جای خالی رشته حقوقی و فنی مبارزه با فساد

محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری، در گفت‎وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به تبیین عوامل و زمینه های ایجاد فساد و راه‎های مبارزه با آن پرداخت و گفت: فساد اقتصادی یک مقوله پیچیده، فنی، حقوقی و سیاسی است و بر اساس مطالعات جهانی در عرصه فساد، فرمول فساد این گونه تعریف می شود که اگر مقامی صلاحدید انحصاری و تشخیص فردی داشته باشد، اما سه عنصر شفافیت، صداقت، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی را نداشته باشد، عوامل مؤثر فساد ایجاد خواهد شد.

حکمت نیا بیان کرد: عنصر فساد ممکن است در بخش عمومی باشد یعنی مقاماتی که تصمیم گیری‎ها بر عهده آنهاست در عرصه حقوق و ارائه امکانات به مردم با تشخیص های فردی و انحصاری درخواست امتیازهای مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند؛ بنابراین باید در زمینه های چگونگی برخورد با عامل های فاسد، چگونگی مسترد کردن درآمدهای ناشی از فساد و پیشگیری با فساد بررسی شود.

معاون وزیر دادگستری موضوع «استرداد دارایی های غارت شده ایران» را مهم دانست و گفت: باید مبارزه با فساد در سطح بین المللی صورت گیرد و اگر تنها مبارزه با فساد در داخل کشور انجام شود و مجرمان و مفسدان خارج از کشور فرار کنند و اموال و دارایی های ایران از مرزها خارج شود و توان استرداد وجود نداشته است؛ مبارزه با فساد بی نتیجه خواهد ماند.

حکمت نیا ابراز داشت: پرونده های قضایی در عرصه بین المللی دارای پیچیدگی های تکنیکی، حقوقی و اقتصادی است و باید پژوهش شود که چگونه می‎توان با دادگاه های بین المللی همکاری کرد تا اموال و دارایی ایران بازگردانده شود.

تشریح عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی به تشریح عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: قوه قضاییه می‎تواند در سه عرصه مبارزه با فساد در ساختار نظام جمهوری، درون قوه قضاییه و بین الملل و استرداد اموال غارت شده و مجرمین پیگیری کند و به پیشگیری زمینه های ایجاد فساد در جامعه بپردازد.

معاون وزیر دادگستری ابراز داشت: قوه قضاییه برنامه های پیشگیری مناسبی در مبارزه با فساد را تدوین کرده است، اما باید راهکارهایی عملیاتی کردن این برنامه ها مشخص شود و شیوه برخورد با مجرمین و مفسدان قوه قضاییه مطبوعاتی و رسانه‎ای شود.

وی با بیان اینکه اقدامات بین المللی در زمینه مبارزه با فساد شروع شده، اما کافی نیست، گفت: در دادگستری کشور کمیته استرداد اموال و مجرمین بین المللی تشکیل شده است و دستگاه ها و نهادهای مختلفی در جلسات این کمیته شرکت می کنند و قرار بر این است که این نهاد موانع قانونی برای استرداد اموال را بررسی کند.

ضرورت تدوین رشته حقوقی و فنی مبارزه با فساد

محمود حکمت نیا، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اصل فساد و مواجهه با آن را بحث فنی، تکنیکی و علمی دانست و اظهار داشت: با توجه به تحولات حوزه علم و فناوری به همان اندازه تکنیک‌های ایجاد فساد توسعه و گسترش پیدا می‌کند؛ مجرمان در کسب درآمدهای نامشروع زیرک شده اند و با توجه به گسترش فضای مجازی و خلأهای قانونی و حقوقی، انجام فساد و مواجهه با آن بسیار پیچیده و علمی تر است؛ از این رو باید رشته حقوقی و فنی مبارزه با فساد در سطح کارشناسی ارشد به وجود آید.

وی به نقش مطبوعات و رسانه‎ها در زمینه کشف فساد اشاره کرد و گفت: همواره مسأله کشف فساد همراه با خطا و اشتباه است؛ از این رو افشای جرم و فساد و به تعبیری سوت زنی باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر فردی خطایی را کشف کرد، مورد حمایت قانون باشد.

وی یادآور شد: بسیاری از کشورها برنامه های جدی مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده اند و طبق تحقیقات، سالانه بیش از 80 میلیارد دلار از اموال کشورهای فقیر آفریقایی به کشورهای غنی انتقال می یابد که باید همکاری‎ها در سطح بین الملل برای مبارزه با فساد سرعت بگیرد و قوه قضاییه نیز از تجربه های کشورهای موفق و گفت‌وگو و همکاری بین الملل برای مبارزه با فاسد بهره ببرد.

معاون وزیر دادگستری بر ضروت اصلاح قوانین مبارزه با فساد تأکید و بیان کرد: قوانین قضایی تدوین شده از طریق لوایح دولتی به مجلس ارائه می شود، از این رو قوه قضاییه، شناسایی و بررسی خلأهای قانونی در برنامه مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است.

قوانین موجود با مبارزه با فساد مطلوب است

معاون وزیر دادگستری، قوانین موجود با مبارزه با فساد را مناسب دانست و گفت: در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، پولشویی و اختلاس مقامات، قوانین پایه ای مناسب وجود دارد و نقطه قوت نظام ایران وجود همین قوانین در مبارزه با فساد است.

حکمت نیا بیان کرد: کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مکانیزمی با عنوان «مرور» را دارد؛  یعنی دو کشور دیگر پرونده ها و قوانین مبارزه با فاسد یک کشور را بررسی و گزارش می کنند؛ از این رو دو کشور مرور کننده، نقاط قوت قوه قضاییه ایران را وجود قوانین مناسب در زمینه مبارزه با فساد ارزیابی کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز سیاست های ملی نظام با مبارزه با فساد مشخص نیست، گفت: این سیاست ها باید در سطح نظام و قوه قضاییه روشن شود و از تکثر و تداخل نهادها در این عرصه جلوگیری شود.

معاون وزیر دادگستری، خواستار فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه با مبارزه فساد شد و گفت: در متن کنوانسیون مبارزه با فاسد آورده شده است که اگر در جایی فساد باشد، ارزش کار و رقابت صحیح از بین خواهد رفت و افراد به جای اینکه با کار و تلاش بیشتر و بهتر به منافع اقتصادی دست پیدا کنند سعی می کنند با ایجاد روابط و رانت خواری به دارای های نامشروع دست یابند.

وی خواستار تلاش و عزم ملی در مبارزه با فساد شد و گفت: بخشی از مبارزه با فاسد مربوط به قوه قضاییه است و همچنین باید برنامه و عزم ملی و همگانی در زمینه های فرهنگی، اخلاقی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه مبارزه با فساد صورت گیرد و مطالبی در این عرصه در کتب درسی مدارس و دروس دانشگاهی آورده شود.

حکمت نیا ابراز داشت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، بندهای اخلاقی دقیقی دارد و هر کشور با توجه به فرهنگ خود آموزش های مبارزه با فساد را طراحی کرده است؛ از این رو سهم قضایی کشور در تدوین لوایح قضایی و  پیشگیری از فساد بر اساس ماهیت  قضایی و ایجاد مهارت‎های تشکیل پرونده و مواجهه با مفاسد و استرداد اموال است./998/پ301/ف