اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، لازم اما ناکافی

‌به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، صالح اسکندری پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، لازم، اما ناکافی» نوشت:

 

در ادامه بحث اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد اگر کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه رفع ابهام از بند‌های قانونی پیرامون جرائم انتخاباتی نیز ورود پیدا بکند می‌توان قانون جامع و دقیق­تری را کاربست حقوقی انتخابات ریاست جمهوری آتی و در نهایت تدوین قانون جامع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نمود.
۱. عدم تمایز جرم داوطلب از طرفدار
۲. عدم تعیین مصادیق جرم
۳. عدم اقامه جرم در گزاره قانون

ماده ۷۳: مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.

۱. فقدان تعیین مصداق تبلیغ له یا علیه
۲. محدودیت غیر ضرور قانون به مقامات (و نه مجریان)
۳. عدم تدقیق مرتکبین بالقوه
۴. عدم تعیین مجازات

ماده ۷۴: کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد.

۱. تحدید غیر ضرور مصادیق رسانه
۲. عدم تدقیق «آگهی یا مطلب» مندرج در قانون
۳. تحدید غیر ضرور در زمینه موضوع جرم، «دال بر انصراف گروه یا اشخاصی»

در بسته قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجموعه کاستی‌ها و فقدان‌ها در زمینه قوانین مرتبط با جرائم انتخاباتی استنباط می‌شود:

سکوت در زمینه بسیاری از جرائم بالقوه، اشکالی است که به‌صورت گسترده در متن قانون مشاهده می‌شود.
فقدان تفکیک جرائم بر اساس مرتکب‌شونده (گان)، در زمینه ارجاع گزاره به مدلولِ مورد نظرِ قانون‌گذار، ابهام و شائبه ایجاد می‌کند.
مجازاتی در این قانون برای مرتکب‌شونده (گان) پیش‌بینی نشده است.
قانون پتانسیل ابتکار عمل یا اعمال سلیقه در پیشگیری و مواجهه با جرم را برای مجری بازگذاشته است.
در قانون تزاحم مشاهده می‌شود.
قانون نسبت به اقدامات یا فرایند‌های انتخاباتی (مانند نوع تبلیغات، استفاده از رسانه‌ها، مکان برگزاری و ...) گشوده و فاقد حدود است.

 

دو مثال از اشتباه در قانون‌گذاری جرائم انتخاباتی

همانطور که در زیر مشاهده می‌شود ماده ۶۹، امحاء تبلیغات ممنوع را وظیفه شهرداری‌ها و بخشداری‌ها دانسته است، در حالی که ماده ۸۹، مامورین انتظامی را مسئول امحاء می‌داند و استنکاف آن‌ها از امحاء را مستوجب مجازات دانسته است.

ماده ۶۹: الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

ماده ۸۹: چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس‌ها، پوستر‌های منصوبه در تابلو‌ها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده (۶۹) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

در ماده ۴۷ می‌بینیم که ممنوعیت تشکیل شعبه رای در موزه‌ها، ممنوع شده است. با توجه به احتمال بیشمار استفاده از مکان‌های نامناسب به‌عنوان شعبه رای وجود دارد، این تبصره چه کمکی به پیشگیری از جرائم بالقوه احداث شعبه رای در سایر مکان‌های نامناسب می‌کند؟

تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
«تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد».
اشکالات شایع در قوانین مربوط به جرائم در مجموعه قوانین انتخابات کشور
عدم تعریف روشن از جرم و زیرمجموعه‌های آن (از جمله تقلب، تخلف، تدلیس) که در متن قانون به‌کار رفته است.

سکوت در زمینه بسیاری از جرائم بالقوه (خصوصاً در خصوص جرائم مربوط به مجری یا ناظر) اشکالی است که به‌صورت گسترده در متن قانون مشاهده می‌شود. فقدان تفکیک جرائم بر اساس مرتکب‌شونده (گان)، که منجر به ابهام قانون و پرسش می‌شود. همچنان که مثلاً در قانون انتخابات ریاست جمهوری شاهد پرسش‌های بسیار و پاسخ تفسیرگونه به این پرسش‌ها در بخش اجزاء قانون هستیم.

در بسیاری از موارد، قوانین انتخابات کشور، برای مرتکب‌شونده (گان) مجازات پیش‌بینی نکرده است. متن قانون در موارد متعدد به شکلی نگاشته شده است که در پیشگیری و مواجهه با جرائم، اعمال سلیقه مجری مجاز شناخته شده است.

در قوانین مربوط به جرائم، تداخل مشاهده می‌شود، به‌عنوان مثال در تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعلام تقلب گسترده به اختیار همان نهادی گذاشته شده است که برگزار کننده انتخابات است. همچنین این مشکل در قانون انتخابات شورای اسلامی در ماده ۶۷ مشاهده می‌شود.

قانون نسبت به اقدامات یا فرایند‌های انتخاباتی (مانند نوع تبلیغات، استفاده از رسانه‌ها، مکان برگزاری انتخابات و ...) گشوده و فاقد حدود است؛ بنابراین نمی‌توان وضعیت مجرمانه را از وضعیت مجاز تشخیص داد. عدم انطباق جرم و مجازات در قانون مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال ماده ۶۹ و ۸۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت و مجازات جرم عدم انجام مسئولیت منطبق نیستند.

استفاده از مفاهیم عمومی مانند «هرگونه تخلف و تزویر»، «و سایر موارد»، «سایر جرائم» و مانند آن و همچنین مفاهیمی که ماهیتاً بدون مصداق عینی، کمکی به بهبودی و سلامت انتخابات نمی‌کند، به صورت گسترده در قوانین انتخابات کشور مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، «پیشگیری از جرائم» پیش‌بینی شده است، اما در زمینه روش‌های پیشگیری تبیینی صورت نگرفته است.

 

تقسیم‌بندی حوزه‌ای جرائم انتخاباتی

طبقه‌بندی جرائم انتخاباتی، منجر به شفافیت بیشتر و سرعت عمل بالاتر در پیگیری قضایی می‌شود که همه این اقدامات، به پیشگیری بهتر جرائم منتهی خواهد شد. بنابراین، ضروری است نگاهی به عناوین جرائم انتخاباتی به تفکیک حوزه و به همراه شرح خلاصه نوع جرم داشته باشیم. در این تقسیم‌بندی تلاش شده است صورت‌های جرائم بر اساس حوزه و زمان امکان وقوع جرم طبقه‌بندی شود.

جرائم مربوط به رای دهندگان

دسته اول جرائم انتخاباتی، جرائمی هستند که رای دهندگان می‌توانند مرتکب آن شوند. این جرائم عبارتند از:

خرید و فروش رای
خرید رای صورت‌های مختلفی از جمله پرداخت پول برای عدم حضور در رای‌گیری، رای دادن به شکل خاص یا به شخص خاص باشد، یا اینکه بصورت غیرمستقیم و با کمک غیر مالی صورت بگیرد.
رای اضافی
زمانی رخ می‌دهد که شخص یا اشخاص به هر ترتیب بیش از میران تعیین شده رای در صندوق بیاندازند.
رای غیر شهروند
مواردی که فرد صلاحیت رای دادن ندارد، مانند اینکه فرد تازه مهاجر است و جزو شهروندان کشور محسوب نمی‌شود.
سوء نظر در ثبت آراء دیگران

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که شخص به علت بی‌سوادی، ناتوانی جسمی یا دیگر علل، قادر به ثبت رای خود نیست. در این صورت، پتانسیل نوعی از جرائم در ثبت رای بر اساس اغراض فردی از سوی دستیار (که فردی حقیقی است) وجود دارد.

سوء استفاده از رای وکالتی
عموماً آراء وکالتی از پشتیبانی قانونی کامل برای اطمینان از انتقال نظر موکل برخوردار نیستند و بنابراین، این نوع آراء پتانسیل بالایی در بروز جرائم دارند.
جرائم مربوط به کاندیدا
جرائم مربوط به کاندیدا ممکن است توسط شخص وی یا هواداران یا حزب مطبوع وی به منظور تامین منافع وی صورت گیرد.
جرائم مربوط به تبلیغات

در بسیاری از اسناد حقوقی، این نوع جرائم، به کلی از جرائم مربوط به تقلب مجزا شده‌اند. در هر صورت، این دسته جرائم، مجموعه گسترده‌ای را از جمله تبلیغات منفی علیه دیگران، شکستن خطوط قرمز در تبلیغات، استفاده از رسانه‌های ممنوع، تبلیغات زودهنگام یا پس از مهلت تعیین شده، تبلیغات در محل شعبه انتخابات و بسیاری موارد دیگر را دربر می‌گیرد.

دستکاری ترکیب جمعیت
عموماً اقدامی است که با انتقال جمعیت به یک حوزه انتخاباتی مشخص و تاثیرگذاری بر نسبت رای‌دهندگان در آن حوزه رخ می‌دهد. این مورد در قوانین انتخابات کشور جرم شناخته نمی‌شود، اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چشم می‌خورد.

محرومیت از امتیاز رای‌دهی
این نوعی از تخلف انتخاباتی است که عموماً با نفوذ در سازوکار‌های قانون‌گذاری رخ می‌دهد و از آنجا که خود را در قالب یک فعالیت قانونی جلوه‌گر می‌سازد، عموماً از آن به عنوان جرم یاد نمی‌شود، اما در هر حال، به مردم‌سالاری لطمه می‌زند.

ارعاب
تحت فشار گذاشتن رای‌دهنده (گان) برای رای دادن خلاف نظر شخصی یا پرهیز از رای دادن، ارعاب است. ارعاب ممکن است با عوامل خشونت یا تهدید به خشونت، حمله به مکان رای‌گیری، تهدیدات حقوقی یا تهدیدات اقتصادی رخ بدهد.

ادعای غیرقابل اثبات یا فاقد موضوعیت در خصوص نتایج انتخابات
عموماً بعد از انتخابات، کاندیدا یا نمایندگان ایشان نسبت به نتایج انتخابات اظهار نظر می‌کنند. چنانچه اظهار نظر حاوی اشارات صریح یا ضمنی بر ادعایی فاقد موضوعیت یا اقامه اتهام باشد، این اقدام جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

جرائم مربوط به مجریان و ناظران انتخابات

منظور از مجریان و ناظران همه افراد حقیقی و حقوقی برگزار کننده و ناظر بر انتخابات است. ممکن است جرم صورت گرفته در این حوزه از سوی فرد حقیقی یا بر اساس طراحی سازوکار مجرمانه و به صورت گسترده یا نظام‌مند رخ بدهد. عناوین جرائم این حوزه در ادامه فهرست شده است:

عدم ثبتِ نام‌نویسی کاندیدا در موعد مقرر
با توجه به بدون بازگشت بودن خطا‌های رخ داده در زمینه نام‌نویسی کاندیدا در حوزه انتخابی، عموماً هر گونه کوتاهی دستگاه اجرایی در زمینه ثبت نام به موقع و صحیح داوطلب، جرم تلقی می‌شود.

رد صلاحیت بدون استناد به قانون
عموماً شکایات گسترده در زمینه رد صلاحیت‌ها وجود دارد. فقدان قوانین مشخص در زمینه قبول یا رد صلاحیت، یکی از نقاطی است که عموماً به انتقادات رسانه‌ای و اجتماعی گسترده دامن می‌زند.

عدم اطلاع‌رسانی به موقع
اطلاع‌رسانی به کاندیدا‌ها و عموم مردم، در قانون جزو وظایف بدنه اجرایی گذاشته شده است. عدم اطلاع‌رسانی، می‌تواند به عنوان جرم در قوانین انتخابات مطرح شود.

عدم نظارت صحیح بر تبلیغات
از آنجا که تبلیغات بدون نظارت منجر به بی عدالتی و از دست رفتن سازوکار‌های مردم‌سالاری می‌شود، عدم نظارت یا کاستی در نظارت بر تبلیغات می‌تواند جرم تلقی شود.

اوراق رای‌دهی گمراه کننده یا گیج کننده
سوء استفاده از روش‌های طراحی یا دیگر صور جهت‌دهنده به ذهن رای دهنده یا ایجاد ابهام و پیچیدگی قصدمندانه از اشکال این نوع جرائم هستند.

تخریب یا عدم اعتبار رای
یکی از روش‌های معمول و ساده‌ای است که ممکن است در فرایند جمع‌آوری یا شمارش آراء به صورت موردی یا مجموعه‌ای رخ بدهد.

دستکاری با ماشین‌های رای‌گیری الکترونیکی (که در انتخابات شورای اسلامی موضوعیت دارد)
ممکن است با روش‌های ضریب‌دهی به کد‌های مشخص رای، تاثیر بر نرم‌افزار از سوی شرکت سازنده، سوء استفاده در دسترسی به اطلاعات رایانه‌ای و یا از طریق نفوذ هکر در مسیر انتقال آراء و هر روش دیگری برای خدشه دار کردن ارقام ماشینی باشد.

در یک چشم‌انداز، فهرست جرائمی که در قوانین انتخابات جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است یا در مورد آن‌ها نقایص و اشکالات اساسی وجود دارد، به تفکیک حوزه‌ها و همچنین به تفکیک زمان وقوع، در ماتریس زیر نشان داده شده است:

حوزه
محدوده زمانی
قبل از برگزاری
حین برگزاری
پس از برگزاری
فراعامل‌
تعریف جرائم انتخاباتی و مجرم انتخاباتی (و مفاهیم زیر مجموعه از جمله تقلب، تخلف، تدلیس)
تبلیغات
تبلیغات زودهنگام
تبلیغات پس از زمان مجاز (در زمان سکوت)
جرائم ستاد تبلیغات
تعیین حدود تبلیغ
تعیین و تحدید رسانه‌های مجاز
خطوط قرمز تبلیغات (نظام، کاندیدای دیگر و ...)
قانون سکوت کاندیدا
قانون سکوت کاندیدا
رای دهنده
رعایت محدودیت کمک مالی به کاندیدا یا احزاب
جرائم شرکت در اغتشاشات
جرائم شرکت در اغتشاشات
داوطلب
قوانین مربوط به صلاحیت
شکایت در صورت رد صلاحیت
جرائم مالی
جرائم مربوط به نمایندگان داوطلب
دستکاری ترکیب جمعیت
الزام اثبات ادعا (جرم تلقی شدن ادعای غیر قابل اثبات)
مجری
جرائم اطلاع‌رسانی
جرائم در ثبت نام کاندیدا (عدم رعایت زمان‌بندی)
جرائم نظارت بر تبلیغات
جرائم نمایندگان مجری در رای گیری
جرائم مربوط به شمارش آراء
نظارت
جرائم مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان
جرائم نمایندگان ناظر
امنیت
(نیروی‎انتظامی)
جرائم مربوط به پیشگیری از تبلیغات ممنوع
جرائم دخالت در انتخابات
احزاب
جرائم مالی
قانون سکوت احزاب
قانون سکوت احزاب
روش‌های پیشگیری

در زمینه روش‌های پیشگیری از جرائم انتخاباتی عموماً دو دسته روش پیشنهاد می‌شود. دسته اول مربوط به توسعه ضمانت قانونی و اجرایی پیگیری از تخلفات و دسته دوم مربوط به توسعه فرهنگ عمومی است. در زمینه ضمانت قانونی، می‌توان از سیاست‌های شفافیت سیاسی و حفظ حریم خصوصی به‌عنوان مهمترین سیاست‌ها یاد کرد. در ادامه شایع‌ترین روش‌های پیشگیری از جرائم انتخاباتی که می‌توانند صورت قانونی به خود بگیرند و در قانون پیش‌بینی شوند، ارائه شده است:

شفافیت [۱]وضوح و روشنی فرایند رای‌گیری و امکان نظارت عمومی (و خصوصاً رسانه‌ای) بر فرایند اجرای رای‌گیری، شمارش آراء و اعلام نتایج از مهمترین روش‌های پیشگیری از جرائم انتخاباتی است. شفافیت همچنین می‌تواند با ناظران انتخابات تا حدود زیادی تامین شود.

تعقیب قضایی [۲]اطمینان از نحوه احصاء جرائم و تعقیب قضایی مشخص عامل قوی در پیشگیری از جرائم انتخاباتی است. این قوانین در کشور‌های مختلف در حال ایجاد یا بازبینی شدید است. به عنوان مثال، این قانون در آلمان به دلیل کاستی‌هایی که در انتخابات اخیر دیده شده است، مورد اصلاح قرار گرفته است [۳]. در ایالت پنسیلوانیا نیز در مجلس ایالتی این قانون به مشورت مجدد گذاشته شده است [۴].

 

رویکرد تطبیقی به تجربه سایر کشور‌ها

در ادامه به مفاد برخی از نمونه اسناد قانونی در زمینه جرائم انتخاباتی اشاره می‌شود و تلاش می‌شود این اقدامات بر اساس شرایط کشور ایران مورد بازبینی قرار گیرد.

قانون پیگرد قانونی دولت فدرال در زمینه پشتیبانی از انتخابات ایالات متحده امریکا

در ایلات متحده امریکا یک سند تحت عنوان پیگرد قانونی دولت فدرال در زمینه پشتیبانی از انتخابات [۵]وجود دارد که در آن شرح مبسوطی از جرائم انتخابات و نحوه پیگرد قانونی و قضایی مشاهده می‌شود که همه ایالت‌ها را دربرمی‌گیرد. در این قانون، یک طبقه‌بندی جالب توجه از جرائم انتخاباتی وجود دارد که جرائم را متشکل از چهار نوع تقلب انتخابات [۶]، جرائم امتیاز ویژه (حمایت ویژه) [۷]، جرائم مالی [۸]و جرائم حقوق مدنی [۹]می‌‎داند. این طبقه‌بندی، علاوه بر پوشش گسترده جرائم، از این مزیت تمایز در شدت عمل در پیشگیری و پیگیری و واگذاری مسئولیت هر نوع از جرائم به نهاد مربوطه نیز تناسب ایجاد می‌کند.

در قوانین انتخابات جمهوری اسلامی ایران، دسته‌بندی مشخصی از جرائم مشاهده نمی‌شود و مواد قانونی مرتبط با جرائم انتخابات به صورت پراکنده در متن قانون مشاهده می‌شود.

قانون جرائم انتخابات میشیگان

این قانون [۱۰]که در سال ۲۰۱۴ میلادی تصویب شده است، مشتمل بر ۱۵ ماده است. در این مصوبه، ابتدا اعضای ناظر بر انتخابات تعریف شده است، سپس، در بند دیگر وظایف ایشان ارائه شده است، یک بند در زمینه مکان برگزاری انتخابات و مکان شمارش آراء و مسائل حول فضا و مکان وجود دارد، در مواد بعدی نیز مجازات مربوط به هر جرم انتخاباتی تعیین شده است و بند‌های انتهایی این مصوبه به نحوه پیگیری قضایی و وظیفه افسران صلح (که مسئول پیشگیری جرائم هستند) و فرایند نهادی پیگیری جرائم پرداخته شده است.

در قوانین انتخابات ایران، در زمینه مکان برگزاری انتخابات (به جز یک اشاره در قانون انتخابات ریاست جمهوری) سکوت شده است. همچنین، در بسیاری از موارد، در قوانین کشور، مجازات جرائم مندرج در قانون مشخص نیست. در زمینه نحوه پیگیری قضایی و فرایند‌های پیگیری (که به ضمانت اجرا و شفافیت به عنوان دو اصل پیشگیری از جرائم کمک می‌کند) نیز در قوانین کشور، اشاره‌ای نشده است.

فصل ۱۳ قوانین جرائم ایالت می‌سی‌سی‌پی [۱۱]جرائم انتخابات در این ایلات ذیل قوانین مربوط به جرائم، طی یک فصل و در ۲۲ کد (جرم مجزا) ارائه شده است. نکته قابل توجه در این قانون، تعریف هر جرم، تعیین نحوه احراز جرم و مجازات آن ارائه شده است. با این حال، لیست جرائم، چندان که در قوانین ایران مشاهده می‌شود کامل نیست.

نکته قابل برداشت از این سند این است که تعریف هر جرم، تعیین نحوه احراز جرم و مجازات متناظر با آن، موضوعاتی است که در قوانین انتخابات ایران به روشنی، کمال و وضوح لازم مورد اشاره قرار نگرفته است.

اعلامیه جرائم انتخاباتی انگلستان

بیانیه جرائم انتخاباتی انگلستان (۲۰۰۲) در مورد ایرلند شمالی [۱۲]سندی در ۸ فصل است که همه پیشبینی‌های لازم برای برگزاری انتخابات سالم در آن لحاظ شده است. در این سند فصول ثبت‌نام، روز تولد رای دهنده، رای‌های غیابی، کارت هویت رای دهنده، رای دهندگان ناتوان، قواعد مربوط به شماره بیمه ملی و جرائم به صورت تفکیکی به عنوان محور‌های قانونی ارائه شده است.

محور‌های موجود در قانون فوق‌الذکر، با محور‌های قوانین مربوط به جرائم در قوانین کشور، مشابهت دارد. با این حال، تفکیک جرائم بر اساس موضوع و مرتکبین، از کاستی‌هایی است که در قوانین کشور به چشم می‌خورد.

فصل جرائم انتخاباتی دروب سایت رسمی کمیسیون انتخابات استرالیا

در این صفحه رسمی [۱۳]که اگوست ۲۰۱۴ به روز رسانی شده است، تعریف جرم انتخاباتی و مواجهه کمیته با جرائم ارائه شده است. در این قانون، رای اضافی، رشوه‌خواری و ثبت نام اشتباه به عنوان سه محور جرائم انتخابات ارائه شده است. همچنین در این وب سایت از شهروندان خواسته شده است خطا‌هایی که در رای‌گیری، ثبت نام، رشوه‌خواری و تبلیغات در زمان رای گیری مشاهده می‌کنند را گزارش دهند. سازوکار گزارش گیری و تعامل با شهروندان نیز در وب سایت پیش بینی شده است.

قانون فوق از نظر پرداختن به جرائم محدودیت‌های بسیاری دارد. با این حال، ابتکار عمل این کشور در زمینه ایجاد سازوکار نظارت عمومی، به عنوان یک راهکار تطبیقی قابل توجه است.

بخش ۱۹ اعلامیه انتخابات کانادا

در اعلامیه انتخابات کانادا، تعریف جرم انتخاباتی و مجرم انتخاباتی ارائه شده است و سپس جرائم در زمینه حقوق رای دهنده، مسئولان رای گیری، ثبت نام رای‌گیری، کاندیداها، بازبینی لیست رای دهندگان، آمادگی برای رای دهی، زمان رای دهی، رای گیری پیشرفته، قواعد ویژه رای گیری، شمارش آراء، اعتبار نتایج، تعیین حکم، ارتباطات، جرائم تبلیغات انتخابات از جمله الزام سکوت کاندیدا در زمان مشخص، اجرائیات، جرائم عمومی و مجازات هر جرم تعیین شده است.

مجدداً در این قانون نیز، طبقه‌بندی جرائم مشاهده می‌شود که از این نظر قوانین انتخابات کشور ایران کاستی دارد. به علاوه، ارائه متناظر جرم و مجازات در قانون نیز نوعی مواجهه مستقیم عمل و عکس‌العمل را ایجاد می‌کند که منجر به پیشگیری بیشتر از جرائم می‌شود. از این نظر نیز قوانین کشور، کاستی دارند. همچنین در زمینه تعریف جرم و مجرم انتخاباتی، مشخصاً این اقدام در قانون انتخابات ایران پیش‌بینی نشده است که کاستی نسبتاً عمده و مهمی است. همچنین، در این قانون یک ابتکار عمل ویژه مبنی بر الزام سکوت کاندیدا در زمان مشخص را مطرح کرده است که در قانون ایران، وجود ندارد.

 

پیشنهادات

تدقیق و شفافیت قانون از مهمترین ابزار‌های پیشگیری از جرائم در انتخابات است. بخش مهمی از آسیب‌های موردی حاصل از جرائم انتخابات طی تجربه ۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی، که در مواردی، چون فتنه ۸۸ به یک آسیب و تهدید ملی منجر شد، حاصل فقدان قانون، فقدان شفافیت لازم و همچنین فقدان جامع‌نگری و طبقه‌بندی گسترده و روشن از مجموعه جرائم انتخاباتی است که در ادامه خود، عدم شفافیت مجازات، کندی در فرایند‌های قضایی را به دنبال دارد. همه این سلسله نقایص در نهایت به‌عنوان عوامل مشوق جرم در زمینه‌ها و موقعیت‌های جرم‌خیز، به عنوان سدی در برابر مردم‌سالاری دینی عمل می‌کند. مجموعه اقداماتی که لازم است در این زمینه معمول شود، حوزه‌های خارج از تقنین مانند آموزش عمومی، بلوغ سیاسی شهروندان و جامعه‌پذیری سیاسی را نیز در بر می‌گیرد.

آن بخش از اقدامات که مستقیماً مربوط به حوزه قانون‌گذاری است، را می‌توان با دو سناریو حداکثری (یا کلان) و حداقلی (یا موردی) مورد ملاحظه قرار داد. دلیل این تفکیک، تاکید بر ضرورت اقدامات عاجلی است که فقدان توجه به آن‌ها ممکن است بحران‌هایی را در انتخابات آینده موجب شود.

بر این اساس دو مجموعه پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

تعریف بسیط جرم انتخاباتی و مجرم انتخاباتی (و مفاهیم زیرمجموعه از جمله تقلب، تخلف و تدلیس) به شکلی که همه صور جرائم، همه حوزه‌های فعالیت قبل، حین و بعد از انتخابات و همچنین همه عوامل درگیر در فرایند (از جمله احزاب، رای دهندگان، کاندیدا، مجریان، ناظران و نیرو‌های امنیت انتخابات) را شامل شود.
جامع‌نگری از طریق احصاء همه صور جرائم به واسطه مطالعات تطبیقی و اسنادی و ترکیب‌بندی متناسب با شرایط ملی به منظور پوشش کامل قانونی و امکان پیش‌بینی کاهش جرائم.
تعیین مجازات برای همه صور جرائم و تعیین سازوکار احراز جرم و پیگیری قضایی.
یکپارچه کردن قوانین پراکنده مربوط به جرائم در قوانین انتخابات کشور و در فصول مختلف یک قانون
پیش‌بینی قانونی برای توسعه نظارت عمومی بر انتخابات و تعریف سازوکار‌های متعامل، پاسخگو و سریع‌الوصول

در صورتی که محور‌های پیشنهادی اشاره شده در فوق، به دلیل ماهیت بلندمدت و نیاز به مطالعات حقوقی گسترده، امکان تحقق نداشته باشد، محور‌های پیشنهادی زیر، به عنوان اقدامات ضروری عاجل، توصیه می‌شود.

تعریف جرم انتخاباتی و زیرمجموعه‌های آن از جمله تخلف، تقلب و تدلیس در قانون
قانون‌گذاری در زمینه «الزام سکوت کامل کاندیدا‌ها پس از پایان تبلیغات (۲۴ ساعت قبل از آغاز رای‌گیری) تا بعد از زمان اعلام نتایج» و جرم شمردن شکست سکوت به‌صورت مصاحبه، اعلام نظر رسمی یا غیررسمی، پیش‌بینی نتایج یا توصیه به دیگران
جرم شمردن ادعای کاذب کاندیدا در زمینه نتایج انتخابات در قوانین انتخابات کشور
تعیین خطوط قرمز در تبلیغات و جرم‌شمردن شکستن خطوط قرمز
قانون‌گذاری در زمینه جرائم مربوط به تبلیغات منفی علیه سایر کاندیدا‌ها یا قانون‌گذاری در خصوص الزام «سکوت مطلق» در مورد سایر کاندیدا‌ها
پیش‌بینی نظارت عمومی در قانون و امکان اطلاع‌رسانی در زمینه مشاهده جرم یا تقلب انتخاباتی در هر سه مرحله قبل، حین و بعد از رای‌گیری
تعیین مجازات همه جرائم در قانون، تعیین نحوه احراز جرائم و تعقیب قضایی مشخص و سریع/د101/ف

[۱]Transparency
[۲]Prosecution
[۳]http://www.wahlrecht.de/wahlpruefung/wahlgericht.html
[۴]http://www.nytimes.com/۱۹۹۴/۰۲/۱۹/us/vote-fraud-ruling-shifts-pennsylvania-senate.html
[۵]Federal Prosecution of Election Offenses
[۶]Election Fraud
[۷]Patronage Crimes
[۸]Financing Crimes
[۹]Civil Rights Crimes
[۱۰]www.michigan.gov/sos/Election_Law_Crimes_۴۷۲۳۷۲_۷.pdf
[۱۱]http://law.justia.com/codes/mississippi/۲۰۱۳/title-۹۷/chapter-۱۳
[۱۲]http://www.legislation.gov.uk/ukpga/۲۰۰۲/۱۳/pdfs/ukpga_۲۰۰۲۰۰۱۳_en.pdf
[۱۳]http://www.aec.gov.au/footer/fraud.htm