طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس بازگشت
سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در شورای نگهبان نسبت به برخی مواد طرح شفافیت قوای سه گانه اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.
وی افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود.
طحان‌نطیف تاکید کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
وی گفت: اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
برخی از ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان برخی از اشکالات و ابهامات مطرح شده از سوی این شورا پرداخت و گفت: ماده یک درباره مشمولین طرح است، یعنی چه نهاد‌هایی مشمول طرح شفافیت خواهند شد، چند اشکال و ابهام وجود دارد. یکی از اشکالات مربوط به نحوه نگارش این ماده است، چراکه دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف تکرار شده‌اند.
وی ادامه داد: عناوین برخی از نهادها همچون وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به انحای مختلف چند بار آمده است؛ یعنی یک بار عنوان این‌ها آمده است و یک بار دیگر به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شده که همین فهرست هم در آنجا آمده است و در ادامه نیز باز به نحوی این عناوین تکرار شده‌اند. این نحوه نگارش و تکرار‌ها از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که یعنی استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی برای رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری می‌باشد.
طحان‌نظیف گفت: در بند یک و دو ماده یک این طرح نیز عناوین برخی از صندوق‌ها به صورت دقیق ذکر نشده است. به طور مثال در این بند‌ها از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در صورتی که چنین صندوقی وجود ندارد و احتمالاً منظور قانون‌گذار صندوق دیگری است که باید عنوان آن دقیق نگاشته شود تا دستگاه‌های موردنظر در مقام عمل به قانون تمکین کنند. اینکه در بند ۳-۱ ماده یک در خصوص موضوعات مربوط به دادگاه انقلاب و دادسرا اینگونه آمده است که «مگر در مواردی که سرّی بودن لازم باشد». در خصوص این عبارت ابهام وجود دارد که آیا منظور همان طبقه‌بندی در قوانین و مقررات راجع به اسناد است یا اینکه قانون‌گذار چیز دیگری مدنظر دارد و منظورش عام‌تر است.
وی ادامه داد: ماده دوم این طرح در این‌باره است که نهادها چه اطلاعاتی را باید شفاف کنند و موارد متعددی را ذکر کرده است. اسناد تاسیس و اطلاعات راجع به ساختار موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته، تحصیلات، سوابق و تجربیات، میزان دریافت ماهیانه و سالیانه، نحوه به کارگیری، وظایف و اختیارات مدیران و کارکنان و فرآیند‌های اداری و برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش عملکرد آن‌ها، صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها از جمله مواردی است که قانون‌گذار خواسته است تا شفاف شود و در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها آورده شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در مورد محاکم نیز گفته شده است که کلیه آرای قطعی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفاف شود، بیان داشت: در بند بعدی هم آمده است که متن و متمم الحاقات تمامی قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات شفاف شود.
وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان نسبت به این موارد ابهام داشتند، از این حیث که در ماده یک، برخی از مشمولین این طرح بخش خصوصی هستند. در حالی که الزام به بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر با قانون اساسی است. دولت برای خودش می‌تواند ضابطه‌گذاری کند و خودش را مکلف کند که اطلاعاتش را به صورت شفاف بیان کند، اما یک شرکت خصوصی که دولت هم مثلاً یک درصد از سهم آن را دارد، اگر ملزم بشود که اطلاعاتش را شفاف کند، ممکن است که صاحبان آن شرکت‌ها متضرر شوند. چراکه برای شرکت‌های خصوصی اطلاعات تجاری شان بسیاری مهم است و با الزام به شفاف کردن اطلاعات، گاهی قدرت رقابت از آن‌ها گرفته خواهد شد مگر اینکه این شرکت‌ها خود بخواهند چنین اقداماتی را انجام دهند.
اصل طرح شفافیت اشکال ندارد و برخی جوانب طرح ابهام دارد
طحان‌نظیف با بیان اینکه حقوق مردم خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: آنجایی که حقوق مردم به طور دقیق لحاظ نشده باشد، اعضای شورا مصوبه را تایید نخواهند کرد. اشکالات مطرح شده از سوی اعضای شورای نگهبان در دفاع از بخش خصوصی است. در بخش دیگری از این طرح آمده است که «تجربیات» باید شفاف شود حال اینکه گاهی بخش خصوصی برای به دست آوردن این تجربیات ممکن است، سال‌ها تلاش کرده باشند. اگر منظور از تجربیات، سوابق است که قبل از آن آمده است، اما اگر منظور آن اسراری است که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش شده، توجیهی ندارد که به صورت عمومی منتشر شود.
وی افزود: موارد دیگری هم نسبت به دستگاه‌های دولتی مطرح شده که محل ابهام و ایراد است. انتشار برخی موضوعات ممکن است خلاف مصالح امنیتی و ملی باشد و لازم است این قیود با دقت در مصوبه ذکر شود. در بند پ ماده ۲ آمده است که کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید شفاف شود. اول اینکه ما مراجع غیرقضایی نداریم و احتمالاً منظور قانون‌گذار شبه‌قضایی بوده است که باید اصلاح شود. اگر هم منظور چیز دیگری است، باید به صورت دقیق ذکر شود. دوم اینکه این بند با عباراتی که در بند ۳-۱ ماده یک (مشمولین) آمده است، مقداری ناهمخوانی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در بخش مشمولین، اسامی برخی از دستگاه‌ها ذکر شده است، اما در شفافیت فقط آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده و اسمی از دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌ها به میان نیامده است. در آنجا آمده است که قوه قضائیه شامل دادگستری و مراکز قضایی - البته ما مراکز قضایی نداریم و احتملاً منظور قانون‌گذار مراجع قضایی بوده است- مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شورا‌های حل اختلاف است.
وی درباره سایر اشکالات وارده نسبت به این طرح افزود: در ماده یک گفته شده است در مواردی که در آن سری بودن لازم است، شفافیت صورت نگیرد، اما در ماده ۲ می‌گوید که با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفافیت صورت بگیرد، این‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منظور خود را نسبت به بند‌های یک و دو به طور دقیق مشخص کنند یا اینکه در برخی موارد ادغام‌هایی انجام دهند.
انتشار آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صورت مطلق، ممکن است تالی فاسد داشته باشد
طحان نظیف در خصوص عبارت «انتشار آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در این طرح گفت: اعضای شورای نگهبان بیان کردند که اگر این عبارت به صورت مطلق اجرا شود، ممکن است در برخی موارد «تالی فاسد» داشته باشد یا اینکه در مواردی موجب اشاعه فحشا شود. به طور مثال جرمی صورت گرفته که در پی آن احساسات جامعه جریحه‌دار شده است و تشریح و انتشار آن ممکن است منافی با عفت باشد. ضمن اینکه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است که تشکیل دادگاه‌ها علنی است، اما قیودی برای عدم برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها ذکر شده که از جمله آن‌ها منافی با عفت و نظم عمومی است یا اینکه طرفین درخواست داشته باشند دادگاه علنی نباشد. این قیود وقتی نسبت به برگزاری جلسه وجود دارد، نسبت به آرا و احکام هم وجود دارد.
وی ادامه داد: در مورد بخش خصوصی، فقهای شورای نگهبان شفافیت نسبت به این بخش را مغایر با شرع دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ماده سوم طرح شفافیت تصریح کرد: موضوع ماده سوم، شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست که شامل مشروح مذاکرات و آرای صادره همراه با ذکر اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین و استدلال‌های آن‌هاست. در این ماده اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، اما طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع را به نحو مطلق خود مجمع باید تهیه کند؛ بنابراین مجلس در رابطه با مجمع تشخیص مصحلت نظام نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. این بحث راجع به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم داریم که البته عنوانش هم در مصوبه مجلس به طور دقیق نیامده است، قانون‌گذاری راجع به این هیات نیز از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است.
وی افزود: آن بحثی که در ماده یک راجع به انتشار مواردی که خلاف منافع و مصالح ملی یا امنیت است، در اینجا هم وجود دارد؛ مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون نظام اداری صحیح است.
طحان نظیف با اشاره به تبصره این ماده که آمده است «در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای ماخوذه از نمایندگان در مورد مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است» عنوان داشت: اعضای شورای نگهبان نسبت به این تبصره اشکالات و ابهاماتی داشتند از جمله اینکه منظور از صنفی و منطقه‌ای چیست و تعریف قانونی آن باید به طور دقیق آورده است. ممکن است یک موضوع از نظر برخی صنفی و منطقه‌ای باشد و از دیدگاه دیگران، کلان و ملی باشد؛ بنابراین باید به طور دقیق ذکر شود، تا مردم ارزیابی درستی داشته باشند و بدانند آن رای مجلس مبتنی بر چارچوبی که خودش ارائه کرده است، می‌باشد یا خیر.
وی ادامه داد: این موضوع صنفی و منطقه‌ای اگر برای مجلس مهم است، برای سایر دستگاه‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد به عنوان نمونه در هیات وزیران نیز ممکن است، موضوعاتی را داشته باشیم که جنبه صنفی و منطقه‌ای داشته باشد؛ بنابراین این استثنا اگر درست است، باید برای سایر نهادها هم آورده شود.
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در خصوص شفافیت اطلاعات نهادها وجود دارد
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: همچنین اگر بحث‌های منطقه‌ای و صنفی ضرورت دارد و بر استقلال نظر کارشناسی اثر می‌گذارد، ممکن است موضوعات کلان ملی باشد که در آنجا نیز روی موضوعات استقلال نظر اشخاص، نمایندگان و سایر نهادها تاثیرگذار باشد؛ بنابراین این تبصره باید دقیق‌تر نوشته شود و این تلقی پیش نیاید که مجلس فقط خودش را مستثنی کرده باشد؛ لذا تسری آن به سایر دستگاه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: همچنین در خصوص عبارات این تبصره نیز ابهاماتی وجود دارد. چرا که در ادامه تبصره آمده است که کمیسیون تخصصی مجلس گزارشی در این رابطه به مجلس می‌دهد و مجلس رای‌گیری می‌کند. این ابهام وجود دارد که مجلس نسبت به چه چیزی رای‌گیری می‌کند؟ نسبت به صنفی یا منطقه‌ای بودن رای‌گیری می‌کند یا نسبت به اینکه آیا شفافیت در این باره وجود داشته باشد یا خیر؟ در ادامه هم آمده است که «براساس رای مجلس عمل می‌شود» که مخاطب این گزاره نیز مشخص نیست و معلوم نیست مخاطب نمایندگان یا کمیسیون تخصصی یا صحن علنی مجلس است.
طحان نظیف گفت: در خصوص شفافیت اطلاعات در نهادها قوانین موجود همچون قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» داریم. باتوجه به اینکه نسخی در این قانون نسبت به آن‌ها صورت نگرفته است، نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سوال اعضای شورای نگهبان است. چه بسا در آن قوانین دقت‌های بیشتری صورت گرفته و نکاتی که بنده بدان اشاره کردم، در آن‌ها لحاظ شده باشد به طور مثال در قانون مورد اشاره، اسرار تجاری مستثنی دانسته شده است؛ متن قانون دقیق‌تر است، حوزه شمول، استثنا‌ها و مجرای حل اختلاف هم مشخص‌تر هستند.
وی ادامه داد: تذکراتی نسبت به این مصوبه وجود داشت، مانند اینکه عناوین برخی از صندوق‌ها یا برخی از عبارات باید دقیق‌تر ذکر شود که مشروح آن را به مجلس اعلام می‌کنیم و امیدواریم اصلاحات صورت بگیرد تا با مصوبه‌ای روشن‌تر، دقیق‌تر و اجرایی‌تر روبرو شویم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تصریح کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در نامه‌ای مواردی در خصوص این طرح به ما اعلام کردند که بخش‌های مختلفی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانستند. ما براساس مقررات هرآنچه را که این هیات به ما اعلام کرده است را مغایر با بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانیم و به مجلس اعلام می‌کنیم. امیدواریم شاهد رفع این ابهامات و ایرادات باشیم.
ارسال نظرات