اقتصاد در دولت روحانی دولتی‌تر شد
به گزارش خبرگزاری رسا، اقتصاد دولتی و نفتی ایران به دلیل كارایی، تقریباً نزدیك به هیچ در حالی با عدم شفافیت همراه شده است كه در دولت یازدهم و دوازدهم اقتصاد ایران بیش از پیش دولتی‌تر اداره می‌شود و همین امر زمینه‌ای شده تا امید برای رهایی از ناكارآمدی‌ها و بهره‌وری بسیار پایین به یك رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شود.
با وجودی كه علی‌الظاهر دولت یازدهم خود نارضایتی خود را از كارایی و بهره‌وری ناچیز بخش دولتی پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ظهور و بروز می‌داد، اما گویی هر مدیر منتقد مدیریت بخش دولتی هم كه به كرسی ریاست و عضویت در هیئت‌مدیره شركت‌ها، بنگاه‌ها تكیه می‌زند مست قدرت می‌شود و دوست دارد، مدیریت دستوری خود را در این مجموعه به نمایش بگذارد.
دعوا بر سر مدیریت سهام عدالت
در این بین دولت یازدهم در بدو ورود به دلیل آنكه در بخش مدیریت سهام عدالت مفاسدی رخ داده است، كرسی مدیریت سهام عدالت به نمایندگان دولت سپرده شد، به طوری كه سهم مدیریت دولتی در بنگاه‌هایی كه مشمول سهام عدالت بود بیش از پیش رشد كرد و حتی در مجامع شركت‌هایی چون بانك ملت بر سر مدیریت سهام عدالت جنگ و دعوا نیز شكل گرفت كه در نهایت مدیران دولتی توانستند، حرف خود را به كرسی بنشانند و به طور تلویحی وجود مافیای 250نفره سهام عدالت را كه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس از آن خبر داده بود، تأیید كنند.
در واقع مدیریت سهام عدالت در 60شركتی كه مشمول سهام عدالت است و ارزش این سهام را منابع مختلف در حدود 50 تا 60هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند، در اختیار مدیریت دولتی قرار گرفت؛ مدیریتی كه در كنار سایر كرسی‌های دولتی هیئت‌مدیره شركت‌های مشمول سهام عدالت، حاكمیت مدیریت دولتی را به جای حاكمیت مدیریت شركتی قوام و دوام می‌بخشد، دوام و قوامی كه می‌تواند الزاماً به سود صاحبان سهام عدالت یعنی 50میلیون ایرانی مشمول طرح نباشد.
از این رو شاید بد نباشد متولیان سهام عدالت و تصمیم‌گیران در رابطه به این سهام با گذشت 10سال از اجرای طرح و پایان زمان قانونی طرح در سال 96 كم‌كم برای تفیض مدیریت سهام عدالت به خلق‌الله كه علی‌الظاهر مالك این سهام شناخته می‌شوند، فكری شود.
تصرف شرکت‌های بازنشستگی توسط مدیران دولتی
از بحث دور نشویم، بحث بر سر پیشروی مدیریت دولتی در اقتصاد ایران بود و وقتی سخن از پیشروی این نوع مدیریت در اقتصاد می‌شود، ادغام صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دیگر در صندوق بازنشستگی كشوری را نباید از یاد برد. در تجمیع دارایی‌ها و بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف در صندوق بازنشستگی كشوری اقتصاد ایران را بیش از پیش دولتی‌تر كرده است، زیرا این مجموعه زیرنظر وزارت كار است و مدیریت دولتی بر آن چیره شده و این ادغام فضایی را در شركت‌ها ایجاد كرد كه قدرت مدیریت دولتی را در اقتصاد ایران تقویت كرد و امكان دارد، با ادغام و شكل‌گیری ساختار جدید در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی شاهد تقویت مدیریت دولتی در بخش بخش و رشته رشته اقتصاد ایران باشیم، مدیریتی كه بودجه و پول توجیبی‌اش را از نفت و سایر درآمدهای عمومی می‌گیرد و در نهایت نمی‌تواند بازدهی از دارایی در اختیارش تولید كند.
پیش از ادغام صندوق‌های بازنشستگی و انتقال اموال و دارایی‌ها، بنگاه‌ها دهها صندوق بازنشستگی در صندوق بازنشستگی كشوری (زیر نظر وزارت كار) اینگونه عنوان می‌شد كه با این ادغام، صندوق‌ها تقویت می‌شوند و از محل مدیریت صحیح دارایی‌ها بازدهی حاصله كفاف تعهدات صندوق‌ها در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران را می‌دهد، اما امروز می‌بینیم كه این ادغام فقط قدرت مدیریت دولتی را در اقتصاد ایران بیش از پیش كرده است، زیرا مجموعه شركت‌های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی كشوری بالغ بر 600 تا 700 عدد می‌باشد. تجمیع این بنگاه‌ها كنار یكدیگر عملاً به قدرت‌گیری بدون بازده مدیریت دولتی در این مجموعه‌ها انجامیده و سودی هم برای ذی‌نفعانشان (کارگران و بازنشستگان) نداشته است.
در پایان به نظر می‌رسد، مدیریت دولتی در اقتصاد ایران پیوسته در حال قدرت‌گیری است و این نوع مدیریت سودی تقریباً هیچ را به منصه ظهور می‌گذارد و حداقل باید بینش و مدیریت دولتی از مجموعه‌های سهام عدالت و مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی كنار گذاشته شود. زیرا اگر چالش مدیریت در همین مجموعه‌ها به بخش خصوصی واقعی و توانمند ارائه شود، هم قدرت بخش دولتی در اقتصاد تحلیل می‌رود و هم اینكه ثروت عظیمی در اقتصاد با مدیریت صحیح اقتصاد ایران را متحول می‌كند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان