وی با اشاره به طرحهای حمایتی برای کمک به حل مشکلات جمعیتی بر این باور است که طرحهای حمایتی بدون حل معضلات اقتصادی برای مشکلات جمعیتی پاسخگو نیست.
نائب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که در دهه‌های گذشته احتمالاً حکمرانی اقتصادی، کمترین قیمت یا هزینه را برای توسعه فرزندآوری پرداخته است، به‌بیان دیگر بخشی از کوتاهی‌ها در بحث فرزندآوری به گذشته مربوط است.
این اقتصاددان همچنین هشدار میدهد: ایران تا 20 سال آینده جامعه‌ای پیر خواهد بود و قادر به تأمین نیروی انسانی خود نخواهد بود، بدون انجام اقدامات اساسی و حل مشکلات اقتصادی باید منتظر چنین فرجامی بود، اگر مشکلات جمعیتی حل نشود ناچار خواهیم بود به استقبال از مهاجران کشورها و اعطای تابعیت تشویقی به آنها برویم.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که بخشی از آن نیز به عوارض ناشی از گسترش کرونا مربوط است، تأکید دارد: باید باور کنیم با حل مشکلات اقتصادی، جوانان خود برای رفع مشکلات غریزی و عاطفی، مشتاق ازدواج و ثبات خانواده می‌شوند و این امر بی‌شک منجر به افزایش نرخ زاد و ولد و جمعیت خواهد شد.
دیگر نظرات پرویزیان را در ادامه می‌خوانید.
از سال‌ها قبل نسبت به بار تکفل و تحدید سفره خانوار هشدار داده شده بود ولی جدی گرفته نشد
نرخ رشد جمعیت کشور در وضعیتی بسیار نگران‌کننده قرار دارد
مشکلات اقتصادی چه رابطه‌ای با مشکلات جمعیتی دارند؟
بی‌تردید مهمترین مسئله امروز کشور، اقتصاد و مهمترین مشکل اساسی اقتصادی، تورم است، اما بیش از چند دهه تداوم تورم دورقمی، رشد اقتصادی صفر در یک دهه گذشته، وخامت شدید تورمی در چند سال اخیر و البته نرخ بیکاری آشکار و پنهان، به‌طور قطع آثار مخرب اجتماعی و فرهنگی به بار آورده است.
مهمترین و نخستین اثر چنین مشکلاتی، خود را در سفره خانوار نشان میدهد، همگان یقین دارند بیکاری همراه تورم لجام‌گسیخته، موجب تحدید سفره خانوار و مهمتر از آن، افزایش بار تکفل در جامعه می‌شود.
سال‌های گذشته اقتصاددانان و جامعه‌شناسان اقتصادی نسبت به مضرات افزایش بار تکفل هشدار دادند اما گویا برنامه‌ریزان و کارشناسان دولتی و قانون‌گذاران و مسئولان ارشد، چندان داستان را جدی نگرفتند و یا در اولویت ندانستند، امروز نیز گویا قرار نیست درک کنیم ریشه اصلی مشکلات جمعیتی، بحرانی بسیار جدی‌تر از مشکلات امروزی اقتصادی، ریشه در همان مفهوم ساده افزایش بار تکفل و تحدید سفره خانوار دارد.
موضوع بسیار ساده است، نرخ رشد جمعیت کشور در وضعیتی بسیار نگران‌کننده قرار دارد، با آنکه پنجره جمعیتی باز است و باید از این پنجره استفاده کرد اما نرخ رشد واقعی جمعیت، گویای وخامت اوضاع این متغیر به‌ظاهر اجتماعی و فرهنگی است.
قوانین حمایتی صداوسیما در پخش تبلیغاتی با بازنمایی خانواده با جمعیت زیاد
بار تکفل چیست؟
بار تکفل یعنی فرزندان قادر به یافتن شغل و درآمد حداقلی برای تأمین خود نیستند و در نتیجه قادر به ازدواج و استقلال نخواهند بود. جامعه‌ای که روزگاری یک فرد 50ساله نوه خود را در آغوش می‌گرفت، امروز شاهد همچنان زندگی فرزند چهل‌واندی‌ساله در خانه پدری است؛ و آیا از این نسل وامانده در خانه پدری، انتظار افزایش جمعیت دارید؟ این نسل مگر قادر به ازدواج و استقلال از خانواده و شروع زندگی است تا او را ترغیب به فرزندآوری کنید؟
طرحهای حمایتی افزایش جمعیت بدون حل مشکلات جمعیتی پاسخگو نیست
طرحهای حمایتی را که در خصوص افزایش جمعیت است کافی می‌دانید؟
در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی صورت گرفته است و از روش‌های تشویقی و حمایتی نیز استفاده می‌شود، ولی از خود بپرسیم؛ واقعاً چقدر این روش‌ها بدون حل مشکلات اقتصادی راهگشاست؟
کافی است به طرح جوانی جمعیت مراجعه کنید، مثلاً در یکی از بندها تأکید شده است که صداوسیما باید از پخش تبلیغات حاکی از خانواده کم‌جمعیت خودداری کند و در صورتی که تبلیغات بنگاه‌ها بیانگر خانواده با سه فرزند یا بیشتر باشد، تا چندین درصد زمان پخش بیشتر به این تبلیغ هدیه کنند.
به‌راستی در این اندیشه‌ایم که بیننده صداوسیما، با مثلاً دیدن یک تیزر 40ثانیه‌ای یک نوع سس خاص برای سالاد، درصورت دیدن سه فرزند در این خانواده حاضر در تبلیغ، مصمم به افزایش موالید خواهد شد؟ آیا از خود نمی‌پرسد چگونه اصلاً ازدواج کند تا به سه فرزند و بیشتر فکر کند؟ ضمن احترام به همه همکاران رسانه‌ای خود وارد بحث تأثیرگذاری چنین برنامه‌هایی حتی در قالب‌های غیرتبلیغی نمی‌شوم.
در بخشی دیگر از این طرح بر تدریس اصول تنظیم خانواده در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید شده است، به‌راستی شما به تأثیر نظام آموزشی بر افزایش زاد و ولد اطمینان دارید؟
برای مثال آیا فقط یک درصد از کل دانش‌آموزان پس از 7 سال خواندن دروس عربی و نیز انگلیسی در مدارس، قادرند چند جمله‌ای حتی دست و پا شکسته، به‌زبان عربی یا انگلیسی تکلم کنند؟ آیا همه تحصیل‌کردگان رشته مطالعات خانواده در دانشگاه قادر به یافتن شغلی با درآمد حتی نیمه‌مکفی شده‌اند؟
به‌راستی کسانی که طرح غربالگری جنین برای پرهیز از تولد فرزندان دارای سندرم داون را زیر سؤال برده‌اند، برای افزایش جمعیت خواستار لغو چنین غربالگری شدند، مفهوم واقعی فاصله اطمینان آماری را که سال‌های نخست پزشکی دوره علوم پایه، در درس آمار حیاتی خواندند به‌خوبی به‌یاد دارند؟ باور بفرمایید اگرچه افراد دارای سندرم داون بسیار برای جامعه عزیزند اما نادیده گرفتن اصول علمی آمار و احتمالات و چشم خود را بستن به مشکلات خانواده‌هایی که فرزند داون دارند و افزایش اندک و البته احتمالی جمعیت دارای سندرم داون مشکل اصلی جمعیتی کشور را نه‌تنها حل نمی‌کند بلکه افزایش میدهد. جامعه به افزایش نیروی انسانی سالم، فعال و مولد نیاز دارد نه صرفاً یک عدد جمعیتی که بخشی از آن دارای سندرم داون باشد.
به‌راستی باور دارید با طرح جوانی جمعیت خودروسازان و اعطای رانت یک دستگاه خودرو به مادران با شرایط خاص، جمعیت افزوده خواهد شد؟
لازمه ازدواج حداقل امکانات اقتصادی است
گویا فراموش کرده‌ایم ازدواج ساده‌ترین و سالم‌ترین راه پاسخ‌گویی به غرایز سرکش انسانی و مطمئن‌ترین راه پوشش عاطفی و روانی برای جوانان است و خود جوانان نیز این مسیر را حداقل از روی غریزه بلدند اما از خود نمی‌پرسیم؛ چرا به ندای غریزی و روش مطمئن رفع نیاز خود گوش نمی‌دهند؟ عده‌ای گویا نمی‌خواهند به‌یاد آورند نیاز ذاتی جوانان میل پیوسته و هدفمند به‌سمت ازدواج دارد البته اگر قیود ضمنی این معادله ساده برقرار باشد. قیود ضمنی این معادله بسیار ساده محاسباتی، چیزی جز حداقل امکانات اقتصادی نیست.
یک پرسش از مسئولان اقتصادی کشور در این ارتباط دارم؛ مگر توان تأمین امنیت غذایی، رفع مشکلات اقتصادی به‌ویژه کنترل تورم و ایجاد زمینه‌های شغلی برای همین جمعیت فعلی را اثبات کرده‌اید که جامعه از اداره کلان جمعیت 150 میلیون نفری مطمئن باشد؟
آمارها در این خصوص چه می‌‌گویند؟
براساس جدیدترین داده‌های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، سرانه خط فقر برای سال 1401 به‌طور متوسط در کل کشور 2 میلیون و 800 هزار تومان است، شاید این عدد کوچک باشد اما رقم خط فقر برای هر خانوار چهارنفره به حدود 7.7 میلیون تومان برآورد شده است، یعنی بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر این خط قرار دارند، البته در کلان‌شهر تهران دارای بیشترین تراکم جمعیتی، خط فقر برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد شده است، بماند که برخی محاسبات حاکی از خط فقر 18 میلیون تومانی است، ارقامی که از نگاه برخی کارشناسان قابل قبول و از دید برخی دیگر غیر قابل قبول است.
کسی که دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعیت بقیه جامعه، قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی در زندگی نیست. طبق اعلام وزارت رفاه در سال 1400 نرخ فقر به 30.44 درصد رسیده است که در مقایسه با سال 1399، اندکی کاهش و بهبود نشان میدهد؛ اما همچنان نزدیک به 26 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. مطابق همین آمار وزارت رفاه، اگرچه سال گذشته حدود 700 هزار نفر از جمعیت فقرا کم شده است، اما به‌نظر نمی‌رسد از شکاف فقر کاسته شده باشد، و اگر البته به آن اضافه نشده باشد، به‌عبارت دیگر، وضعیت فقرا (افراد زیر خط فقر) به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود نیافته است و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.
مشکلات اقتصادی یعنی فقر ناشی از تورم و بیکاری تعمیق یافته‌اند و با پول‌پاشی از بین نمی‌روند
پول‌پاشی در نهایت منجر به تورم بیشتر یعنی فقر حقیقی و اختلاف طبقاتی بیشتر خواهد شد
یعنی 26 میلیون نفر توان تأمین کالری مورد نیاز خود را نیز ندارند، در این بین گروهی که در خط فقر نسبی قرار می‌گیرند، اگرچه قادر به تأمین کالری مورد نیاز خود هستند اما با میانگین جامعه فاصله زیادی دارند. اگرچه نمی‌توان این آمار را با قاطعیت قبول کرد، اما آمار تأمین مسکن خانوارها و کاهش میزان مصرف کالاهای بادوام نشان میدهد این ارقام می‌تواند با واقعیت نزدیک باشد. توجه کنید که اثر فقر و شدت آن در دهک‌های پایین متفاوت است، حال به‌نظر شما ارقام حق مسکن در فیش حقوقی خانوار ساکن تهران بیش از یک شوخی است؟
ممکن است برخی با هر نوع استدلال و تشکیک آماری، نرخ‌های خط فقر را زیر سؤال ببرند اما واقعیت داستان حاکی از تعمیق مشکلات اقتصادی یعنی فقر ناشی از تورم و بیکاری است که با پول‌پاشی از بین نمی‌رود. پول‌پاشی در نهایت منجر به تورم بیشتر یعنی فقر حقیقی و اختلاف طبقاتی بیشتر خواهد شد، کاهش مصرف کالری طی سه سال گذشته براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار نیز بیانگر حقایقی جدی است. کافی است به نرخ تورم گروه‌های کالایی دقت کنید که تورم این گروه کالاها ارقامی خیره‌کننده و بیش از 70 درصد است، این ارقام در مناطق روستایی و استان‌های کمتربرخوردار، بیشتر قابل توجه است.
بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی ناشی از عوارض اقتصادی گسترش بیماری کروناست
روند بلندمدت اقتصادی بیانگر همبستگی جدی بین نرخ تورم و گسترش فقر است
چطور می‌توان از جامعه‌ای درگیر فقر و مشکلات اقتصادی انتظار افزایش نرخ زاد و ولد داشت؟
البته همه داستان چند سال اخیر شاید قدری نیز ریشه در گسترش بیماری کرونا و عوارض اقتصادی آن نیز داشته باشد اما روند بلندمدت اقتصادی بیانگر همبستگی جدی بین نرخ تورم و گسترش فقر است و شما از جامعه‌ای چنین درگیر فقر و مشکلات اقتصادی چگونه انتظار افزایش نرخ زاد و ولد دارید.
اجازه دهید خود بر این استدلال از طرف گروهی دیگر از محققان یا صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و فرهنگی ایراد سؤال کنم به این نحو که تشکیل خانواده و رفع حوائج بشری فراتر از صرف چند عدد و رقم اقتصادی است. به این دوستان توصیه می‌کنم در باره نوع و میزان روابط خارج از چارچوب خانواده و گسترش آن تحقیق بی‌طرفانه کنند. ممکن است باز عده‌ای به نرخ زاد و ولد بالا در برخی مناطق یا کشورهای فقیرنشین در دهه‌های گذشته استناد کنند، از آنها نیز می‌پرسم؛ آیا درباره وجوه افتراق فرهنگی و انتظارات اجتماعی در این خصوص پژوهش کرده‌اید؟
تیم پژوهشی بررسی علل همه‌جانبه مشکلات جمعیتی تشکیل شود
ایران تا 20 سال آینده جامعه‌ای پیر خواهد بود که قادر به تأمین نیروی انسانی خود نیست
اگر مشکلات جمعیتی حل نشود ناچار خواهیم بود به استقبال از مهاجران کشورهای دیگر و اعطای تابعیت تشویقی به آنها برویم.
پیشنهاد شما در همین ارتباط چیست؟
برای برطرف شدن هرگونه شبهه کارشناسی میان‌رشته‌ای می‌توان اقدامی بسیار صریح و عملیاتی ـ پژوهشی داشت. پیشنهاد می‌کنم یک تیم پژوهشی مستقل و بدون علایق و سلایق و ملاحظات کارشناسان و اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دولتی با سطح دسترسی به آمار و ارقام اقتصادی و اجتماعی متناسب تشکیل دهید و بخواهید طی پژوهش ترکیبی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به شما گزارش همه‌جانبه از علل شیوع فقر، علل بالارفتن سن ازدواج، میزان ازدواج و علل افزایش طلاق‌های رسمی و عاطفی و علل بی‌میلی به افزایش فرزندان ارائه کنند.
باور کنید موضوع جدی است، مشکل حتی نزدیک‌تر از روندهای بلندمدت زمانی است. آیا قصد آن داریم تا بیست سال دیگر رسماً اعلام کنیم جامعه ایرانی پیر شده است و قادر به تأمین نیروی انسانی خود نیست؟ آیا قادر به تأمین هزینه‌های زندگی یک جامعه پیر هستیم؟ آیا برای انجام امور جاری و عادی ناچار به پذیرش و شاید استقبال از مهاجران از کشورهای منطقه و حتی مجبور به اعطای تابعیت تشویقی به آنها نخواهیم شد؟
نرختشکیلخانواده،متغیراصلیثباتجمعیتی است
در دهه‌های گذشته احتمالاً حکمرانی اقتصادی، کمترین قیمت یا هزینه را برای توسعه فرزندآوری پرداخته است
بازار فرزندآوری را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در نگاهی مدل‌یافته، می‌توان تحلیل کرد منافع و مصالح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و در یک کلام حکمرانی، متقاضی و یا همان طرف تقاضا برای فرزندآوری یا گسترش زاد و ولد یا نیروی انسانی ایرانی است، از سوی دیگر، افراد یا همان زنان و مردان جوان مجرد و یا حتی زوج‌های جوان، طرف عرضه این بازار برای فرزندآوری هستند.
در این تحلیل نمادین شما با مقدار و قیمت هر فرزند مورد تقاضا و عرضه در بازار فرزندآوری روبه‌رو هستید. تحلیل ساده اقتصاد خرد به شما می‌گوید به‌طور طبیعی، طرف تقاضا خواهان قیمت کمتر و مقدار بیشتر است، مفهوم این عبارت این است که در دهه‌های گذشته احتمالاً حکمرانی اقتصادی، کمترین قیمت یا هزینه را برای توسعه فرزندآوری پرداخته است.
ممکن است با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی و بودجه‌های اختصاص‌یافته این تحلیل را مورد انتقاد جدی قرار دهید اما این قیمت کمتر، در مقایسه با قیمت درخواستی طرف عرضه، بیان می‌شود، ضمن اینکه نرخ‌های تورم، موجب تضعیف جدی مقادیر حقیقی شده؛ اما تحلیل عمیق و مدل‌سنجی مناسب برای این بازار نیازمند شناسایی متغیرهای اساسی و واسط است، به‌عبارت دیگر با درنظر گرفتن عامل اساسی فرزندآوری یعنی تشکیل و پایداری خانواده، مسیر روشن‌تری خواهیم یافت.
نرخ تشکیل خانواده، متغیر اصلی ثبات جمعیتی است. باید پذیرفت در اصل این نرخ ازدواج و کنار آن ماندگاری ازدواج است که منجر به افزایش موالید و رشد جمعیتی خواهد شد، به‌بیان دیگر افزایش ازدواج و ثبات خانواده احتمال افزایش فرزند را به‌طور جدی افزایش میدهد و از سوی دیگر کاهش ازدواج و افزایش طلاق به‌طور جدی منجر به کاهش نرخ رشد جمعیت خواهد شد، در این مسیر نگاهی به آمار ازدواج و طلاق الزامی است.
طبق آماری که در سال 1399 توسط سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در این سال 556 هزار و 731 عدد بوده است که نسبت به سال 98 حدود 4.4 درصد رشد کرده است؛ اما تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در این سال هم رشد قابل‌توجهی داشته و با وجود تعداد 183 هزار و 193 عدد طلاق ثبت‌شده در سال 99، میزان رشد طلاق در ایران حدود 3.6 درصد نسبت به سال 98 بوده است.
در حقیقت، به‌ازای هر 3 ازدواجی که در سال 99 ثبت شده، یک طلاق هم به ثبت رسیده و نسبت ازدواج به طلاق در کشور 3 به 1 است. بیشتر این طلاق‌ها متعلق به زوج‌هایی بوده است که بین 1 تا 5 سال از زمان ازدواج آنها می‌گذرد. طبق آمار طلاق در ایران، بیشتر زوج‌ها در پنج سال اول زندگی از هم جدا می‌شوند و رتبه دوم جدایی متعلق به پنج سال دوم زندگی زوج‌ها یعنی بین سال‌های پنجم و دهم زندگی آن‌هاست.
همچنین مقایسه آمار طلاق در ایران و خارج نشان میدهد که آیا رشد طلاق و ناسازگاری زوج‌ها و تغییر بینش و نگرش آنها نسبت به زندگی فقط منحصر به ایران است یا در کل جهان آمار طلاق افزایش پیدا کرده است، برای بررسی این موضوع نگاهی به آمار طلاق در سایر کشورها خالی از لطف نیست؛ در روسیه به‌ازای هر 1000 نفر آمار طلاق 4.7 است و حدود یک‌سوم ازدواج روسی‌ها در 5 سال اول با شکست مواجه می‌شود.
آمار طلاق در آمریکا به‌ازای هر 1000 نفر 2.5 طلاق است و برای اسپانیا به‌ازای هر 1000 نفر 2.1 طلاق ثبت می‌شود، بین مردم ترکیه از هر 1000 نفر 1.6 طلاق ثبت می‌شود و هند به‌ازای هر 1000 نفر فقط 1 عدد درخواست طلاق دارد، در ایران هم به‌ازای هر 1000 نفر 2.3 طلاق ثبت می‌شود که نسبت به جمعیت و ازدواج‌هایی که در کشور ثبت می‌شود قابل توجه است.
حسن درگاهی و همکاران وی در مقاله‌ای پژوهشی با عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران که سال 1397 در فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است، با بررسی داده‌های تجربی نتیجه گرفته‌اند بین بیکاری و تورم و نرخ طلاق، رابطه مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش تورم و بیکاری، میزان طلاق در جامعه افزایش یافته است.
این محققان همچنین افزوده‌اند؛ بر اساس تحلیل عوامل اجتماعی طلاق، افزایش اشتغال زنان با تحصیلات عالی، نرخ طلاق را کاهش میدهد، به‌عبارت دیگر اشتغال زنان تحصیل‌کرده در ایران، با کاهش مشقت اقتصادی باعث ثبات بیشتر خانواده شده است، این نتیجه دوم خود بیانگر تردید جدی درباره پاره‌ای دیگر از تصورات است که ازدواج سنتی با دختران قبل از تحصیلات عالیه و صرفاً خانه‌دار، موجب استحکام و ماندگاری بیشتر ازدواج خواهد شد، چه‌بسا اینکه نسل جدید با افزایش بیشتر مشارکت اجتماعی دختران، قادر به تحمل بیشتر مشقات اقتصادی و ماندگاری و ثبات بیشتر خانواده شده است که البته دراین‌باره پژوهش‌های میدانی متعدد مورد نیاز است.
از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ازدواج بگویید.
اگرچه در نگاهی کلی می‌توان به نقش اساسی متغیر اقتصادی در ازدواج پرداخت اما خود این متغیر قابل تفکیک به چندین متغیر دیگر است؛
مسکن: بی‌شک توان تأمین سرپناه مناسب، نخستین و شاید اساسی‌ترین متغیر اقتصادی مؤثر بر رونق ازدواج است و تحلیل این متغیر چندان ضرورتی ندارد، کافی است به اوضاع این ایام بازار مسکن توجه کنید که حتی اجاره سرپناهی کوچک با حداقل امکانات، برای بسیاری از جوانان به یک آرزوی محال تبدیل شده است.
نرخ‌های اجاره تعیین‌شده در پلت‌فرم‌های مجازی فروش و اجاره مسکن در شهریور ماه امسال نکاتی بسیار مهم را بیان می‌کند. ارزان‌ترین نرخ اجاره در این ایام در کلان‌شهر تهران مربوط به محله تهرانسر با مبلغ 121000 تومان برای هر مترمربع یعنی ماهانه 9680000 تومان برای یک واحد 80متری است، این رقم را با میزان متوسط دریافتی گروه‌های درآمدی مقایسه کنید تا نقش قدرت مالی برای تأمین مسکن و در نتیجه ازدواج را به‌خوبی درک کنید، البته همین نرخ‌ها بیانگر اجاره متری حداقل 411000 تومان یعنی 32880000 تومان برای اجاره یک واحد 80متری 5 سال ساخت در محله الهیه تهران است.
مهریه: بی‌شک اولین خواسته اقتصادی خانواده‌ها در ازدواج، ارقام عجیب و غریب مهریه است. مهریه اگرچه رکن اساسی در شکل‌گیری عقد ازدواج طبق قوانین اسلامی است اما این اصل هیچ تأکیدی بر میزان و رقم مهریه نداشته است و بیشتر بر شأن زوجه تأکید دارد، اما آنچه شاهد هستیم ارقام مهریه درخواستی خانواده‌ها به‌حدی افزایش یافته است که تقریباً اکثر مردان قادر به پذیرش چنان ارقامی نیستند چرا که توان پرداخت عندالمطالبه را ندارند.
مخارج اولیه جشن و اعلام ازدواج: فقط هزینه شام در شب برگزاری مراسم ازدواج به‌نرخ سال 1400 حداقل نفری 250 هزار تومان است که فقط برای 100 نفر مهمان مبلغ 25000000 تومان هزینه خواهد داشت، اگر سایر هزینه‌ها از جمله ورودیه تالار، کیک و شیرینی و میوه و گل‌آرایی و... را در نظر بگیرید یک مراسم ازدواج ساده برای فقط 100 نفر مهمان حداقل 50 میلیون تومان هزینه خواهد داشت، این ارقام را با مبالغ وام ازدواج البته به‌شرط موفقیت در دریافت وام، مقایسه کنید.
هزینه اداره زندگی: هزینه‌های زندگی طبق خط فقر بیان‌شده در مطالب قبلی را به‌همراه هزینه‌های تأمین مسکن حداقلی در نظر بگیرید تا به رقمی حداقل معادل 20 میلیون تومان حقوق مورد نیاز برای شروع یک زندگی دونفره در لبه خط فقر مطلق برسید، آیا چنین حقوقی برای آحاد جوانان در سن ازدواج قابل دریافت است؟ شاید اگر هر دو نفر شاغل باشند با ساعات اضافه‌کار بتوانند چنین مخارجی را تأمین کنند، حال توان مالی برای پذیرش هزینه‌های فرزند، یعنی نفر سوم با توجه به نیاز مراقبت از فرزند یعنی عملاً خانه‌نشینی مادر و یا هزینه‌های گزاف مهدهای کودک و سایر مخارج فرزند را در نظر بگیرید، حال شما دایم تبلیغ کنید، این زوج اصلاً توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را دارد؟
متغیر کنترلی مشوق بارداری مادر: بپذیریم ستون خیمه خانواده در پذیرش مشکلات فرزندآوری مادر خانواده است، این زن است که باید بپذیرد تا مادر شود، حال چه‌کسی در فرایند مادر شدن به این زن مشاوره میدهد و خدمات دوره بارداری را به وی ارائه خواهد کرد؟ نظام سلامت و مراقبتی کشور ما دو نوع شغل برای ارائه این خدمات تعریف کرده است که عبارتند از:
الف) کارشناسی مامایی
ب) پزشک متخصص زنان و زایمان
به آیین‌نامه‌های این بخش از نظام سلامت مراجعه کنید تا بپرسید؛ این چه منطقی است که اگر زایمان طبیعی بود، تقدم برای ماما باشد و هنگام بروز ریسک و نیاز به جراحی، پای متخصص زنان به عرصه تولد فرزند باز شود؟ صرف‌نظر از جزئیات حتماً بسیار مهم تخصصی، این فرایند بیانگر شبهه احتمالی تعارض منافع است، به‌طور طبیعی از دیدگاه اقتصادی برای شخص ماما احتمالاً به‌صرفه است تا لحظه آخر مراحل زایمان طبیعی را دنبال کند و هرگاه فرایند زایمان دچار ریسک جدی شد در لحظات احتمال بروز خطر، تازه متوسل به پزشک جراح زنان شوند، و آیا در چنین شرایطی با نگاه مدیریت اقتصادی و منافع، یک پزشک متخصص زنان با نرخ‌های جاری بیمه مسئولیت و دیه، رغبت اقتصادی به چنین جراحی‌ای خواهد داشت؟ البته چه ماما و چه پزشک فراتر از منافع اقتصادی، نسبت به سلامت مادر و فرزند احساس مسئولیت شرعی و اخلاقی دارند اما همچنان پای شبهه تعارض منافع در میان است،
قدری بیشتر به اوضاع همین پزشک متخصص زنان دقت کنیم، اگرچه شاخص زایمان طبیعی و پرهیز از سزارین از جمله شاخصهای بسیار مهم حتی بین‌المللی و از جمله عوامل مؤثر بر شاخص مرگ‌ومیر مادران و نوزادان یعنی از مؤلفه‌های اساسی شاخص توسعه انسانی (HDI) مورد نظر دفتر یونسکوی سازمان ملل است اما باید پذیرفت رشته تخصصی زنان و زایمان، پراورژانس‌ترین رشته پزشکی و مهمترین رشته به‌جهت شاخص مرگ مادر در بررسی وضع بهداشتی کشورها است،
قدری بیشتر در این رشته تعمق کنیم، یک دانش‌آموز نخبه با رتبه تک‌رقمی یا دورقمی در رشته پزشکی پذیرفته می‌شود، 7 سال از بهترین سال‌های عمر خود را طی می‌کند و سپس 4 سال دیگر صرف دوره تخصص زنان و زایمان می‌کند و در انتها اگر بتواند در آزمون بورد تخصصی موفق شود، سپس این پزشک دیگر نه‌چندان جوان باید حداقل چندسال طرح دوره خدمت دور از مرکز را بگذراند و تازه برای کسب امتیاز لازم برای اجازه تأسیس مطب در شهرهای بزرگ، تلاش کند که حداقل 35 سال از عمرش گذشته است، اما هنوز داستان حل نشده است، در نگاهی صرفاً اقتصادی این پزشک 35ساله برای تأسیس یک مطب مناسب، نیازمند همان ارقام عجیب و غریب مسکن است که اگر از ابتدا چنین ارقامی را قادر به تأمین بود فقط با اجاره‌بهای دریافتی، نیازی دیگر به این‌همه تحصیل و مشقت نداشت،
شاید وجود همین مشکلات است که شایعه شده است در آزمون دوره دستیاری سال قبل یا همان دوره رزیدنتی، رشته زنان با بیش از 70 صندلی خالی مواجه شده است، یعنی حداقل 70 نفر ظرفیت تربیت متخصص زنان، به‌علت بی‌رغبتی دختران پزشک عمومی، خالی مانده است و در نتیجه شیوه مدیریت اقتصاد سلامت یک متخصص زنان پس از سال‌ها درس خواندن و کار در مناطق محروم اگر قادر به خرید مطب باشد و سهام‌دار بیمارستان خصوصی هم باشد برای انجام جراحی پرخطر سزارین باید حدود شش ماه بعد، به‌شرط نداشتن کسورات و لطف بیمه، مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دستمزد بگیرد که با احتساب خرج مطب و سهم بیمارستان و مبلغ دیه احتمالی و مالیات و حقوق منشی و هزینه حمل زباله عفونی و آب و برق و گاز تجاری مطب، واقعاً به‌لحاظ اقتصادی متضرر نخواهد شد؟
حال این روند را در طول زمان در نظر بگیرید، آیا ممکن نیست تا چند سال آینده، زنان مجبور باشند برای دریافت مشاوره و مراقبت بارداری و زایمان به کشورهای هم‌جوار بروند، البته به‌احتمال زیاد نزد پزشکانی که ایرانی هستند و در ایران تحصیل کرده و مجبور به مهاجرت هم شده‌اند؟ آیا مطلبی از مهاجرت پزشکان و جذب در مراکز درمانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشنیده‌اید؟ اما این همه داستان نیست،
تا چندی پیش تعرفه‌های خدمات پزشکی در سازمان نظام پزشکی به‌طور کارشناسی تخمین زده و برای تصویب تقدیم هیئت وزیران می‌شد، در زمان حاضر گویا در کمیته‌ای مرکب از دو نفر از نظام پزشکی و 5 یا 7 نفر از شورای‌عالی بیمه، نرخ‌ها تعیین و سپس تقدیم هیئت وزیران می‌شود. توجه کنید، نمایندگان بیمه یعنی همان کسانی که باید دستمزد پزشکان را بدهند، یعنی مدیران حرفه‌ای اقتصادی در شرایط عدم قطعیت که مشخصاً برای کاهش هزینه‌های خود به حداقل ممکن تلاش می‌کنند.
مقایسه میدانی کف بازار در این زمینه خالی از طنز نیست، زمانی که تعرفه سزارین برای متخصص زنان 1200000 تومان تعیین شد مبلغ هر قطعه سکه بهار آزادی نیز همین رقم بود، در زمان حاضر تعرفه واقعی دریافتی پزشک بعد از 6 ماه تأخیر برای هر جراحی سزارین هنوز همان 1200000 تومان و اصلاً دچار تورم نشده است اما قیمت سکه را که بهتر می‌دانید، حال این متخصص زنان دچار تعارض جدی منافع نخواهد شد؟ می‌دانید نتیجه چنین مدیریتی در حوزه سلامت چیست؟ کافی است به تبلیغات اندک همین متخصصان در فضای مجازی دقت کنید، از تبلیغ زیبایی و لابیاپلاستی زنان خواهید دید تا هر نوع فعالیت دیگر ان‌شاءالله مجاز و اخلاقی که هیچ ارتباطی با آن‌همه درس و تلاش و شب‌های پراورژانس ندارد و عوارض اخلاقی این روند نیز بماند تا پژوهشی گسترده در این زمینه انجام شود.
با هرآنچه از ابعاد مختلف مورد اشاره قرار دادید، راه‌حل‌های پیشنهادی شما چیست؟
متغیرهای اقتصادی: حل مشکلات جدی مسکن و اشتغال و تورم
برای حل این مشکلات می‌توان به‌طریق مدیریت تعارض منافع و نیز اعمال سیاست‌های پدافند غیرعامل اقدام کرد، کافی است به سیاست‌های جمعیتی همراه با آمایش سرزمین دقت کنید، سواحل شمالی خلیج فارس در کشورمان به‌راحتی قادر به پذیرش جمعیتی حداقل معادل 25 میلیون نفر است، در این مناطق قیمت اراضی مسکونی بسیار کمتر از کلان‌شهرهای فعلی است، موضوع ساخت مسکن برای چنین جمعیتی را می‌توان از طریق صندوق توسعه ملی به‌صورت عقد قرارداد فروش نفت و دریافت خدمات احداث سریع واحدهای مسکونی انجام داد.
این نوع قرارداد توصیه‌شده ازاین‌رو که دلار دریافتی از طریق تسعیر وارد بودجه ریالی نمی‌شود نیز مهارکننده جدی بخشی از تورم ساختاری موسوم به تب هلندی است.
ممکن است موضوع انفال بودن درآمد نفتی و تعلق به همه ایرانیان مطرح شود، موضوع بسیار ساده است، این واحدهای مسکونی را می‌توان به متقاضیان، اجاره به‌نرخ کارشناسی داد و هر خانوار ایرانی مجاز به درخواست چنین واحد مسکونی است و عواید آن قابل واریز به همان صندوق توسعه است، این شیوه که البته نیازمند مطالعه دقیق‌تر کارشناسی در جزئیات است خود موجب تخفیف جدی هزینه‌های زندگی و تلاش خانواده‌های مایل به اسکان در این مناطق برای ایجاد فرصت‌های خوداشتغالی است.
توجه کنید همین الآن نیز به‌دلیل مشکلات کمبود آب انواع طرحهای انتقال و شیرین‌سازی آب دریا از جنوب تا اراضی کویری و نیمه‌کویری میانی کشور با هزینه‌ای بالغ بر حدود 4 تا 5 دلار برای هر مترمکعب است که این هزینه برای فقط شیرین‌سازی در همان جوار دریا در جنوب کشور به زیر یک دلار کاهش می‌یابد و از طریق ارقام صرفه‌جویی‌شده در انتقال آب، منابع برای سرمایه‌گذاری اشتغال در همان مناطق ساحلی نیز فراهم خواهد شد.
هزینه‌های اولیه جشن ازدواج: این روزها به‌طور جدی بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده است، همه به‌خوبی می‌دانیم اکثر دستگاه‌های دولتی دارای امکانات رفاهی و انواع تالارها و ساختمان‌ها و غذاخوری‌ها و... هستند و این بخش نیز می‌تواند به کمک جوانان برای پوشش هزینه‌های اولیه جشن ازدواج بشتابد، از تالار فاخر وزارت کشور در تهران گرفته تا انواع میهمان‌سراهای دولتی در مراکز استان‌ها و شهرهای مختلف متعلق به همه دستگاه‌های دولتی در این زمینه می‌توانند به کمک آیند.
رفع معضل مهریه: اگرچه اظهارنظر در این زمینه نیازمند تخصص فقهی و حقوقی است اما علی‌القاعده با تبدیل واژه عندالمطالبه به عندالاستطاعه، بسیاری از مشکلات فروکش خواهد کرد. نوع مهریه به‌لحاظ حقوقی باید امکان‌پذیر باشد و همین‌که برای مثال مهریه قرار دادن اعضای بدن یا... قابل تعیین نیست و باطل است آیا حقوق‌دانان به این اندیشیده‌اند با قیمت‌های فعلی تورمی، تعداد سکه‌های درخواستی برای مهریه حتی همان تعداد 110 عدد سکه نیز عملاً قابل تحقق عندالمطالبه نیست و تغییر به واژه عندالاستطاعه حتی برطرف‌کننده نیازهای فرهنگی و پاسخ به چشم و هم‌چشمی‌ها نخواهد بود، باور ندارید؟ کافی است به تعداد طلاق‌های توافقی برای رهایی از داستان مهریه در سال‌های اخیر دقت کنید، طلاق‌هایی که حتی بدون حضور زوج‌ها در دادگاه‌های طلاق و فقط امضای توافق‌نامه در یک دفترخانه اسناد رسمی همانند خرید و فروش یک سیم‌کارت یا یک خودروی پراید دست‌دوم کلید می‌خورد.
رفع مشکلات مدیریت و تعارض منافع در بخش سلامت و پزشکی: در این زمینه تعیین تعرفه‌ها باید متوازن و متجانس با سایر خدمات پزشکی باشد، البته در این زمینه پدیده پرداخت به پزشکان به‌صورت پر کیس (PER CASE) و تأثیر آن یعنی ارتباط مالی پزشک و بیمار در حین ارتباط درمانی باید به‌طور جدی بررسی شود، پدیده‌ای که حتی در کشوری با آزادی اقتصادی همچون کانادا وجود ندارد و ارتباط پولی بین پزشک و بیمار را قطع کرده‌اند، البته قبل از این اقدام باید به‌طور جدی بحث تعارض منافع صنوف مختلف مؤثر بر پدیده زایمان؛ و خارج از اعمال نفوذ اقشار مختلف دارای منافع؛ بررسی و برطرف شود،
احتمالا سپردن چنین اوضاعی به‌لحاظ اقتصادی به متولیان پرداخت، یعنی بیمه‌های درمانی نتیجه‌ای جز حفظ منافع این بنگاه‌های شاید زیان‌ده نداشته باشد و چه‌بسا در رهگذر حل سایر مشکلات مؤثر بر کاهش زاد و ولد، بتوان منابعی برای جبران خدمات مشاوره و مراقبت بارداری کشف و اعمال کرد.