شماره ۳۲ فصلنامه «پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 32 فصلنامه «پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب» صاحب امتیازی دانشگاه قم و مدیرمسئولی سیدحسن شبیری زنجانی با سردبیری عادل ساریخانی منتشر شد.

این فصلنامه در 12 مقاله و 388 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

مطالعه تطبیقی اصل احتیاط در حقوق مدرن وحقوق ایران

زهرا اسدی؛ محمدعلی خورسندیان

چکیده :«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده  اند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد که از نظر علمی و فنی رابطه ی سببیت میان آن  ها و وقوع زیان به صورت قطعی ثابت نشده است نیز اقدامات مقتضی در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد. با توجه به کارکرد اصل احتیاط، ممکن است در ابتدا کارایی این اصل با برخی نهادها و قواعد حقوقی دیگر خلط شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پس از معرفی اصل مذکور و بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن که عبارتند از: 1-مواجهه با ریسک مظنون 2- بیم وقوع خسارتی سنگین یا جبران ناپذیر، به این نتیجه دست یافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ایران و همچنین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفیت سنجی متمایز است اما می  توان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر توجیه کرد و برای وضع جرایم به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام و برای اثبات خسارت نیز به مبنای تقصیر استناد نمود.

امکان سنجی اعتبار شرط داوری در قراردادهای بین المللی بر اساس فقه اسلامی

محمود اکبری؛ احسان یاوری؛ جواد شمسی

چکیده : یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه آسیای جنوب غربی و جرم انگاری آن در نظام های حقوقی افغانستان، سوریه و عراق در مقارنه با اسناد بین المللی

روح الله اکرمی

چکیده : یکی از مهم ترین آسیب   های ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، استخدام کودکان در گروه   ها و نیروهای مسلح و به کارگیری آنها در درگیری   ها است که عملکرد گروه هایی مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را نشان می دهد. چنین رفتاری با کودکان به منزله ی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای ایشان شناسایی شده است و در حقوق بین الملل کیفری بر ضرورت مجازات مرتکبین تصریح گردیده است. اسناد بین المللی جهت تضمین حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، دولت  ها را به جرم انگاریِ به خدمت گرفتن آنها در این عرصه الزام نموده اند. از این   رو در نوشتار فرارو به روشی توصیفی تحلیلی موضع سه نظام حقوقی منطقه آسیای جنوب غربی، افغانستان، سوریه و عراق در مواجهه ی با این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد این کشورها با الهام از مقررات بین المللی و به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به جرم انگاری در این زمینه مبادرت نموده   اند. مقررات سوریه استخدام کودکان، و قوانین افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را در درگیری های مسلحانه به عنوان بزه توصیف نموده   اند که در افغانستان و عراق ذیل جنایت جنگی شناسایی شده است. در مقررات کیفری افغانستان و سوریه برای این جرم مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی تعیین شده است، اما در عراق تاکنون کیفر معینی در این زمینه تعیین نشده و بر خلاف اصل قانونمندیِ مجازات، تصمیم گیری در این مورد به مرجع قضایی واگذار شده استد.

تشخیص قتل شبه عمدی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه

محمود حاتمی؛ محمود مالمیر؛ محمدرضا شادمان فر؛ جواد پنجه پور

چکیده :یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطای محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده  (3-121) قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.

سنجش منزلت حقوقیِ سپهر خصوصی از طریق مقایسه نظام حقوق خانواده ایران و آلمان

سمانه رحمتی فر

چکیده : هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به   عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به   عنوان مهم  ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می   دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته  ها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به  ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می  کند ولی مداخله  اش به  همین  جا محدود نمی  شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می   کند؛ دولت ایران هم به   طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم   دهی الزاماً به   قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی   شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده   است.

ملکیت چون روش؛ تحلیلی بر مالکیت اموال غیرمادی

ابراهیم عبدی پور فرد؛ علی ثقفی؛ مجید رضایی

چکیده: مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظریه ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکام آن (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی و به لحاظ نظری در زمرۀ «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد. این دیدگاه اگرچه از برخی عبارات محقق انصاری قابل برداشت است اما ایشان به طور اجمالی بدان اشاره کرده و از واقعیت تحلیلی آن پرده برداری ننموده اند . مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمرۀ مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت  اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.

تحلیلِ مبانی و قواعدِ فلسفی-کلامیِ حقِ بر محیط زیست: مطالعه تطبیقی در حقوق معاصر و حقوق اسلام

عزیرالله فهیمی؛ علی مشهدی

چکیده : حق دسترسی به محیط زیست سالم، امروزه یکی از حق  های مهم در گفتمان  های رایج حقوق بشر و شهروندی است. مطابق این حق هر شخص حق دارد در محیط زیستی سالم، پاک و عاری از آلودگی زندگی نماید. شکل گیری و اهمیت یافتن این حق در فضای حقوق عمومی، حاصل تحول نحوه زیست جمعی انسان  ها، تغییر روابط انسان و دولت با طبیعت و فراموشی نظام واره  های اکولوژیک پیرامون خویش در فرآیند توسعه شتاب آلود بعد از انقلاب صنعتی بود. لذا این سئوال اساسی مطرح می  گردد، که از لحاظ فلسفی- کلامی انعکاس یافته در منابع اسلامی و نیز متون جدید، شکل گیری چنین حقی برای بشریت بر چه مبانی استوار است و چگونه توجیه می  شود. در این مقاله کوشیده شده است به برخی از ابعاد این مسئله پرداخته شود. براین اساس ابتدا ضمن تحلیل مفهومی، به مبانی فلسفی- کلامی حق بر محیط زیست خواهیم پرداخت(1) و سپس قواعد کلیِ فلسفی- کلامی این حق را از منظر حقوق اسلام مورد بررسی خواهیم داد(2). فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست بدون توجه به ابعاد فلسفی و نیز وضعیت متافیزیکی آن نمی  تواند به هدف خود که تضمین محیط زیست سالم است، نائل گردد.

بررسی تطبیقی تعهد ناشی از ارادۀ یک‌جانبه در حقوق ایران و فرانسه

قاسم فیروزی فر؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میرداداشی

چکیده :نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده‌ها به ایجاد تعهدات منجر می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به‌تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی‌گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می‌شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریۀ ارادۀ یک‌جانبۀ مولد تعهدات مطرح می‌کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در مادۀ (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از ارادۀ یک‌جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارد، به‌نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می‌دانند و گروهی با استناد به نظریۀ حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به‌عنوان یک نظریۀ عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق ارادۀ یک‌جانبه به‌عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه‌ریزی شده است.

تحلیل چگونگی و آثار صدور قرار سقوط دعوا بعد ‌از ‌نقض حکم بدوی درمرحله تجدیدنظر: کشف کارکردهای متفاوت استرداد دعوا

احد قلی زاده منقوطای

چکیده : چون ‌قرار سقوط دعوا در فاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر می‌شود و قبل‌از‌آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خود را انجام و حکم بدوی را نقض کرده است این سوال ایجاد می‌شود که آیا با‌ صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض‌شده احیاء می‌شود یا همچنان به‌طور‌نقض‌شده باقی می‌ماند؟ در‌ پاسخ به‌نظر می‌رسد بعد از نقض حکم بدوی اعم‌ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به‌استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می‌تواند دعوا را استرداد کند و با ‌صدور قرار سقوط دعوا در ‌مرحله تجدیدنظر دعوا به‌طورکامل مختومه می‌شود. این‌اتفاق در‌ دادگاههایی که پرونده بعد از نقض به‌آنها ارجاع شده نیز می‌افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل‌ازنقض رای بدوی می‌تواند دعوای تجدیدنظر را استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه‌بر نقض حکم در‌مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در‌آن مرحله و نقض رای در ‌مراحل فرجامی و واخواهی نیز می‌شود ولی به‌دلایل عملی به‌نحو‌دیگری در‌مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع می‌شود. گرچه می‌توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن‌را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش ‌از آن تصمیم منجر به‌قرار سقوط دعوا نمی‌شود. پس نمی‌توان در ‌دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قرار را داشت. این‌اتفاق علاوه‌بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم می‌شود. به‌این‌ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف می‌شود.

راستی آزمایی گرایش سازمان همکاری اسلامی به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر

سید حسن موسوی اصل؛ سیدقاسم زمانی

چکیده :در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.

مداخله بر اساس دعوت در حقوق بین الملل و استعانت از غیرمسلمانان، درنگی بر امارت نوپیدای اسلامی در افغانستان

سید مصطفی میرمحمدی

چکیده : منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.

استرداد دادخواست و دعوا (نقدی بر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه)

خیرالله هرمزی

چکیده :صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه «پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب» می توانند با شماره تلفن 02532103627 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس csiw.qom.ac.irمراجعه کنند یا تماس بگیرند.