وأكدت الوفاق في بيان، أن عودة المحاكم العسكرية لمحاكمة المطالبين بالحقوق على غرار فترة الطوارىء يعكس حالة طوارىء وتأزم غير مسبوق في البحرين، وهو جزء من حجم الأزمة السياسية بين السلطات والشعب في ظل استمرار السخط الشعبي العام والرفض الجماهيري الواسع لسياسيات السلطة والمتعلقة برفضها لبناء عقد اجتماعي حقيقي مع الشعب وتغول الفساد وغياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام العدالة وتفشي الأزمات السياسية والاقتصادية.
ونوهت الوفاق إلى أن مسار المحاكمة العسكرية الاولى بعد تدشين هذه المرحلة مليء بألوان مختلفة من الانتهاكات والتجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان وأبرزها التعذيب الوحشي للمواطنين والاختفاء القسري لمدد تزيد عن العام وغياب ابسط مقومات ومتطلبات العدالة في كل الإجراءات بدءً من الإعتقال وصولا الى المحاكمات.
وشددت الوفاق في بيانها على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي والحقوقي لوقف هذا النزف من التدهور والانفلات في معاقبة الغالبية السياسية من شعب البحرين بسبب مطالباتهم بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة القانونية العادلة واحترام منظومة حقوق الانسان. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)