به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، جناب آقای علوی بروجردی مطالبی در نقد نحوه حکمرانی اقتصاد ایران بیان فرموده است که برخی از این نقدها وارد است و سخنان حقی است. از نرخ‌های بالای سود بانک‌ها گله کرده است، به نحوه برخورد بانک‌ها و نظام قضایی با بدهکاران بانکی اشکال جدی وارد می‌کند و بدهکاران بانکی را، خصوصاً افرادی که این تسهیلات را در امور تولیدی و صنعتی به کار انداخته اند، مجرم نمی‌شناسد. با اقتصاد دولتی مخالفت کرده و از سرمایه داری نیز حمایت کرده و علل فرار سرمایه از کشور را بررسی کرده که اغلب این مطالب حرف حق است و قابل تأمل حکمرانی اقتصاد ایران.
اما مشکل کار در این است که ایشان در باب اقتصاد اسلامی و نقد مرحوم شهید صدر (ره) مطالبی را فرموده است که حاکی از تخصص نداشتن ایشان در باب این موضوعات است و لذا در مجموع می‌توان گفت سخنانی خارج از تخصص فقهی خود بیان کرده که نادرست و غیرمنصفانه است.
اولاً تیتر کردن قسمت نفی اقتصاد اسلامی، تیتر بجایی نبوده است. ایشان مطالب بسیار جدی در خصوص بدهکاران بانکی بیان کرده از جمله اینکه گفته است معنی ندارد که بانک‌ها تسهیلات ارزی را به همان قیمت‌های امروز با مشتریان خود تسویه کنند. صنعتگر و تسهیلات گیرنده چه گناهی دارد که نرخ ارز چندین برابر شده است و نظایر این مطالب… خب چرا این نوع موضع گیریهای مهم و بحق تیتر نشده است… نکته مهمی بیان کرده که “بدهکاران بانکی مجرم نیستند”، همین جمله می‌توانست تیتر شود.
ایشان انتقادهای زیادی به نظام بانکداری بدون ربای مبتنی بر عقود اسلامی وارد کرده که حرف جدیدی نیست. اشکالات فقه جزء نگر در الگوسازی بانکداری بدون ربا و ابزارهای مالی اسلامی همواره از سوی این حقیر نیزمورد نقد واقع شده است که رویکرد بانکداری بدون ربا را رویکردی حداقلی و التقاطی تفسیر کرده ام و در برابر این نوع رویکردها از رویکرد “بانکداری اسلامی” حمایت کرده‌ام و در این خصوص الگوسازی لازم را نیز به عمل آورده‌ام.
اما مطالب ایشان در نفی اقتصاد اسلامی به عنوان نفی ایجاد شاخه سوم در برابر اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد سرمایه داری حرف باطلی است و خلاف عرف و رویه عقلایی است که ایشان در طول سخنان خود از آن حمایت کرده است. اولاً که مکاتب اقتصادی منحصر در این دو رویکرد نیست و امروزه انواع مکاتب اقتصادی و شاخه‌های مختلف آن در چارچوب نگرش‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی یا سوسیالیسم بازار، یا رویکردهای تاریخی و نهادگرایی و نظایر آن ایجاد شده است. حال باید پرسید کدامیک از این رویکردها عقلایی است و چرا اقتصاد مبتنی بر اصول و موازین و نگرش اسلامی نمی‌توان داشت، در حالی که همه نگرش‌های متعارف اقتصادی موجود در پرتو جهان بینی و فلسفه‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی و نظایر آن رشد یافته اند.
حداکثر حرف ایشان نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند باشد که باز حرف درستی نیست. هر یک از رویکردهای اقتصادی دارای چهار عرصه هستند که مورد تأیید همه رویکردها نیز هست: فلسفه، مکتب، نظام و علم؛ یعنی هر پارادایم اقتصادی از ۴ عرصه فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد برخوردارند. همه این پارادایم‌ها حداقل در سه عرصه اشاره شده: فلسفه، مکتب و نظام با همدیگر تفاوت ماهوی دارند و یکی نیستند.
نهایت حرفی که برخی می‌زنند این است که علم اقتصاد می‌تواند در پارادایم‌های مختلف قابل قبول باشد و علم لیبرالیستی یا علم سوسیالیستی نداریم؛ اما این به معنای نفی اقتصاد لیبرالیستی یا اقتصاد سوسیالیستی نیست که ایشان دارد اقتصاد اسلامی را نفی می‌کند.
اتفاقاً اقتصاد اسلامی در شرایطی که اقتصاد سوسیالیسم و اقتصاد سرمایه داری وجود نداشتند وجود داشته است. پیامبر گرامی اسلام (ص) خود مؤسس بازار اسلامی بودند و ارکان نظام خرید و فروش و مبادله در چارچوب موازین شرعی را با پیام مهم (الفقه ثم المتجر) پایه گذاری کردند. حضرت ایشان اولین قانون اساسی اسلام را با عنوان صحیفه النور به تصویب دو قبیله اوس و خزرج رساندند و مبنای رابطه دولت و مردم به این ترتیب شکل گرفت.
ایشان با نفی عقود جاهلی مرسوم، پیوند میان کار و سرمایه را در چارچوب عقود اسلامی و مشروع برقرار کردند و به نحوی در طی ده سال حکومت در مدینه اقتصاد را مدیریت کردند که بر اساس تحقیقات علمی، نمونه موفق همزیستی میان عدالت و کارایی در اقتصاد مدینه رقم خورد. این نوع مدیریت و حکمرانی موفق در صدر اسلام و تمدن اسلامی ادامه داشت که جزو افتخارات تمدن اسلامی است. حال چگونه است که همه این فرهنگ و وقایع عینی را کنار بگذاریم و دل به اقتصاد عقلایی سرمایه داری بسپاریم؟
ساختارهای مالکیت منابع و اموال و دارائیها در زمان پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام مورد بازبینی واقع شد و مالکیت‌های مشروع و طیّب بوجود آمد. آنچه فقهای عظام در طول تمدن اسلامی بسط داده‌اند شرح و تفصیل دادن به همان چارچوب‌های مکتب اقتصادی است که پیامبر ما پایه ریزی کرده است که ارکان مکتبی آن در مکه و نظام سازی آن در مدینه شکل گرفته است.
کار مهمی که مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا انجام داده است بازخوانی اقتصاد اسلامی و پاسخگویی به نظام مسائلی است که در زمان امروز در عرصه مسائل اقتصادی وجود دارد. ایشان در کنار اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی از اقتصاد ما یعنی از اقتصاد اسلامی دفاع کرده و ساختارهای آن را تبیین کرده است. تبیین این ساختارها امری نظری نیست که تأسیسی و قابل رد باشد، بلکه در چارچوب اصول مسلم اسلامی و بر پایه روش فقه نظریه و با استقراء از آرای فقهی به دست آورده است که همه این استنتاج‌ها مبنای واقعی دارند و قابل انکار نیستند.
برای مثال توضیح می‌دهند که اسلام نیز همانند مکاتب سرمایه داری که مبتنی بر مالکیت خصوصی است و همانند مکتب سوسیالیستی که مبتنی بر مالکیت دولتی است، به تعبیر شهید صدر از یک ساختارمالکیت مزدوج برخوردار است که خود نشان دهنده تفاوت ماهوی این مکتب با سایر مکاتب است.
جناب علوی بروجردی اساس رویکردهای بانکداری بدون ربا و اقتصاد اسلامی را متأثر از رویکردهای سوسیالیستی می‌داند که در نیم قرن گذشته بر اندیشه‌های حوزوی و دانشگاهی غلبه داشته است. این پیش فرض نیز پیش فرض غلطی است. اولاً در تبیین اقتصاد اسلامی ایرانیها چندان نقشی نداشته‌اند که ایشان اقتصاد اسلامی را مبتنی بر حاکمیت تفکر سوسیالیستی بداند، بر عکس، به تعبیر برخی اقتصاد دانان اسلامی از جمله دکتر یسری اقتصاددان مصری، ظهور اقتصاد اسلامی با عنوان Islamic Economics ریشه در چند پدیده مهم دارد که یکی از آنها به دوران بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که کشورهای اسلامی به تازگی از یوغ استعمار نظامات سرمایه داری رهایی یافته بودند اما با نهادهای غربی همچون اسکناس و بانک و بیمه روبرو شدند.
علت دیگر را ایشان حساسیت متفکران و علمای کشورهای اسلامی به نفی کمونیسم می‌داند. در دوره پس از جنگ جهانی دوم نظام سرمایه داری و اقتصاد کلاسیک تضعیف شده بود و در عوض جبهه سوسیالیسم و اندیشه‌های مارکسیستی بر اندیشه‌های اقتصادی حاکم شده بود، از این رو علمای اسلامی در برابر اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی واکنش داشته‌اند و این اندیشه‌ها را نفی کردند.
بر اساس همین عوامل بود که این دغدغه در بین علمای کشورهای اسلامی بوجود آمد که چرا مسائل اقتصادی خود را در چارچوب اسلام جستجو نکنیم؟ همین دغدغه بود که باعث ظهور اقتصاد اسلامی شد. به تعبیر دکتر یسری اقتصاد اسلامی علم جدیدی است اگرچه مبانی ارزشی آن قدیمی است.
نکته دیگر که در بیانات ایشان اشکال دارد این است که اساس بانکداری را ربوی نمی‌داند. این ادعا نیز حرف باطلی است. اگرچه بانک‌ها به تدریج بر اساس اصول عقلایی و منطقی اصلاح شدند اما در این موضوع اختلافی میان اقتصاددانان وجود ندارد که اساس بانکداری بر اساس ربا بوده است.
این ارگان‌ها و نهادهای جدید که ابتدا به شکل صرافی بودند، پول‌های مردم را نگهداری می‌کردند و چون می‌دانستند که اغلب مردم برای گرفتن پول‌های خود به بانک‌ها مراجعه نخواهند کرد شروع به دادن وام‌های ربوی کردند و از این طریق درآمد کسب می‌کردند.
البته به تدریج با تکامل نهادهای بانکی و نظام‌های پولی و بانکی استانداردهای خوبی تدوین و اجرایی گردید که متضمن سلامت نظام بانکی است اما در هر حال این ادعای ایشان در خصوص ربوی نبودن اساس بانکداری ادعای باطلی است.
ایشان با نقد نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی ما را به سوی نظام بانکداری عرفی سوق می‌دهند که این ادعا نیز علیرغم برخی موارد صحیح و درست ایشان در نقد بانکداری موجود در ایران، در مجموع نتیجه درستی را ایجاد نمی‌کند.
چگونه است که کاهلی و کم کاری نظام حوزوی در باب نظام مسائل امروز اقتصاد به حساب نفی اقتصاد اسلامی گذاشته می‌شود و به جای حمایت از اندک تلاش‌های فکری در این زمینه به نفی آن تشویق می‌کنند و عرصه را برای جامعه دانشگاهی و کارشناسان سکولار در این باب باز می‌کنند که در طی این ۴۰ سال مانع به بار نشستن اندیشه‌های دینی در نظامات موجود شده‌اند.
آیا شایسته است که به جای پاسخ به سؤالات جدی امروز اقتصاد اسلامی را نفی کنیم و صورت مسأله را پاک کنیم و بانکداری متعارف را دربست قبول کنیم؟ البته شکی نیست که این کار حداقل این حسن را دارد که با حاکم شدن استانداردهای بانکی بسیاری از مدیران فعلی نظام پولی و بانکی چندان صلاحیت تصدی این مقامات را نخواهند داشت.
اما این نوع نگرش‌ها مفهومش این است که انقلاب اسلامی را یک حرکت سیاسی بدانیم که چندان دارای محتوای لازم برای تعمیم به نظامات اقتصادی نیست که البته چنین ادعایی به معنی نفی انقلاب محتوایی است و یک حرکت ضد انقلابی تلقی می‌شود.
ایشان به عنوان یک فقیه باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا هر گونه خلق پول بی ضابطه از سوی بانک مرکزی یا بانک‌ها امر مشروعی است یا نامشروع؟ چگونه می‌توان بدون اینکه سودی در واقعیت اقتصادی رخ دهد از تسهیلات گیرنده انتظار پرداخت بهره تسهیلات به بانک را داشته باشیم؟
چگونه است که بانک‌ها برای گذران امور خود و پرداخت حقوق و پاداش کارکنانشان انواع هزینه‌های غیر متعارف را به عنوان هزینه فرصت پول بر تسهیلات گیرنده بار می‌کنند؟ این نوع کسب درآمدها به لحاظ شرعی چه توجیهی دارد؟ نظام اسلامی در باب اجرای عدالت در نظام اقتصادی دارای چه مسئولیت‌هایی است؟ آیا شایسته است که بدون پاسخ مناسب شرعی به این نوع سوال‌های جدی اساس تلاش‌های انجام یافته را نفی کنیم و بگوییم همان نظام بانکداری موجود شرعی است و بهره بانکی جایز است؟
ایشان از آنجا که تخصص اقتصادی ندارد، خیال می‌کند که بخاطر عملکرد صحیح نظام بانکداری غربی نرخ‌های بهره پایین است. نه خیر، این نرخ‌های پایین بخاطر عملکرد صحیح اقتصادی این کشورها در چارچوب اجرای صحیح موازین و مقررات قانونی و نظام حکمرانی کارآمد در این کشورهاست و این موضوع ربطی به بانکداری این کشورها ندارد.
مطلب مهم دیگر در بیانات ایشان نفی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم است. در این خصوص ابتدا باید این بیان اصلاح شود که اسلام دارای فلسفه، مکتب و نظام اقتصادی مستقل است که دارای سابقه‌‌ای به اندازه ۱۴ قرن است؛ اما در خصوص ماهیت علمی اقتصاد اسلامی می‌توان اشکال کرد که آیا گزاره‌های اقتصاد اسلامی از ماهیت علمی برخوردارند یا اینکه در این زمینه لازم است به همان دستاوردهای علم اقتصاد بسنده نمود.
در این خصوص لازم است بحث مستقلی انجام شود. متاسفانه اغلب علمای اسلامی تصورشان این است که گزاره‌های اقتصاد اسلامی لازم است از آرای فقهی یا روایات استنباط شود و لذا قائل به رویکرد عدم مغایرت هستند. همین نوع مواضع و غلبه رویکردهای فقهی جزء نگر عملاً خود باعث عدم توسعه دانش اقتصاد اسلامی در کشور ما شده است و در واقع تخصص اقتصاد اسلامی به رسمیت شناخته نشده است.
این مشکل نگرشی مشکلی جدی است که اغلب علمای ما در ایجاد این نوع مشکلات سهیم هستند و موضوع به بیانات ایشان اختصاص ندارد. برای مثال در طرح بانکداری ۲۱۴ ماده‌‌ای مجلس قبل از کل ۲۱۴ ماده فقط به تثبیت شورای فقهی بسنده شده و در هیچیک از مواد دیگر ماده مشخصی برای پایش اصول و قواعد و موازین اسلامی وجود ندارد و استانداردهایی در این زمینه مطرح نشده است که خود یک فاجعه بزرگی است که نافی رویکرد مستقل در عرصه اقتصاد اسلامی است.
اجمالاً در این فرصت به این مقدار بسنده می‌شود که در هر حال در همه فعالیت‌ها لازم است حلّیّت قراردادها و فعالیت‌ها احراز شود و این بررسی‌ها هم در هنگام تکوین درآمد و هم در هنگام انتقال درآمد لازم و ضروری است و این امر از ضروریات اسلام است و قابل رد نیست. علاوه بر این مشروعیت جهتِ بهره برداری نیز در خصوص تسهیلات بانکی لازم است احراز شود؛ اما نظامات پولی و بانکی امروز بر اساس این مبانی شکل نگرفته‌اند و لذا پالایش و پایش این اصول و موازین در این نظامات امر لازمی است و قابل انکار نیست.
منظور ما از نظام بانکداری اسلامی اجرای صحیح این نوع پایش‌ها و پالایش‌هاست و حلال بودن درآمدها خصوصاً در نظامات امروز نیازمند احراز حلیت هر یک مناشئ درآمد است و گرنه اصل بر بطلان این نوع معاملات است.
در خصوص ماهیت علمی اقتصاد اسلامی نیز به اختصار به همین توضیح کوتاه بسنده می‌کنم که هر علمی سه رکن دارد: فروض از قبل تعیین شده(Presumptions)، قضاوت‌های ارزشی(Value Judgements) و گزاره‌های اثباتی (Positive Statements). اقتصاد اسلامی در هر سه از این ارکان دارای فلسفه و جهان بینی و شریعت خاص خود است که همگی حاکی از علمی بودن گزاره‌های اقتصاد اسلامی دارد.
نکته مهم: مبتنی بر حقایق تکوینی بودنِ این نوع ارکان است که ویژگی منحصر بفرد اقتصاد اسلامی را نشان می‌دهد. نکته دیگر این است که ماهیت اصلی هر علم را گزاره‌های اثباتی در آن علم تشکیل می‌دهد. این نوع گزاره‌های اثباتی که هستی شناسی اقتصاد اسلامی را نشان می‌دهند و مجموعه‌‌ای از گزاره‌های بیانگر “هست”ها هستند که اغلب به عنوان سنن الهی در قرآن و روایات بر آنها تأکید شده است، بخش مهمی از “علم اقتصاد اسلامی” را تشکیل می‌دهند که تاکنون مورد توجه فقهای جزء نگر قرار نگرفته و این نوع موضوعات تخصّصاً از تخصص آنان خارج است.
دکتر حسین عیوضلو، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
/د101/ف