بررسی حکمرانی در سه دیدگاه امام خمینی، میرزای ناینی و شهید صدر

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی محمدی پژوهشگر فقه حکومتی با بررسی و مقایسه سه دیدگاه مرحوم میرزای ناینی، مرحوم شهید صدر و مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه اظهار داشت: فقه حکومتی با کلید شناخت مفهوم واژه حکمرانی امکان پذیر است و تا نتوانیم با این کلید واژه را به گره‌های فکری و سنت اندیشه‌ی خودمان گره بزنیم بی تردید دچار سوء تفاهم خواهیم شد؛ واقعاً ماجرای حکمرانی گنگ است و نیاز به تامل دارد؛ مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در یکی از کلاس هایش‌ به مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اعتراض کردند که بحث اعتباریات وی با میراث فکری ما که حکمت عملی و حکمت نظریه است اختلاف پیدا کرده و ماجرای حکمرانی همین وضعیت را پیدا کرده است.

حجت الاسلام علی محمدی با اشاره به تذکرات و نامه های امام خمینی(ره) در ابتدای انقلاب به جامعه سنتی روحانی، تصریح کرد: امام خمینی(ره) نوشتند آنقدری که خطر را در جریان چپ می بینید در داخل نیز وجود دارد و اگر مرزبندی با دو جریان رعایت نشود متهم به دفاع از سرمایه داری خواهیم شد و امید مستضعفان جهان را ناامید می شود؛ حساسیت اصلی جامعه سنتی روحانی آن زمان به همسو نشدن با جریان چپ است و هرچیزی که بوی قیدزدن به مالکیت خصوصی دارد با واکنش سریع و صریح روحانیت سنتی مواجه می شود و به این دلیل با شهید مطهری و با شهید بهشتی سر قانون اراضی سال 1360 و ایدئولوژی شهید صدر که می گوید مالک محصول نهایی، عامل نهایی است، برخورد می شود. 

پژوهشگر فقه حکومتی با تاکید براینکه فقها چهار نهاد سیاست و ولایت، مردم، شریعت و تخصص در حکومت اسلامی را بیان کردند، افزود: میرزای نائینی قائل به ولایت عامه فقیه است و نسبت شریعت و ولایت، معتقد است شارع متعال احکامی دارد که به تبع مقتضیات متغیر است و ولایت نوعی که همان اولوالامر است در این زمینه تصمیم نهایی می‌گیرد و این تصمیم در زمان گذشته به دست شاهان بود و فقیه برای رفع دعوا دخالت نداشت و مردم ماذون از طرف فقیه هستند و در بستر عجز کنار زدن نهاد شاه اجازه پیدا کردند.

حجت الاسلام علی محمدی با تاکید براینکه حکمرانی نحو اراده‌های متکثر در حکومت را بیان می‌کند، اظهار داشت: میرزا نائینی مردم را به عنوان بازیگران ذی حق به میدان آورد؛ حق، جعل شرعی دارد و ذی نفعان در ادبیات دینی، ذی حقان هستند و فقها خواستند که مردم در نظام حاکمیت به حقوق خود برسند و با عدالت اجتماعی برقرار شود.

حجت الاسلام علی محمدی با اشاره به اینکه ادبیات حکمرانی تقریبا از اواخر قرن گذشته یعنی سال ۱۹۹۰ به بعد پا به عرصه فضای اندیشه‌ای گذاشته است، ابراز کرد: با رسمیت بخشیده شدن به این ادبیات توسط سازمان ملل و مقید شدن بسیاری از امکانات و تسهیلات از جمله وام‌ها به اینکه  نوع حکمرانی در کشور‌های مختلف این ادبیات یک بسامد جهانی پیدا کرد؛ نکته مهم ماجرا رفتن از سمت دولت محوری به سمت حکمرانی و از حاکمیت به سمت حکمرانی است و اگر ریشه ماجرا را ندانیم احتمالاً در نسبت گرفتن با این ادبیات دچار مشکل می‌شویم.

پژوهشگر فقه حکومتی با بیان اینکه شاید مهمترین خاستگاه اجتماعی شکل گیری ادبیات حکمرانی ناکارآمدی دو نهاد مهم بازار که نهاد اصلی اقتصاد مدرن و نهاد دولت مدرنه که مهمترین نهاد سیاسی جهان مدرن محسوب می‌شود، ابراز کرد: از قرن ۱۸ به بعد جریان‌های لیبرال ادبیات بازار آزاد را مطرح کردند و گفتند ما نیاز به دولت حداقلی داریم و دولت اصلاً نباید در امر بازار دخالت کند مگر در شرایط اضطراری جنگ و بازار نهادی خود تنظیم‌گر است که دست نامرئی دارد و خود را سامان می‌دهد و هر مداخله‌ای در نظم بازار مخل نظم است؛ در تجربه تمدن غرب این رها کردن مفهوم آزادی به شدت اصالت آفرین بود، به نحوی که از سال ۱۸۵۰ به بعد جنبش‌های کارگری، اتحادیه‌های کارگری و آرام آرام انقلابات کارگری شکل گرفت و زمینه روانی و اجتماعی بسیار قدرتمندی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌های مدرن به این نتیجه رسیدند که رها کردن بازار و رها کردن جریان‌هایی که اصل آنها سود و منفعت شخصی است اساساً آزادی نمی‌آورد و آزادی علیه آزادی است، افزود: این دوران نظریه پردازی‌ها شروع شد که عنصر اصلی انسان، آزادی نیست بلکه عنصر اصلی انسان‌ها، رفاه و سعادت است و از اواخر قرن ۱۹ با شکل گیری زمینه‌های انقلابات اجتماعی جریان غرب به اصلاح و جراحی روی آورد و به ایده دولت رفاه رسید.

حجت الاسلام علی محمدی با بیان اینکه دولت‌های مدرن به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند جامعه متعادل داشته باشند بازار را نباید رها و مناسبات را به نفع سود حداکثری تنظیم کنند، گفت: دولت‌های مدرن به این نتیجه رسیدند به اینکه باید دولت رفاهی، مفهوم خیر و مصلحت عمومی را تبلیغ کند؛ ایده دولت رفاه نزدیک به یک قرن شاید مثلاً ۷۰، ۸۰ سال شروع شده و به نقطه اشباعی رسیده است که احساس می‌شود این نوع تفکر در حال تبدیل شدن به ضد خود است؛ زیرا قرار بود نارضایتی را بردارد و خدماتی ارائه بدهد و هزینه‌های این اقدامات از طریق مالیات تامین شود و برای دادن خدمات بهتر نیاز به مالیات بیشتر است و مالیات بیشتر تولیدکننده را ناراضای می‌کند و این هرم سازمانی که شکل گرفته به اسم جهان بروکراتیک خیلی پرهزینه و ناکارآمد است و می‌خواهد همه کار‌ها را با سلسله مراتب هرمی از بالا به پایین اداره و از طریق دستور و آیین نامه کنترل کند.

پژوهشگر فقه حکومتی با تاکید براینکه عده‌ای به سمت فضا‌های نئولیبرالیسم و به سمت احیای نهاد بازار رفته و عده‌ای به دلیل تجربه گذشته بازگشت را غلط می‌دانند، تصریح کرد: در میان ناکارآمدی های نهاد بازار و نهاد دولت، بخش دیگری به اسم بخش مردم وجود دارد که بدون کمک او نمی‌توان خیلی از امور رو سامان داد؛ ضلع غیر انتفاعی جامعه مدنی به این دوگانه اضافه شد که نه سیستم فرماندهیش هرمی از بالا به پایین و نه عنصر اصلی شکل دهنده نظمش منفعت حداکثری اقتصادی است.

علی اکبر زهدی پور