فقه پیشرفت؛ ارائه‌کننده مدل تحول اجتماعی
به گزارش خبرگزاری رسا، کتاب «ماهیت و الزامات فقه پیشرفت (درآمدی بر فلسفه فقه نظام اجتماعی پیشرفت‌گرا)» نوشته حجت‌الاسلام دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد، شنبه هفته جاری در نمایشگاه قرآن رونمایی شد. وی همزمان با تحصیلات حوزوی، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تا درجه دکترای فلسفه تطبیقی پیش رفته است. کتاب فقه پیشرفت حاصل تحقیقات وی در زمینه فلسفه فقه نظام یا فقهی است که رویکرد تمدن‌ساز دارد و موضوع رساله دکترای ایشان نیز در همین زمینه بوده است که توسط انتشارات موسسه امام خمینی (ره) منتشر شده است. به بهانه رونمایی کتاب، گفت‌وگویی درباره مفهوم فقه پیشرفت با او انجام دادیم.
در فلسفه مضاف و فقه مضاف که این روزها خیلی مورد تاکید قرار می‌گیرد، اساساً چه چیز را می‌توان مضاف‌الیه به فقه قرار داد؟ شما با چه معیاری مفهوم پیشرفت را به فقه اضافه کردید؟
به‌صورت کلی دو جور مضاف‌الیه به فقه اضافه می‌شود. گاهی نشان‌دهنده یک رویکرد است، مانند اینکه می‌گوییم فقه نظام یا فقه اجتماعی یا فقه پیشرفت. ما در این عناوین درصدد تبیین یک رویکرد فقهی هستیم. گاهی هم وقتی فقه به مضاف‌الیه اضافه می‌شود درصدد است مسائل مورد بحث در یک حوزه فقهی را بررسی کند. مثلاً وقتی می‌گوییم فقه خانواده یعنی فقهی که مسائلش مربوط به خانوده است. فقه اقتصاد همچنین است. فقه پیشرفت از نوع نخست است و بیان‌کننده رویکردی به فقه است که متضمن رشد و توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی است.
شما با این نگاه می‌توانید با فقه تمدن‌سازی کرده و مسائل اجتماعی را حل کنید.
مفاهیمی مثل پیشرفت از بیرون ادبیات فقهی به فقه وارد می‌شود و به فقه شکل می‌دهد. بر چه مبنایی این ورود صورت می‌گیرد؟ آیا هر مفهومی را می‌توان به فقه وارد کرد؟
ما یک وقت مفاهیم را از نظر لغوی بررسی می‌کنیم که آیا این اصطلاح در فقه وجود داشته است یا نه. یک وقت هم از نظر محتوایی بحث می‌کنیم؛ یعنی وقتی مثلاً مفهوم تمدن و پیشرفت را تحلیل محتوایی می‌کنیم می‌خواهیم ببینیم این معانی در منظومه فکری دینی و فقهی ما وجود داشته است یا نه. این الفاظ البته در تاریخ ما سابقه نداشته است اما به لحاظ محتوایی وجود دارد.
درباره معنای پیشرفت و توسعه یک توافق همگانی وجود ندارد. در کتاب بحث شده است که پیشرفت وضعیت دستیابی به اهداف مراتبی نظام اجتماعی است. یک نظام اجتماعی اهداف مختلفی دارد که به‌صورت مراتبی تعریف می‌شود؛ یعنی نقطه پایان ندارند. پیشرفت یعنی ابعاد مختلف نظام اجتماعی اهداف مختلفی دارند که اگر شما در آن بعد به اهداف دست پیدا بکنید می‌توانیم بگوییم پیشرفت انجام شده است.
این ابعاد شامل اقتصاد و تعلیم و تربیت و... می‌شود. سؤال این است که مفهوم هدف و مفهوم نظام در منظومه فقهی ما تعریف شده است؟ پاسخ مثبت است.
چون مفهوم هدف در ذیل عنوان کلی مصلحت تعریف شده است. قاعده‌ای داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری هستند و مفهوم نظام هم به نظام‌وارگی احکام شرعی مربوط می‌شود. پس هر دو مفهوم محتوای اسلامی و دینی دارند و لذا مفهوم پیشرفت که دربردارنده این دو مفهوم است می‌تواند اسلامی تلقی شود.
در ادبیات جامعه‌شناسی ما آجیل پارسونز را داریم و تقسیم‌بندی او که اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اجتماع را ذکر کرده است. به نظر می‌رسد که در فقه مضاف این تقسیم‌بندی نظام اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پارسونز این مدل را برای معرفی ابعاد اجتماعی طراحی کرده است. یک کاری که ما باید بکنیم این است که ما خودمان بنابر مبانی فلسفه اسلامی دست به یک گونه‌شناسی ابعاد اجتماعی بزنیم.
اما صرف نظر از این آیا ابعاد مختلف اجتماعی به‌عنوان یک مساله فقهی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؟ قطعاً بله. شما می‌توانید فقه نظام اقتصادی و تعلیم و تربیت داشته باشید. البته نمی‌خواهم الان درباره گونه‌شناسی و صحت‌و‌سقم آن صحبت کنم. فقه ما متولی تنظیم رفتار انسان و جامعه است و این‌ها هم ابعاد مختلف زندگی اجتماعی است.
یعنی این پیش‌فرض گرفته شده که جامعه به اقتصاد و فرهنگ و... تقسیم می‌شود.
این مساله باید تکلیفش در فلسفه اجتماع مشخص شود و به رابطه‌ای برمی‌گردد که فقه با علوم تغذیه‌کننده خودش دارد. مثلاً در همین فقه معمول ما اگر عقدی تحت‌عنوان اجاره نبود ما بحث فقهی درباره آن نداشتیم. بنابر ثبوت این مساله فقه متولی آن می‌شود. در ابعاد اجتماعی هم همین‌گونه است و وجود آن پیش‌فرض گرفته می‌شود و بحث درباره آن به مبادی تصدیقی علم فقه برمی‌گردد. کتاب بنده در واقع فلسفه فقه است و از مبانی فلسفه اسلامی استفاده کردیم و فقه پیشرفت را معرفی کردیم؛ طبق مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی.
اساساً نتایج پژوهش‌های شما به چه دردی می‌خورد؟ چون کتاب شما که رساله عملیه نیست و به درد مکلفین خرد نمی‌خورد. بحث دیگر هم این است که آیا تتبعات فقهی و یافته‌های شما حجیت شرعی دارد یا نه؟
شما به دو نکته اشاره کردید. اولاً پژوهش‌های ما باید تبدیل به رساله عملیه شود اما نه رساله عملیه موجود. یعنی برنامه‌های توسعه کشور خودش رساله عملیه است. منتها متولی عمل آن دولت و مجلس و قوه‌قضاییه است. فقه برای اینکه بتواند به یک رساله عملیه منتها در ابعاد تمدنی تبدیل شود احتیاج به رویکرد فقه پیشرفت دارد. نکته دوم اینکه اصولاً فقه پیشرفت ارائه‌کننده یک مدل برای تحول اجتماعی است. همه ما منتقدیم و می‌گوییم وضع فعلی مطلوب نیست. اما سؤال این است که چه مدلی را جایگزین کنیم. فقه پیشرفت مدل پیشرفت و تمدن‌سازی را بر اساس تفکر اسلامی توضیح می‌دهد. کارکرد عملی این بحث این می‌شود.
بحث من این است که اگر بخواهیم بر اساس نتایج این تیپ پژوهش‌ها سیاست‌های اجتماعی را استخراج کنیم، اختلاف‌های زیادی وجود دارد. زیرا حوزه مباحث نظری بسیار نسبی است و به رویکردهای گوناگون بستگی دارد. اینجا برای حجیت نظرات مشکل پیش می‌آید. این مشکل را چگونه حل می‌کنید؟
مساله اختلاف و حجیت دو بحث است. درباره حجیت ما فصلی در کتاب داریم تحت عنوان روش‌های فقه پیشرفت. ما در احکام فردی همه استنباط‌هایمان مبتنی بر حجیت است آیا در استنباط سیاست‌ها و ساختارها با عنصر حجیت را داریم؟ ما در این فصل نشان داده‌ایم که روش پیشنهادی ما مبتنی بر عنصر حجیت است. رویکرد این تحقیق فقه جواهری اجتماعی است؛ یعنی حجیت لحاظ می‌شود اما موضوعات جدیدی را می‌توان با این روش بررسی کرد و پیش روی فقها قرار می‌دهد. درباره موضوع اختلاف هم یکی از علل آن دور شدن فقه از قواعد تنظیمی است. ما اگر این عنصر را در فقه خودمان احیا کنیم اختلافات بسیار کاهش پیدا می‌کند.
به لحاظ ساختاری و سازمانی این گونه اثرها به چه کاری می‌آید؟ مجلس و دولت و سایر ساختارها کار خودشان را می‌کنند و توجهی به چنین آثاری ندارند.
در درجه نخست ما نیاز به یک تحول علمی در متن حوزه علمیه داریم. جایی که قرار است تولید اندیشه کند و نظام را از نظر فکری تغذیه کند. لذا نخستین مخاطب چنین اثری حوزه علمیه است که باید اسلام را در ابعاد حقیقی خودش بشناسد و معرفی کند. به لحاظ اداری هم می‌توان گفت پیشنهاددهنده سیاست‌های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت است. اگر این دیدگاه‌ها در سیاست‌های کلی بیاید و از طرف دیگر اگر دیدگاه فقه پیشرفت فضای علمی کشور را فرا بگیرد می‌تواند به شورای نگهبان و مجلس و دولت و سایر ساختارها هم منتقل شود. تمام قوای سه‌گانه ما موظفند بر مبنای سیاست‌های کلی عمل کنند اما چون ضمانت اجرا وجود ندارد؛ گاهی سیاست‌های کلی اجرا نمی‌شود./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: صبح‌نو