حجت‌الاسلام نعيميان در گفت‌وگوی تفصیلی با رسا تأکید کرد؛
لزوم وضع قانون برای مقابله با نظریه‌پردازان بی‌حجابی
استاد حوزه علمیه وظایف حكومت اسلامی در برخورد با بی‌حجابی به عنوان یک حرام سیاسی را تشریح و بر مقابله با نظریه‌پردازان بی‌حجابی به ویژه اگر روحانی باشند تأکید کرد.
بی‌حجابی و اشاعه آن موضوعی است كه در ماه‌های اخیر به وسیله دشمنان اسلام و غافلان در حال پیگیری است؛ رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش بر حرمت سیاسی این امر علاوه بر وجود حرمت شرعی آن تأكید كردند؛ حال خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا با حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعمیان استاد حوزه به گفت‌وگو نشسته است تا این مهم را تبیین كند و از فلسفه وضع چنین قوانینی و چگونگی اجرای آن بگوید.
رسا ـ رهبر معظم انقلاب در آخرین سخنرانی‌های خود كه درباره حجاب بود، بی‌حجابی را علاوه بر حرام شرعی، حرام سیاسی عنوان كردند؛ از حضرتعالی تقاضا داریم حرام سیاسی بودن بی‌حجاب را تبیین بفرمایید.
حجاب عنوان یك حكم شرعی است؛ یعنی خدای متعال خواسته است حجاب را به عنوان یكی از احكام شرعی رعایت كنیم؛ حال در جامعه كنونی و هر جامعه دیگر در ادوار گذشته تاریخی یا در جوامع دیگر و كشورهای مختلف، اموری به عنوان مقررات است كه رعایت این مقررات چه با تقریر اسلامی و با آیین اسلامی در كشورهای اسلامی و نیمه اسلامی باشد یا در كشورهای غیر اسلامی و كفر، به عنوان قانون الزامی است.
این قوانین ناشی از مسلك و مبنای حقوقی كه باشد، نقد بر آن وارد است؛ برای مثال نقدهایی بر قرارداد اجتماعی وارد است اما در بعضی كشورها، مبنا قرارداد اجتماعی و دموكراسی است؛ بنابراین قانونی كه در آن كشورها به تصویب می‌رسد، مبنای خاص خود را دارد ولو اینكه این مبنا از منظر اسلام قابل قبول نباشد یا از منظر عقلایی و فلسفی جای نقد داشته باشد به قانون تبدیل شده است؛ قانون الزام حاكمیتی یا الزامی است كه از منظر سیاستمداران و حقوقدانان یك وظیفه حاكمیتی و سیاسی است و آحاد شهروندان آن جامعه مكلف به رعایت آن هستند.
در جامعه اسلامی افراد باورمند به ارزش‌های اسلامی از منظر دینی به این مقوله می‌نگرند و به درستی باور دارند كه چیزی مانند حجاب حكم دینی است؛ اما این مبنا مانع از این نیست كه به هر حال حاكمیت و قانون، الزاماتی دارد و از این منظر كه قانون كشور است، ضرورت و وظیفه سیاسی و اجتماعی است؛ یعنی كسی كه در جامعه است همانطور كه موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است، موظف به رعایت قوانین زیست جمعی نیز هست؛ رعایت الزاماتی هم كه از جانب شرع آمده است و جنبه قانونی دارد، برای همه مكلفان مسلمان و غیر مسلمان ضروری و واجب است.
الزام و حق الزام در ابتدا باید مبتنی بر مصلحت و حكمتی باشد كه قانونگذار آن‌ها را رعایت می‌كند؛ به طور طبیعی در قانونگذاری اسلامی تكیه‌گاه اصلی قوانین شرع است و قوانین شرع برآمده از حكمتی است كه خدای متعال دارد و تشخیص‌های خدای متعال پشتوانه اصلی آن است؛ اما كارگزاران قانونگذار هم در جعل قوانین، در تمام قوانین عادی، تطبیقی و همه این‌ها، باید مصلحت و حكمت را لحاظ كنند.
عمده‌ترین مصلحت، رعایت احكام الهی است، اما بعضی تبیین خاص و بعضی تبیین عام‌تر را می‌طلبد؛ اما در مجموع همین كه به قانون تبدیل شده است، حق حاكمیت برای الزام قوانین وجود دارد و الزام حقوقی و سیاسی برای رعایت این‌ها موجود است؛ نمی‌توانیم بگوییم این امری ضروری است و حكم ضروری و قانونی است اما نیاز نیست به آن‌ها پایبند باشیم و تضمین حاكمیتی ندارد؛ معنایی ندارد قانونی در قوانین یك كشور باشد اما قانون اساسی و قوانین عادی آن كشور ضمانت اجرا و الزامی برای رعایت آن قوانین نداشته باشند، این دیگر قانون نیست؛ پس وظیفه سیاسی بودن حجاب، وظیفه قانونی بودن حجاب یا هر قانون دیگری مترادف و ملازم با حق الزام نسبت به رعایت و پاسداشت این قوانین است.
بنابراین وظیفه سیاسی یعنی وظیفه‌ای است كه هم از جانب حاكمیت با هر مبنای قانونی و هر مبنای حقوقی، یك قانون را بر گردن مكلفان و شهروندان قرار می‌دهد و بعد دوم وظیفه سیاسی بودن این است كه الزام‌آور است؛ استحباب این است كه می‌تواند انجام ندهد، اما همین كه وظیفه سیاسی و قانونی شد، در حاكمیت هم پیگیری، پاسداشت و صیانت از اجرای آن، اقامه این قوانین، اجرایی‌سازی این‌ها وظیفه حاكمیت است.
رسا ـ وظیفه مسئولان در اجرای احكام و سیاست‌های حكومت و نظام اسلامی كه بر مبنای شرع وضع شده‌اند، چیست؟
قوانین الزام آور تنها برای مکلفان و شهروندان الزام آور نیست؛ یعنی هر قانونی، لوازمی دارد، لازمه اول این است که آن شهروند مکلف به اجرای آن قانون است؛ همانطور که احکام الهی متوجه مکلفان شده است و البته نمی خواهیم مکلف فقهی را به شهروند تقلیل دهیم، اما وقتی در جامعه‌ای قانون هست، دست كم با مبنای عام و مبانی غیر اسلامی، مفهوم شهروند را استفاده می‌كنیم و الا ما مكلف شرعی را به شهروند تقلیل نمی‌دهیم؛ اما اقتضای اولیه آن حكم شرعی یا حكم قانونی و قوانین متوجه خود مكلفان و شهروندان است؛ ولی الزامات دیگر و لوازم قانونی و حقوقی دیگر هم حكمی دارد.
لازمه دوم كه اشاره كردم الزام‌آوری است؛ یعنی حق و وظیفه الزام است، یعنی هم حق و هم وظیفه است؛ حاكمیت حق دارد كه شهروندان را الزام كند، بلكه وظیفه دارد كه الزام كند و الا این در تنافی با حكمت جعل قانون است؛ اگر لازمه دوم را قبول نكنیم به این معناست كه هر حكم، تكلیف و قانونی وظیفه است، اما حاكمیت نسبت به آن لازم نیست كه هیچ دغدغه‌ای داشته باشد، فقط كافی است كه در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شود، حال مكلفان و شهروندان انجام دهند یا ندهند برابر است؛ این با هدف و غایت قانونگذاری تنافی دارد؛ هدف قانونگذاری اداره جامعه به صورت خود خواسته نیست بلكه به صورت حاكمیتی است.
حق الزام، بلكه بالاتر از آن وظیفه الزام، اقتضای ثانوی و لازمه جعل قانون نیست؛ یعنی اجرای قانون پشتوانه نخواهد داشت، فقط مجالس قانونگذاری قانون را تصویب می‌كند، بدون اینكه این قانون بتواند تحقق پذیری داشته باشد و صرفاً تحقق پذیری آن به خواست و میل و اراده مكلف و شهروند گره می‌خورد؛ اما این تالی فاسد قابل قبول نیست و با حكمت و هدف قانونگذاری سازگاری ندارد، هدف قانونگذاری این نیست كه به مردم پیشنهاد كند، بلكه می‌خواهد بگوید كه این محتوا باید اجرا شود.
اگر این لازمه الزام‌آوری بر دوش حاكمیت نباشد، یعنی به طور ضمنی اجازه می‌دهد مكلف به اراده خود یك قانون را اجرا كند یا نكند؛ لازمه آن این است كه ماهیت قانون را به یك امر پیشنهادی تقلیل داده است؛ این یك تالی فاسد ثبوتی حقوقی دارد؛ در تنافی با حكمت، مقصد و غایت قانونگذاری است؛ بنابراین اگر بخواهیم دچار این تالی فاسد نشویم، باید آن حكمتی كه ایجاب كرده است، یك قانونی به صورت وجوبی به عنوان یك قانون ضروری جعل شود و مكلف و شهروند را موظف كرده است، همین حكمت و همین غایت اقتضا می‌كند كه این قانون الزام آور باشد و الا در تنافی با این هدف است.
لازمه سوم حداقل این است كه اعلام شود این قانون الزام آور و واجب است، امتثال و رعایت قانون لازم است و بر گردن همه شهروندان قرار می‌دهیم؛ اما لازمه دوم این است كه برای این الزام آوری یك مكلف خاص را هم معین كنیم؛ صرفاً مكلف همین شهروندان نیستند، بلكه وظیفه اجرایی سازی و پیگیری قوانین را بر دوش بخش یا همه حاكمیت قرار دهد؛ یعنی كارگزاران نظام و كارگزاران در سطوح مختلف و بخش‌های مختلف مكلف به پیگیری و اجرایی‌سازی این قانون می‌شوند.
بنابراین درست است كه یك سری قوانین متوجه مكلفان عادی و شهروندان عادی است؛ اما وظیفه ثانوی، وظیفه‌ای را بر دوش كارگزاران می‌گذارد كه این هم اقتضای حكمت قانون است؛ قانون می‌گوید اگر می‌خواهید صرفاً به مردم ارجاع بدهید، یا انجام می‌دهند یا نمی‌دهند، اما شما به عنوان كارگزار به تناسب مسئولیت و كاری كه بر دوش بخش حاكمیت است، مكلف هستید این را زمینه‌سازی كنید كه این، كارهای مختلفی را اقتضا می‌كند؛ این همان حكمت قانون است كه ایجاب می‌كند كارگزاران مربوطه زمینه‌سازی كنند و مقدمات لازم روانی و روشنگری بین شهروندان و ضرورت كار و لوازم حقوقی آن را معلوم کنند؛ ما وظیفه زمینه‌سازی را بر دوش آن بخش از کارگزاران می دانیم.
مرحله بعد، وظیفه جهت‌دهی شهروندان برای اجرای درست و به سامان آن احكام است؛ وظایف قانونی ممكن است كه نیاز به تقسیم كاری داشته باشد، پس باید آن‌ها را تبیین و تقسیم كنند؛ بگویند كه این بخش از جامعه این كار و بخش دیگر كار دیگری انجام دهند.
وظیفه سوم از لوازم بر دوش كارگزاران، بازخوردگیری است؛ یعنی نحوه درست حكم و قانون را پیگیر شوند، كه كار درست انجام شده است یا نه؟ اگر ناقص انجام شده است، كامل اجرا شود و اگر یك قانون تقسیم كاری را انجام داده است پیگیر اجرای حكم وظایف مندرج در آن قانون شوند؛ اگر بخشی از كار انجام نشده است و نیاز به تكمیل كار است، پیگیر شوند تا اجرا شود، اگر نیاز به تعویض فرآیند اجرایی دارد آن را دنبال كنند، اگر نیاز به نهادسازی مردمی دارد بگوید مردم وظیفه دارند این كار را انجام دهند و نظارت و بازخورد گیری و جبران بعضی نواقص، این هم وظیفه آن بخش از حاكمیت است.
تمام این وظایف چندگانه، جزء اقتضائات همان امری است كه ایجاب كرده است آن قانون جعل شود، یعنی این مجموعه الزامات رفتاری برای كارگزاران، مجموعه سومی است كه آن وظیفه، وظیفه‌ای اولیه بر دوش شهروندان و افراد عادی می‌گذارد؛ اما همان مصلحت و حكمتی كه آن قانون را ضروری كرده است، مقتضی وظایف چندگانه‌ای است كه متوجه كارگزاران است؛ از زمینه‌سازی و سیاستگذاری گرفته تا قانونگذاری و آیین‌نامه نویسی و زمینه‌های اجرایی، و نظارت اجرا و حكم اجرای انجام، تكمله، جبران ضعف‌ها، نقصان كار و در نهایت مجازات و پاداش كسانی كه كار را خوب انجام دادند و یا ناقص انجام دادند یا خرابكاری كردند؛ این‌ها اقتضائات همه آن‌ها است.
بنابراین در مقوله حجاب و سایر احكام شرعی، خدای متعال مصلحتی را در نظر گرفته است كه بر دوش قانونگذار و سیاستگذار جمهوری اسلامی و نظام اسلامی قرار می‌گیرد؛ این وظیفه دومی است كه آن را به سوی قانونگذاری و زمینه‌سازی‌های چندگانه رهنمون می‌شود؛ پس همان حكمت الهی برای حجاب و پاسداشت صیانت معنوی و بهداشت معنوی جامعه، قانونگذار و سیاستگذار است، همان طور كه شهروندان را مكلف و وظایف چندگانه‌ای را تعریف كرده است.
این اجمالی است كه با نگاه دینی و شرعی یا حقوقی می‌توانیم تحلیل كنیم؛ نگاه فقهی حاكمیت، حكومت این را اقتضا می‌كند، سیاست ورزی شرعی و فقه بنیاد این را اقتضا می‌كند و آموزه‌های صریح دینی نیز اقتضا می‌كند كه در مقوله حجاب از تبیین محتوایی شروع كنیم و سیاستگذاری و قانونگذاری كنیم؛ مقوله الزام را باید برجسته ببینیم، نمی‌توان و شرع اجازه نداده است كه ما به پسند برخی مردم اكتفا كنیم كه حجاب را رعایت كنند یا نكنند.
چون شرع بر دوش پیامبران و همه مكلفان وظیفه‌ای قرار داده است بنابراین ما نیز وظیفه داریم اقامه دین كنیم؛ بخشی از اقامه دین به اجرای احكام الهی، بخشی به ترویج و صیانت از باورهای دینی و بخشی به صیانت از اخلاق و ارزش‌های دینی است اما بخش مهمی از آن به امتثال احكام دینی بر می‌گردد؛ احكام دینی و شریعتمداری فقهی ایجاب می‌كند كه حكومت فقه بنیاد شكل گیرد؛ فقه بخشی از نظام كلان اجتماعی است كه می‌باید در مسیر زندگی دینی در اقامه حكومت اسلامی دنبال شود.
یكی از حكمت‌های ایجاد حكومت دینی همین بود كه بسیاری از ارزش‌های دینی به اراده آزاد انسان گره می‌خورد و زمینه امتثال از احكام الهی فراهم می‌آید و طواغیت و جائران و ظالمان و فاسدان میدان‌دار می‌شوند؛ حكومت اسلامی یك علت، حكمت و فلسفه وجودی است كه بتواند برای اجرای احكام الهی مقدمه‌سازی كند و این امر از طریق الزام حكومتی و تعیین مقررات برای متخلفان و حتی مقابله با كسانی كه به صورت نظری و علمی به دنبال اشاعه فحشای بی‌حجابی هستند وضع شود.
بی‌حجاب ممكن است كه توبه كند، اما كسی كه نظریه‌پردازی می‌كند، بویژه اگر روحانی و در لباس روحانیت باشد، یا تحصیلات حوزوی داشته باشد كه دنبال بدعت در حجاب باشد، دنبال بدعت زمین زدن احكام الهی باشد؛ این اشاعه فحشا و اشاعه منكرات و نظریه‌پردازی است.
باید با این جریان نظری بویژه در قم مقابله كنیم و حساسیت این مقوله را بفهمیم و قوانینی برای كنترل برخی از معممان بی دین و ایمان، برخی معممان غرب‌زده، برخی معممان دین‌گریز و یا برخی از معممان سالم كه در این مسیرها به كمك گریز از دین و ستیز با دین تلاش می‌كنند و از منظر خود مجاهدت سنگینی را شكل می‌دهند اما برای تقابل با دین در جریان نفاق سازمان‌یافته وارد شده‌اند، وضع كنیم.
مؤسساتی كه این‌ها تأسیس می‌كنند، می‌تواند مانند مسجد ضرار باشد؛ به طور طبیعی حكم به تخریب مسجد ضرار می‌تواند اینجا مد نظر قرار گیرد؛ ضرر این‌ها به دین و ایمان بیش از ضرر بی‌حجابی است كه بی‌حجابی را برای خود پسندیده است؛ كسی كه در تقابل با آموزه دینی از بی‌حجابی حمایت می‌كند باید بازخواست شود و در برابر قوانین الهی كرنش نشان دهد.
باید با افراد، نهادها و جریان‌های سازمان یافته یا مورد حمایت یا حتی جریان‌های خود محور كه دغدغه تقابل با جمهوری اسلامی را در قامت حمایت از بی‌حجابی یا بد حجابی به انحاء مختلف پوشش می‌دهند، مقابله كرد.
رسا ـ هماهنگی و انسجام ادارات و مسئولان دولتی در برخورد با بی‌حجابی باید چگونه باشد؟
بخش سوم الزامات كه برآمده از فلسفه، حكمت و مصلحتی است كه مقتضی جعل حكم حجاب به وسیله خدای متعال بوده است، همین‌ها لوازم است؛ یعنی بر دوش حاكمیت است كه باید زمینه‌سازی كند تا اگر به انسجام و هماهنگی بین كارگزاران نیاز است و لازمه تحقق یك امر همین است؛ اگر بر یك شخصی رفتن به مراسم حج و شركت در مراسم حج بر او واجب است، خرید بلیط و هماهنگی با مسئول كاروان برای او ضرورت پیدا می‌كند؛ این از مقدمات است.
اینجا هم لازمه و مقدمه صیانت از حكم الهی، هماهنگی حداكثری همه نیروهای كارگزار نظام است؛ بلكه هماهنگی نیروهای آزادی كه در خارج از نهادها، سازمان‌ها و ادارات دغدغه دینی دارند؛ به طریق اولی، هماهنگی نهادهای بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، ارگان‌ها و نهادها امری ضروری است.
البته وظایف نهادهای بالادستی اهمیت بیشتری دارد، آن‌ها هستند كه می‌توانند زمینه‌ساز هماهنگی‌های جزئی‌تر باشند؛ اما این مقوم هماهنگی‌ها نیست؛ برخی مجموعه‌های كارگزاران پایین‌دستی هم می‌توانند به صورت محدود شكل بگیرند؛ این كار یك مداخله دینی است كه بركاتی برای كارگزاران در زندگی فردی و اجتماعی دارد؛ وقتی خدای متعال می‌بیند كه صبر و استقامت در اجرای احكام الهی نشان می‌دهند و معطل دیگران، نهادها، شخصیت‌ها و كارگزارن بالادستی نمی‌مانند، اجر و ثواب بالایی برای آن‌ها لحاظ می‌كند؛ این‌ها می‌توانند مشوق افراد بالا دستی باشد.
اما مسأله مهم این است كه در خیلی از نهادهای بالا، پایین و وسط نظام افراد ملتزم دینی فراوان است اما برخی هم به صراحت از اجرای احكام الهی پرهیز می‌كنند بلكه ترویجگر مخالفت با حجاب نیز هستند؛ اما برخی هم منافقانه یا محافظه‌كارانه قیافه حمایت از نظام دینی و اجرایی حكم الهی را از خود نشان می‌دهند، بدون اینكه باور داشته باشند؛ گاهی با این طرف و گاهی با آن طرف هستند.
طبیعتاً اینجا ما به ضرروت جهت‌دهی و پالایش این نهادها نیاز داریم؛ اینجا قاطعیت نهادهای بالادستی امری ضروری است؛ مسئولان بالا دستی باید افراد سالم، كارآمد، دیندار و متدین را برجسته كنند و به تقویت مقوله حجاب بپردازند.
ارسال نظرات