گزارشی از نقش مردم در مهار بحران‌ها؛
نارضايتي از تحريم اقتصادي، فتنه‌اي که با انتخابات خنثي شد
از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون، تحريم همواره يکي از حربه‌هايي بوده که از سوي دشمنان در حوزه‌هاي مختلف به کار گرفته شده که...
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون، تحريم همواره يکي از حربه‌هايي بوده که از سوي دشمنان در حوزه‌هاي مختلف به کار گرفته شده که البته هر بار با حضور به موقع مردم با شکست مواجه بوده است، ليکن از آنجا که تحريم‌هاي هسته‌اي و برخي رفتارهاي انفعالي دشمن را در تکرار اين حربه اميدوار کرده است، لذا يگانه راهکاري که مي‌تواند باز هم فتنه اقتصادي را خنثي کند، رجوع به اقتصاد مقاومتي و تکيه بر مردم و ساخت دروني اقتصاد است.
در سال‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامگذاري‌هاي سالانه خود به بحث اقتصاد و موضوع رونق كسب و كار مردم بيش از ساير مسائل تأكيد كرده‌اند. ايشان در سخنراني خود در جمع پاسداران دانشگاه امام حسين نيز بر همين مسئله تأكيد و به بحث تحريم‌ها نيز اشاره كردند و خاطر نشان فرمودند كه اقتصاددانان مومن مردم را با جوانب مسئله آشنا كنند. شايد آشنا بودن خواص با جوانب مختلف بحث تحريم‌ها و تأثير آن بر اقتصاد كشور موضوعي قابل درك باشد، اما در اين ميان تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر آشنا كردن مردم با تأثيرات و تلاش‌هاي دشمنان بر اثرگذاري بر ايران در اين حوزه دليلش چيست؟ نگاهي به انگيزه‌هاي كشورهاي متخاصم با ايران به خوبي نشان مي‌دهد ايجاد نارضايتي در بين مردم و تلاش براي ايجاد آشوب بخشي مهم از پازل تحريم‌هاي كشورهاي غربي است. در دوره‌اي كه فشار تحريم‌ها در سال‌هاي 91 تا 92 به اوج خود رسيد يكي از مهم‌ترين اميد‌هاي دشمنان تكرار فتنه سال 88 به شكل اقتصادي آن بود.
كشاندن مردم به خيابان‌ها با حربه اقتصادي
البته اين گمان چندان دور از ذهن نبود. بدون شك تحريم‌هاي اقتصادي با چنان وسعت و دامنه‌اي بدون اثرگذاري بر زندگي روزمره مردم محال به نظر مي‌رسد. با كاهش توليد ناخالص ملي، كاهش ارزش ريال، بالا رفتن نرخ تورم و بيكاري در واقع اين مردم هستند كه در معرض جدي‌ترين آسيب‌ها قرار گرفته‌اند. كاهش ارزش ريال در پي تحريم‌هاي بانك مركزي اثرات مخربي بر بازار ايران گذاشت. مهر 91 در پي كاهش ارزش ريال و افزايش قيمت دلار تجمع اعتراض‌آميزي در تهران رخ داد. پس از اين واقعه اظهارنظرهاي تقريباً يكساني از طرف مقامات غربي شنيده شد كه حاكي از اين بود كه تحريم‌هاي اعمال شده اثرات خود را گذاشته و علاوه بر مشكلات اقتصادي اعتراضات مردمي را در نيز پي داشته است.
پس از ناآرامي‌هاي مهر 91 در تهران تحليل اكثر رسانه‌هاي غربي اين بود كه مشقت‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها مي‌تواند محاسبات دولت ايران درباره تغيير رفتار در زمينه برنامه هسته‌اي را تحت تأثير قرار دهد. اعتراضات مردمي و آشوب خياباني در بازار ارز تهران موجب شد اغتشاش و درگيري و آشوب از نتايج مهم تحريم‌ها عنوان شود و غرب را اميدوار كند كه تحريم‌ها حتي مي‌تواند منجر به تغييرات سياسي نيز شود.
ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه امريكا پس از وقايع تهران گفت: «برداشت ما اين است كه ارز ايران به پايين‌ترين رقم در طول تاريخ در برابر دلار در مبادلات غيررسمي ارز رسيده است... از ديد ما اين اتفاق به معناي موفقيت روزافزون فشارهاي تمام‌نشدني بين‌المللي است كه همه ما بر اقتصاد ايران تحميل مي‌كنيم. اقتصاد ايران اكنون تحت فشاري باورنكردني است. تحريم‌ها هرچه عميق‌تر اقتصاد ايران را تضعيف مي‌كنند و اين عامل مهمي براي تلاش جهت تغيير محاسبات رهبران ايران است.»
واشنگتن‌پست هم با تلاش براي برقراري ارتباط بين ناآرامي‌هاي ارزي تهران با اثرات تحريم‌ها ابراز اميدواري كرد دشواري‌هاي اقتصادي بتواند دولت ايران را به تغيير رفتار وادار كند. اين روزنامه نوشت: «به‌رغم وخيم شدن شرايط اقتصادي براي ميليون‌ها ايراني نشانه‌اي از تغيير سياست‌هاي هسته‌اي ايران كه آغازگر اين تحريم‌ها بوده، ديده نمي‌شود.» واشنگتن‌پست علاوه بر اين با اشاره به نشست يك ماه بعدتر اتحاديه اروپا براي رايزني درباره تشديد تحريم‌ها عليه ايران از قول يك مقام اروپايي هدف اين تحريم‌ها را به زانو درآوردن اقتصاد ايران برشمرد.
كارشناسان برخي محافل مطالعات راهبردي امريكا نيز تجمعات اكتبر تهران را نشانه بارز تأثيرگذاري تحريم‌هاي بين‌المللي اعلام كردند. وزير اقتصاد اسرائيل، يووال استينيتز نيز اقتصاد ايران را در آستانه فروپاشي خواند.
روزنامه فرانسوي لوموند نيز در اين خصوص نوشت: «بازار ايران دست به اعتراضي بي‌سابقه عليه بحران ارزي زد و بازاريان حجره‌هاي خود را تعطيل كردند و تجمع‌هاي پراكنده با شعارهاي ضد‌دولتي شكل گرفت؛ اعتراض‌هايي كه از نگاه طرف‌هاي مذاكره با ايران وخامت اوضاع اقتصادي و فروپاشي قريب‌الوقوع بازار ايران را نشان مي‌دهد. شعارهاي معترضان يادآور تظاهرات خياباني ژوئن 2009 است و انفجار نارضايتي، آشكارا رژيم را غافلگير و سراسيمه كرده است.»
پايگاه خبري اسكاي‌نيوز هم ناآرامي‌هاي تهران در نتيجه كاهش ارزش پول ايران را نتيجه تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي دانست.
پاتريك كلاسون معتقد بود تحريم‌هاي بين‌المللي با كاهش درآمدهاي صادراتي و افزايش هزينه واردات ايران به معضل كاهش ارزش ريال دامن‌زده است. به نظر وي قطعاً استراتژي گروه 1+5 اين بوده كه ايران را از نظر سياسي منزوي و از نظر اقتصادي تضعيف كند تا ايران تن به سازش دهد. (ديده‌بان امنيت ملي، آبان 1391) ديگر اثرات تحريم‌ها بر بخش صنعت نيز قابل مشاهده بود. پس از تحريم صنايع خودروسازي و خارج شدن شركت‌هاي خارجي چون هيونداي و پژو از صنايع ايران، توليدات كارخانه‌هاي خودروسازي به دليل وابستگي به مواد خام و وسايل و قطعات يدكي وارداتي دچار ركود شد. در نتيجه توليدات خودرو در سال 2011 نسبت به سال 2010 ، 40 درصد كاهش داشت. كمپين بين‌المللي حقوق بشر در ايران عنوان كرد كه نزديك به 2 ميليون كارگر شاغل در صنعت خودروسازي به خاطر بسته شدن كارخانه‌ها از كار بيكار شدند. برخي آمارها نشان‌دهنده افزايش 2 تا 4 درصدي نرخ بيكاري در 14 استان صنعتي ايران در بهار 2012 نسبت به بهار گذشته بوده است. تجمع اعتراضي 600 نفر از كارگران شركت صنايع فلزي در برابر استانداري تهران به سبب تعويق حقوق و تجمع رانندگان شركت اتوبوسراني در برابر شوراي شهر تهران در 16 مهر 1391 به دليل اعتراض به ميزان حقوق، نمونه‌‌اي از افزايش فشارهاي اقتصادي است.
اگرچه تحريم‌هاي شديد اعمال شده به اقتصاد ايران ضربه زد ولي صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد هرچند تحريم‌ها به ميزان فروش نفت ايران ضربه زده، اما در نهايت به فروپاشي اقتصاد اين كشور منجر نخواهد شد.
درگير كردن مردم و زندگي روزمره آنها هدفي بود كه امريكا با مدنظر قرار دادن آن سعي داشت آن را به اهرمي براي فشار بر دولت ايران تبديل كند و از تقابل و رويارويي دولت و مردم بيشترين بهره‌برداري را انجام دهد، بنابراين در اين زمينه تحريم‌ها به عنوان مهم‌ترين ابزار نقش‌آفريني مي‌كند تا رفتار رهبران ايران را تغيير دهد. طبق محاسبات امريكا اگر رهبران و مسئولان ايران احساس كنند مردم به خاطر شرايط بد اقتصادي در برابر آنها صف كشيده‌اند، احتمال دارد رفتار خود را تغيير دهند، بنابراين تغيير رفتار ايران از طريق ايجاد نارضايتي و شورش ناشي از اثرات تحريم‌ها و با اتكا به نيروي مردمي جزو برنامه‌هاي امريكا قرار گرفت.
در اين ميان رژيم صهيونيستي كه اميد فراواني به اين فشارها و در نتيجه به وجود آمدن دوباره آشوب‌هاي اقتصادي در ايران داشت، در اين زمينه تلاش فراواني كرد.
ليبرمن چه گفت
ليبرمن وزير وقت امور استراتژيك رژيم صهيونيستي در مصاحبه اختصاصي با روزنامه هاآرتص گفت: «تظاهرات مخالفان در ايران كه در ژوئن 2009 روي داد، بار ديگر حتي با قدرت بيشتري روي خواهد داد. وي همچنين گفت كه تأثير تحريم‌ها عليه ايران به درجه‌اي رسيده كه تاتابستان 2013 احتمال مي‌رود ناآرامي‌هاي مردمي در ايران رخ دهد.... ما شاهد انقلابي مانند انقلاب در ميدان التحرير به سبك ايراني خواهيم بود. وضعيت ايران يك فاجعه اقتصادي است و اين احساس مردم در خيابان‌هاست.»
اين اظهارات وي پس از نوسانات نرخ ارز در ايران بيان شده است كه نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با افزايش فشارهاي اقتصادي آنها به دنبال فرصتي هستند تا با تحت فشار گذاشتن مردم موج جديدي از اعتراضات و نارضايتي مردمي را ايجاد كنند.
امري كه دولت در آن موفق نبوده است
البته تمام اين برآوردها عملاً به شكست انجاميد. نه‌تنها در ايران اعتراضي در سطح عمومي رخ نداد بلكه با حضور گسترده مردم در انتخابات سال 92 يك ضربه مهم به اين راهبرد وارد شد.
با اين حال بعيد نيست كه دشمنان ايران اسلامي باز هم به دنبال تكرار اين سناريو باشند. شايد از همين‌رو باشد كه رهبري نيز در مقاطع مختلف به خصوص درباره دولت بر اين نكته تأكيد مي‌كنند.
دولت نيز وظيفه دارد با اجراي اقتصاد مقاومتي مانع از تأثيرگذاري چنين برنامه‌هايي بر اقتصاد كشور شود و با آن مقابله كند؛ امري كه تاكنون چندان موفق نبوده است./۱۳۲۵//۱۰۳/خ
ارسال نظرات