واعتبر خطیب جمعة بغداد السید رسول الیاسری أن تشریع قانون الحرس الوطنی اقلق اطرافا مهمة فی العمل السیاسی وشرائح لها اعتبارها فی الوطن، داعیا الى تعدیل فقرات مهمة منه، رافضاً أن تکون تشکیلات الحرس الوطنی من ابناء المحافظة نفسها.
وقال السید رسول الیاسری من جامع الرحمن فی بغداد " نلفت نظر المجتمع لامر هام هو أن باب العلم هو الباب الوحید الذی سیظل مفتوحا على الدوام أمام جمیع طبقات الناس لکی یلجوا فیه ویرتقوا مدارج الکمال وکلامنا لا یقتصر بالتوجیه لأفراد معینین بل للامة کافة لتحقیق التقدم فکما على مستوى الأفراد کذلک على مستوى الأمم فکلما زاد عدد المتعلمین فی شعب من الشعوب زادت عندهم فرص التقدم وکلما نقص عددهم زادت عندهم أمکانیة التخلف".
واضاف السید الیاسری "نجد مثلا أن الشعب الیابانی أکثر الشعوب اهتماما بالعلم ویزید عدد الجامعات عندهم على 170 جامعة ولعل الجمیع یدرک التطور والتقدم المادی الذی وصلت له الیابان بفضل العلم فما بال هؤلاء الساسة فی العراق لا یتخذون هکذا خطوة استراتیجیة ویشجعون علیها".
وطالب السید الیاسری "الجهات المعنیة بالتربیة والتعلیم العالی والبحث العلمی فی الحکومة وبشقیها التشریعی والتنفیذی بتسعة مطالیب جوهریة لتحقیق تطور فی العملیة التعلیمیة وهی وضع خطة استراتیجیة لتطویر المناهج الدراسیة للارتقاء بواقع التعلیم فی هذا البلد وکذلک استحداث جامعات ومعاهد تکون فیها اختصاصات تزید من تقدیم عجلة الاقتصاد وفی مختلف المجالات والامر الاخر هو الاهتمام بالجانب الأخلاقی للطلبة ومحاربة مظاهر الانحلال الأخلاقی وکذلک فانه توجد مشکلة فی بعض المدارس التی یسکن فیها نازحون حیث ادى ذلک إلى تعویق الجانب العلمی فعلى الحکومة أیجاد أماکن مناسبة للنازحین وتهیئة المدارس لطلبتنا الأعزاء مع مراعاة الطلبة الذین نزحوا للأخذ بأیدیهم کی یستمروا بالدراسة".
وتابع السید الیاسری "معالجة مشکلة المدارس الطینیة فی بعض المحافظات علما انها فاقدة لأبسط مقومات الخدمة، والدولة قادرة على منحهم مدارس بدلا عنها بطریقة عاجلة کحل مؤقت الى حین إنشاء مدارس لائقة وکذلک فإن بعض القرى والاریاف والمناطق الزراعیة التی أصبحت سکنیة تحتاج الى انشاء مدارس فی تلک المناطق وعلى الحکومة تقدیم هذا الحق لهم".
وشدد السید الیاسری على "ضرورة معالجة ظاهرة الدوام الثلاثی فی بعض المدارس إما لاحتیاج المنطقة لمدارس إضافیة او بسبب عدم إکمال المدارس المهدمة والامر الاخر هو تفعیل و تقییم دور المشرف التربوی لما له من أهمیة فی تقدم الجانب العلمی والمطلب التاسع والاخیر هو تفعیل مجلس الآباء والمعلمین کی یتعاون الأهالی مع الکوادر التدریسیة وحل ما یمکن حله من مشاکل سواء التی تخص الطلاب او التی تشجع على دعم التعلیم".
من جهة اخرى تطرق السید الیاسری إلى قانون الحرس الوطنی "سأتکلم مضطرا عن أمر من الامور الهامة التی یجب بیانها فی هذه الخطبة، ولأهمیتها لا یمکننی تأجیل الحدیث عنها للأسبوع المقبل علماً أنی لم أتحدث عنها فی الأسبوع الماضی رغم طرحه من قبل الجهات السیاسیة لإعطائهم فرصة التفاهم والخروج برؤیة تناسب جمیع الأطراف وللأسف لم یتم ذلک ولبیان الموضوع أحتاج إلى توطئة وأرجو من الجهات السیاسیة أن تلتفت لما أقول لأن الحدیث الشریف یقول خیر هدیة وخیر عطیة النصیحة".
وبین السید الیاسری ان "تشریع أی قانون یجب فیه ملاحظة عدة أمور لا أذکرها جمیعها لضیق الوقت سأذکر منها عدم تهمیش أی طرف من الشرکاء وعدم تضییع حق الطرف الآخر وبنفس الوقت من الضروری طمئنة الشرکاء فی حال وجود مخاوف مبررة من قبل المعترضین او من یؤشر ملاحظة ما وهذا ما أوضحناه فی دعوة المرجعیة لاقرار قانون الاحوال الشخصیة الجعفری بان أعطینا تطمینات بان القانون یخضع له من یرغب باللجوء له ولیس فیه اجبار للأطراف الأخرى مع انه قانون ربانی ، والواقع یقول إن تشریع قانون الحرس الوطنی اقلق اطرافا مهمة فی العمل السیاسی وشرائح لها أعتبارها فی الوطن".
واوضح السید الیاسری " فان على الاطراف الاخرى الراغبة بتشریع هذا القانون أن تستمع للمعترضین وتبتعد عن محاولة الضغط الذی یؤدی الى تشنج العلاقة بین ابناء البلد وتحاول أن ترفع المخاوف من خلال التمتع بالروح الوطنیة ونبذ الطائفیة و المناطقیة التی ستؤدی الى تناحرات جدیدة وهو ما یدعونا الى تنبیه الساسة بان خلافاتکم من اجل المطامع والنفوذ فیما سبق هی التی اوصلتکم ان تکونوا متهمین فی عیون الشعب العراقی".
وتابع السید الیاسری " سابین واحدا من المخاوف التی نستشعرها کمثال وفی محافظة محددة حصلت فیما سبق بسببها صراعات دمویة وطائفیة تنفع ان تکون مبررا عقلائیا لرفض أن تکون تشکیلات الحرس الوطنی من ابناء نفس المحافظة حصرا لأن المخاوف التی جاءت هی نتیجة تجربة سابقة فی محافظة صلاح الدین وتحدیدا فی سامراء ، فإن تنظیم القاعدة اخترق القوة التی کانت مسؤولة عن حمایة الإمامین العسکریین (ع) وقامت بتفجیر المرقد الشریف وحصلت فتنة کادت ان تؤدی بالعراق الى الهاویة وهو ما لا نرغب بالعودة له مرة اخرى".
واکد السید الیاسری أن " رفضنا حصر التشکیلات بید ابناء المحافظة ومنع أبناء الجنوب من المشارکة بحمایة المرقدین الشریفین هو ان الحمایات للمرقدین الشریفین فی عام 2006 والذین شارکوا بالتفجیر کانوا من ابناء المحافظة حصرا وهو کما قلنا مبرر عقلائی یوجب رفض هذه الفکرة خصوصا مع وجود حوادث قریبة العهد لم تبرأ بعد وحصلت فی نفس المحافظة الا وهی حادثة شهداء سبایکر، وبنفس الوقت نسجل رفضنا ان یتولى هذا الملف والمهام شخصیة سیاسیة انما یجب ان یتولاها شخصیة عسکریة وضمن الشروط التالیة: ان یکون خریج الکلیة العسکریة العراقیة وان یکون برتبة لواء رکن على الاقل بمعنى خریج کلیة الارکان العراقیة وان یکون عراقی ومن ابوین عراقیین".