لایحه الحاق ایران به CFT چه می‌گوید؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز یکشنبه ۱۵ مهر ماه سال ۹۷ لایحه‌ای را به تصویب رساندند که شاید در آینده نزدیک کشور در ذیل همین لایحه وارد چالش‌های جدیدی شود.
لایحه CFT در ۲۹ مرداد و ۳ مهر در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد. مجلس پیش از این در خردادماه بررسی این لایحه را به مدت دو ماه به تاخیر انداخته و امروز در نهایت لایحه CFT را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری رسا مفاد کامل لایحه مذکور را منتشر می‌کند اما باید توجه داشت که این مفاد تنها بخش بیرونی از این لایحه است و همانطور که طی چندماه اخیر در ذیل گفت‌وگو با بیشتر کارشناسان حوزه علوم سیاسی، نظامی، اقتصادی و... به تبعات این موضوع پرداخته شد، این احتمال وجود دارد که راه جدیدی برای فشار بیشتر دشمن از کنار چنین لوایحی باز شود.
متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به شرح ذیل است:
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.
تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.
ارائه این لایحه و مانور دادن دولت بر وجود حق شرط و عمل بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در حالی است که در کنوانسیون مذکور تصریح شده که کشورها نمی توانند تعیین شرط کرده و بر اساس خواسته خود عمل کنند بلکه مفاد کنوانسیون باید به صورت کامل و بدون هیچگونه شرطی اجرایی شود./۸۵۶/پ۲۰۱/ق