‌گوید: سالانه ۷۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در اختیار دولت است و واردات رسمی هم ۵۰ میلیارد دلار ارزبری دارد. با احتساب ۱۲ میلیارد دلار واردات قاچاق بین ۱۳ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز در کشور در نبود شفافیت به سر می‌برد و اصولاً نیاز مسافرتی کشورهم این رقم عظیم نیست؛ بنابراین در این میان بحث خروج ارز و فرار سرمایه از کشور مطرح می‌شود آن هم از سوی کسانی که معاملات سیاه انجام می‌دهند و متأسفانه تاکنون به خاطر حفظ منافع فردی، مغفول باقی مانده است.

رئیس پیشین کمیسیون واردات اتاق ایران بر این عقیده است که با این وضعیت اگر ارز تک نرخی شود امکان خروج ارز بیشتری فراهم می‌شود پس باید اول کنترل و مدیریت را در دست گرفت و از طریق ساماندهی بازار اجازه نداد صرافی‌ها تا این حد در جابه جایی ارز نقش داشته باشند و این امر را به نظام بانکی سپرد. به گفته حریری در دنیا کمتر دیده می‌شود صرافی‌ها درمبادلات ارزی بیشتر کشورها تا این حد نقش داشته باشند چرا که عملیاتشان شفاف نیست.

حریری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد واردات رسمی کشور از گمرک به طور مستقیم به خطوط تولید می‌رود، اضافه می‌کند: این‌ها مواد اولیه، واسطه‌ای، ماشین‌آلات و... هستند که با کنترل نشدن نوسانات ارزی، فشارزیادی به تولیدکننده وارد می‌کنند و تمام شئون زندگی مردم را تحت تأثیر تورم قرار می‌دهند. به گفته این فعال اقتصادی از نوسانات این‌چنینی نرخ ارز تنها دولتی‌ها و خصولتی‌ها سود می‌برند./۹۶۹/۱۰۲/خ