علل و عوامل مشکلات ازدواج؛
تأثیر ازدواج بر تصمیم گیری‌های کلان اجتماعی
پژوهش " علل بررسی افزایش تعداد دختران مجردی که موفق به ازدواج و تشکیل خانواده نمی‌شوند و چاره اندیشی برای آنها" توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری رسا، در مقدمه این پژوهش و در تشریح اهمیت "ازدواج و تشکیل خانواده" آمده است: ازدواج چيزي بيشتر از تصميم گيري دو فرد براي ادامه زندگي است؛ نه از آن جهت كه قيود ارادي و آگاهانه يا داوطلبانه مي‌تواند مترتب بر اين تصميم گيري و ازدواج دو عضو از اعضاي جامعه و در هر حال مسئله‌اي در سطح خرد باشد؛ بلكه ازدواج به صورتي بلاواسطه با باروري و از آن طريق از يك سو با مسئله رشد جمعيت و برنامه ريزي‌هاي اجتماع و اقتصادي و از سوي ديگر با جامعه پذيري، ارزش‌هاي فرهنگي , اجتماعي ارتباط کامل دارد.
به اين ترتيب ازدواج موضوعي در سطح كلان اجتماع است و از اين منظرحتي مي‌توان چنين قلمداد كرد كه آثار ازدواج بيش از آن كه در سطح فرد قابل ملاحظه باشد، در سطح كلان اجتماع قابل بررسي و مشاهده است.
در ادامه این پژوهش و در تعریف مفهوم "تنگنای ازدواج" آمده است: مفهوم تنگناي ازدواج در متون كلاسيك جمعيت شناسي معناي روشن و مشخصي دارد؛ اين مفهوم را "رولان دیلي" در كتاب" فرهنگ جمعيت شناسي" چنين تعريف مي‌كند :تنگنای ازدواج به معنای عدم تعادل در تعداد نسبي مردان و زناني است كه براي ازدواج در دسترس يكديگر هستند, اين پديده براي مثال در اثر فزوني مرگ و مير مردان در جنگ ، مهاجرت جنس دیگر به نواحي ديگر و يا نوسانات شديد نرخ رشد جمعيت ، ایجاد می‌شود.
در بخش مربوط به فرضیه اصلی این پژوهش هم چنین آمده است: فرض اصلی این پژوهش در یک تعریف ساده آن است که میان امکان ازدواج با میزان دسترسی به گروه‌های سنی متناسب از جنس مخالف ارتباط معنا داری برقرار است.
به این ترتیب، هر گونه نوسان در نسبت‌های جنسی بر اثر عواملی نظیر جنگ، مهاجرت، وقوع بیماری های خاص، کاهش یا افزایش شدید باروری، مرگ و میر و ... می‌تواند بر میزان‌های ازدواج تأثیر بگذارد.
این پژوهش می‌افزاید: در حالي كه بخش عمده مطالعات سعي دارند بدون توجه به ساير عوامل مؤثر بر فرصت‌هاي ازدواج از جمله شرايط مؤثر بر تصميم گيري و قصد عملي ازدواج و
در واقع عوامل بالقوه و بالفعل ازدواج ، با بزرگنمايي نقش نسبت‌هاي جنسي نامتعادل وضعيت تيره و تاري را در بازار ازدواج خصوصاً در مورد زنان به تصوير كشند، بخشي از بررسي‌هاي انجام شده ضمن بحث در مورد ساير عوامل مؤثربر فرصت‌هاي ازدواج و نيز دلايل تغيير هنجارهاي تمايل به ازدواج خصوصاً در ميان زنان، سهم عوامل مختلف را در ميزان‌ها و احتمالهاي ازدواج روشن كرده‌اند.
در ادامه این موضوع آمده است: با این حال، همان‌طور که به تفصیل در بخش نظری مطالعه حاضر نشان داده شد، تعاریف موجود در باب «تنگنای ازدواج» به رغم مشابهت‌های فراوان، تفاوت‌های اساسی و ماهوی با یکدیگر دارند.
در تشریح این تفاوت‌ها هم آمده است: این تمایزات حول محورهای دوره زمانی وقوع، علل و عوامل، گروه‌های جنسی_نژادی و قومی متأثر و نهایتا مقدار و نوع تأثیر بر احتمال و میزان‌های ازدواج متمرکز است.
در ادامه این پژوهش و درتشریح تفاوت میان "تنگنای ازدواج" و "تاخیر ازدواج" آمده است: نکته‌ای که به لحاظ مفهومي اهميت به سزايي دارد اين است كه تنگناي ازدواج چه تشابهات يا تفاوت‌هايي با تأخير ازدواج دارد؟ روشن شدن حدود فضاي مفهومي اين دو موضوع كمك به سزايي به فهم درست از تنگناي ازدواج ميکند زیرا پرسش مهم اين است كه آيا عوامل بوجودآورنده اين دو پديده و آثار آنها يكسان و مشابه هستند؟ در حقيقت مرز بين تنگنای ازدواج و تأخير ازدواج چندان روشن نيست؛ در عين حال كه وقوع تأخير ازدواج لزوماً به معني وقوع تنگنای ازدواج و تأثير عواملي كه اين پديده را موجب مي‌شوند؛ نيست.
د ر ادامه پژوهش " بررسی افزایش تعداد دختران مجردي که موفق به ازدواج و تشکیل خانواده نمی شوند و چاره اندیشی براي آنها" پیرامون دلايل و عوامل ازدواج نیز چنین آمده است: الگوی شوون (1983) نشان داده است كه الگوي باروري و ازدواج متفاوت از مرگ و مير، طلاق و مهاجرت و ساير ميزان‌هاي جمعيتي است به نظر او اين به آن معناست كه قضايا يا نيروهايي مستقل از تركيب جمعيت در موضوع باروري و ازدواج دخيل هستند و از اين رو، به نظر وي در بحث از تنگنای ازدواج بايد تمام رفتارهاي ازدواج مبناي بررسي قرار گيرند.
از ديدگاه وی پيچيدگي‌هاي روش شناختي بسياري هم براساس سن و هم در ترتيب ازدواج وجود دارد كه در هر مطالعه‌اي بايد مورد توجه واقع شود و از اين رو، نميتوان موضوع ازدواج و تنگنا در آن را بدون توجه به دلايل و عوامل ازدواج مورد بررسي قرار داد.
شوون معتقد است بي ترديد وقوع ازدواج هم متأثر از دلايلي درسطح كلان اجتماع و هم وابسته به عواملي در سطح خرد و در نزد كنش گران است و به عبارت ديگر شرايط سطح كلان كه خود بر چگونگي و وضعيت سطح خرد مؤثر مي باشد، به موازات يكديگر وقوع يك ازدواج را محتمل مي سازند.
در بخش دیگری از این پژوهش و در مورد " گستره سني در بازار ازدواج " آمده است:
يكي از مسايل مهم در محاسبات مربوط به سنجش "تنگنای ازدواج" انتخاب سن ازدواج يا ميانگين آن است.
در اين دسته از محاسبات روش معمول آن است كه سنين اوليه ازدواج انتخاب و سپس با استفاده از اختلاف ميانگين سن ازدواج زنان و مردان بررسي‌هاي معمول صورت مي گيرد.
به این ترتیب بدیهی، جدی و مؤثر قلمدادکردن این پدیده چندان که در ابتدا به نظر می‌رسد، مورد توافق نظریه‌پردازان جمعیت‌شناسی نمی‌باشد. و به علاوه مسئله تمایز مفهومی فرصت‌های ازدواج، احتمال ازدواج و اقدام به ازدواج به کرات در متون این حوزه مورد بحث واقع شده و نباید این مفاهیم را مترادف و یا یکسان قلمداد کرد.
این تمایزات، دامنه‌ای از تفاوت‌ها و محدودیت‌های روش‌شناختی را ایجاب می‌کند که هر مطالعه جدید، می‌بایست آنها را مدنظر قرار دهد. از جمله این مسایل توجه به دلایل و عوامل ازدواج در سطوح کلان و خرد که بر فرصت‌های بالقوه (فراهمی) و فرصت‌های بالفعل (تصمیم‌گیری) ازدواج مؤثرند، میزان تاثیر عامل سن در بازار ازدواج، در نظرگرفتن گستره سنی در بازار ازدواج، محلی بودن بازار ازدواج، و واحد نبودن فرصت‌های ازدواج است. تحلیل موجود در باب مسئله تنگنا ازدواج، بازاری را مفروض می‌دارند که همه افراد قصد حتمی برای ورود به آن را دارند، اما تنها یک بار و در سن معینی با تفاوت سنی مشخصی از زوج خود از چنین امکان بهره‌مند هستند.
عدم توجه به این نکات و نیز محدودیت‌های روش‌شناختی دیگر نظیر استفاده از داده‌های کلی و استفاده از میانگین به جای تفائت‌های واقعی سنی در ازدواج و خصوصا استفاده از روش‌های غیرمستقیمی نظیر روش هاینال که به جای محاسبه سن در نخستین ازدواج، کلیه ازدواج‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، کاربرد روش‌ها و مطالعات موجود را به چالش می‌کشد.
در واقع، مطالعات انجام شده در این مورد این موضوع در ایران کاملا متأثر از این محدودیت‌ها می‌باشند. یکی از ساده‌ترین خطاهای روشی در این مطالعات، استفاده از داده‌های کلی و روش‌های غیرمستقیم نظیر هاینال در محاسبه سن ازدواج و عدم استفاده از اطلاعات خام است. در نتیجه به رغم آن که این دسته از مطالعات خود به تفاوت سنی حدود 3 سال برای سال 1375 (البته با همان روش‌های غیرمستقیم) اذعان داشته‌اند، اما به دلیل استفاده از داده‌های کلی مبنای محاسبات را پنج سال انتخاب نموده‌اند که خود به معنای غیرواقعی ارزیابی شدن مسئله می‌باشد.
به علاوه، این مطالعات روشن نمی‌سازند که دامنه تأثیر مقادیر محاسبه شده بر میزان‌های واقعی ازدواج چقدر است و البته، قادر به پاسخگویی به این موضوع نیستند که آیا می‌توان عدم وقوع ازدواج‌ها در دوره معینی را کاملا به مسئله تنگنا ازدواج مربوط کرد و یا عوامل دیگری نظیر عدم تمایل به ازدواج یا به تأخیر انداختن ازدواج و... نیز در آن مؤثر است؟
بخش تجربی به بررسی این مسئله پرداخته است که اگر مطابق مدعیات موجود تفاوت میانگین سن ازدواج زوجین و بالابودن سطح باروری و رشد جمعیت سبب تنگنا فرضی ازدواج دختران در دوره فعلی شده است، علی‌القاعده در دوره‌های زمانی که تفاوت میانگین سن ازدواج زوجین بسیار بیشتر و میزان باروری نیز در سطح باروری طبیعی (و در بالاترین سطوح خود) بوده است، شرایط نظری برای وقوع تنگنا ازدواج دختران بسیار بیشتر از دوره حاضر فراهم بوده است.
در ادامه نیز آمده است: برای مثال، در دوره 45-1340 که فاصله سنی در ازدواج 2/7 سال و باروری در سطح طبیعی بوده است، این موضوع باید با شدت و تأثیر بیشتری در ساختار و میزان‌های ازدواج مشخص شود.
این پژوهش در بخش دیگری آورده است: البته مسئله تأخیر در ازدواج، موضوعی است که مطالعه‌ای جداگانه برای بررسی علل و عوامل و تأثیرات مثبت و منفی خود را می‌طلبد و روشن است که حدود تأثیر علل و عوامل مختلف در مورد دو جنس نیز یکسان و مشترک نخواهد بود و از این رو آثار آن برای دو جنس متفاوت می‌باشد، اگرچه تأثیرات مشترک و سطح کلان آن برای اجتماع به صورتی واحد نیز قابل بررسی است.
با این حال، نباید فراموش کرد که تأخیر ازدواج آثار مثبت فراوانی نیز در شرایط بحرانی اقتصادی – اجتماعی دهه 60 کشور داشته است و از آن جمله کاهش رشد جمعیت و کاهش شدید باروری به واسطه کاهش سنین در معرض باروری است.
اما تا آن جا که به موضوع این مطالعه، یعنی مسئله تنگنا ازدواج – یا عدم تعادل در نسبت‌های جنسی افراد در دسترس برای ازدواج باز می‌گردد، تأخیر در ازدواج به منزله عدم دسترسی به فردی از جنس مقابل باز نمی‌گردد که از این‌رو، چنان که به تفضیل در این مطالعه بررسی شده است، شواهد تجربی برای وقوع تنگنا ازدواج و کاهش عددی پسران در دسترس ازدواج در مقابل دختران مشابه، کافی نیست و نمی‌توان چنین تنگنا ای را به اندازه کافی مستدل شمرد. پژوهشگر انجام دهنده این پژوهش ادامه داده است: هر چند که مطالعات پیشین که با رویکرد نظری متفاوت درصدد تأیید این تنگنا بوده‌اند، بر وقوع آن در سال 1375، یعنی 8 سال پیش، و تغییر جهت تنگنا به نفع دختران و سبقت عددی پسران در دهه 90، یعنی حدود 7 سال دیگر، اذعان دارند.
به این ترتیب، برنامه‌ریزی برای کاهش آثار تنگنای ازدواج پسران در دوره آتی، نسبت به سیاستگزاری برای تخفیف تنگنای ازدواج دختران در سنین ازدواج سال 75 که هم اکنون دیگر در سنین اصلی ازدواج محسوب نمی‌شوند، مزیت و اولویت جدی‌تری می‌یابد. البته حتی این نوع سیاستگذاری نیز به منزله قبول مفروضات مردود نظری تنگنای ازدواج و ورود در خصوصی‌ترین حریم‌های انسانی است که سیاستگذاران کمتر به آن راه خواهند یافت و اجتماع به سختی آن را خواهد پذیرفت./829/د101/س
متن این پژوهش را می توانید از اینجا دریافت کنید
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی
ارسال نظرات