۰۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۶
کد خبر: ۷۵۹۹۹۱
رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد؛

افزایش ۳۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضایی

افزایش ۳۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضایی
اصفهان ـ رییس کل دادگستری استان اصفهان از افزایش ۳۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام  اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به افزایش ۳۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان اصفهان اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌هایی که به لحاظ قانونی قابلیت صلح و سازش داشتند نیز ۱۹۳ هزار فقره پرونده بوده است که ۶۹ هزار فقره منتهی به صلح و سازش شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان، آمار صلح و سازش در شعب شوراهای حل اختلاف استان را ۳۲ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: میزان صلح و سازش در مراجع قضائی استان سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود سه درصد افزایش داشته است اما همچنان با میانگین کشوری هشت درصد فاصله داریم.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه سازمان بازرسی وظیفه دارد نسبت به دفاع از حقوق بیت المال و عامه رسیدگی کند و طبق قانون منطبق با عمل افراد، تعدادی پرونده قابل توجه از سوی سازمان بازرسی استان تشکیل و ارسال می‌شود، اظهار کرد: در شورای حفظ حقوق بیت المال، پرونده‌های با موضوعات سو استفاده‌های مالی و اقتصادی کلان، مبارزه با فساد، تصرف و تخریب اراضی ملی و جنگل‌ها، مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا و ساخت و سازهای غیر مجاز، معادن، مشکلات بانکی در قالب کارگروه‌های ویژه از جمله محیط زیست و معادن و صنایع و معوقات بانکی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بررسی و نظارت ساخت و سازهای صورت گرفته در پنج منطقه حساس استان دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۴ مصوبه در شورای حقوق بیت المال داشتیم که ۶۷ درصد اجرایی شد.

تعهد ۱۱۰ میلیاردی خیران اصفهانی برای آزادی زندانیان در سال جاری

حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: از محل ستاد دیه استان اصفهان نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۲ میلیارد تومان از سوی خیران اصفهانی کمک شد که از این محل ۶۸۸ نفر آزاد شدند.

وی با بیان اینکه اوج کمک و مشارکت خیران در ماه مبارک رمضان است، افزود: امسال ماه مبارک رمضان ۱۱۰ میلیارد تومان خیران استان تعهد کردند و تاکنون بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان وصول شده است و پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۳، ۸۱۱ نفر را از زندانیان دارای صلاحیت را توسط ستاد دیه آزاد کنیم، ستاد دیه استان اصفهان با فاصله بسیار بالا از حیث مشارکت خیران در رتبه نخست است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه زندانیان و محکومان جرایم غیرعمد و مالی و مجرمان کیفری که خطرناک نباشند، امکان آزاد شدن از طریق ستاد دیه را دارند، تصریح کرد: سال گذشته همچنین بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به خانواده‌های محکومان و زندانیان که مشکلات مالی داشتند، کمک شد.

وی با بیان اینکه در طرح شهید رئیسی نیز یک هزار و ۲۲۲ زندانی که به دلیل جرایمی در زمینه انفال و واحدهای تولیدی محبوس هستند، استحقاق آزادی دارند، گفت: بالغ بر ۵۰۰ - ۶۰۰ نفر زندانی در استان مشمول طرح شهید رئیسی می‌شوند.

زندانی امنیتی مربوط به اغتشاشات ۱۴۰۱ نداریم

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه تاکنون در استان بالغ بر هفت هزار نفر از محکومان حقوقی و جرایم غیرعمد آزاد شدند،اظهار کرد: در خصوص زندانیان جرایم امنیتی هیچکدام از سازوکارهای اشاره شده، شامل زندانیان امنیتی نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زندانی امنیتی مربوط به اغتشاشات ۱۴۰۱ نداریم، تصریح کرد: بسیاری از این افراد سال گذشته مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ پرونده برخی زندانیان امنیتی که جرایم سنگین داشتند منجر صدور محکومیت شد، گفت: تعدادی از افراد هستند که اینها قبل از اغتشاشات ۱۴۰۱ نیز پرونده و محکومیت داشتند و در آن مقطع هم تخلفاتی کردند؛ با وجود این بالای ۹۰ درصد از کسانی که مرتکب تخلف شدند سال گذشته مشمول عفو رهبری شدند.

دستگاه قضا خود مطالبه‌گر مسائل زیست محیطی اصفهان است

رییس کل دادگستری استان اصفهان درخصوص پیگیری مسائل محیط‌زیستی توسط دستگاه قضا و تأمین حقابه‌های زیست محیطی گفت: در رابطه با موضوع محیط زیست، ما بعنوان دستگاه قضا هم مکلف به اجرای قانون هستیم و در خصوص محیط زیست وظیفه داریم از متولیان امر مطالبه کنیم.

وی اضافه کرد: براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اگر صاحب مسؤول یا صاحب منصبی با سواستفاده از مقام و منصب تکالیف قانونی خود را انجام ندهد باید تحت تعقیب قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در همین راستا، تعدادی پرونده برای مدیران خاطی تشکیل شده و رسیدگی به پرونده مدیران در صلاحیت دادگاه مرکزی استان است ضمن اینکه در بحث اجرای قانون با کسی مماشات نداریم‌.

حجت‌الاسلام جعفری اظهار کرد: در زمینه محیط زیست، حیات و سلامت مردم در الویت بوده و خط قرمز دستگاه قضا است و در صورت اطلاع مسائل پیگیری می‌شود./1304/

ارسال نظرات