۰۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۹
کد خبر: ۵۶۹۷۷۷
یادداشت؛

بایسته‌های اعتمادزایی قضایی

حفظ «سرمایه اجتماعی» سرفصلی مهم در برنامه‌های هر نظام حاکمیتی است و در این میان نظام اسلامی به‌عنوان نظامی برخاسته از انقلاب و اراده‌ای مردمی توجه ویژه‌ای به این مهم دارد.
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری رسا، حفظ «سرمایه اجتماعی» سرفصلی مهم در برنامه‌های هر نظام حاکمیتی است و در این میان نظام اسلامی به‌عنوان نظامی برخاسته از انقلاب و اراده‌ای مردمی توجه ویژه‌ای به این مهم دارد. سرمایه اجتماعی بر مبنای ادراک عمومی مخاطبان از کارآمدی و میزان انطباق برونداد‌های نهاد‌های زیرمجموعه نظام با اهداف کلان و متعالی آن می‌تواند در مسیر ارتقا و تقویت و یا تنزل و تضعیف قرار گیرد. در این میان دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از سه قوه اصلی کشور که اتفاقاً محل مراجعه بخش عمده‌ای از مردم نیز هست، در جایگاهی قرار دارد که می‌توان گفت: در افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی نظام تأثیر بسزایی دارد. 

تصویر عمومی که در ذهن مردم از همه اجزای حاکمیت و از جمله قوه قضاییه شکل می‌گیرد ناشی از دو منشأ متفاوت است: اول؛ واقعیت کارنامه نهاد و سازمان و دوم؛ ادراک سازی رسانه‌ای حول عملکرد نهاد و سازمان. در این میان به دلیل ضعف در ساختار‌های اطلاع‌رسانی رسمی و نیز رقابت ضعیف رسانه‌های خودی با رسانه‌های بیگانه و معاند، عملاً شاهد این واقعیت تلخ هستیم که رسانه‌های دشمن و نیز ابزار‌های جنگ روانی میداندار اصلی شکل‌دهی به اذهان و تسخیرکننده جدی افکار عمومی هستند. این نکته به این معنا نیست که کارنامه دستگاه‌ها از جمله دادگستری خالی از اشکال و یا نقطه‌ضعف است، اما تفوق رسانه‌ای رقیب، عملاً سبب شده نقاط قوت و مثبت بسیار کمرنگ دیده‌شده و یا اصلاً دیده نشوند و در مقابل ضعف‌ها با برجستگی چند برابری به چشم آیند. 

می‌دانیم قوه قضائیه یک «کل» واحد نیست و مجموعه‌ای محاکم و نهاد‌های متنوع در سراسر کشور است و با توجه به قوانین و ضوابط بالادستی کشور، نهاد «قضاوت» در خردترین سطح آن از استقلال نسبی برخوردار است. اما رسانه‌های بیگانه این نهاد را یک مجموعه یکپارچه به تصویر می‌کشند و با برجسته‌سازی نقاط ضعف در گوشه‌کنار آن عملاً کلیت آن را مخدوش جلوه می‌دهند. علاوه بر این، معاندان با توجه به انتصاب رئیس این دستگاه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌کوشند هزینه‌های تصمیمات خرد و کلان درون این ساختار عظیم - و حتی آرای محاکم- را متوجه به کلیت نظام اسلامی کنند و جنبه سیاسی پرونده‌های قضایی را بر جوانب حقوقی آن غالب کنند. 

بی‌تردید در میانه‌ای از جنگ‌نرم عظیم میان نظام اسلامی و سلطه‌گران بین‌المللی هستیم که یکی از عرصه‌های این نبرد گسترده تحت عناوین فریبنده‌ای همچون «حقوق بشر» رقم می‌خورد و می‌دانیم که قوه قضائیه به دلیل ماهیت مأموریت خود در آماج تهاجمات سنگین رسانه‌های دشمن قرارگرفته و خواهد گرفت. این جنگ البته تازه شروع نشده و سابقه چند دهه‌ای دارد، اما اینک وارد مرحله جدیدتری شده و با توجه به ابزار‌های جدید فناورانه و نیز رسانه‌های نوین وسعتی بی‌سابقه یافته است. 

زمانی مجموعه نظام در جبهه جنگ‌نرم می‌تواند موفق باشد که در همه عرصه‌های این نبرد موفق عمل کند و باید دانست که نمی‌توان نسبت به جنگ‌نرمی که با اسم رمز «حقوق بشر» تحمیل می‌گردد بی‌تفاوت بود. اینک باید در این میدان طراحی جدیدی کرد و راهبرد منسجمی در پیش گرفت. دستگاه قضایی باید بیش از گذشته به مفهوم رسانه و ابزار‌های تبلیغی-هنری توجه کند و باید برای پرونده‌های بزرگ و ملی قضایی یک پیوست رسانه‌ای دقیق تدوین نمود. 

از هنگامی‌که ضابطان قضایی به مواردی از تخلف و یا جرائم برمی‌خورند تا زمانی که نتایج تحقیقات به دادسرا‌ها رسیده و نهایتاً به صدور احکام در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می‌انجامد، ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق روی متهمان و مجرمان و جوانب مختلف پرونده انجام می‌گیرد که عمدتاً به اطلاع مردم نرسیده و نهایتاً یک یا دو خط جمله از حکم محکومیت را و آن‌هم به‌صورت نادقیق مطلع می‌شوند. حال اگر فضاسازی رسانه‌ای دشمن به سود مجرمین و تخریب رویه رسیدگی قضایی رقم بخورد، گاه شاهد آن هستیم که در لایه‌هایی از جامعه گاه جای شاکی و متهم عوض‌شده و مخاطبان «جلاد» و «شهید» را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. 

تذکر روز گذشته رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به مسئولان قوه قضائیه را در همین راستا باید ارزیابی نمود. اکنون به‌روشنی خلأ جدی «اعتمادسازی قضایی» مشاهده می‌شود. بخشی از این اعتمادسازی ناظر به ساختار اجرایی رسیدگی و صدور احکام قضایی است که تحولی در رویه‌ها، فرآیند‌ها و روش‌های جاری و ساری این نهاد را می‌طلبد. اما نکته مهم‌تر بازتاب رسانه‌ای تحولات و احکام قضایی است. روشن است که در زمانه‌ای که رسانه‌های گوناگون از تاکتیک‌های تبلیغاتی و عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب بهره می‌جویند، نمی‌توان با اطلاع‌رسانی صرف تخریبگری‌های دشمن را خنثی نمود. 

به نظر می‌رسد در جهت اعتمادسازی قضایی در حوزه تبلیغی رسانه‌ای چند نکته اساسی در اولویت قرار گیرد: نخست؛ پیوست نگاری رسانه‌ای در پرونده‌های حساس و ملی از ابتدای کار تا نتیجه؛ دوم، بهره‌گیری از خلاقیت‌های جوانان هنرمند و مسلط به تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای و تیم سازی بر اساس ظرفیت این سرمایه انسانی؛ سوم، رصد شبهه‌افکنی‌های رسانه‌های معاند و ارائه پاسخ‌های مقتضی، مستند و به‌موقع؛ چهارم، تعامل تنگاتنگ دستگاه قضایی و نهاد‌های وابسته با آن با رسانه‌های انقلابی برای روشنگری و مقابله با جنگ‌نرم دشمن به‌صورت هم‌افزا و نهایتاً اطلاع‌رسانی جنبه‌های نوآورانه و فعالیت‌های خدمت‌رسانی در جای‌جای گوناگون دستگاه قضایی کشور./۹۶۹/د102/ب1

منبع: روزنامه جوان

ارسال نظرات