بررسی و تبیین فقهی اصول سیاست خارجی امامین انقلاب

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا،  حجت‌الاسلام حمیدرضا جعفری، استاد حوزه علمیه، در نشست «بررسی و تبیین فقهی اصول سیاست خارجی امامین انقلاب» که در مرکز فقهی عالم‌آل‌محمد‌علیهم‌السلام برگزار شد، به تبیین جایگاه فقه سیاسی در منظومه فقه‌های مضاف پرداخت و بر ضرورت بازخوانی روشمند میراث فقهی حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فقه سیاسی از جمله فقه‌های مضافی است که طی یک تا دو دهه اخیر به‌ویژه در حوزه علمیه قم مورد توجه جدی قرار گرفته است، اظهار داشت: فقه‌های مضاف در عین اتکا به فقه سنتی، دارای تمایزات مهمی با فقه رایج هستند و نادیده‌گرفتن این تفاوت‌ها موجب سوءفهم در استنباط و تحلیل مسائل نوپدید می‌شود.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اهمیت دروس سنتی حوزه افزود: هر آنچه امروز در عرصه‌های نو فقهی در اختیار داریم، ریشه در متون سنتی چون مکاسب، کفایه و رسائل دارد و واقعیت آن است که سرمایه علمی حوزه، مرهون تلاش فقهایی چون شیخ انصاری است. مسئله اساسی نه عبور از این میراث، بلکه پرورش، بازخوانی و بازسازی آن برای پاسخ به نیازهای جدید است.

حجت‌الاسلام جعفری یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های فقه‌های مضاف را تفاوت در روش‌شناسی دانست و تصریح کرد: این تصور که فقه مضاف همان فقه رایج با موضوعی جدید است نادرست است. در فقه‌های مضاف به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، با موضوعاتی مواجه هستیم که ماهیت صرفاً تعبدی ندارند و اقتضائات خاص خود را می‌طلبند.

وی ادامه داد: پرسش اساسی این است که در فقه‌های مضاف، نقطه آغاز استنباط کجاست؛ آیا صرفاً آیات و روایات، یا عقل و بنای عقلا نیز نقش محوری دارند؟ حتی اگر این تفاوت در حد چند درصد باشد، در نتیجه استنباط و کارآمدی فقه تأثیر جدی خواهد داشت.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به تفاوت رویکرد فقها در مسئله ولایت فقیه خاطرنشان کرد: مرحوم آیت‌الله خویی با رویکرد فقه رایج، به بررسی سندی و دلالی روایات می‌پردازد و به نتیجه‌ای متفاوت می‌رسد، در حالی که امام خمینی(ره) مسئله ولایت فقیه را مبتنی بر بداهت عقل دانسته و روایات را مؤید آن تلقی می‌کنند. این تفاوت بیش از آنکه اختلاف در نتیجه باشد نشان‌دهنده تفاوت روش‌شناسی است.

وی توجه به تبعات و پیامدهای اجتماعی احکام را از دیگر مؤلفه‌های مهم فقه‌های مضاف دانست و تأکید کرد: اکتفا به اقتضای ادله، بدون ملاحظه آثار اجتماعی می‌تواند جامعه را در آینده با بحران‌های جدی مواجه کند.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به مسئله جمعیت اظهار داشت: در دهه‌های گذشته بسیاری از فقها بر اساس اقتضای ادله، جلوگیری از انعقاد نطفه را فی‌نفسه مجاز دانستند؛ فتوایی که از نظر فقهی صحیح بود اما بی‌توجهی به تبعات اجتماعی آن امروز کشور را با چالش عمیق جمعیتی مواجه کرده است.

وی افزود: اگر در استنباط‌های فقهی پیامدهای بلندمدت احکام لحاظ نشود مسئولیت نتایج اجتماعی آن متوجه نظام تصمیم‌سازی دینی خواهد بود.

این استاد حوزه علمیه در پایان با اشاره به نمونه‌هایی از توجه فقهای بزرگ، از جمله شیخ انصاری به تبعات احکام در مباحث فقهی تصریح کرد: مسئله توجه به آثار و پیامدهای احکام امری نوپدید نیست بلکه نیازمند صورت‌بندی نظری، مدل‌سازی علمی و تبیین روشمند در چارچوب فقه سیاسی و سایر فقه‌های مضاف است.

تحول در فقه‌های مضاف زمان‌بر است

استاد حوزه علمیه، با اشاره به روند شکل‌گیری و تحول فقه‌های مضاف، بر ضرورت صبر علمی و نگاه فرآیندی در مواجهه با مباحث نوپدید فقهی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هر بحث جدیدی لزوماً نباید از ابتدا با تمام ابعاد و نتایج خود روشن و نهایی باشد، اظهار داشت: تحولات علمی در حوزه‌های فقه و اصول، همواره تدریجی بوده و بسیاری از مبانی‌ای که امروز بدیهی تلقی می‌شوند، حاصل قرن‌ها گفت‌وگو، نقد و تکمیل هستند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به سیر تاریخی بحث استصحاب گفت: نخستین تمسک به روایات در این بحث، توسط پدر شیخ بهایی و آن هم نه در یک کتاب فقهی بلکه در اثری کلامی و در قالب توصیه‌نامه‌ای برای حل مسئله وسواس شاه طهماسب صورت گرفت. این تمسک اساساً با هدف استدلال اصولی بر استصحاب انجام نشده بود.

وی افزود: از زمان پدر شیخ بهایی تا شیخ انصاری حدود دویست‌وپنجاه سال فاصله وجود دارد و در این بازه شاهد شکل‌گیری یک جریان فراگیر در تمسک روایی به استصحاب نیستیم. در واقع نخستین کسی که این مسیر را به‌صورت گسترده و منسجم دنبال کرد، خود شیخ انصاری بود. اگر این سیر را از پس از غیبت صغری محاسبه کنیم به بازه‌ای نزدیک به هزار سال می‌رسیم؛ امری که نشان می‌دهد جاافتادن مبانی فقهی، نیازمند زمان و صبر علمی است.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به استمرار مخالفت‌ها با برخی نظریات نو در حوزه، خاطرنشان کرد: صرف مخالفت یا جا نیفتادن یک بحث در کوتاه‌مدت دلیلی بر نادرستی آن نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ماهیت تدریجی تحول علمی در حوزه‌های دانشی است.

وی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فقه‌های مضاف، به‌ویژه فقه سیاسی و فقه سیاست خارجی را توجه به تبعات و پیامدهای احکام دانست و تصریح کرد: این مسئله صرفاً یک بحث نظری نیست بلکه حتی در نحوه اعلام و انتشار فتوا نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است.

این استاد حوزه علمیه با ذکر نمونه‌هایی از فتاوای معاصر اظهار داشت: در برخی مسائل حساس اجتماعی و خانوادگی ممکن است فقیه به یک نتیجه فقهی برسد اما به‌دلیل پیامدهای فرهنگی و اجتماعی از اعلام عمومی آن پرهیز کند؛ چراکه اشاعه یک فتوا می‌تواند موجب ترویج رفتار نادرست در جامعه شود.

وی ادامه داد: در موضوعاتی مانند استعمال سیگار و قلیان نیز با اینکه ضرر آن‌ها غالباً تدریجی است و از منظر فقهی، ضرر غیر دفعی همواره برای اثبات حرمت کافی نیست، اما برخی فقها با توجه به آثار گسترده اجتماعی، فرهنگی و اعتیادی، حکم به حرمت یا اشکال جدی آن داده‌اند. این نشان می‌دهد که توجه به تبعات حکم، ریشه‌دار و مسبوق به سابقه است.

حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر اینکه فقه‌های مضاف ذاتاً ناظر به حکمرانی هستند، گفت: در فقه رایج، عمدتاً با تکلیف فردی سروکار داریم، اما فقه‌های مضاف، مانند فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه جزا و فقه پزشکی، مستقیماً به اداره جامعه مربوط می‌شوند و نمی‌توان در آن‌ها بدون ملاحظه آثار اجتماعی حکم به استنباط بسنده کرد.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های فقه پزشکی از جمله گسترش عمل‌های زیبایی، خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است از حیث اقتضای اولیه ادله برخی از این اعمال فی‌نفسه اشکال نداشته باشند، اما تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. فقیه در فقه‌های مضاف نمی‌تواند نسبت به این پیامدها بی‌تفاوت باشد و لازم است میان استنباط فقهی و ملاحظات حکمرانی، پیوندی جدی برقرار شود.

لزوم موضوع‌شناسی دقیق در فقه‌های مضاف

استاد حوزه علمیه، در نشست «بررسی و تبیین فقهی اصول سیاست خارجی امامین انقلاب» با اشاره به اهمیت موضوع‌شناسی دقیق در فقه‌های مضاف، تأکید کرد: برخلاف فقه‌های رایج که معمولاً مباحث فردی و عمومی را پوشش می‌دهد، فقه‌های مضاف مانند فقه سیاست خارجی نیازمند آشنایی عمیق با موضوعات تخصصی و همکاری با نهادهای کارشناسی است.

وی با بیان مثالی درباره اختلاف‌نظر فقها در موضوع ساده‌ای مانند ماهیت چاقوی استیل گفت: برخی معتقدند استیل آهن نیست و لذا استفاده از آن اشکال دارد و برخی دیگر بر اساس نظر کارشناسان آن را نوعی آهن می‌دانند و این اشکال را وارد نمی‌دانند. چنین اختلافاتی نشان می‌دهد که برای رسیدن به حکم دقیق و قابل اجرا، فقیه باید خودش موضوع را خوب بشناسد و صرف اعتماد به نظر کارشناسان کافی نیست.

استاد حوزه علمیه در ادامه افزود: در مسائل پیچیده‌تر مانند بورس یا رحم اجاره‌ای، صرف نظر کارشناسان تخصصی نمی‌تواند جایگزین درک فقیه از موضوع شود. او باید با مطالعه و بررسی عمیق، اختلافات کارشناسی را تحلیل و تصمیم‌گیری کند، درست مانند قضاوت میان دو روایت متعارض فقهی.

وی همچنین با اشاره به نقش مرحوم  حجت الاسلام موسویان در فقه اقتصاد گفت: ورود به فقه‌های مضاف نیازمند صرف زمان برای مطالعه و شناخت دقیق موضوع است و این فرآیند ممکن است هفته‌ها طول بکشد، اما برای تولید فقهی کارآمد و متناسب با نیازهای حکمرانی ضروری است.

حجت‌الاسلام جعفری تأکید کرد: در فقه‌های مضاف علاوه بر استنباط ادله، مسئله کارآمدی حکم در سطح جامعه اهمیت فراوانی دارد. به عنوان نمونه در مسئله پرداخت قرض‌های قدیمی بدون لحاظ تورم، فقه سنتی صرفاً به حکم شرعی توجه دارد، اما فقه مضاف باید به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نیز بیاندیشد تا حکم صادره در عمل مؤثر و عدالت‌محور باشد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح نظام‌های حکمرانی گفت: نظام‌های سیاسی مانند نظام ریاستی ممکن است در عمل ناکارآمد باشند و لازم است حوزه‌های علمیه با استفاده از رویکردهای فقهی جواهری، موضوع‌شناسی دقیق و نگاه حکمرانی به تحلیل و اصلاح ساختارها بپردازند تا نظام اسلامی بتواند به بهترین نحو اداره شود.

اهمیت نگاه تطبیقی و پژوهش میدانی در فقه سیاسی و سیاست خارجی

استاد حوزه علمیه، بر اهمیت نقش فلسفه اسلامی در شکل‌گیری فقه و سپس ورود فقیه برای ارزیابی کارآمدی نظام‌های سیاسی و حکومتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ابتدا فیلسوف اسلامی باید مباحث نظری و بنیادین را مطرح کند و پس از آن فقه به عنوان استنباط احکام وارد شود، تصریح کرد: فقیه باید بررسی کند که آیا این نظام یا سیستم کارآمد است یا خیر و این مسئله اهمیت زیادی دارد، چرا که عدم توجه به کارآمدی در طول زمان باعث بروز مشکلات جدی می‌شود.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه به تفاوت‌های فقه سیاسی و فقه‌های رایج اشاره کرد و گفت: اصطلاح فقه سیاسی ترکیبی اضافی است که نشان‌دهنده نگرش سیاسی در فقه است. یعنی فقهی که در آن نگاه سیاسی حاکم است، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، ما از ابتدا تا انتها باید نگاه سیاسی داشته باشیم.

وی افزود: فقه به معنای استنباط و اجتهاد در احکام شرعی است این تعریف که از اهل سنت گرفته شده تأثیر زیادی بر فقه شیعی داشته است. اگرچه فقه شیعه مستقل و دارای ویژگی‌های خاص خود است اما توجه به فقه اهل سنت می‌تواند به گسترش و تعمیق فهم فقهی ما کمک کند.

استاد حوزه علمیه در خصوص اهمیت نگاه تطبیقی گفت: ما باید در فقه‌های مضاف به ویژه در سیاست خارجی، به نظرات و مبانی سایر مکاتب توجه کنیم و از دیدگاه‌های بین‌المللی بهره ببریم. به عنوان نمونه در بحث حج و نیابت تفاوت نگاه‌های فقهی میان شیعه و اهل سنت نشان می‌دهد که بی‌توجهی به دیگر دیدگاه‌ها می‌تواند باعث فهم ناقص و ایزوله شدن پژوهش‌ها شود.

وی همچنین به ضرورت گسترش پژوهش‌های میدانی و کارشناسی تأکید کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از تحقیقات ما صرفاً بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای است و از فضای واقعی حوزه‌ها و تفاوت‌های بین قم و نجف بی‌اطلاع است.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه با بیان اینکه فقه به عنوان دانشی برای استخراج احکام شرعی مکلفان اعم از افراد حقیقی و ساختارهای حقوقی است، اظهار داشت: در فقه سیاست خارجی گاهی احکام مربوط به افراد است و گاهی به ساختارها و نهادهای حکومتی؛ لذا شناخت دقیق موضوعات و صدور احکام کارآمد ضروری است.

روابط بین‌الملل و دیپلماسی از منظر فقهی

استاد حوزه علمیه به تبیین اهمیت و تفاوت‌های سه حوزه سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و دیپلماسی پرداخت و تأکید کرد: این حوزه‌ها هر یک ماهیت و احکام جداگانه‌ای دارند که باید به‌صورت دقیق فقهی استخراج و تحلیل شوند.

وی با اشاره به سابقه و ساختار فقه در حوزه‌های مختلف گفت: فقه سیاسی ساختاریافته است و تقسیم‌بندی‌های خاص خود را دارد اما فراتر از آن باید در مورد ساختارهای حکومتی نیز بحث شود؛ اینکه آیا نظام سیاسی شامل سه قوه است یا چهار قوه و یا حتی پنج قوه، مسائلی نیست که بتوان آن‌ها را صرفاً به صورت تعبدی پذیرفت بلکه نیازمند بررسی و اجتهاد است.

استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به رفتار حکومتی در سیاست خارجی بیان داشت: رفتار ما در عرصه سیاست خارجی می‌تواند تهاجمی یا تدافعی باشد و حتی رفتار کارگزاران در تعامل با نامحرمان و رعایت آداب دیپلماتیک نیز باید از منظر فقهی مورد ارزیابی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: سیاست خارجی ما باید با سیاست بین‌الملل تمایز یابد و تفاوت‌ها و دلایل این تمایز باید روشن شود؛ بسیاری از مسائل فقهی در حوزه‌های مضاف همچنان نیازمند پژوهش است و خوشبختانه کارهای زیادی در این زمینه انجام شده اما راه بسیار است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در میان محققان و مدرسین حوزه گفت: مشکل ما این است که برخی از محققان با وجود سواد، نگاه جامع و آینده‌نگر ندارند و به مباحث نوین ورود نمی‌کنند؛ این موضوع کار را دشوار می‌کند اما با تلاش و پژوهش دقیق می‌توان به پیشرفت رسید.

استاد حوزه علمیه در ادامه به تعاریف مختلف سیاست خارجی پرداخت و گفت: سیاست خارجی به معنای تدابیر و برنامه‌هایی است که نسبت به رفتار کشور با دیگر دولت‌ها اتخاذ می‌شود؛ روابط بین‌الملل قواعد و قراردادهایی است که فراتر از اختیار فردی است و دیپلماسی روش‌ها و فنونی است که برای پیشبرد این سیاست‌ها به کار گرفته می‌شود.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه این نشست بخشی از تلاش‌های مرکز فقهی عالم‌آل‌محمد علیهم‌السلام برای توسعه فقه‌های مضاف و به‌ویژه فقه سیاست خارجی است، تصریح کرد: کتاب فقه سیاست خارجی که نتیجه یک سال پژوهش است، گام مهمی در جهت بسط فقه کاربردی در عرصه سیاست خارجی است و می‌تواند مبنای کارهای پژوهشی گسترده‌تر قرار گیرد.

تاکید بر تعامل حوزه و نهادهای حکومتی برای پیشرفت فقه سیاست خارجی

استاد حوزه علمیه، در ادامه به تبیین نکات مهمی درباره جایگاه و نقش فقه در عرصه سیاست خارجی پرداخت.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت تطبیق ادبیات فقهی با فضای دانشگاهی و نخبگانی گفت: در نگارش کتاب فقه سیاست خارجی تلاش کردیم هم شیوه‌نامه‌های حوزوی را رعایت کنیم و هم از ادبیاتی بهره ببریم که برای دانشجویان و اهل نظر قابل فهم باشد؛ چراکه بسیاری از افراد حتی در میان متدینان، زبان فقهی حوزه را نمی‌فهمند و این امر می‌تواند مانعی برای انتقال مفاهیم شود.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به موضوع نظریه در فقه بیان کرد: اگرچه در فقه شیعه ادبیات رسمی درباره نظریه‌پردازی به شکلی که در فقه اهل سنت وجود دارد کمتر مطرح است، اما مفاهیمی همچون ولایت فقیه یا برخی خطابات قانونی امام خمینی (ره) در واقع نظریه فقهی هستند؛ فقط ممکن است اصطلاح نظریه به صورت رسمی در ادبیات ما نیامده باشد.

وی در ادامه به اهمیت ورود فقه به مسائل سیاست خارجی و چالش‌های موجود اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اصلی، عدم شناخت کافی متدینان از ارتباط فقه با سیاست خارجی است؛ بسیاری این حوزه را جدی نگرفته‌اند و به همین دلیل کمبود تولیدات علمی و پژوهشی در این بخش مشاهده می‌شود.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه در تدوین کتاب فقه سیاست خارجی، مبانی فقهی با رویکردی پسینی و بر اساس تجربیات امامین انقلاب استخراج شده است، گفت: ما تلاش کردیم با توجه به اصول فقهی، استدلالات منطقی و تجربه عملی حکمرانی امامین انقلاب، اصول و مبانی فقهی سیاست خارجی را شناسایی و تبیین کنیم.

وی همچنین درباره اهمیت استنباط دقیق از ادله فقهی تأکید کرد: برخی روایات ظاهراً مرتبط با سیاست خارجی را بررسی کردیم و دیدیم که همه آن‌ها دلالت لازم را ندارند؛ بنابراین باید مانند شیخ انصاری در استنباط فقهی دقیق عمل کنیم و میان ادله متعارض یا متفاوت قضاوت نماییم.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اهمیت توجه به تبعات فقهی و عملی احکام در عرصه سیاست خارجی خاطرنشان کرد: توجه به تبعات، عامل اساسی در کارآمدی فقه سیاسی و سیاست خارجی است. فقه باید به گونه‌ای باشد که احکام آن در واقعیت حکمرانی قابلیت اجرا و تأثیرگذاری داشته باشد.

این استاد حوزه تأکید کرد: پیشرفت در حوزه فقه سیاست خارجی نیازمند همت علمی، پژوهش مستمر و تعامل میان حوزه‌های علمیه و نهادهای حکومتی است تا بتواند نقش مؤثری در حمایت و هدایت سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایفا کند.

تبیین تفاوت سیاست خارجی، داخلی و روابط بین‌الملل از نگاه فقهی

استاد حوزه علمیه در ادامه به تبیین جایگاه و ضرورت توجه به فقه مضاف در عرصه سیاست خارجی پرداخت و نکات مهمی را بیان کرد.

وی تاکید کرد: سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و دیپلماسی سه حوزه متفاوت اما مرتبط هستند که هر کدام نیازمند استخراج احکام خاص خود از دل فقه است و باید به صورت دقیق و ساختاریافته بررسی شوند. فقه رایج دارای ساختار مشخصی است اما در عرصه فقه مضاف به ویژه فقه سیاسی و سیاست خارجی، بحث ساختارهای نوینی مطرح است که باید فقه بر اساس آن‌ها شکل بگیرد. به عنوان مثال، مسائل مربوط به ساختار حکومتی مانند تعداد قوا و کارکرد هر یک از آن‌ها، نیازمند بازبینی و بحث‌های فقهی دقیق است.

وی افزود: رفتار و رویکرد ما در سیاست خارجی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه سیاست ما تهاجمی باشد یا تدافعی، نحوه تعامل با کشورهای مختلف، رابطه با نامحرمان و مسائل مرتبط با آداب دیپلماتیک همه موضوعاتی هستند که باید در فقه سیاست خارجی مورد بحث و تحلیل قرار گیرند. همچنین ذکر شد که مسائل مربوط به حرمت و احترام به طرف مقابل، از جمله مباحث فقهی مهم در این حوزه است.

حجت‌الاسلام جعفری به تفاوت سیاست داخلی و سیاست خارجی و نسبت آن با سیاست بین‌الملل اشاره کرد و گفت: این تفاوت‌ها باید به طور دقیق در فقه تحلیل شود و هنوز بسیاری از موضوعات فقهی مضاف به طور کامل بررسی نشده‌اند که فرصت و نیاز فراوانی برای پژوهشگران و طلاب فراهم است.

وی همچنین به چالش‌های موجود در حوزه پژوهش فقهی اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از تحقیقات به روش‌های صرفاً کتابخانه‌ای محدود شده‌اند و کمبود تعامل و شناخت بین حوزه‌های مختلف و همچنین مراکز علمی داخلی و خارجی، موجب کاهش کیفیت و کمیت تولیدات فقهی در این عرصه شده است.

حجت الاسلام جعفری در ادامه به ضرورت توجه به ادبیات و زبان فقهی در نوشتارهای علمی اشاره کرد و گفت: باید شیوه نگارش و ادبیات فقهی به گونه‌ای باشد که برای دانشگاهیان و نخبگان علوم سیاسی قابل فهم و پذیرش باشد، اما در عین حال نباید از چارچوب‌های اصولی و شیوه‌های سنتی فقه فاصله گرفت.

وی در ادامه، تأکید کرد: سیاست خارجی اسلامی باید بر مبنای اصول حکمت، عزت و مصلحت شکل گیرد و این اصول باید در همه سطوح علمی و اجرایی رعایت شود تا هم نظریه و هم عمل در راستای اهداف انقلاب اسلامی باشد.

وی افزود: این تلاش‌ها در قالب پژوهش‌های یکساله و تولید آثار علمی به‌روز در مرکز فقهی عالم‌آل‌محمد‌علیهم‌السلام دنبال شده و راه پیشرفت و تکامل فقه مضاف و سیاست خارجی مبتنی بر فقه جواهری و اصول انقلاب اسلامی هموار خواهد شد.

فقه باید پاسخگوی چالش‌های روز و شرایط زمان باشد

استاد حوزه علمیه در ادامه به بررسی ابعاد مختلف فقه سیاسی و فقه مضاف پرداخت و نکات مهمی را در این حوزه بیان کرد.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و تحول در ساختارهای فقهی گفت: فقه نباید صرفاً یک دستگاه امضا و قالبی خشک باشد، بلکه باید توان پاسخگویی به مسائل و چالش‌های روز را داشته باشد. برخی اصول و قواعد فقهی موجود نیازمند اصلاح و بازتعریف هستند تا بتوانند با شرایط جدید تطابق پیدا کنند.

حجت الاسلام جعفری افزود: قواعد فقهی مانند قاعده «لا ضرر» باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود این قاعده مثبت است یا صرفاً نافی حکم دیگری، زیرا این موضوع در استنباط و اجتهاد بسیار مهم است.

حجت الاسلام جعفری به اهمیت اجتهاد مبتنی بر ایمان و تعهد اشاره کرد و گفت: تمدن اسلامی نیازمند فقیهانی است که تنها از نظر علمی قوی نباشند، بلکه ایمان و اراده لازم برای تحول و نوآوری در فقه را نیز داشته باشند.

وی با اشاره به تفاوت‌های زمانی و شرایطی در اجتهاد، به مثال‌هایی مانند مسئله «تجری» و تفاوت فهم احکام در زمان‌های مختلف پرداخت و خاطرنشان کرد: فقه باید به شرایط زمان و مکان توجه ویژه داشته باشد و این موضوع نباید باعث ضعف فقه شود بلکه باید آن را قوی‌تر کند.

حجت‌الاسلام جعفری همچنین بر لزوم توجه به تفاوت مسائل فردی و اجتماعی در فقه تاکید کرد و گفت: قاعده احتیاطی که در امور فردی ممکن است کاربرد داشته باشد، در مسائل اجتماعی کارایی ندارد و باید قواعد اصولی خاص خود را داشته باشد.

وی در پایان به کمبود مباحثه و تعامل علمی در حوزه فقه مضاف اشاره کرد و افزود: متأسفانه نبود فضای مباحثه و تضارب آرا باعث کندی پیشرفت در این حوزه شده است و باید فقه‌های مضاف از جمله فقه سیاسی، اقتصادی، هنری و رسانه‌ای جدی گرفته شود و به توسعه و به‌روزرسانی اصول فقهی در این زمینه‌ها توجه ویژه شود.