جبهة العمل:
اعتبرت جبهة "العمل الاسلامي" في لبنان أنّ "إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب الجديدة هو إنصاف للطبقة الفقيرة والمتوسطة في لبنان، وأنّ هذا الموضوع منفصل تماما عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ينبغي دفعها للمستحقين بعد أن أصبحت قانوناً نافذاً وبعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بدءاً من هذا الشهر أيلول".
وفي بيان لها، لفتت الجبهة إلى أن "الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كيفية تأمين الموارد المالية لتغطية تكاليف السلسة بعيداً عن جيوب الفقراء والمساكين، فمثلاً هناك الضريبة على المصارف الكبرى وهناك موضوع الأملاك البحرية وكذلك موضوع الضريبة التقاعدية لذا فإن الجبهة: تشيد بقرار المجلس الدستوري".
وأكدت "حقّ تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، وتطالب: العهد الجديد كما وعد بعد زيادة الضرائب أو فرض رسوم جديدة على المواطنين"، مشددةً على "ضرورة تأمين مستلزمات العيش الكريم للمواطن وضرورة تأمين الأولويات له من ماء وكهرباء وردم الحفر وتعبيد الطرقات وإصلاح مجاري الصرف الصحي وتنظيف محيط الأنهار والينابيع ولا سيما ونحن على أبواب فصل الشتاء، فعلى الدولة وكل الجهات المعنية والمختصة تحمّل المسؤوليات والبدء بورشات العمل منذ اليوم".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.