پروژه آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت خودرو با نشر اخبار ضدونقیض

به گزارش خبرگزاري رسا، سالیان سال است که بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها انواع و اقسام ناکارآمدی‌های خود را با افزایش قیمت محصول جبران کرده‌اند و به دلیل دلسوزی برای کارگران آنقدر به اشتباه مجوز‌های افزایش قیمت محصول از سوی نهاد‌های قیمت‌گذار صادر شده که مصرف‌کننده داخلی دیگر حتی توان خرید برخی از کالا‌های تولید داخل را همچون مسکن، خودرو و برخی از لوازم خانگی ندارد. از طرفی این صنایع با این کیفیت پایین و نرخ‌های بالا توانایی صادرات را هم ندارند، از این‌رو به نظر می‌رسد سیاست جبران کلیه ناکارآمدی‌های مالی، تولیدی، نیروی انسانی و مدیریتی با افزایش قیمت محصول باید پایان یابد تا سهامداران عمده صنایع و مدیریت به دنبال راهکاری غیر از افزایش قیمت برای سودآوری باشند.

اگرچه در سال جهش تولید قرار داریم و انتظار این است که با جهش تولید و تقویت عرضه، تورم در بازار‌ها کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد این نظریه‌های اقتصادی فعلاً جای چندانی در اقتصاد و بازار‌های ایران ندارد، چراکه صنایع، بنگاه‌ها، اتحادیه و اصناف آرایش جنگی افزایش قیمت به خود گرفته‌اند و می‌خواهند از همین ماه‌های ابتدایی سال گربه افزایش قیمت محصولات را دم حجله بکشند تا حساب کار دست مصرف‌کننده بیاید که برای کنترل قیمت نیاز به رشد تولید است و رشد تولید نیز نیاز به افزایش قیمت دارد. همین نظریه‌های عجیب و غریب اقتصادی مردم را دچار یأس فلسفی کرده است که اقتصاد ایران درست بشو نیست که نیست.

وزیر صنعت از سویی مدعی است باید با افزایش تولید خودرو، نرخ‌ها کنترل شود و از سوی دیگر به شکل تلویحی می‌گوید چاره‌ای جز افزایش قیمت برای رشد تولید خودرو وجود ندارد. در این میان یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی که نامش افشا نشده، قیمت تمام شده، به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده را فرمول نهایی ستاد تنظیم بازار برای نرخ‌گذاری خودرو معرفی می‌کند و در نهایت رئیس شورای رقابت با صراحت می‌گوید که اعلام قیمت‌های جدید خودرو بدون هماهنگی با شورای رقابت غیرقانونی و تخلف است.

صنعت خودرو‌سازی از آن دست صنایعی است که افزایش قیمت را دوای همه درد‌های اقتصادی خود می‌داند، به همین دلیل با توجه به خبرسازی‌هایی که به نقل از اشخاص مسئول بدون ذکر نامشان در خروجی خبرگزاری‌ها می‌گیرد، می‌توان متوجه شد که صنعت خودرو‌سازی از یک‌سو در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت‌هاست و از سوی دیگر در حال رایزنی با نهاد‌های مختلف برای افزایش قیمت است.

همین چند روز پیش بود که یکی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی که نامش افشا نشد از نهایی شدن فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد.

یک مقام مسئول مدعی شد در جلسه ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرف‌کننده هر خودرو با توجه به فرمول «قیمت تمام شده، به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده» محاسبه خواهد شد؛ اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهره‌وری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.

خبر فوق در شرایطی عنوان شد که روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای ملی رقابت با اشاره به اینکه طی روز‌های اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو شنیده می‌شود به تسنیم گفت: شورای رقابت هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی اعلام شود غیرقانونی و تخلف است.

وی افزود: طبق قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا‌های انحصاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار بوده و طی دو هفته اخیر هیچ جلسه‌ای با ستاد تنظیم بازار برگزار نشده و ستاد تنظیم بازار باید دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را بررسی کند، اما متأسفانه خبری نیست و حتی شنیده شده که این ستاد در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده که قانونی نیست.

در عین حال این روز‌ها خبری نیز از رضا رحمانی، وزیر صنعت نقل شده است که از طرفی کاهش قیمت خودرو را منوط به افزایش تولید دانسته و افزایش تولید را لاجرم به افزایش قیمت‌ها گره زده است تا نه سیخ بسوزد و نه کباب. به نظر می‌رسد باید فکری اساسی برای صنعت خودرو‌سازی کرد و افزایش قیمت را منوط به اصلاح ساختار اداری، مالی و تولیدی صنعت فوق کرد، زیرا ده‌ها سال است که صنعت خودروسازی وبال گردن اقتصاد ایران شده و تمامی ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری‌ها به اشتباه با افزایش قیمت‌ها جبران شده است./1360/