نقدی بر یک مغالطه؛
حجاب در ترازوی اجبار
باید از آذر منصوری پرسید نظرتان در مورد چراغ قرمز اجباری، پلیس اجباری، مدرسه اجباری و هزاران باید و نباید اجتماعی و قانونی که همه مقید به قید الزام هستند چیست؟
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، پیشنهاد عقیم کردن زنان کارتن خواب، حضور زنان در ورزشگاه، پرستو خواندن یک مقتول، چیدن ویترینی بانوان در لیست‌های انتخاباتی و تلاش در جهت کشف حجاب نهایت رهآورد طیفی است که سالیانی تمام جهد خود را معطوف رویای رضاخانی خویش کردهاند؛ با این تفاوت که استراتژی خود را تغییر داده و به جای پوشیدن چکمههای رضاشاهی و توسل به زور و ضرب، با چکمه خدعه و تلبیس‌های رسانه‌ای پا بر اندیشه و عفاف بانوان کوبیده و با پروپاگاندای منفی همان غایت را دنبال میکنند.
از آنجا که هردم از این باغ بری میرسد، اخیرا یکی از قلم به مُزدان جریان مزبور در روزنامه اعتماد طی یادداشتی با ابراز تاسف از وجود قانون حجاب این قانون را دخالت در شخصیترین امور بانوان تلقی کرده و مدعی شده قوانین باید مطابق فرهنگ، عرف و هنجار‌های جامعه وضع شوند.
هرچند این مدعیات آنقدر معوج و ناپخته است که نیاز چندانی به تامل و جواب ندارد، اما از این باب که در رسانه منعکس شده باید نسبت به آن چند نکته را متذکر شد:
نکته اول: باید گفته شود که در اینگونه سخنان از کلمه «اجباری» سوء استفاده می‌شود و در واقع یک مغالطه رخ میدهد. صحیح این است که به جای کلمه «اجباری»، کلمه «قانونی» را قرار دهند، در آن صورت دیگر نمی‌توانند بحث را ادامه دهند. در این مورد جناب محقق ارجمند، حجت الاسلام سوزنچی به صورت مفصول بحثی را ارائه دادهاند که به خوانندگان محترم پیشنهاد می‌شود آن را مطالعه فرمایند.[۱]
از مدعی و نویسنده روزنامه مذکور باید پرسید نظرتان در مورد چراغ قرمز اجباری، پلیس اجباری، مدرسه اجباری، بیمه اجباری، کمربند بستن اجباری حین رانندگی، نفقه زوجین، ارث و میراث، تملیک و تملک و هزاران باید و نباید اجتماعی و قانونی که همه مقید به قید الزام هستند چیست؟
دقت کنید که کلمه «اجباری» دارای بار منفی است. با همین کلمه حتی می‌توان مدرسه رفتن و کسب دانش را هم زیر سوال برد چراکه اجباری است ولو از لحاظ عرف جامعه. با پیش فرض نویسندهی مدعای فوق باید بگوییم، چون تمامی قوانین الزام آورند پس باید در مورد اجباری بودنشان تجدید نظر شود.
اما سوال درست این است که حجاب قانون است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب، سوال بعدی این است که رعایت قوانین آری یا خیر؟ این سوالات، سوالات دقیقتری است که باید در مقابل آنان گذاشته شود تا هم جلوی مغالطه آنان گرفته شود و هم در صورت پاسخ منفی و معوج به رعایت قانون کوس رسوایی بر طبل مقابله با قانون بر ایشان به صدا درآید.
پاسخ ما نسبت به این سوال بسیار روشن است؛ حکومت ما یک حکومت دینی و ساختار نظام، جمهوری اسلامی است، پس قوانین آن باید مطابق با مسمای حکومت یعنی مطابق با شریعت باشد، بر این اساس قانون اساسی حجاب را قانونی میداند و عمل به قانون هم الزامی است.
نکته دوم: مغالطه بعدی این نویسنده آنجایی است که قانون حجاب را دخالت در شخصیترین امور بانوان میخواند. باید از وی پرسید که آیا حجاب یک مسئله شخصی و خصوصی است یا اجتماعی؟ بله اگر زنی در خانه‌اش که حریم شخصی وی است و در مقابل نامحرم حجاب نداشت، حکومت حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به وی را ندارد. نویسنده مذکور یا از اساس متوجه این موضوع نبوده و یا نخواسته توجه کند که قانون حجاب برای عرصه عمومی است نه حریم شخصی افراد و خلط این دو اگر از روی جهل باشد نشانه ناآشنایی با اولیات اسلام و اگر از روی قصد باشد نشانه تعمد در به انحراف کشاندن افکار جامعه و نفاق ناشر آن کلمات است.
حجاب یک مسئله اجتماعی است و، چون جزء مسائل اجتماعی اسلام محسوب می‌شود مشمول قانون اساسی است. حال که حجاب قانون است، از شما سوال میکنیم که آیا رعایت آن لازم است یا خیر؟
پاسخ شما اگر مثبت باشد که جدال تمام است و اگر منفی باشد از دوحال خارج نیست؛ یا جدال شما کبروی و در پذیرش الزامی بودن قوانین است، در اینصورت با عقل سلیم و منطق مخالفت کردهاید، زیرا هیچ عقل و منطقی این سخن را نمیپذیرد و یا صغروی است و در قانون اساسی و قانونی بودن حجاب اشکال دارید که در اینصورت باید گفته شود صرف نظر از مخالفت شما با رای قاطع مردم به قانون اساسی کشور، پاسخ به این مخالفت نیاز به طرح ندارد چرا که قانونی بودن و عدم قانونی بودن حجاب از نظر شریعت کار اسلامشناس و فقیه است نه یک ژورنالیست که حتی در مورد اجتماعی بودن مسئله حجاب درک صحیحی ندارد و بین قانونی بودن و اجباری بودن حجاب خلط میکند.
نکته سوم: از دیگر مدعیات محیرالعقول نویسنده مزبور، لزوم تطبیق قوانین با فرهنگ و عرف یک جامعه است. از ایشان سوال میکنیم آیا اگر فرهنگ و یا عرف جامعهای رفتار غلط و ناهنجاری را پذیرا شد باید قانون طبق آن رفتار غلط بازنویسی شود؟ در اینصورت فلسفه قانون گزاری که همانا سیر استکمالی یک جامعه نیز جزئی از آن است چه می‌شود؟
بسیار پیش می‌آید که عرفیات متعددی از یک جامعه در نقطه مقابل اخلاق، امنیت و دیگر معیار‌های یک جامعه سالم قرار دارند، آیا با این توصیف و طبق نسخه محیرالعقول شما قوانینی که مطابق آن دسته از عرفیات و فرهنگ ناصواب تدوین شده ضامن بقاء و نظم اجتماعی جامعه است یا مقدمه تزلزل و سقوط آن؟ مطابق نسخه شما اگر در جامعه کنونی استعمال مواد مخدر عرفی شد قانون نیز باید خود را با بازنویسی کند و استعمال مخدرات را بپذیرد. حال نظر شما در مورد عرفی شدن تجاوز به عنف چیست؟! آیا آنجا نیز باید قانون این عمل را مشروع معرفی کند؟! و اساسا آیا مرجع مطابقت قوانین – به استثنای برخی از اعتباریات- عرف مسامحهگر و خطاکننده است یا فطرت و شرع مقدس؟!
آری، نویسنده مزبور در اینجا نیز یا خود را به تجاهل زده و نسخه مرگ مینویسد که به خواب زده را نتوان بیدار کرد یا با این نوشتار بانگ فتور در درک این مسئله ساده را زده که باید گفته شود آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار./918/ی702/س
داود موذنیان
[۱]- حجاب اجباری یا حجاب قانونی، منتشر شده در خبرگزاری رسا: http://yon.ir/VaW5Q
ارسال نظرات