فرهنگ، مهم ترین و اقتصاد اولویت دار ترین مسئلۀ جامعه

حجت الاسلام احمد امامی پژوهشگر علوم انسانی اسلامی درگفتگو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا در پاسخ به پرسش از چرایی کمرنگ بودن وعده های فرهنگی در شعار های نامزدهای انتخابات، اظهار داشت: امروز موضوع «اقتصاد» و حل مشکلات معیشتی فوری ترین و با اولویت ترین مسئلۀ کشور است که باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد؛ بنابراین اصل طرح این شعارها و تأکید بر آنها در تبلیغات ریاست جمهوری از سوی کاندیداها، بیراه و بیجا نیست؛ اما فوریت داشتن و اولویت دار بودن یک مسئله به معنای مهم تر بودن آن نیست. اساسا در نظام جمهوری اسلامی هیچ امری مهم تر از موضوع فرهنگ نیست و همۀ موضوعات و مسائل دیگر فرع و در ذیل فرهنگ قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی اساسا هویتی فرهنگ بنیاد دارد اظهار داشت: در جمهوری اسلامی هم به لحاظ مبانی معرفتی و فکری، و هم از  جنبۀ مبانی حقوقی، نهاد فرهنگ، مبنا و غایت و محور همۀ نهادهای دیگر تعریف می شود.

این پژوهشگر علوم انسانی اسلامی با اشاره به نظام های سیاسی مختلف دنیا افزود: در هر یک از این نظام های سیاسی -به اقتضای ماهیت، و مبانی تئوریک هر کدام- یک نهاد به عنوان نهاد اصلی و مرکزی تعریف می شود و همۀ نهادهای دیگر، تابع آن قرار می گیرند و این نهاد مرکزی، مبنای هویت بخش و ملاک اصلی در سیاست گذاری های کلان آن قرار می گیرد؛ به طور مثال در نظام هایی که مبتنی بر مبانی معرفت شناختی- فلسفی اومانیستی و تفکرات ماتریالیستی شکل یافته اند نهاد «اقتصاد» مبنا و محور همۀ اجزای دیگر این سیستم های حکومتی است؛ به نحوی که همۀ امور دیگر در خدمت آن قرار می گیرند. در این نظام ها، با تأثر از تفکرات لذت گرایانه، هویت آن نظام ها، منافع، غایات و اهدافشان، روش های حکمرانی، تعاملات بین المللی، سیاست های داخلی و خارجی و همۀ شئون دیگر در خدمت تامین منافع مادی، و به حداکثر رساندن لذات دنیوی قرار می گیرد. و به یک معنا، «اقتصاد» نقش خدا را در آن نظام ها ایفا می کند؛ یعنی تأمین منافع نفسانی بشر، به هر چیز دیگری اولویت داده می شود.

استاد حوزه با اشاره به محور بودن اقتصاد در این نظام های سیاسی ابراز داشت: در چنین نظام هایی اگر اقتصاد با هر بعد دیگری از شئون فردی و اجتماعی انسان در تضاد قرار گیرد باید اولویت داده شود؛ حتی اگر اقتصاد با اخلاق یا دین در تضاد قرار گیرد، اخلاق باید به نفع تأمین منافع اقتصادی فدا شود. بنابراین با هدف تأمین منافع اقتصادی، قتل و غارت و هر جنایت و عمل غیر اخلاقی دیگر هم می تواند مجاز شمرده شود و اساسا ماهیت «منافع» با ملاک های اقتصادی تعریف می گردد و اگر سخن از منافعی غیر اقتصادی نیز در میان باشد ابزار و مقدمۀ تأمین منافع اقتصادی است.

وی با اشاره به  نظام های توتالیتر خاطر نشان کرد: در این نظام ها نیز که هدف و نهاد مرکزی و بنیادین در آن، «قدرت» تعریف شده است، نهاد «نظامی» -که تأمین کننده و حافظ قدرت و سلطه است- بر همه چیز ارجحیت داده می شود همه چیز از جمله اقتصاد ممکن است فدای حفظ قدرت و سلطۀ بر ملت ها چه در عرصۀ داخلی و چه در روابط بین الملل گردد. البته نظام های لیبرالیستی و مادی گرا نیز در ذات خود توتالیتر و مستبدند و استبداد پنهان و اظهار نشده ای در پشت ظاهر دموکراتیک آنها وجود دارد، با این فرق که در این نظام ها، قدرت نظامی، و هژمونی و اقتدار درونی یا بیرونی، و سلطۀ بر کشور ها و ظلم و جنایت بر آنها، در خدمت تأمین منافع اقتصادی شان قرار می گیرد.

حجت الاسلام دکتراحمد امامی درپایان با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی الهی، معنوی و فرهنگ بنیاد است گفت: در این نظام همه چیز ازجمله اقتصاد و سیاست و شئون اجتماعی مختلف در خدمت اخلاق، دین، فرهنگ و تعالی معنوی انسان قرار می گیرد بنابراین در این نظام، اقتصاد اهمیت دارد و ممکن است در دوره هایی فوریت و اولویت هم داشته باشد لکن اهمیت آن، ذاتی نیست بلکه تبعی و غیری است؛ یعنی تأمین اقتصاد و معیشت مردم هم مقدمۀ تعالی فرهنگی، اخلاقی و کمال انسانی آنهاست و هدف غایی و نهایی نیست. بنابراین پرداختن به و تأکید بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم از سوی کسانی که می خواهند زمام امور دولت را به دست گیرند امری بحق است به شرط اینکه از نقش و موقعیت آن در نظریۀ مبنایی نظام جمهوری اسلامی غفلت نگردد.