بیشترین چالش های حقوقی ایران مربوط به دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محمدحسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در نشست علمی «چالش های حقوقی بین المللی در دادرسی عادلانه» که شب گذشته، 9 مهرماه در مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه برگزار شد گفت: بحث چالش های حقوقی ایران در عرصه بین المللی در فضای جهانی که کاملا به هم پیوسته است مطرح می شود و این بهم پیوستگی هم می تواند برای ما تهدید باشد و هم فرصت و مهم نحوه برخورد ایران با این چالش ها است.

وی با اشاره به انواع چالش های فراروی ایران در زمینه حقوقی ادامه داد: این چالش ها در دادرسی عادلانه به دو دسته تقسیم می شود برخی مفهومی و برخی نیز مصداقی است به طور مثال گاهی مطرح می کنند که چرا برخی موارد مانند اعدام در آئین کیفری شما وجود دارد اما گاهی روی مصادیق آن مانند «سکینه محمدی» تمرکز می کنند و عناوین مجازات های ما را مورد چالش قرار دهند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی اظهار کرد: چالش های مطرح شده از سوی دیگران نیز یا دولتی است و یا غیردولتی که عمده آنها در درون سازمان ملل مطرح می شود زیرا تمامی کشورها در آنجا عضو هستند و این مباحث در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح می شود.

وی افزود: عمده این چالش ها نیز در شورای حقوق بشر سازمان ملل که وضعیت حقوق بشر تمامی کشورها در آنجا مطرح می شود مورد بررسی قرار می گیرد که آبان ماه امسال نیز قرار است تا وضعیت حقوق بشر در آمریکا مورد تحقیق قرار گیرد.

ضیایی فر کمیسر حقوق بشر را نهاد سومی عنوان کرد که به طرح مسایل حقوقی ایران می پردازد و گفت: برخی گزارشگران موضوعی سازمان ملل نیز گروه چهارم هستند که گزارش هایی را درباره موضوعاتی مانند آزادی بیان، منع شکنجه و ... تهیه می کنند.

وی اظهارکرد: مجمع پارلمان اتحادیه اروپا، برخی کمیسرها و برخی محافل دانشگاهی و ... نیز نسبت به تحولات ایران حساسیت هایی نشان می دهند و موضع گیری هایی دارند.

ضیایی فر بیان کرد: مخاطب این چالش ها هم گاهی کل نظام و گاهی موازین و هنجارهای اسلامی و گاهی کلیت دستگاه قضایی و برخی قضات یا یک پرونده است و اگرچه این چالش ها گاهی در قبل از انقلاب هم وجود داشته است اما به طور عمده از سال 1358 و به دنیال پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره واکنش ایران به این نوع موضع گیری ها و حساسیت ها نیز گفت: ابتدا و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ واکنش ایران به طور عمده نفی و انکار این چالش ها و تاکید بر جنبه سیاسی بودن آنها بود اما به تدریج در دستگاه قضایی و وزارت خارجه شوراهایی برای مشورت در این موضوعات و یافتن راه حل های حقوقی تشکیل شد.

وی ادامه داد: در دوره آیت الله شاهرودی، ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه شکل گرفت که عمدتا به جواب به نامه هایی که در زمینه چالش های حقوقی ایران بود پاسخ می داد و در عین حال ایشان تلاش زیادی کرد تا با تدوین مجازات های جایگزین و اصلاح دادرسی اطفال و ... به حل مسایل حقوقی و به ویژه فقهی آنها بپردازد.

دبیر کمیسیون حقوقی بشر اسلامی با اشاره به تشکیل اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته عنوان کرد: در سال قبل در این شورا نزدیک به 200 توصیه حقوقی به ایران شد که 123 مورد آن را ایران پذیرفت که از این تعداد 34 مورد به مقوله قضا و دادرسی عادلانه مربوط می شود.

وی ادامه داد: ایران 20 مورد را نیز به بررسی و جواب در آینده موکول کرد که باز 19 مورد آن به دستگاه قضا مربوط می شود و 45 مورد را نیز نپذیرفت که باز هم از این تعداد 31 مورد مربوط به دستگاه قضا است.

وی نتیجه گیری کرد که مباحث عمده حقوق بشری در ایران مربوط به دستگاه قضایی و دادرسی عادلانه است از این رو کار قضایی که به ویژه طلاب و حوزویان به آن می پردزاند نه تنها دارای حساسیت های اخروی و معنوی است و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو بود دارای حساسیت هایی در سطح بین المللی نیز هست.

ضیایی فر تاکید کرد: شما طلاب که در رشته های قضا مشغول تحصیل هستید باید با جدیت و پشتکار فعالیت تحقیقی و تحصیلی داشته باشید زیرا گاهی یک استدلال مناسب و یا یک تحقیق بجا در موضوع مورد نیاز می تواند کمک مناسبی برای کلیت نظام باشد و مشکل عمده حقوقی را از پیش پای نظام بردارد.

وی با اشاره به توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکیدکرد: اگرچه این توصیه ها هم اکنون جنبه اجرایی قوی ندارد و در حد توصیه است اما در حال حاضر بیشترین اثرش شرمنده سازی کشورها در نزد کشورهای دیگر و مردم خودشان است ضمن اینکه در آینده جنبه اجرایی قوی تری خواهد داشت و این موضوع به خوبی حس می شود./ 925 /پ201/ع