اعتبرت ​جبهة "العمل الاسلامي"​ في ​لبنان​ أنّ "إبطال ​المجلس الدستوري​ ل قانون الضرائب الجديدة هو إنصاف للطبقة الفقيرة والمتوسطة في لبنان، وأنّ هذا الموضوع منفصل تماما عن إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي ينبغي دفعها للمستحقين بعد أن أصبحت قانوناً نافذاً وبعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بدءاً من هذا الشهر أيلول".