یادداشت؛
تورم با شکاف طبقاتی چه می‌کند و ما چه کنیم؟
تورم و بیکاری بلای جان کشور‌های در حال توسعه است. آثار منفی تورم و بیکاری نه فقط منحصر به خود بلکه دلیل بسیاری از مشکلات دیگر است.
به گزارش خبرگزاری رسا، تورم و بیکاری بلای جان کشور‌های در حال توسعه است. آثار منفی تورم و بیکاری نه فقط منحصر به خود بلکه دلیل بسیاری از مشکلات دیگر است. رشد اقتصادی منفی، کاهش قدرت خرید، بیکاری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش امید به زندگی و حتی بروز برخی عوامل فساد اجتماعی و ظهور خشونت در جامعه و افزایش جرم‌های اجتماعی نمونه‌هایی از آثار منفی آن است.
یکی از عواملی که باعث شده چهره تورم در بین کشور‌های جهان سوم وحشتناک جلوه کند افزایش شکاف طبقاتی در بین جامعه است. تورم باعث می‌شود متمولان، پولدارتر شوند و فقرا، فقیر‌تر. تورم لجام‌گسیخته جیب برخی از سرمایه‌دار‌هایی را که سرمایه خود را در نه خدمت تولید، بلکه در خدمت ثروت حفظ می‌کنند پر پول‌تر کند و سفره فقرا را که معمولاً در خدمت تولید است تهی‌تر می‌نماید.
افرادی که املاک متعدد دارند و صاحب چندین خودرو هستند در شرایط تورمی شب می‌خوابند و فردا ارزش اسمی هر کدام از دارایی‌هایشان دو برابر می‌شود، اما فقرا باید مایحتاج اولیه زندگی خود را به دو برابر قیمت روز گذشته تهیه نمایند، در حالی که درآمدشان ثابت است.
افرادی که املاک متعدد دارند و صاحب چندین خودرو هستند در شرایط تورمی شب می‌خوابند و فردا ارزش اسمی هر کدام از دارایی‌هایشان دو برابر می‌شود، اما فقرا باید مایحتاج اولیه زندگی خود را به دو برابر قیمت روز گذشته تهیه نمایند، در حالی که درآمدشان ثابت است.
در واقع تورم کمک می‌کند سرعت توسعه این شکاف سریع‌تر و گسترده‌تر شود. فردی که چند خودرو دارد احتمالاً از شرایط تورمی ماشین کمتر نگران می‌شود، اما فردی که خودرو ندارد مدت زمانی را که باید پس‌انداز نماید تا صاحب ماشین شود طولانی‌تر شده و همین موضوع او را مستأصل می‌کند.
نکته مهم در بروز تورم طولانی این است که باعث می‌شود قشر متوسط جامعه به سمت پایین‌تر سوق پیدا کند، به نوعی باعث می‌شود سطح رفاه اقشار متوسط کاهش پیدا کند. دهک‌های میانی جامعه که بخشی از درآمد خود را قبلاً صرف تفریح و پس‌انداز نموده‌اند اکنون باید همان بخش را صرف تهیه کالای اساسی نمایند. کسی که قبلاً ۳۰ درصد از درآمد خود را پس‌انداز کرده اکنون نمی‌تواند هیچ پس‌اندازی داشته باشد و این باعث ایجاد حس عدم امنیت چنین فردی از آینده می‌شود. کاهش امید به زندگی، بروز خشم در رفتار، نمونه‌هایی از آسیب‌های آن است. در چنین شرایطی این دسته از افراد از قشر متوسط به طبقه ضعیف تنزل می‌کنند.
اما عده‌ای دیگر سعی می‌کنند استراتژی انتخاب کنند تا آسیب این تورم را به حداقل برسانند و این تصمیم را با حفظ دارایی موجود و در صورت امکان افزایش این دارایی با رویکرد دلالی و خرید و فروش عملی سازند. ثبت‌نام خودرو مازاد بر نیاز، خرید ارز، خرید طلا، خرید و انبار برخی کالا‌های اساسی مصادیقی از نحوه برخورد با این شرایط است.
نکته مهم در بروز تورم طولانی این است که باعث می‌شود قشر متوسط جامعه به سمت پایین‌تر سوق پیدا کند، به نوعی باعث می‌شود سطح رفاه اقشار متوسط کاهش پیدا کند. دهک‌های میانی جامعه که بخشی از درآمد خود را قبلاً صرف تفریح و پس‌انداز نموده‌اند اکنون باید همان بخش را صرف تهیه کالای اساسی نمایند. کسی که قبلاً ۳۰ درصد از درآمد خود را پس‌انداز کرده اکنون نمی‌تواند هیچ پس‌اندازی داشته باشد و این باعث ایجاد حس عدم امنیت چنین فردی از آینده می‌شود. کاهش امید به زندگی، بروز خشم در رفتار، نمونه‌هایی از آسیب‌های آن است. در چنین شرایطی این دسته از افراد از قشر متوسط به طبقه ضعیف تنزل می‌کنند.
اما عده‌ای دیگر سعی می‌کنند استراتژی انتخاب کنند تا آسیب این تورم را به حداقل برسانند و این تصمیم را با حفظ دارایی موجود و در صورت امکان افزایش این دارایی با رویکرد دلالی و خرید و فروش عملی سازند. ثبت‌نام خودرو مازاد بر نیاز، خرید ارز، خرید طلا، خرید و انبار برخی کالا‌های اساسی مصادیقی از نحوه برخورد با این شرایط است.
این رفتار‌های فردی زمانی که تعداد آن‌ها زیاد و در سطح جامعه گسترده شود، ناخودآگاه جامعه را به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق می‌دهد و مردم تمایل بیشتری به افزایش ثروت از خود نشان می‌دهند؛ چراکه درآمد حاصل از واسطه‌گری نیمه وقت بیشتر از درآمد تولید تمام وقت است. مهار نکردن تورم در جامعه توسط دولت ناخودآگاه جامعه را به سمت واسطه‌گری سوق می‌دهد و همان اندازه که جامعه به سمت دلالی نزدیک شود از تولید دور می‌شود؛ چراکه درآمد فرد دلال چندین برابر درآمد فرد تولید‌گر است.
در چند سال گذشته شاهد اقدام عملی و تأثیر‌گذاری در مقابل با این معضل نبوده‌ایم و گاهی برخورد‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای باعث افزایش این تورم‌ها بوده است. این شرایط باعث شده بسیاری ده‌ها خانه بخرند و در طی سال و حتی ماه تعداد زیادی ماشین خرید و فروش کنند این افراد دوست دارند قیمت‌ها بالاتر برود تا بتوانند دارایی خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
در چند سال گذشته شاهد اقدام عملی و تأثیر‌گذاری در مقابل با این معضل نبوده‌ایم و گاهی برخورد‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای باعث افزایش این تورم‌ها بوده است. این شرایط باعث شده بسیاری ده‌ها خانه بخرند و در طی سال و حتی ماه تعداد زیادی ماشین خرید و فروش کنند این افراد دوست دارند قیمت‌ها بالاتر برود تا بتوانند دارایی خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
در شرایط تورمی معمولاً افراد تمایل کمتری دارند که دارایی‌هایشان را بفروشند، زیرا انتظار دارند در آینده نه‌چندان دور قیمت‌ها بالا برود و همین موضوع باعث می‌شود میزان عرضه در بازار‌های رقابتی کمتر شود و تقاضای جامعه از میزان عرضه پیشی گیرد. تقاضای کاذب و نبود عرضه کافی به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت باعث می‌شود قیمت‌ها بیشتر و بیشتر شود و یک عده کوچک نبض بازار را در اختیار بگیرند و شرایط اقتصادی کشوری را به سمتی که دوست دارند سوق دهند و جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهند.
وظیفه دولت‌ها و حکومت‌ها در چنین شرایطی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. مضافاً در سالی که توسط مقام معظم رهبری (دام عزه) به‌عنوان سال رونق تولید نام گرفته است در وهله اول باید سیاست‌ها و استراتژی‌ها در خدمت این مهم باشد. دولت‌ها می‌توانند با دو ابزار مالیات و یارانه در تعیین جهت حرکت جامعه بسیار مهمی داشته باشند، اما متأسفانه به‌دلیل اینکه سرعت انتخاب استراتژی دلالان در مقابل شرایط تورمی بسیار بالاتر از سرعت دولت در تغییر ابزار‌های خود است در هر مرحله بروز تورم آسیب‌های جدی به جامعه و ارزش ملی پول کشور وارد می‌شود.
یکی از راهکار‌های مقابله با این بحران تغییر برخی مبنا‌های مالیاتی است. اگر مالیات بر ثروت راکد لحاظ شود؛ بدین معنی که افرادی که مال‌اندوزی بیشتری می‌کنند بیشتر مشمول مالیات گردند از تمایل افراد به نگهداری ثروت راکد کاسته می‌شود؛ به طور مثال اگر مالیات بر منزل مسکونی با توجه به تعداد ملک، مالک به صورت تصاعدی اعمال گردد بدین صورت که اگر شخص منزل مسکونی دوم داشته باشد سالانه مشمول N. درصد مالیات ارزش ملک قرار گیرد و اگر منزل سوم داشته باشد مشمول ۲ N و اگر منزل چهارم مشمول ۳ N. به بیان دیگر نوعی از مالیات تعریف شود تحت عنوان مالیات بر ملک مکرر.
وظیفه دولت‌ها و حکومت‌ها در چنین شرایطی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. مضافاً در سالی که توسط مقام معظم رهبری (دام عزه) به‌عنوان سال رونق تولید نام گرفته است در وهله اول باید سیاست‌ها و استراتژی‌ها در خدمت این مهم باشد. دولت‌ها می‌توانند با دو ابزار مالیات و یارانه در تعیین جهت حرکت جامعه بسیار مهمی داشته باشند، اما متأسفانه به‌دلیل اینکه سرعت انتخاب استراتژی دلالان در مقابل شرایط تورمی بسیار بالاتر از سرعت دولت در تغییر ابزار‌های خود است در هر مرحله بروز تورم آسیب‌های جدی به جامعه و ارزش ملی پول کشور وارد می‌شود.
یکی از راهکار‌های مقابله با این بحران تغییر برخی مبنا‌های مالیاتی است. اگر مالیات بر ثروت راکد لحاظ شود؛ بدین معنی که افرادی که مال‌اندوزی بیشتری می‌کنند بیشتر مشمول مالیات گردند از تمایل افراد به نگهداری ثروت راکد کاسته می‌شود؛ به طور مثال اگر مالیات بر منزل مسکونی با توجه به تعداد ملک، مالک به صورت تصاعدی اعمال گردد بدین صورت که اگر شخص منزل مسکونی دوم داشته باشد سالانه مشمول N. درصد مالیات ارزش ملک قرار گیرد و اگر منزل سوم داشته باشد مشمول ۲ N و اگر منزل چهارم مشمول ۳ N. به بیان دیگر نوعی از مالیات تعریف شود تحت عنوان مالیات بر ملک مکرر.
این سیاست می‌تواند باعث شود افراد منزل مسکونی دوم یا سوم خود را بفروشند تا کمتر مشمول مالیات شوند و همین موضوع ساده باعث می‌شود عرضه‌کننده بیشتر شود و تعادل بین عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت و جلوگیری از تلاطم بازار می‌گردد. یا اگر دولت از افرادی که در طی سال ده‌ها ماشین را خرید و فروش می‌کنند مالیات تصاعدی بگیرد (مالیات بر نقل و انتقال مکرر) مسلماً دلال بازی بازار خودرو کاسته شده و قیمت‌های نجومی آن کاهش می‌یابد. در مرحله بعد دولت باید سرمایه‌گذاری در خدمت تولید با رویکرد اعمال معافیت مالیاتی یا حتی ارائه سوبسید جهت تسهیل تولید ارائه نماید که مردم سرمایه خود را جهت کار‌های تولیدی مصرف کنند تا در سال رونق تولید، واسطه‌گری و دلال بازی پر رونق نشود. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات