بررسی حقوقی مصوبه اعدام اسرای فلسطینی گامی در جهت قانونمند کردن جنایت جنگی
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی اخیراً قانونی جنجالی تصویب کرد که به موجب آن، مجازات اعدام برای اسرای فلسطینی تسهیل میشود. این مصوبه که با ۶۲ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف به تصویب رسیده، اختیارات قاضی را به اجبار[باید] به صدورحکم اعدام تغییرداده، درخواست دادستان را حذف، حق تجدیدنظرخواهی محکومان را لغو و روش اجرا را «دار زدن» تعیین کرده است. مهمتر آنکه متن قانون به گونهای تنظیم شده که عملاً فقط شامل فلسطینیان میشود و یهودیان متهم به اقدامات تروریستی و قتل عمد فلسطینیان را در برنمیگیرد. این ویژگیها، مصوبه مذکور را به نمونهای بارز از قانونی تبعیضآمیز، ظالمانه و ناقض آشکار قوانین بنیادین بینالمللی تبدیل کرده است.
چرا این مصوبه خلاف قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه است؟
۱. نقض کنوانسیونهای ژنو: ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) هرگونه قتل عمد و رفتار ظالمانه با افراد غیرنظامی و خارجشده از نبرد را ممنوع اعلام کرده است. همچنین ماده ۶۸ کنوانسیون چهارم ژنو، مجازات اعدام در سرزمینهای اشغالی را فقط برای جدیترین جرایم مرتبط با امنیت اشغالگر و تنها در صورت وجود محاکمه عادلانه و امکان عفو مجاز میداند. این مصوبه با حذف تضمینهای دادرسی، به وضوح این مواد را نقض میکند.
۲. تبعیض نژادی و ماهیت آپارتایدی: قانون مذکور آشکارا بین فلسطینی و یهودی تبعیض قائل میشود. اعضای کنست حامی این به اصطلاح قانون! اعلام کردهاند که اعدام هرگز برای تروریستهای یهودی اعمال نخواهد شد. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز جرم «آپارتاید» (نژادپرستی) در اساسنامه رم و کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی است.
۳. نقض حق حیات و محاکمه منصفانه: این قانون به جای نیاز به اتفاق آرای قضات، حکم قاضی بدوی را کافی دانسته، درخواست دادستان را حذف کرده و عملاً هرگونه عفو یا تخفیف مجازات را سلب میکند. این اقدامات ناقض صریح ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) و ماده ۱۴ (محاکمه منصفانه) است.
راهکارهای حقوقی برای پیگیری
۱. مراجعه به دیوان کیفری بینالمللی (ICC): دولت ها و سازمانهای حقوق بشری به ویژه قوه قضائیه ایران اسلامی میتوانند با ارائه مستندات، از دادستان دیوان کیفری بینالمللی بخواهند که این قانون را به عنوان بخشی از الگوی سیستماتیک ارتکاب «جنایت جنگی» (از طریق اعدامهای فراقضایی) و«جنایت علیه بشریت» (از طریق اعمال آپارتاید) تحت پیگرد قرار دهد.
۲. شکایت به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو میتوانند بر اساس نقض عمدی کنوانسیونها (از طریق ماده ۱ مشترک که تعهد به تضمین رعایت را الزامی میکند) از دیوان بینالمللی دادگستری بخواهند تا ماهیت غیرقانونی این مصوبه را اعلام و دستور توقف فوری آن را صادر کند.
۳. فعالیت در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مکانیسمهای ویژه: گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه اعدامهای فراقضایی، استقلال قضات و وکلا، و وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی میتوانند این قانون را در گزارشهای خود محکوم کرده و راه را برای تحریمهای بینالمللی علیه مقامات مسئول هموار سازند.
۴. اصلاح صلاحیت دادگاههای داخلی بر اساس صلاحیت جهانی: برخی کشورها بر اساس قوانین داخلی خود (اصل صلاحیت جهانی) میتوانند علیه مقامات اسرائیلی که در تصویب یا اجرای این قانون نقش داشتهاند، پرونده جنایی تشکیل دهند، چرا که اعدام تبعیضآمیز و بدون محاکمه عادلانه، جنایت بینالمللی محسوب میشود.
۵. فشار دیپلماتیک و تحریم قضایی: نهادهای منطقهای نظیر اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و جنبش عدم تعهد میتوانند قطعنامهای برای تحریم قضایی و ممنوعیت همکاری حقوقی با نهادهای قضایی اسرائیل تا زمان لغو این قانون تصویب کنند.
باند تبهکار صهیونیست با تصویب این قانون، جنایات خود علیه حقوق فلسطینیان را در پوشش قانون ادامه میدهند. این مصوبه نه تنها گامی خطرناک در به حاشیه راندن موازین بنیادین حقوق بشردوستانه است، بلکه ضمن ایجاد مسئولیت کیفری فردی برای مقامات اسرائیلی، بستری برای پیگرد بینالمللی رژیم صهیونیستی در مراجع قضایی جهانی فراهم میکند. در پایان، سخن رهبرشهید انقلاب اسلامی را مرور میکنیم که در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران فرمودند: «سران کشورهای معروف و معتبر غربی، با همهی ادّعاهایی که میکنند، مطلقاً با تبعیض نژادی مخالف نیستند، [بلکه] طرفدار تبعیض نژادیاند.» (۲۸ آبان ۱۴۰۲)
به راستی، مصداق بارز این مدعا، رژیم صهیونیستی است که با تکیه بر سابقهای سیاه ازاشغال، کشتار بیش از ۷۵ هزارغیرنظامیِ بیگناه درغزه، ازجمله پنج هزار کودک بیپناه، جنایتهای جنگی علیه دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب، زنان، بیمارستانها، امدادگران و خبرنگاران، و نقض فاحش قوانین بینالمللی، آپارتایدی بس خشنتر، آشکارتروغیرانسانیترازهر نمونه مشابه در تاریخ رقم زده است؛ اکنون وظیفه مسئولان و رسانههاست که فریادرس ملتهای مظلوم باشند و این جنایات را بیپرده افشا کنند.