علل خوددارى ایران از شناسايى اسرائيل از ديدگاه حقوق بين الملل

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در  یادداشتی به علل خوددارى ایران از شناسايى اسراييل از ديدگاه حقوق بين الملل پرداخت.

متن این یادداشت بدین شرح است:

پيدايش كشورى در قلب خاورميانه با عنوان «اسرایيل» و نزاع دهها ساله آن با ساكنان اصلى اين سرزمين، همواره افت و خيزها، كش و قوس ها و چالش هايى را در عرصه بين المللى به وجود آورده و همواره ذهن هر متفكر دردمندى را به خود معطوف داشته كه چرا و چگونه است كه بالاخره همه جنگ ها و نزاع ها به گونه اى فرجامى داشته اند، اما اين مسأله بيش از نيم قرن است كه تاكنون نه تنها فرجامى نداشته كه على رغم ميل باطنى و كمك هاى همه جانبه استكبار جهانى، اينك آغازى نو و شروعى دوباره و جانى تازه گرفته است.

آنچه مى خوانيد نيم نگاهى به اين مسأله بزرگ جهان اسلام پرداخته و از منظر حقوق بين الملل، علل عدم شناسايى كشور اسرائيل از سوى جمهورى اسلامى ايران را بررسى مى كند.

بررسى «خوددارى از شناسايى» در حقوق بين الملل

در بررسى «خوددارى از شناسايى» به عنوان يكى از ضمانت هاى اجرايى بين المللى در برابر وضعيت حاصل از نقض مقررات بين الملل، مناسب است از دو زاويه به اين موضوع توجه شود:

نخست آن كه اصولاً آيا شناسايى يك وضعيت جديد بين المللى هم چون يك حكومت يا دولت از سوى دولت ها و حكومت هاى ديگر از يك الزام قانونى برخوردار است كه همه دولت ها بايد پس از ادعاى يك حاكميت، آن را به رسميت بشناسند؟

كلييار در اين باره مى گويد: «شناسايى كشور يا دولت عملى است ذاتاً سياسى كه دولت ها در انجام يا عدم انجام آن از آزادى كامل برخوردارند. على رغم اين آزادى، كشورها تمايل دارند كه عوامل و عناصر حقوقى را نيز در ارزيابى خود لحاظ كنند و در نتيجه، رويه بين الملل بر اين است كه حقانيت داخلى و بين المللى دولت هاى نوبنياد را شرط شناسايى قرار دهند.»1

برخى از نويسندگان حقوقى نيز معتقدند كه كشورها در صورتى ملزم به شناسايى يك كشور جديد هستند كه بخواهند با آن كشور ارتباط برقرار كنند؛2 بدين معنا كه در شناسايى، اگر هم الزامى باشد، تنها به عنوان شرط برقرارى روابط مطرح است، نه اين كه به خودى خود، كشورها الزامى به اين شناسايى داشته باشند، اگرچه اصل حاكميت دولت ها، كه در منشور ملل متحد براى دولت ها به رسميت شناخته شده است، به آنان اين اختيار را مى دهد كه هر دولتى را بخواهند شناسايى نمايند يا از شناسايى آن سرباز زنند و اجبار دولت ها به اين ارتباط، نقض حاكميت آنان در حوزه سياست خارجى شان خواهد بود.

گرهارد فن گلان، استاديار دانشگاه «مينسوتا» در امريكا نيز در اين باره مى گويد: هيچ الزامى براى شناسايى يك دولت جديد وجود ندارد. وى در اين باره از قول وزارت خارجه امريكا مى افزايد: از نظر ايالات متحده، حقوق بين الملل، دولت ها را ملزم به شناسايى واحدهاى ديگر به عنوان دولت نمى كند. اين موضوع مربوط به تشخيص هر دولت است كه آيا واحدى به منزله يك دولت شايسته شناسايى است يا خير. او اضافه مى كند كه تاكنون موارد متعددى از وضعيت موجود، بوده است كه مى توان آن را «عدم شناسايى دسته جمعى» ناميد؛ هم چون موارد مانچوكو، ترنسكى و بانتوستان ها در افريقاى جنوبى.3

از ديدگاه منشور ملل متحد نيز بايد گفت: مطابق ماده 2 (1) منشور ملل متحد، از آن جا كه نظام ايجاد شده در منشور بر مبناى تساوى حاكميت كليه دولت ها بنا نهاده شده است و از اين رو، اختيار دولت ها در شناسايى يك وضعيت را بايد از شؤون حاكميت آن ها دانست و هرگونه الزامى كه به چنين اختيارى خدشه وارد كند ـ اگر مبناى قطعى در منشور نداشته باشد ـ تحديد بى دليل حاكميت دولت ها خواهد بود.

دومين نگرش به اين مبحث از اين زاويه است كه گذشته از عدم امكان حقوقى اجبار دولت ها به شناسايى يك وضعيت جديد، مثل تأسيس يك حكومت نوبنياد، آيا در مواردى كه پيدايش چنين وضعيتى خلاف مقررات بين الملل ايجاد شده باشد، شناسايى و پذيرش آن اساساً مجاز خواهد بود يا از ديدگاه حقوق بين الملل خود نقضى ديگر قلمداد مى شود؟

اين يك اصل عقلى و منطقى است كه هيچ كس نتواند از كار خلاف خود بهره مند شود. مى توان گفت: اين اصل در حقوق بين الملل نيز مبناى عرفى پيدا كرده است كه وضعيت ناشى از ارتكاب جنايت نبايد به نفع دولت جنايت كار به رسميت شناخته شود.4

اصولاً در حقوق بين الملل، تأسيس يك وضعيت بين الملل هم چون يك حكومت يا يك كشور، از نظر بين المللى، زمانى مشروع و به حق است كه با قواعد حقوق بين الملل مباينت نداشته باشد و به ويژه در مقام نقض هيچ قرارداد موجود بين الملل نبوده باشد. اين قاعده خاص كه به «دكترين استيمسون» معروف است، از زمانى شكل گرفت كه استيمسون وزير خارجه ايالات متحده، پس از تصرف منچورى در 1931 از سوى ژاپن و تشكيل دولت مانچوكو، با ارسال يادداشتى به ژاپن و چين، اعلام كرد كه دولت وى وضعى را كه به وسيله تجاوز به وجود آمده است، به رسميت نخواهد شناخت. در سال بعد نيز جامعه ملل قطع نامه اى تصويب كرد5 كه در آن گفته شد وظيفه اعضاى جامعه ملل است كه از شناسايى وضعيت يا معاهداتى كه خلاف ميثاق جامعه ملل يا پيمان پاريس6 (منع توسل به زور) است خوددارى نمايند.7 در 24 فوريه 1933 مجمع جامعه ملل قطع نامه اى تصويب كرد كه بيان مى داشت اعضاى آن، دولت جديد مانچوكو را، چه عملى و چه به صورتى قانونى، به رسميت نخواهد شناخت.8

شيوه خوددارى از شناسايى به انگيزه عدم حصول حقانيت، براى اولين بار در امريكاى مركزى و بر اساس رد شناسايى دولت هايى كه به ناحق كسب اقتدار كرده بودند، در پيشنهاد دكتر توبار، وزير خارجه وقت اكوادور تجلى يافت. بر اساس نظريه توبار، موجوديت دولت ها در حقانيت داخلى بر اساس اعمال زور نبوده و استقرار حكومتشان بايد مبنى بر موازين مردم سالارانه و اراده مردم باشد. در غير اين صورت، شناسايى صورت نمى گيرد.9 امروزه نظريه بتانكور (Betancourt) جاى نظريه توبار را گرفته كه بنابر آن، كشورها بايد از شناسايى حكومت هايى كه از راه اعمال زور تشكيل مى شوند، خوددارى كنند.10

در سال 1970 مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلام كرد كه يكى از اصول اساسى حقوق بين الملل اين است كه تملك اراضى از طريق توسل به زور غيرقانونى بوده و نبايد مورد شناسايى قرار گيرد.11

نظريه استيمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، اما منشور ملل متحد در اين مورد ساكت ماند. با اين حال، امروز ترديدى در مورد عدم ضرورت شناسايى كشور جديد يا هر وضعيت ديگر ناشى از اعمال غيرقانونى نمى باشد. براى نمونه، ماده 20 منشور «بوگوتا» مورخ 1948، ماده 20 منشور «بوئنوس آيرس» مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و هم كارى ميان كشورها مصوّب مجمع عمومى سازمان ملل به تاريخ 24 اكتبر 1970 به چنين واقعيتى اشاره دارند.12

ديوان بين الملل دادگسترى در رأى مشورتى خود، در خصوص حضور مستمر افريقاى جنوبى در ناميبيا (افريقاى جنوب غربى)، بدون رعايت قطع نامه 276 مورخ 1970 شوراى امنيت، مى گويد: هر گاه منشأ غيرقانونى بودن تشكيل يك كشور نوبنياد ناشى از توجه يا عدم شناسايى قطع نامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنيت سازمان ملل متحد مربوط به نظام سرپرستى باشد، تعهد كشورها به عدم شناسايى آن كشور جديد امكان پذير است.13

شوراى امنيت سازمان ملل متحد نيز در مقابله با كشور متجاوز، در مواردى به عنوان بخشى از تحريم، از كشورهاى عضو خواسته است از شناسايى يك حكومت خوددارى كنند. نگاهى به رويه اين شورا در برخى از اين موارد، بر توضيح مطلب خواهد افزود:

در خصوص تأسيس غيرقانونى كشور رودزياى جنوبى، كه مغاير با «اصل حق ملت ها در تعيين سرنوشت خود» مى باشد، شوراى امنيت سازمان ملل از كليه كشورها خواسته است تاآن رابه رسميت نشناسند.14

اين شورا هم چنين براى حصول اطمينان از عدم شناسايى دولت دست نشانده عراق در خاك كويت، در قطع نامه 661، كشورها را ملزم كرد از شناسايى آن خوددارى كنند. توضيح مطلب اين كه عراق در همان روز اول تهاجم به كويت، استقرار حكومت جديد در اين كشور را با نام «دولت موقت كويت آزاد» اعلام كرد. شوراى امنيت در قطع نامه 661 مورخ 6 اوت 1990، ضمن محكوم كردن عراق، از كليه دولت ها درخواست كرد كه از شناسايى رژيم مستقر شده توسط قدرت اشغالگر خوددارى كنند.15

به گفته برخى از نويسندگان، مبناى اين اقدام شوراى امنيت مى تواند بر اساس قواعد موجود و نظريه هايى چون نظريه «استيمسون» مبنى بر داشتن حقانيت بين المللى براى شناسايى كشورها ،«بوتوستوم» (Bouthoustom) در امريكاى جنوبى و دولت ترك قبرس تبيين و توجيه شود.16

پس از چند روز از آغاز تهاجم، رژيم عراق رسماً الحاق كويت به عراق را اعلام نمود كه بى درنگ، پس از الحاق ادعايى عراق، شوراى امنيت در قطع نامه 662 خود، ضمن بى اعتبار دانستن اين الحاق از تمام دولت ها، سازمان هاى بين المللى و نهادهاى تخصصى خواست كه اين الحاق را مطلقاً به رسميت نشناسند و از هر تصميم و تماس كه به عنوان شناسايى مستقيم يا غيرمستقيم اين الحاق مورد تعبير قرار گيرد، خوددارى كنند.17

جمهورى اسلامى ايران و شناسايى اسرائيل

يكى از سؤالاتى كه در مورد شناسايى اسرائيل به عنوان يك كشور مطرح مى باشد اين است كه ايران يك بار پيش از انقلاب اسلامى، اسرائيل را به رسميت شناخته، آيا اكنون پس از اين شناسايى، مى تواند سخن از عدم شناسايى آن داشته باشد؟

به عنوان مقدمه اى در پاسخ اين سؤال، بايد گفت روابط خارجى ايران با كشورهاى منطقه و خارج از منطقه از جمله اعراب و اسرائيل، پيش از انقلاب اسلامى، متأثر از خط مشى كلى سياست خارجى امريكا و هم سو با آن بود. حتى در مواردى كه اين روابط با جغرافياى سياسى ايران در تضاد بود، آنچه نقش تعيين كننده داشته تأمين نظر امريكا بود. «قرابت جغرافيايى ايران با كشورهاى عربى و وحدت عقيدتى بين مسلمين ايجاب مى كرد كه ايران روابط خود را با كشورهاى عربى مستحكم كند. برعكس، غير از روابط نسبتاً خوب با عربستان ـ كه ناشى از نظريه دوستونى نيكسون و بر مبناى نظم دلخواه ايالات متحده قرار داشت ـ دولت ايران با كشورهاى عربى روابط چندان مساعدى برقرار نكرد. اما با اسرائيل، كه رژيمى معارض با اين كشورها بود، روابطى دوستانه داشت. ايران در دى ماه 1328 / ژانويه 1950 دولت اسرائيل را به صورت دو فاكتو به رسميت شناخت و به جز مقطع زمانى كوتاه زمام دارى مصدّق، كه كنسولگرى ايران را در بيت المقدس منحل كرد، روابط ايران و اسرائيل روندى رو به رشد داشت. ايران نه تنها در تحريم نفتى اعراب عليه اسرائيل امكانات زيادى و از جمله فرودگاه هاى ايران در خوزستان را در اختيار امريكا قرار داد، همكارى هاى اطلاعاتى سيا و موساد و ساواك به عنوان مثلثى بود كه محدوده خاورميانه، به ويژه كشورهاى مصر و عراق و سوريه راپوشش مى داد. تأثيرپذيرى روابط ايران و اسرائيل از امريكا به گونه اى بود كه نوسان روابط امريكا و اسرائيل در اثر اجراى طرح راجرز، كه مبتنى بر بازپس گيرى سرزمين هاى اشغالى اعراب در جنگ 1967 بود، بر روابط ايران و اسرائيل نيز تأثير گذاشت و با پذيرش اين طرح از جانب ايران، روابط دو كشور تنزل كرد. اما به طور كلى، روابط ايران و اسرائيل به گونه اى بود كه اين كشور در سال 1979 در تهران سفارت خانه داشت.»18

با سقوط رژيم پهلوى در بهمن 1357 / فوريه 1979 و پيروزى انقلاب اسلامى، سياست تأثيرپذيرى سياست خارجى ايران از قدرت هاى بيگانه، به خصوص امريكا، جاى خود را به سياست «نه شرقى و نه غربى» داد. به طورى كه در جريان انقلاب، مردم و رهبرى ايران آن گونه كه در سخنان و شعارهاى خود منعكس مى كردند، مشكلات داخلى كشور را ناشى از اعمال نفوذ كشورهاى خارجى، به ويژه ايالات متحده امريكا، دانستند. پس از پيروزى انقلاب، شعارهايى نظير «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» جنبه عمل به خود گرفت و سياست اعتراض به عنوان يك مشىِ سياست خارجى به مرحله اجرا گذاشته شد. امام خمينى(رحمه الله)به عنوان رهبرى انقلاب و بانى اين سياست، در مصاحبه با هفته نامه امريكايى تايم، در نهم آذر 1358، در تشريح اين سياست فرمودند:

«ما معادله جهانى و معيارهاى اجتماعى و سياسى، كه تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجيده شده است، را شكسته ايم. ما خود چارچوب جديدى ساخته ايم كه در آن، عدل را ملاك دفاع و ظلم را ملاك حمله گرفته ايم. از هر عادلى دفاع مى كنيم و بر هر ظالمى مى تازيم ... ما اين سنگ را بنا خواهيم گذاشت. اميد است كسانى پيدا شوند كه ساختمان بزرگ سازمان ملل و شوراى امنيت و ساير سازمان ها و شوراها را بر اين پايه بنا كنند.»19

اكنون پس از توجه به اين مطالب، جواب سؤال مزبور مطرح مى گردد.

1. پيروزى انقلاب اسلامى مطابق بند 2 ماده 1 و ماده 55 منشور ملل متحد، از مصاديق «اصل حق مردم در تعيين سرنوشت خود» مى باشد كه با توجه به آن، هر چند ايران پيش از انقلاب، اسرائيل را به رسميت شناخته باشد، حق دارد بناى جديدى در سياست خارجى خود طراحى و اجرا نمايد. روشن است همان گونه كه طراحى سازمان هاى داخلى و قانون اساسى، از اختيارات يك كشور در بعد داخلى آن است، ايجاد يا عدم ايجاد روابط با ديگر ملل، از جمله حقوق بين الملل و اختيارات هر كشور در بعد خارجى مى باشد كه مبيّن صلاحيت و اهليّت آن از ديدگاه حقوق بين الملل است.

2. قطع نامه (مورخ 1936 م) «مؤسسه حقوق بين الملل» به رسميت شناختن را صريحاً عملى آزادانه اعلام كرده است. اين آزادى بيانگر اين موضوع است كه به طور كلى، تعهدى حقوقى نسبت به شناسايى و يا عدم آن وجود ندارد; زيرا به جاى آن كه «شناسايى» كارى حقوقى باشد، سياسى است و در گرو اراده بى قيد و شرط خود كشورها مى باشد.20

3. با توجه به آنچه در مقدمه پاسخ بيان گرديد، مقتضاى «اصل تغيير بنيادين اوضاع و شرايط» اين است كه در وضعيت به وجود آمده پس از انقلاب، ايران امكان حقوقى انصراف از تعهدات حقوقى را، كه معارض با اين اوضاع و شرايط باشد، خواهد داشت.

4. همان گونه كه بيان گرديد، ايران اسرائيل را به صورت «دوفاكتو» به رسميت شناخته بوده است21 و«شناسايى دوفاكتو قابل استرداد و لغو است.»22 براى مثال، مى توان از فرانسه ياد كرد كه هر چند قبلاً حكومت فنلاند را به طور «دوفاكتو» به رسميت شناخته بود، ولى بعداً در اكتبر 1918 آن را ملغا اعلام كرد.

5. ممكن است گفته شود ايران و اسرائيل هر دو عضو سازمان ملل متحد هستند و از اين رو، كشورهاى عضو، ملزم به شناسايى يكديگرند. اما پذيرفته شدن اسرائيل به عضويت سازمان ملل متحد هيچ گاه الزامى براى شناسايى آن براى كشورهاى عضو به وجود نمى آورد؛ چنان كه تريگولى، دبير كل وقت سازمان ملل در 1950 م، درباره شناسايى، چنين ابراز نظر كرده است: «قبول عضويت كشورى در سازمان ملل متحد به منزله شناسايى آن از طرف كشورهاى عضو سازمان ملل متحد نمى باشد.»23

پى نوشت ها

1ـ كلود آلبر كلييار، نهادهاى روابط بين الملل، ترجمه هدايت الله فلسفى، تهران، نشر نو، 1368، ص 410

2ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، چاپ پنجم، چاپ گلشن، 1369، ص 139

3ـ گرهارد فن گلان، درآمدى بر حقوق بين الملل عمومى، ترجمه سيدداود آقايى، نشر ميزان، 1378، ج 1، ص 101 ـ 102

4ـ صادق سليمى، پديده مجرمانه و مسؤوليت كيفرى در حقوق بين المللى و حقوق كيفرى ايران، تهران، خيام، 1376، ص 333

5ـ 11 مارس 1932

6ـ برايان كلوگ، مورخ 27 اوت 1928

7ـ سيد داود آقايى، نقش و جايگاه شوراى امنيت سامان ملل متحد در نظم نوين جهانى، پيك فرهنگ، 1375، ص 360

8ـ گرهاردفن گلان، پيشين، ص 102

9ـ سيدداود آقايى، ص 36، پيشين، به نقل از

Bled Soc, Robert L. The International Law Dictionary, (California: ABC, 1987), P. 52

10ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، پيشين، ص 145

11ـ سيدداود آقايى، پيشين، ص 360; همچنين ر. ك. به: گرهاردفن گلان، همان ص 102

12 و 13ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، پيشين، ص 142

14- S/RES/217/1965 (20 November).

15- S/RES/661/ (6, August, 1990).

16ـ سيدداود آقايى، پيشين، ص 361 ـ 362

17- S/RES/662/ (9 August 1990).

18ـ جواد اطاعت، ژئوپلتيك و سياست خارجى ايران، تهران، نشر سفير، 1376، ص 175

19ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 22، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1371، 264

20ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، پيشين، چاپ هشتم، تهران، نشر كتابخانه گنج دانش، 1373، ص 213

21ـ در اعلاميه رسمى دولت ايران كه در 23 اسفند 1338 به مناسبت شناسايى اسرائيل منتشر شد، آمده است: «دولت ايران اسرائيل را بالفعل به رسميت شناخت، ولى براى اين كه اين شناسايى به صورت رسمى درآيد، طبق تصميم هيأت دولت، آقاى انتظام، نماينده دايمى دولت شاهنشاهى در سازمان ملل متحد، به اطلاع دولت اسرائيل رساند كه از اين پس دولت ايران دولت اسرائيل را به صورت دوفاكتو به رسميت شناخته است. غلامرضا على بابايى، تاريخ سياست خارجى ايران، تهران، انتشارات دوسا، 1375، ص 155)

22 و 23ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، پيشين، ص 220 / ص 216