أکد السید عمار الحکیم فی حدیثه بدیوان بغداد للنخب والکفاءات الصحفیة والإعلامیة على أهمیة أن تکون الإصلاحات شاملة وجدیة وجذریة ومتوازنة ودستوریة ومؤطرة بإطار قانونی یمنع الطعن فیها ، مفصلا الحدیث فی الإصلاحات وحاجتها إلى سیاسات إصلاحیة وإجراءات إصلاحیة وفق رؤیة شاملة تستهدف الخلل وتصلح الفساد کی لا یحشر الفساد فی زاویة الاستهداف لأی جهة متضررة من الإصلاح، مشددا على جعل الأولویة الأمنیة على رأس الأولویات فالمعرکة مع داعش معرکة وجود فإذا زال الوجود تنتفی الحاجة للإصلاح".
وبین السید عمار الحکیم أن" شکل النظام السیاسی یأخذ حیزا من النقاشات بین الشخصیات الإعلامیة والأکادیمیة"، موضحا ان " ذهاب العراق إلى نظام برلمانی لم یکن خیارا ارتجالیا إنما کان خیارا مدروسا بعمق ففی النظام البرلمانی تمثیل لجمیع المکونات وعصمة من الدکتاتوریة ومن سلبیاته صعوبة القرار".
واضاف "أن النظام الرئاسی مع مؤسسات ضعیفة یؤدی إلى عودة الدکتاتوریة التی خرج للتو العراق منها"، لافتا الى أن "بناء المؤسسات القویة التی تذوب فیها قوى الفرد الواحد قد یجعل فکرة النظام الرئاسی أکثر مقبولیة".
وقال ان "الدیمقراطیة تعرف بالأوساط السیاسیة بأنها أفضل الخیارات السیئة وان فکرة العدالة فیها نسبیة".
وجدد رئیس المجلس الأعلى الإسلامی العراقی رفضه تحمیل الدین تبعات الإخفاقات التی حصلت، موضحا إن "کل المسؤولین المتدینین الذین تصدوا للمسؤولیة لم یحکموا باسم الإسلام إنما حکموا بقوانین وضعیة وبعضها یمتد إلى الحقبة الماضیة"، مبینا ان "دستور الدولة الذی کتبته أغلبیة إسلامیة وقتها وصف النظام بالمدنی الذی یحترم ثوابت الإسلام".
وأکد إن أی "إخفاق یتحمله صاحبه دون سحب هذا الإخفاق على خلفیته الدینیة أو السیاسیة".
ورأى السید عمار الحکیم ان الأزمة المالیة التی یمر بها العراق الیوم "فرصة لاستنهاض الطاقات العراقیة وتفعیل القطاع الخاص وفسح المجال بشکل أوسع أمام الاستثمار وإعطاء الحکومات المحلیة لصلاحیاتها القانونیة والخلاص من معضلة الدولة الریعیة التی ترهن مستقبلها بتقلبات أسعار النفط"، مشددا فی الوقت نفسه على ان "تقلیل امتیازات المسؤولین سیقلل التدافع على المناصب وستخلو الساحة إلى من یریدون تقدیم الخدمة للمواطن فقط ولا یبحثون عن الامتیاز".
ودعا وسائل الإعلام إلى "ضبط توقعات وطموح المواطن عطفا على الأزمة المالیة التی یمر بها العراق أولا والتحدی الأمنی المتمثل بداعش ثانیا والتعقیدات السیاسیة ثالثا"، محذرا من "بقاء الفساد وارتدائه لأکثر من رداء إذا ما بقیت التشریعات القانونیة التی ینفذ منها الفاسدون".
و أشار فی ختام حدیثه إلى أن" الدستور یتعرض لهجمة ظالمة وهناک نصف الکأس المملوء ولکن لا یسلط الضوء علیها ودلیل وجود نصف کاس مملوء فی الدستور هو أن من رفضه یدافع عنه الیوم ویطالب بحقوقه من خلاله مع تبیان أن فیه مواد تحتاج التعدیل أو التبدیل".
وطالب بمعالجة ظاهرة إدارة المسؤولیة بالوکالة فی الدولة العراقیة، مشیرا إلى أن الإصلاحات "مسؤولیة الجمیع من حکومة وبرلمان وقوى سیاسیة".