دفاع از ولیّ فقیه، عین مصلحت شرعی و فقهی است

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان استاد معظم فقه و اصول حوزه علمیه قم در همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در تالار شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم(ع)  برگزار شد، با اشاره به جایگاه فقهی دفاع از ولیّ فقیه و تحلیل نگاه رهبر معظم انقلاب به جهاد ابتدایی، تأکید کرد: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب جهاد ابتدایی نه به معنای کشورگشایی و سلطه‌طلبی، بلکه به عنوان راهبردی در جهت مقابله با ائمه کفر و رفع موانع هدایت بشر تعریف می‌شود.

وی با اشاره به آیه شریفه «قاتِلو أئِمّةَ الکُفر» اظهار داشت: این آیه نشان می‌دهد که جهاد اسلامی صرفاً دفاع از مرزهای جغرافیایی نیست بلکه دفاع از محور حق و مبارزه با مراکز هدایت کفر در رأس اولویت‌های آن قرار دارد.

این استاد حوزه علمیه افزود: رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه جهاد به صراحت کشورگشایی را از منظر اسلامی نفی کرده و تأکید می‌کنند که رویکرد اسلام در جهاد ابتدایی رویکردی انسانی، تمدنی و هدایت‌محور است، نه توسعه‌طلبانه و امپریالیستی.

وی با انتقاد از برخی رویکردهای انفعالی در برابر انتقادات غربی‌ها نسبت به جهاد اسلامی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با نگاهی فعال و مبتکرانه از اساس رویکرد تغییر معنای جهاد ابتدایی برای تطهیر چهره اسلام در برابر غرب را رد می‌کنند و بر حفظ هویت جهاد اسلامی تأکید دارند.

دفاع از ولیّ فقیه؛ مصلحتی راهبردی است

حجت‌الاسلام نعیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش عنصر مصلحت در فقه جهاد و دفاع گفت: یکی از محورهای اساسی در منظومه دفاعی فقه شیعه بحث مصلحت است. اگرچه گاه مصلحت در مقام اجرا یا تطبیق ظاهر می‌شود، اما در مواردی چون «دفاع از ولیّ امر» خود این موضوع می‌تواند عین مصلحت شرعی تلقی شود نه صرفاً امری مصلحت‌دار.

وی افزود: در فضای اصول فقه شیعه باید میان «مصلحت‌شناسی»، «مصلحت‌سنجی» و «مصلحت‌ورزی» تفاوت گذاشت. این تقسیم سه‌گانه می‌تواند ما را در تحلیل تزاحم میان مصالح و مفاسد یاری رسانده و مبنایی برای قواعد فقهی نوین در عرصه اداره جامعه باشد.

این استاد خارج حوزه ادامه داد: دفاع از ولیّ فقیه در چنین چارچوبی، می‌تواند نه‌تنها یک وظیفه شرعی بلکه به‌عنوان «موضوع حکم» در فقه قرار گیرد چرا که حفظ محور ولایت ضامن بقای ساختار اسلامی جامعه است و در تزاحم با سایر مصالح، اولویت مطلق می‌یابد.

حجت‌الاسلام نعیمیان افزود: در فقه شیعه، فتوا و حکم ولایی، دو جایگاه متفاوت دارند. فتوا ناظر به بیان حکم است، اما حکم ولایی ناظر به تدبیر، اجرا و حاکمیت است. در موضوعاتی نظیر دفاع از ولیّ فقیه و صیانت از حاکمیت دینی، وحدت ولایی در جامعه اسلامی یک ضرورت عقلی و فقهی است.

وی با اشاره به روایات اهل‌بیت(ع) مانند نهی امیرالمؤمنین(ع) از حضور خلیفه دوم در میدان جنگ، گفت: این روایات گویای آن است که حفظ جان رهبر جامعه اسلامی نه یک امر شخصی بلکه یک مصلحت کلان اجتماعی است. در چنین مواردی تزاحم میان حفظ جان ولیّ فقیه و حفظ روحیه عمومی یا جلوه میدانی ایشان باید با سنجش دقیق و توسط مرجع ولایت صورت گیرد.

جایگاه تزاحم در فقه دفاعی مغفول مانده است

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه «تزاحم مصالح» یکی از حلقه‌های مغفول در فقه دفاعی ماست، اظهار داشت: ما به شدت نیازمند قواعد و ضوابطی در باب تزاحم در عرصه‌هایی چون حفظ جان رهبران، حفظ امید اجتماعی یا مدیریت میدان‌های جنگ هستیم. تشخیص این تزاحم‌ها در برخی موارد به آحاد مردم واگذار شده اما در موارد حساس و کلان تنها به عهده ولیّ فقیه است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه نگاه رهبر معظم انقلاب به فقه جهاد، نگاه نظام‌ساز و تمدنی است، خاطرنشان کرد: ما باید به جای رویکردهای مقاصدگرایانه وارداتی به بازتولید ظرفیت‌های درون‌زاد فقه شیعه بپردازیم؛ فقهی که می‌تواند با ابزارهایی چون تشخیص مصلحت، حکم ولایی و نظام تزاحم، جامعه را در مواجهه با تهدیدها و بحران‌ها راهبری کند.